هل يتحمّل الرئيس تبعات فشله منفردا … أم سيورّط الجميع معه؟؟

كنت من الذين سعدوا بما وقع يوم 25 جويلية في جانبه الإصلاحي أو “الردعي” لمشهد سياسي نيابي حكومي بائس شرط ألا ينقلب الأمر إلى حالة حكم دائمة، جاثمة على شعب يئن ويتوجّع ودولة على حافة الانهيار، وقد كنت إلى حدود ليلة الخامس والعشرين من جويلية أكبر معارض لحكومة المشيشي و”شلّته” إلى درجة مهاتفتي من احد الاصدقاء من مستشاريه ومطالبتي بهدنة نقدية حتى اشعار آخر، وهو الأمر الذي لم أنخرط فيه، عن قناعة بما أفعله،  لكن كنت أيضا ممن تنبؤوا بانحراف قيس سعيد يوم 22 سبتمبر عمّا وعد به يوم 25 جويلية ودخول البلاد… كل البلاد، في إقامة جبرية تحت سلطة مطرقة “التدابير الاستثنائية”...

قيس سعيد كان كثير المفاخرة بشرعية انتخابية غير مسبوقة وكان يرى أن هذه الشرعية ستسمح له بالتصرّف بما يريد وكما يريد في دولة أنهكتها الأحقاد، وكان يظنّ أن هذه الشرعية الانتخابية ستغلق كل الأفواه التي خاب ظنّها فيه منذ وصوله قصر قرطاج … فبرنامج قيس سعيد الذي افتتحه يوم 25 جويلية لم يكن اقتصاديا أو اجتماعيا او برنامجا ثوريا يقلب حال البلاد إلى ما يتمناه كل العباد، قيس سعيد استوحى برنامجه من مخزون الحقد والغضب المتنامي على كل منظومة الحكم التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه منذ احدى عشرة سنة، وقد ساهم في تأزيم الأمر وتنمية الأحقاد باختياره لمن جلسوا على كرسي القصبة منذ انتخابات 2019 فهو من اختار الفخفاخ فخرج بفضيحة فساد، وهو من اختار المشيشي فسلّم البلاد في يد مجموعة  من الانتهازيين الذين حوّلوا الدولة إلى ضيعة يفعلون بها ما يريدون…

إذن فقيس سعيد هو من “صنع” مبررات ما أتاه يوم 25 جويلية، بعد أن درس مزاج جزء كبير من الشعب التونسي الرافض للنهضة ومن معها … وكما وقع معه في الدور الثاني حين هرولت نحوه كل الأحزاب قطعا للطريق أمام خصمه، ادرك قيس سعيد أنه أمام تاريخ يعيد نفسه، فالنهضة والمشيشي ومن معهما هم اليوم في نفس مكان نبيل القروي في الدور الثاني من انتخابات 2019 وابعادهم سيجلب له دعم ومساندة كل خصومهم وكل من يكرهونهم ويريدون ابعادهم عن المشهد السياسي … فقيس سعيد إذن قطع الطريق امام من قطعوا الطريق أمام القروي من أجله وتنكّر لهم جملة وتفصيلا، لكنه أخطا حين تصوّر انه أمام حالة دائمة وستقبل بكل ما سيترتب عنها وعن استحواذه على جميع مفاصل الحكم والدولة، وأن هؤلاء سيرافقونه وسيتبعونه حيث ذهب بهم وأمرهم، وسيدعمون كل ما قد يقدم عليه بعد ذلك…وهو الخطأ الذي  قد يكلّف قيس سعيد (سياسيا) والبلاد (اقتصاديا واجتماعيا) غاليا في قادم الأيام، فالرئيس لم يقرأ حسابا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتحوّلات التي يشهدها العالم، وتصوّر أن ما أتاه سيكون كافيا لكي يبايعه الجميع بغضّ النظر عن النتائج التي قد يحققها بسياساته العشوائية غير المدروسة.

بعد 25 جويلية أخفق قيس سعيد في كل ما أتاه تقريبا ولم ينجح في حلّ مشكلات البلاد الاقتصادية والاجتماعية، وحتى الأمر الذي لا يزال يفاخر به اتباعه ومن بايعوه “سلطانا” على البلاد والعباد كان نتيجة للدعم العالمي الواسع لجميع الدول الفقيرة في محاربة الوباء، فساكن قرطاج واصل وهو المتخصّص الأكبر في خلق الخصوم والأعداء، أقول واصل قيس سعيد معاداة واستعداء كل مكونات المشهد السياسي بأحزابه وحركاته ومنظماته، من خلال سياسة واضحة المعالم تهدف إلى إفراغ المشهد كاملا لتعبيد ومسح الطريق أمامه لمواصلة حكم البلاد والعباد لعهدة أخرى، أو حتى عشرية أخرى طمعا في أن يكتب اسمه في تاريخ من حكموا البلاد وتركوا أثرا في العباد، فقيس سعيد لا يختلف كثيرا عمن سبقوه وجلسوا على كرسي قرطاج بعد خديعة 2011، جميعهم مهووسون بالزعيم الخالد الحبيب بورقيبة وجميعهم يريدون تخليد مراحل حكمهم كما فعل بورقيبة، لكن جميعهم فشلوا في ذلك ولم ينجح أي منهم في أن يترك اثرا يُنسي الشعب بورقيبة ومآثر بورقيبة بل جميعهم وبفشلهم الفظيع ساهموا أيضا في نحت وتخليد اسم بن علي أيضا في تاريخ من خدموا البلاد وتركوا أثرا طيبا في تاريخها…

لا يزال قيس سعيد واتباعه وفرقة “حسب الله” التي تمجّد أفعاله يعيشون على أوهام الدور الثاني من انتخابات 2019 فحجم من صوّتوا له أصبح سلاحا بيدهم ويد الرئيس يرفعه ويرفعونه في وجه كل من يعارضهم  ويعارض سيدهم، ومن يشكّك في أحقيته بما يأتيه اليوم، وهنا يكمن الخطأ الذي قد يكون سببا في كل ما سيترتب عنه من أخطاء أخرى وفي كل سياسات قيس سعيد الفاشلة، فحجم من صوّتوا له في الدور الثاني ليس هو حجم من يطالبون به حاكما أوحد سلطانا على البلاد والعباد، فكل تلك المئات من الآلاف التي هرولت نحو صناديق الاقتراح في الدور الثاني لتختار قيس سعيد للجلوس على كرسي بورقيبة لم تفعل ذلك من اجل عيون “قيس” بل فعلت ذلك قطعا للطريق أمام خصمه، بعد ان ألصقوا به كل تهم فساد الدنيا واصبح في نظر الشعب احد إخوة ابليس من الرضاعة… هكذا خيّل لرئيسنا ولاتباعه اليوم انه معبود الملايين وان صراخ بعض “الفتية والمجانين” ممن يسمون أنفسهم “مواطنون ضدّ الانقلاب” كما يقول اتباع الرئيس لن يكون سببا في ابعاد النوم عن جفنه ليلا…

لم يستفق اتباع الرئيس من غفوتهم وواصلوا إلى يوم الناس هذا الهتاف والتصفيق دون أن يكلوا ولا يملوا، ولم يتفطنوا أن عددهم يتضاءل يوما بعد يوم بسبب تراكمات فشل الرئيس وسياسات الرئيس، ومن اختارهم لتنفيذ برنامجه الذي لا أحد يعلم محتواه ولا منتهاه…فهدف الرئيس اليوم ليس هدفه الذي جاء في ما قاله للشعب يوم 25 جويلية بل توسّع ليصبح تغييرا شاملا في نظام الحكم ودستورا على مقاس ما يريده، ومناشدة في شكل استشارة تكون مبررا لما قد يقرره وما سيفعله في قادم الأشهر، دون حتى مجرّد الانتباه إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تنذر بانهيار الدولة في كل لحظة…

 كان فشل الاستشارة وعودة الجميع إلى واقع لم يتفطنوا إليه ولم يقرؤوا له حسابا، ففشل الاستشارة رغم إصرار الرئيس ومن معه على نجاحها هو مؤشر واضح وجلي على فشل ما سيأتي بعدها… ثم جاءت واقعة لقاء الطبوبي ومن معه ببعض المسؤولين من صندوق النقد الدولي ورفضهم القطعي لما جاء في الاتفاق بين حكومة قيس سعيد والصندوق وهو الأمر الذي اشعل الحرب بين قرطاج والقصبة ومن معهما من اتباع وموالين، وسكان ساحة محمد علي … وخسر الرئيس احدى أهمّ معاركه فكسب ودّ الاتحاد كان يمكن أن يكون حاسما في كسب حرب قيس سعيد ضدّ بعض مكونات المشهد السياسي لكن اختياره لي ذراع الطبوبي ومن معه يعتبر خطأ استراتيجيا في غير موقعه، ورغم اختلافي مع قيادات الاتحاد الحالية والسابقة على ما فعلوه بالبلاد، منذ يوم الخديعة فهم (وهذا رأي يعنيني) أحد اهمّ أسباب ما نحن فيه اليوم من خراب وحين أقول “هم” فلا اعني الاتحاد كمنظمة بل أقصد قياداته الحالية، لكن هذا لا يعني أن أكون اليوم في صفّ قيس سعيد، وأن أدعمه في معركته ضدّ سكان ساحة محمد علي، فموقف الاتحاد اليوم رغم مآخذي على ما “أجرمه” في حقّ البلاد والعباد طيلة عشرية كاملة هو موقف منطقي وعقلاني في ظلّ الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعانيها البلاد ويعيش تبعاتها المواطن التونسي من شمال البلاد إلى جنوبها…

ما تعيشه البلاد اليوم من تمزّق وتفكّك وضياع للهوية، لا يمكن معالجته باستعداء كل مكوّنات المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي وإلغاء بعضها وضرب بعضها ببعض، فالخروج من حالة التيه التي تردينا فيها اليوم لا يعالج من طرف واحد بل من جميع الأطراف…فهذا الانقسام الحاد الذي تعيشه البلاد اليوم بسبب ما أتاه ساكن قرطاج قد يجرّ البلاد إلى عدم استقرار وعنف داخلي، وقد يكون سببا مباشرا في سيادة الظلم والتعتيم وتكميم الافواه والقهر الاجتماعي بجميع عناوينه ومكوناته، وقد يكون سببا أيضا في غياب المساواة والعدالة باستئثار طرف وحيد بكل مقاليد ومفاصل الحكم والسلطة والدولة…فتعاظم فقدان الثقة في جميع مكونات الحكم المتعاقبة وتدهور منسوب مصداقية هذه المكونات الحاكمة، إن كانت أحزابا أو افرادا، سيكون سببا مباشرا في فقدان كل من سيأتي بعدها لشرعيته سواء كان أفرادا أو مؤسسات…

رئيس البلاد لم يأت بحلّ واحد لمشكلات البلاد بل بحث عن إرضاء كل الحاقدين على خصومه واستقطابهم لمعركته، بقرارات شعبوية فرجوية، فالإيقافات العشوائية غير المبررة، ووضع البعض في إقامة جبرية دون أدلة، ودون عودة إلى القضاء، والحروب على الفساد والاحتكار هي مجرّد دغدغة لمشاعر الاتباع والناخبين ومجرّد بحث عن التهليل والهتاف والتصفيق، فلا أثر ولا نفع سيأتي لهذا الشعب من ورائها، خاصة وهو يعلم خفاياها وما يعيشه كل العالم من أزمة تموين وتخزين ونحن نعيش حربا في أهم مواقع انتاج الغذاء في العالم…

كما أن الانسياق وراء سياسة الترضيات التي دأب عليها كل من حكموا بعد يوم الخيبة لن تفيد البلاد، ولن تساعدها على درء الأسوأ في قادم الايام، فجميعهم خيّروا إسكات من يعارضهم او من يخرج عليهم رافعا شعارات الغضب والاحتجاج بالزيادة في الأجور أو بحملات لتسوية وضعيات مهنية بمساعدة وضغط من قيادات الاتحاد الحالية والسابقة، فلا أحد فكّر في حلّ مشكلات البلاد جذريا درءا لما نعيشه من خراب، وكمن سبقوه اختار قيس سعيد أن يكون الإرضاء لمن قاموا بحملاته الانتخابية متناسيا عامل الكفاءة والتجربة فأن تكون دكتورا عاطلا عن العمل لا يعني انك ستكون واليا ناجحا او وزيرا قادرا على وضع برامج ثورية تخرج البلاد مما هي فيه، وهنا كان على الرئيس نسيان احقاده على كل من حكموا البلاد وتشريك الجميع أو لنقل “توريط” الجميع معه في أم المعارك، وام المعارك اليوم هي إنقاذ البلاد من انهيار كامل وشامل… ولا أظنّ ان أم المعارك يمكن ان يكسبها منفردا دون توحيد كل الجهود ودون تشريك الجميع فيها ودون تحميل الجميع تبعاتها، إن كانت نصرا أو هزيمة…

تعالوا لنخوض في ما يمكن أن يكون رئيسنا قد أتاه منذ “انقلابه” على شركائه في الحكم وفي موقعة انتخابات 2019 لكنه لم يأته…فمشكلتنا اليوم هي التدهور الاقتصادي والاجتماعي الخطير الذي تعيشه البلاد، فمشكلات الميزان التجاري، ومعدلات الاستثمار، ومعدلات النمو والتزامات الدولة …ومقاومة الفساد، لا تعالج بخطب حماسية تلقى في مجلس وزاري يكتفي من يؤثثونه بالاستماع وطأطأة الرأس موافقة ومساندة…وتدهور الخدمات المتوفرة للمواطنين وعدم القدرة على التجديد لا يعالج بشيطنة الخصوم…وتهميش الشباب الذي يعتبر اساس العملية الاقتصادية والتنموية لا يمكن أن يعالج بمجرّد حملات تفسيرية لبرنامج تغيير سياسي لن يخرجنا مما نحن فيه…كما أن ارتفاع نسبة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر لا يعالج بالغضب واتهام كل من سبقنا في حكم البلاد…

لا يمكن معالجة غياب القدرة على تطوير وسائل الانتاج والموارد الاقتصادية بالجهات والمناطق الداخلية بمرسوم الصلح الجزائي، فهذا المرسوم سيرهق كل رجال الأعمال وسيجبر بعضهم على الهجرة والهروب من جحيم عقاب لا موجب له ولا شرعية… ولا أظنّ أن إلغاء العديد من الاستثمارات والمشاريع القادرة على تحريك عجلة التنمية، واستبدالها بمشاريع وهمية تسويقية إرضاء للبعض سيحلّ بعض المشاكل التنموية والاقتصادية لقطاعاتنا الصناعية الإنتاجية الاساسية… فما يأتيه ساكن قرطاج اليوم وما يعد به وما يظنّ أنه سيفعله لن يقضي على  التفاوت الكبير بين الطبقات الاجتماعية التي انحصرت خلال هذه العشرية في طبقتين، احداهما أقلية فاحشة الثراء، واخرى أغلبية مسحوقة بعد ان تمّ القضاء على الطبقة الوسطى التي كانت أهمّ نجاحات التوزيع العقلاني والمنطقي للثروة خلال عقود من حكم المنظومة القديمة…

 قيس سعيد لم يقرأ حسابا للتصدّع وشبه الانهيار والضعف في العديد من المؤسسات الاقتصادية للدولة وفروعها الانتاجية بسبب سياسات الترضية والمحاباة، والصمت المريب عن سياسات التخريب التي طالتها وطالت أيضا كل الأملاك والمؤسسات المصادرة التي أصبحت تُوزع كغنائم حكم، هذه السياسات التي انتهجها كل من حكموا البلاد منذ يوم الخيبة حفاظا على مواقعهم…كانت أيضا من أهمّ أسباب ما نحن فيه…

 كما أن اللجوء الى المساعدات الخارجية والقروض دون وضع استراتيجية واقعية لتطوير حقيقي وملموس للاستثمار الداخلي والصناعات التصديرية، ورفع في نسبة الإنتاج والنمو الداخليين سيغرقنا في مديونية متصاعدة سترهق الأجيال القادمة، وسيجعل البلاد عرضة للي الذراع من الدول والمنظمات المانحة… ولن نخرج مما نحن فيه دون العودة الكاملة إلى العمل والإنتاج … 

خلاصة ما نحن فيه فشل شامل في كل السياسات التي جاء بها قيس سعيد منذ استحواذه على كل مفاصل الحكم…ومن المنطقي ألا نرمي بكل أسباب الفشل على كاهله، لكن العقل والمنطق يقولان إنه هو اليوم من يتحمّل تبعات كل فشل سيدق على بابنا، فهو من اختار أن يتحمّل بمفرده مسؤولية البلاد بعد إلغائه لكل من كانوا يؤثثون معه الحكم…فأهمّ أسباب فشل الدول في الخروج من أزماتها، هو بالأساس فشل قياداتها في تحديد الخيارات والبدائل التي  تمكنها من بلوغ غاياتها المرجوة… كما أن عدم الاستئناس بالتجارب السابقة التي أخرجت البلاد من ازماتها التي مرّت بها، وعدم تقييمها تقييما موضوعيا، بعيدا عن الأحقاد على من سبقونا لن يفيدنا في وضع استراتيجيات قادرة على انقاذ البلاد من انهيار وشيك…

على قيس سعيد أن يعي أن العامل الاقتصادي هو العامل الوحيد الضمان لأمن البلاد واستقرارها، وهو العامل الوحيد الذي يضمن عدم انفجار الوضع الاجتماعي…فاستقرار اقتصاد البلاد وتطوره الدائم دليل على سلامة سياسات الدولة الداخلية وامتداداتها الخارجية، وعليه أن يعي ان انعدام الاستقرار الاقتصادي سيكون بمثابة القنبلة الموقوتة التي قد تنفجر في أي وقت إن لم تتحرّك الدولة لتطويق الأزمة وتلبية كل احتياجات مواطنيها وحلّ مشكلات شبابها والقضاء على أزمة البطالة وغيرها من الأزمات التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه…

لذلك لا أظنّ شخصيا ان قيس سعيد سيخرجنا مما نحن فيه دون ان يهدم الحائط الذي يفصل بينه وبين أصحاب النوايا الطيبة وبين الكفاءات الحقيقية القادرة على انقاذ البلاد، فإلغاء الآخر لن يخرج البلاد من فشل يتحمّل تبعاته من اختار أن يحكم البلاد بمفرده…فالحفاظ على الدائرة الاستشارية التي تحوم حول الرئيس لن يغيّر من أوضاع البلاد وسيكلفنا غاليا… فالرئيس في حاجة إلى من يقول له “أخطأت سيدي الرئيس” لا من يكتفي بطأطأة الرأس مؤيدا مساندا وداعما لأمر يرفضه ضمنيا ويخاف البوح برفضه…والبلاد في حاجة إلى رئيس يستمع لمن يقول له ذلك…وعلى الرئيس أن يعلم أن بعض المنعطفات قاسية، لكنها إجبارية لمواصلة الطريق…