غزة – رام الله ـ مصادر

في خطوة مفاجئة وقد تساعد بشكل كبير في إعادة تشكيل ملامح المشهد السياسي الفلسطيني بأكمله، قررت فصائل “ذات وزن ثقيل” في الساحة أن تُشكل تحالفًا وطنيًا موحدًا لخوض غمار الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في الثامن من نوفمبر المقبل.

هذا التحرك جاء بعد سنوات طويلة من الجمود الديمقراطي استمر لأكثر من عقدين من الزمن، وشكل فعليًا هزة قوية لرام الله (العاصمة السياسية لحركة فتح والسلطة)، التي تعول كثيرًا على قوتها وتأثيرها في الشارع للنجاح بأي انتخابات فلسطينية، لكن يبدو أن هذه المرة ستكون مختلفة وقواعد اللعبة ستتغير.

والمفاجئ في هذا الأمر أن حركة الجهاد الإسلامي قررت فعليًا الدخول في المعركة الانتخابية، إضافة لتيار القيادي المفصول من حركة “فتح” محمد دحلان ما يعرف باسم “التيار الإصلاحي”، إضافة لتحركات حركة “حماس” السرية والعلنية مع الفصائل والقوى لدعم هذا التحالف، الذي سيكون لأول مرة ندًا قويًا لحركة “فتح”.

مصادر مطلعة أفادت بأن قوى فلسطينية وازنة توافقت على تشكيل تحالف عريض لخوض الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في الثامن من نوفمبر المقبل، في خطوة قد تقلب الموازين السياسية القائمة.

ويضم هذا التحالف المقترح، وفق ما نشرت صحيفة “القدس” المحلية، كلاً من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، إلى جانب التيار الإصلاحي في حركة فتح الذي يقوده محمد دحلان، وألوية الناصر صلاح الدين، بالإضافة إلى الشخصية الوطنية ناصر القدوة (ابن شقيقة ياسر عرفات)، وتنتظر هذه القوى رداً نهائياً من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشأن انضمامها للكتلة الأسبوع المقبل.

نيويورك – معا

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن هجمات المستوطنين في الضفة، تؤدي بشكل متزايد إلى التهجير القسري، محذرة من أن عشرات القرى والبلدات الفلسطينية تواجه خطر المحو نتيجة تصاعد هذه الهجمات.

وأشارت المنظمة في بيان لها اليوم الخميس، إلى أن عنف المستوطنين أدى إلى تهجير 107 قرى وبلدات كلياً أو جزئياً، ما طال نحو 5,900 مواطن منذ كانون الثاني/جانفي 2023، فيما بلغ عدد المواطنين الذين استشهدوا على يد المستعمرين منذ بداية العام 15 مواطنا، بينهم طفلان، حتى 24 تموز/جويلية الماضي.

وأوضحت المنظمة، أن سلطات الاحتلال تسلّح المستوطنين المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتمولهم وتمنحهم الحصانة، مشيرة إلى أن أعمال العنف تصاعدت خلال شهري آذار ونيسان/مارس وأفريل الماضيين، وشملت القتل، بما في ذلك قتل أطفال، والاعتداءات والعنف الجنسي والانتهاكات البدنية والنفسية والاحتجاز التعسفي والحرق المتعمد وتدمير الممتلكات وسرقتها.

وأضافت أن تحقيقاً أجرته خلال شهري نيسان وأيار الماضيين شمل هجمات المستوطنين على سبع قرى وبلدات فلسطينية، هي المغيّر ومخماس والطيبة في محافظة رام الله والبيرة، وجالود وقريوت في محافظة نابلس، وخربة حمصة والمعرّجات في الأغوار.

وبيّن التحقيق أن المستوطنين هاجموا السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم، وفي بعض الحالات ارتكبوا جرائمهم بالتزامن مع وجود وحدات من جيش الاحتلال أو بينما كان الجنود يقفون دون تدخل، ما ساهم في تشكيل نمط من التهجير القسري بحق الفلسطينيين.

وقالت المنظمة إن الهجمات تستهدف بشكل متزايد سبل عيش الفلسطينيين وأمنهم الغذائي، من خلال تقييد وصولهم إلى مراعي الماشية ومصادر المياه، وسرقة الماشية أو قتلها، وتدمير الحقول الزراعية والمحاصيل أو إحراقها، الأمر الذي يدفع العديد من السكان إلى بيع ماشيتهم، غالباً بخسارة، أو تحمل تكاليف إضافية لتوفير الأعلاف لها.

وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أن الهجمات المتواصلة خلقت بيئة قسرية جعلت العديد من الفلسطينيين يشعرون بأنهم لا يملكون خياراً سوى مغادرة منازلهم، معتبرة أن عنف المستوطنين والتهجير الناتج عنه يمثلان مظهراً من مظاهر مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني المتوسع ووسيلة لتنفيذه.

وأشارت إلى أن المستوطنين المسؤولين عن تهجير الفلسطينيين يحظون بدعم مالي ومادي وقانوني من حكومة الاحتلال، لافتة إلى تخصيص نحو 50 مليون شيقل (قرابة 17 مليون دولار) للبؤر الاستعمارية، واستخدام التمويل في شراء دراجات رباعية ونظارات للرؤية الليلية ومسيّرات يستخدمها المستوطنون لمضايقة الفلسطينيين.

وأضافت المنظمة أن سلطات الاحتلال تتقاعس عن ملاحقة المستعمرين ومحاسبتهم على أعمال العنف التي يرتكبونها ضد الفلسطينيين، مما يمنحهم حصانة فعلية ، مشيرة إلى أن هذا الإفلات من العقاب يتواصل رغم الارتفاع غير المسبوق في هجمات المستوطنين.

رام الله- معا

أظهر استطلاع جديد أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن المشهد السياسي الفلسطيني يمر بمرحلة انتقالية، تتسم بتراجع ملحوظ في شعبية حركة حماس، واستمرار مستويات مرتفعة جداً من عدم الرضا عن القيادة الفلسطينية الحالية، مقابل تصدر مروان البرغوثي قائمة المرشحين المحتملين للرئاسة.

وفي حال إجراء انتخابات رئاسية تضم الرئيس محمود عباس، ورئيس حركة حماس خليل الحية، والأسير الفتحاوي مروان البرغوثي، يحصل البرغوثي على 54% من الأصوات، يليه الحية بـ26%، ثم الرئيس عباس بـ14%.

وترتفع نسبة التصويت للبرغوثي في الضفة الغربية إلى 63%، فيما تصل نسبة التصويت لخليل الحية في قطاع غزة إلى 38%.

وقبل عشرة أشهر، حصل مروان البرغوثي على 49% بين المشاركين في التصويت، يليه خالد مشعل بـ36%، ثم الرئيس عباس بـ13%.

وبشأن الشخص الأنسب لخلافة الرئيس عباس، تصدر البرغوثي أيضاً القائمة بنسبة 39%، يليه خليل الحية بـ16%، ومحمد دحلان بـ15%، ومصطفى البرغوثي بـ6%، فيما قالت 25% إنها لا تعرف أو اختارت شخصاً آخر.

ويقبع البرغوثي (67 عاما) في السجون الإسرائيلية منذ 2002 والحكم عليه بالمؤبد، لدوره الهام في الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

79% يريدون استقالة عباس

بلغت نسبة الرضى عن أداء الرئيس محمود عباس 20%، مقابل 76% غير راضين عن أدائه.

وتبلغ نسبة الرضى عنه 16% في الضفة الغربية و26% في قطاع غزة.

وقالت 79% إنها تريد استقالة الرئيس عباس، مقابل 16% تريد بقاءه في منصبه. وتبلغ نسبة المطالبة باستقالته 82% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة.

وقبل عشرة أشهر، بلغت نسبة المطالبة باستقالة عباس 80%.

تراجع حماس إلى 24% وتساويها مع فتح

إذا جرت انتخابات تشريعية وشاركت فيها جميع القوى التي شاركت في انتخابات 2006، تبلغ نسبة المشاركة المتوقعة 66%.

ومن بين المشاركين، تحصل فتح على 32%، وحماس على 29%، والقوى الثالثة مجتمعة على 18%، بينما لم يحسم 21% خياراتهم.

وفي غزة، تحصل حماس على 34% وفتح على 30% والقوى الثالثة على 27%، بينما لم يقرر 10% لمن سيصوتون.

وفي الضفة الغربية، تحصل فتح على 34% وحماس على 25% والقوى الثالثة على 10%، فيما لم يقرر 32% لمن سيصوتون.