وزارة التربية: الأمر خطير … لكن “سايسوا رواحكم” !

في الوضع الاستثنائي يصبح كل شيء استثنائيا.. و الوضع الوبائي في تونس اليوم استثنائي بالأدلة و البراهين: مئات المدارس و المعاهد مسكرّة نتيجة تفشي الوباء..

في بن عروس فقط أكثر من أربعين مؤسسة تربوية وقع غلقها.. و إذا تذكرنا ان القانون يقول (عند ثبوت إصابة ثلاثة تلاميذ يُغلق القسم.. و عند غلق ثلاثة أقسام بنفس المدرسة أو المعهد تُغلق تلك المؤسسة..) معناها إذا في بن عروس 48 مؤسسة مسكّرة: راهُو فيها على الأقل 144 قسما تسكّروا.. معنا على الأقل 432 تلميذا ثبتت إصابتهم.. هذا دون احتساب الأقسام التي لم تُغلق بحكم وجود إصابة أو إصابتين فقط.. و دون احتساب من أصيبوا و لم يقوموا بالتحليل، و ما أكثرهم..

في بعض الأقسام يتغيب عشرون تلميذا من ثلاثين و لا يحق غلقها بحكم عدم اكتمال نصاب التحاليل الإيجابية الثلاثة.. و هنا يجد المعلمون و الأساتذة أنفسهم بين نارين: إما أن يُدرّسوا البرنامج بصفة عادية و هذا يطرح مشكل (كيف يمتحنون -بعد أقل من شهر- تلاميذا غائبين..) و إما أن يقوموا بالدعم و العلاج و وقتها (يجي موعد الامتحانات و هم لم يُدرّسوا مفاهيم جديدة في الثلاثي الثاني..) هذا الكل خاطر الوزارة لا حاولت تُصرف لا حاولت تتصرّف.. كيفاش..؟؟

أولا: اللي يعمل طاحونة يعمللها دندان .. يعني كان من الضروري توفير الحد الأدنى من التحاليل كي نتجنب تقاعس بعض الأولياء في ذلك لأسباب مادية في الغالب.. التحليل في الصيدليات بعشرين دينارا واستعملو وحدك.. و الا عند الطبيب بأربعين دينارا.. معناها واحد عندو ثلاثة صغار يلزمو أكثر من مائة دينار في هذا الزمن الصعب.. هذا باستثناء الدوايات..

ثانيا: كان على وزارة التربية أن تجتهد باش تمنّع السنة الدراسية و تمنّع الصغيرات و ذلك بإمكانية تعطيل الدروس هذه الأيام بحكم أنها تتزامن مع ذروة العدوى.. ثم تلغي عطلة نصف الثلاثي الثاني التي ستبدأ يوم واحد فيفري.. أما أن تترك الأمر للمديرين فها أننا نرى تخبطا و عجزا و غلقا لعديد المؤسسات التربوية..