القدس المحتلة ـ مصادر

أقر 4 جنود من شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) بتلقيهم تعليمات بإلقاء “قنابل ثقيلة” على مبان مأهولة بالسكان في قطاع غزة دون إخلائها، ما قتل وأصاب مئات الفلسطينيين.

وأدلى الجنود بشهاداتهم لصحيفة “هآرتس” في تقرير نشرته الاثنين، فيما تواصل إسرائيل، بدعم أمريكي، الإبادة الجماعية في غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويكرر الجيش الإسرائيلي في بياناته، أنه ينذر السكان بإخلاء منازلهم قبل قصفها، ولطالما تباهى بذلك مسؤولون إسرائيليون، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ولكن شهادات الجنود تكذب هذه الادعاءات، إذ كشفوا عن تغيير كامل لتعليمات إطلاق النار منذ بداية الحرب على غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني.

وقال (أ)، وهو جندي استخبارات كان مسؤولا عن ملاحقة قادة حركة “حماس” في غزة: “لم نكن نعرف شيئا عن حماس وجناحها العسكري على المستوى الميداني”.

وأضاف: “في أكتوبر 2023، بدأنا العمل من الصفر تقريبا، لتحديد مواقع أفرادهم وناشطيهم”.

وتابع: “كانت هناك مرونة سريعة في معايير تعريف الإرهابي، وتغيير حاد في مفهوم التناسب واستخدام الأسلحة الثقيلة، وتخفيف كبير للسياسة التي تسمح بقتل المدنيين غير المشاركين، باعتبارهم أضرارا جانبية للأهداف”.

ووفق “هآرتس”، فإن شهادات الجنود الأربعة “توضح مفهوما مختلفا تماما للحرب، حيث يُعتبر حتى أصغر هدف مبررا لإيذاء المدنيين”.

وأضافت: “تشير الشهادات إلى أن الأعداد الكبيرة مما يسميه الجيش الأضرار الجانبية لم تكن إخفاقات أو أخطاء في التعريف، بل كانت نتيجة سياسة توسيع إطلاق النار إلى أقصى حد”.

وأردفت: “تم تقديم شهادات مماثلة في هآرتس خلال السنوات الثلاث من الحرب، كما أن محاولة التعويض عن الفشل الاستخباراتي في 7 أكتوبر أدت إلى غض الطرف عن خسائر مدنية غير مسبوقة”.

وتابعت الصحيفة أنه “مثلا، في 31 أكتوبر 2023، أسقطت مقاتلات إسرائيلية قنابل ثقيلة على مجمع (سكني) كبير في مخيم جباليا للاجئين” شمالي قطاع غزة.

وزادت أن “هدف الهجوم كان إبراهيم البياري، قائد كتيبة (وسط) جباليا في حماس”.

وقال الجندي (د): “كنا نعلم أن البياري تحت الأرض، تحت مبان كبيرة، لكننا لم نكن نعرف تحت أي مبنى”.

وأضاف: “لذا اختاروا مباني لا تزال مأهولة، وقرروا هدم جميع المباني فوق النفق الذي كان يتواجد فيه. لم نقم بعملية إخلاء، لأن من المهم قتله دون أن يهرب”.

وبحسب الجندي (أ)، الذي شارك في المهمة، فإنه “كان واضحا لأفراد خلية الهجوم أن عدد غير المستهدفين الذين يمكن أن يتعرضوا للأذى مرتفع للغاية”.

وأكمل: “في حسابات الأضرار الجانبية المحتملة، التي أعدتها الاستخبارات العسكرية، كان هناك حديث عن 250 إلى 300 شخص، ولذلك تم نقل القرار للحصول على موافقة مباشرة من رئيس الأركان”.

واستطرد: “بعد الهجوم (…) ومع مرور الوقت، أدركنا أن عدد القتلى يصل إلى حوالي 250” مدنيا فلسطينيا.

وتابع: “أتذكر شعوري بالذهول حين سُوّيت بالأرض عدة مبان مكتظة بالسكان، مما أسفر عن مقتل المئات من أجل قتل قائد كتيبة لم يكن حتى قبل أسابيع قليلة يعتبر هدفا”.

لندن- معا

كشفت صحيفة فايننشال تايمز الأحد أن بريطانيا قد تنضم مجددا إلى الاتحاد الأوروبي في غضون فترة برلمانية واحدة فقط، إذا توصلت لندن وبروكسيل إلى اتفاق سياسي، وذلك وفقاً لتقرير جديد مدعوم من مسؤول سابق في الاتحاد الأوروبي وعضو بارز في البرلمان الأوروبي.

ترى جماعة الضغط المؤيدة لأوروبا “الأفضل لبريطانيا” أن المخاوف من أن يكون انضمام بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي مثيراً للانقسام ويستغرق عقداً من الزمن، مبالغ فيها. وتستشهد الجماعة بفنلندا، التي أكملت انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في أقل من ثلاث سنوات في منتصف التسعينات، كدليل على ذلك.

بعد عقد من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عادت إمكانية رجوع بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي إلى الأجندة السياسية الشهر الماضي، وذلك في أعقاب تصريحات رئيس الوزراء آندي بورنهام بأن بريطانيا يمكن أن “تمضي قدماً” وتقلب نتائج استفتاء عام 2016.

في كلمته أمام مؤتمر حزب العمال، حذر بورنهام من أن ترتيبات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الحالية تضر بالاقتصاد البريطاني، ووعد بإجراء نقاش عام على المستوى الوطني حول “خيارات” صياغة العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك قبيل قمة بريطانية-أوروبية هامة متوقعة الشهر المقبل.

ولم يُفصح وزراء الحكومة البريطانية بعد عن تفاصيل كيفية إجراء هذا النقاش، إلا أن مبادرة بورنهام لاقت استحساناً سريعاً من العديد من قادة الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز .

أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة YouGov بعد خطاب بورنهام أن 52% من البريطانيين سيصوتون لصالح الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مقارنةً بـ 27% سيصوتون لصالح البقاء خارجه.

كما كشف الاستطلاع أن أكثر من خُمس المصوتين لصالح الخروج في استفتاء عام 2016 سيصوتون الآن لصالح العودة إلى الاتحاد الأوروبي.

للانضمام مجدداً إلى الاتحاد الأوروبي، يتعين على حكومة المملكة المتحدة تقديم طلب بموجب المادة 49 من معاهدة الاتحاد الأوروبي. سيؤدي ذلك إلى بدء عملية تفاوضية بشأن 35 فصلاً مختلفاً من قانون الاتحاد الأوروبي. وبمجرد اكتمال المفاوضات، يتطلب الانضمام موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يليها مصادقة البرلمانات الوطنية.

اسلام اباد ـ وكالات

أعلنت الرئاسة الباكستانية الأحد حالة الطوارئ في إحدى الولايات الشمالية، عقب احتجاجات تخللتها أعمال شغب على تردي الظروف الاقتصادية ومطالبات بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان.

ويستند هذا الإجراء إلى مادتين من الدستور، ويمنح الحكومة المركزية صلاحيات واسعة في ولاية خيبر بختنخوا، حيث يتظاهر آلاف من أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان للمطالبة بالإفراج عنه، والتنديد بالظروف الاقتصادية الصعبة.

ونشر الرئيس الباكستاني عاصف علي زرداري صورة له خلال توقيعه على تفعيل هذه الإجراءات بموجب المادتين 232 و234 من الدستور.

ووافق زرداري على هذه الإجراءات بعد اطلاعه على توصيات “بشأن وضع النظام العام وفشل المفاوضات مع الوفود الحكومية”، بحسب ما أفاد مكتبه.

وكان مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف أفاد في وقت سابق بأن القرار اتُخذ بسبب “تدهور الوضع العام في خيبر بختونخوا، واللامبالاة المتعمدة من جانب حكومة الولاية في مكافحة الإرهاب”.

وتُعدّ خيبر بختونخوا معقلا لحزب حركة الإنصاف الباكستانية التي يتزعمها عمران خان. ومن شأن الإجراءات الدستورية الأخيرة أن تهمش دور الحكومة المحلية التي تسيطر عليها الحركة في الولاية.

وأكد وزير العدل أعظم نذير تارار في مؤتمر صحفي لاحق أن حكومة ولاية خيبر بختونخوا ستبقى “معطلة حتى يتحسن الوضع”، موضحا أن الحاكم سيتولى الإدارة مباشرة بمساعدة مجلس استشاري.

ويقبع خان، البالغ 73 عاما، خلف القضبان منذ 2023 ويواجه تهم فساد وخيانة وتحريض على العنف عقب الاحتجاجات التي اندلعت ضد حكومته في أيار/ماي 2023 وما تخللها من أعمال شغب. ويرفض خان وفريقه القانوني هذه الاتهامات ويصفونها بأنها قضايا ذات دوافع سياسية.

وخلال الأشهر الأخيرة، ازداد غضب أنصار خان على خلفية عدم السماح له بتلقي الرعاية الطبية المناسبة أو التواصل مع عائلته.

وفي آب/أغسطس، أمرت المحكمة العليا بنقله إلى مستشفى خاص، لكن السلطات أعادته إلى السجن بعد فترة وجيزة قضاها في مستشفى حكومي.