قضت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة بـ 4 سنوات سجنا وخطية مالية بـ 21 مليون دينار في حق رجل الأعمال لطفي عبد الناظر و ذلك فيما عرف بقضية الحصول على قروض من البنك الفرنسي التونسي دون ضمانات والتسبب له في خسارة .