رام الله- معا

أكدت مؤسسات الأسرى، االثلاثاء، أن ما لا يقل عن 77 أسيرا فلسطينيا استشهدوا، بالإضافة إلى عشرات المعتقلين المحتجزين قسريًا منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة.

وشددت المؤسسات على أن ما يجري بحق الأسرى يتجاوز الانتهاكات الجسيمة، ويشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على نطاق واسع، مؤكدة أن المنظومة القضائية الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، شكّلت غطاءً لممارسة المزيد من التوحش ضد الأسرى.

وأضافت أن استمرار هذه السياسات يعكس تصعيدًا ممنهجًا في انتهاك حقوق الأسرى، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية عاجلة للتدخل ووقف هذه الجرائم.

جاء التقرير كالتالي:

“بعد مرور عامين على بدء حرب الإبادة الشاملة والمتصاعدة على شعبنا في قطاع غزة، وامتداد العدوان الشامل على الجغرافيات الفلسطينية كافة، تستعرض مؤسسات الأسرى عبر ورقة حقائق واقع قضية الأسرى بعد الإبادة، تشمل معطيات وأرقاماً، ومن خلالها تحاول المؤسسات أنّ تعكس حرب الإبادة الممتدة داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي. حيث توسع مفهوم حرب الإبادة ليشمل الحركة الفلسطينية الأسيرة، التي تواجه اليوم ذروة عمليات المحو الاستعماري الاستيطاني. ففي ظل تصعيد غير مسبوق، تشهد السجون وجهًا آخر من وجوه الإبادة عبر تنفيذ عمليات قتل وإعدام متعمدة للأسرى والمعتقلين. وقد بلغت حصيلة الشهداء الأسرى الذين أُعلِن عن هوياتهم منذ بداية الحرب 77 شهيداً على الأقل، بينما يظل العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا قيد الإخفاء القسري. تشكّل هذه الحصيلة شهادة دامغة على أكثر الأزمنة وحشية في تاريخ حركتنا الأسيرة التي صمدت لعقود في مواجهة منظومة السجون التي عملت على تدمير الأسير جسدياً ونفسياً وتصفيته بشتى الوسائل”.

“وبناءً على مئات الشهادات الموثقة والقرائن المادية، والتهديدات العلنية المتطرفة التي صدرت عن الوزير “إيتمار بن غفير” وحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، فإن مؤسسات الأسرى تؤكّد على أن ما يجري بحق الأسرى يتجاوز الانتهاكات الجسيمة ليشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت على نطاق واسع وشكّلت المنظومة القضائية “الإسرائيلية” بما فيها المحكمة العليا غطاء للممارسة المزيد من التوحش بحقّ الأسرى. ويشمل ذلك: جرائم التعذيب، القتل، السلب، التجويع، التسبب المتعمد في نشر الأمراض والأوبئة، الحرمان من العلاج، والاعتداءات الجنسية التي وصلت إلى حد الاغتصاب بالإضافة إلى سياسة العزل الجماعي”

” إن هذه الممارسات التي تهدف إلى التدمير الممنهج للأسرى الفلسطينيين على الصعيدين الجسدي والنفسي، تحمل دلالات واضحة على إبادة ممتدة تمارسها “دولة الاحتلال الإسرائيلي” في منشآتها الاعتقالية. لقد تجاوزت كثافة الإجرام والتوحش الذي وثقناه على مدار عامين كل الأوصاف القانونية، متجاوزة ومنتهكة بذلك كل القوانين والأعراف الدولية والاتفاقيات وسط حالة العجز غير المسبوقة الذي أظهرته المنظومة الدولية، وتحديداً في ظل حالة الاستثناء التي منحتها قوى دولية للجرائم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وع ذلك فإننا كمؤسسات حقوقية، ورغم قتامة المشهد، لا يمكن أن نتجاهل دور الحقوقيين المناضلين أو أهمية تفعيل القرارات الدولية الداعمة لحق شعبنا في الحرية وتقرير المصير”.