غزة- معا

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى في الأسبوع الثالث من عودة الحرب.

وواصل جيش الاحتلال توسيع سيطرته على الارض وفي رفح جنوبي القطاع والتي عزلت بشكل كامل وفي حي الشجاعية الذي اجبر سكانه على النزوح تحت وقع الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي لم يتوقف طوال ساعات الليل.

وقصف طيران الاحتلال مدارس “شعبان الريس”، و”دار الأرقم”، و”فهد الصباح” بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وكان الاحتلال ارتكب مجزرة في مدرسة دار الارقم راح ضحيتها 29 مواطنا واصابة اكثر من مائة وفقدان ستة مواطنين بينهم امرأة حامل في الشهر التاسع.

كما استشهد اربعة مواطنين في قصف مدرسة فهد الصباح المجاورة بحي التفاح شرقي غزة.

واستهدف الاحتلال بغارة جوية محطة غباين لتحلية المياه شرقي حي التفاح بمدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها شمال غرب بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وارتقى عشرة شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة العقاد فجر يوم الجمعة في حي المنارة شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.

كما ارتقت شهيدة ومصابون في استهداف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين في مناطق غربية من مواصي خان يونس.

وكان نحو أربعين مواطنا ارتقوا خلال الخميس والجمعة جنوبي القطاع.

ومساء الخميس استشهد ثلاثة مواطنين في غارة إسرائيلية على مخيم المغازي وسط القطاع.

واعلنت وزارة الصحة بغزة خلال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع وصول المستشفيات 100 شهيد (منهم 3 شهداء انتشال)، و138 إصابة خلال فترة الخميس اوالجمعة.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (1163 شهيدا، 2735 إصابة).

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 50523 شهيدا و114776 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023.

غزة- معا

ارتكبت طائرات الاحتلال مجزرة جديدة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

واستشهد أكثر من 19 مواطنا على الاقل واصيب العشرات اثر قصف طائرات الاحتلال بعد صواريخ مركز نزوح داخل عيادة الأونروا وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وتعمل فرق الإسعاف والدفاع المدني على انتشال مزيد من الشهداء والجرحى.

وكان 13 مواطنا ارتقوا في قصف مماثل على منزل وسط مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة.

في حين استشهد سبعة مواطنين في سلسلة غارات على رفح التي وسع جيش الاحتلال من هجومه عليها.

وارتقى صباح الأربعاء ثلاثة شهداء بقصف على مخيم البريج وسط القطاع.

وكان اثنان من المواطنين استشهدوا في قصف مماثل على منزل بالنصيرات.

جنيف- معا

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يُمثّل حلقة مركزية في إطار منظومة استعمارية متكاملة وفاعلة تُسهم على نحو مباشر في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان القطاع.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي أنّ القرار الذي صدر الخميس 27 آذار/ مارس الجاري يُبرهن مرة أخرى على أنّ القضاء الإسرائيلي، الذي لم يكن يومًا أداة للعدالة للفلسطينيين، يعمل مكوّنًا وظيفيًا في نظام منهجي تُشارك فيه جميع مؤسسات الدولة، بما فيها الحكومة، والجيش وأجهزة الأمن الأخرى، والنيابة العسكرية، والمحاكم، ووسائل الإعلام، وتنسّق الأدوار فيما بينها لتنفيذ الجرائم ضد الفلسطينيين، وتيسير ارتكابها، وتوفير غطاء قانوني زائف لها، في تحدٍّ صارخ للمعايير القانونية الدولية والإنسانية.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّه في الوقت الذي حذّرت فيه منظمات حقوقية من المجاعة المتسارعة في غزة، ومن وفاة أطفال رضّع نتيجة الجوع، بسبب منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع الأساسية إلى قطاع غزة لأكثر من ثلاثة أسابيع على التوالي، جاءت المحكمة العليا الإسرائيلية لتُضفي شرعية واضحة ومباشرة على هذا الحصار، الذي حرم أكثر من مليوني إنسان، نصفهم من الأطفال، من الغذاء والماء والدواء والوقود والكهرباء، على مدار ثمانية عشر شهرًا، ولتصدّق على استخدام التجويع سلاحًا معلنًا ضد فلسطينيي قطاع غزة، وتُحوّله إلى سياسة رسمية تُنَفَّذ بقرار سياسي وتُثبَّت بحكم قضائي، في واحدة من أوضح الصّور التي تعكس تورط جميع المؤسسات الإسرائيلية الرسمية في جريمة الإبادة الجماعية.

وأشار إلى أنّ المحكمة الإسرائيلية بررت قرارها بالقول إنّ التزامات الاحتلال الحربي في القانون الدولي لا تنطبق على دولة إسرائيل في جميع الأمور المتعلقة بقطاع غزة، وهو ما يُخالف على نحو مباشر القواعد المستقرة في القانون الدولي والمعترف بانطباقها دوليًا على الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ينتهك على نحو خطير قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة في سياق دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، ويتعارض مع رأيها الاستشاري الصادر في عام 2024.

ولفت إلى أنّ القرار يُشكّل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، المنطبقة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة، التي تُلزم السلطة القائمة بالاحتلال بضمان الإمدادات الغذائية والطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال، وفي حال لم تكن الموارد المحلية كافية، فيقع عليها واجب السماح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وتوفير التسهيلات، بما في ذلك العمليات التي تقوم بها دول أو هيئات إنسانية، وعلى الأخص من مساعدات الأغذية والإمدادات الطبية والملابس.