توجّهت حكومة نجلاء بودن بمنشور بتاريخ 9 ديسمبر 2021، إلى كافّة  الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، يتعلّق بالتفاوض مع النقابات. 

وأشارت رئاسة الحكومة في هذا المنشور، أنّه وبهدف إنجاح عمليات التفاوض مع النقابات وعملا على مزيد التنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية عند التفاوض وعند إبرام الاتفاقيات مع النقابات،  أكدت رئاسة الحكومة على المصالح السالف ذكرهم ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة (الكتابة العامة للحكومة) وعدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء في ما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلا بعد الترخيص في ذلك من رئاسة الحكومة.

كما أكّدت رئاسة الحكومة في هذا المنشور على ضرورة دراسة الطلبات المقدمة من النقابات وموافاة رئاسة الحكومة بتقرير مفصل في الغرض حول حول مطابقتها للنصوص القانونية مع بيان كلفتها المالية وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة المالية.

وتمّت الإشارة في هذا المنشور، إلى أنّه وفي  صورة الموافقة على التفاوض، أكّدت رئاسة الحكومة  على ضرورة إمضاء محاضر الجلسات و الاتفاقيات عن الجانب الإداري من المسؤول المفاوض والمخول له ذلك بمقتضى تفويض الإمضاء مع احترام الصيغ الشكلية الدنيا في صياغة وثيقة محاضر الجلسات والاتفاقيات وذلك بالتنصيص على تاريخ عقد الجلسات والإمضاء المذيل لجميع الصفحات وموافاة رئاسة الحكومة ة (الكتابة العامة للحكومة) ووزارة المالية بنسخة من محاضر الاتفاقيات المبرمة وذلك في حال امضائها.