امر قاضي التحقيق الثّالث بالمحكمة العسكرية الإبتدائيّة الدّائمة بتونس بالاحتفاظ بالصحفي صالح عطية، وذلك بعد سماعه من الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بتهم “الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات”، كما ورد في تدوينة للمحامي سمير ديلو على صفحته الرسمية عبر موقع “فيسبوك”.

وقد أفاد ديلو بأنّ الصحفي صالح عطيّة رفض الكشف عن مصدر معلوماته وتمسّك بمقتضيات المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلّق بحرية الصحافة.

يذكر أنّ وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أكّدت أمس السبت في بلاغ لها، أنّ النيابة العسكرية بتونس تولّت، بتاريخ 11 جوان 2022، فتح بحث تحقيقي على خلفية تصريحات الصحفي صالح عطية التي أدلى بها لقناة الجزيرة يوم الجمعة، والتي قال فيها إنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد طلب من الجيش بصفة رسمية التدخّل ضدّ اتحاد الشغل، وذلك بغلق مقرّاته ووضع بعض القيادات رهن الإقامة الجبرية العسكرية.

وكان قاضي التحقيق المتعهّد بالبحث تولّى إصدار إنابة قضائية للحرس الوطني بالعوينة، لسماع أقوال عطية حول فحوى تصريحه الإعلامي وإحالته على أنظار قاضي التحقيق العسكري بداية الأسبوع القادم لاستنطاقه حول التهم المنسوبة إليه.

وكان الأمين العام للمركزية النقابية نور الدين الطبوبي، قد نفى أمس السبت، صحة الأخبار المتداولة بشأن وضع قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل في الإقامة الجبرية وغلق مقرّات المركزية النقابية، كما نفى الأخبار المتداولة على بعض مواقع صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص اتصاله بقيادات من الجيش التونسي وبقيادات من وزارة الداخلية.