تابعنا على

اجتماعيا

ملاحظات اتّحاد الشغل حول مشروع الدستور

نشرت

في

أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل مجموعة من الملاحظات حول مشروع الدستور الصادر بالرّائد الرسمي بتاريخ 30 جوان 2022، معتبرا أن التوطئة لا تليق بدستور تونس ووضعت خصّيصا لتبرير 25 جويلية، وتحقيق رغبة شخصية في كتابة تاريخ جديد.

كما اعتبر أن مشروع الدستور لم يأخذ بعين الاعتبار إرادة واختيارات المشاركين في  الحوار الاستشاري بدار الضيافة الاستشارة ولا بمشروع اللجنة الاستشارية المكلّفة بالصياغة وانفرد واضعه بالرأي واستبد بالاختيار عكس ما صرّحت به التوطئة.

كما أشار الاتحاد إلى وجود إخلال بمبدأي الفصل والتوازن بين السلطات في المشروع، معتبرا أنه مكّن رئيس الجمهورية من التحكم في جميع السلطات ومركز بين يديه جميع الصلاحيات وجعله فوق كل محاسبة ومراقبة وحصّنه من كلّ مساءلة سياسية أو جزائية.

وفي ما يلي تفاصل ملاحظات الاتحاد

ملاحظات حول مشروع الدستور الصادر بالرّائد الرسمي بتاريخ 30 جوان 2022

مقدّمة: 
عرفت تونس منذ 25 جويلية 2021 منعرجا كبيرا اعتبره الاتحاد العام التونسي للشغل فرصة تاريخية يجب تحويلها إلى مسار للتصحيح والبناء، وجدّد دعوته على إطلاق حوار وطني حقيقي وفعلي انسجاما مع مبادرته في نوفمبر 2020 التي قدّمها إلى رئيس الجمهورية مع مراعاة المستجدّات والتغيّرات السياسية على أرض الواقع، ولم يتوان في كلّ مرحلة منذ 25 جويلية عن التوجيه والاقتراح والضغط الإيجابي والنقد البنّاء من أجل تأكيد تمسّكه بمسار تصحيحي حقيقي وفق روزنامة واضحة الأهداف والمعالم والوسائل من أجل تحقيق تطلّعات وانتظارات شعبنا.

غير أنّ دعوة الاتحاد لم تلق تجاوبا، بل ووجهت بالصدّ والتهكّم وأفرز ذلك هدرا للوقت والطاقات في واقع اقتصادي واجتماعي متأزّم وطنيا وإقليميا ودوليا زاد من تعميق الأزمة الممتدّة منذ أكثر من عقد. ورغم ذلك استبشر الاتحاد خيرا بإعلان رئيس الجمهورية يوم غرة ماي 2022 عن قرار انطلاق حوار وطني دون تفصيل أهدافه ومكوّناته وتاريخه ودعا الاتحاد رئيس الجمهورية إلى التشاور قبل إصدار منشور في الغرض من شأنه أن يجنّب تضارب المواقف وسوء التقدير كما كان الشأن بالنسبة  إلى الاستشارة الالكترونية والتي لم تلق إقبالا كبيرا ولم تعكس اراء التونسيات والتونسيين جميعا ومثّلت هي الأخرى هدرا للوقت والجهد ودافعا جديدا للتجاذب والانقسام.

وبعد صدور المرسوم عدد 30 بتاريخ 17 ماي 2022 حول إرساء “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” جدّد الاتحاد في بيان هيئته الإدارية الوطنية المنعقدة بتاريخ 23 ماي 2022 تمسّكه بالحوار سبيلا وحيدا للخروج من الأزمة المعقّدة التي تمرّ بها البلاد، وذكّرت بموقف الاتحاد حول طبيعة الحوار وأهدافه وآليّاته ومكوّناته الذي ضُمّن في بيانات المكتب التنفيذي الوطني والهيئة الإدارية الوطنية وصدر في لوائح المؤتمر الخامس والعشرين، واعتبر المرسوم عدد 30 المذكور سابقا لم ينبثق عن تشاور أو اتّفاق مسبق ولا يرقى إلى التطلّعات الوطنية ولا يستجيب إلى انتظارات القوى الوطنية الصادقة التي رأت في حدث 25 جويلية 2021 فرصة تاريخية للقطع مع عشريّة سوداء وبناء مسار تصحيحي يُرسي ديمقراطية حقيقية تكون العدالة الاجتماعية محورا أساسيا فيها. كما جدّدت الهيئة الإدارية الوطنية رفضها لأيّ حوار شكلي متأخّر متعجّل تُحدَّد فيه الأدوار من جانب واحد وتُفرض فرضا ويقصي القوى المدنية والسياسية الوطنية، فضلا عن أنّه حوار استشاري لا يمكن أن يفضي إلى اتفاقات جدّية ويراد منه تزكية نتائج معدّة سلفا يتمّ إسقاطها بشكل فردي وفرضها على طريقة المرور بقوّة وفرض الأمر الواقع. كما اعتبرت الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية بعد عشرة أشهر من الانتظار والرفض والتردّد وبالطريقة المضمّنة في المرسوم أعلاه غير قادر على إخراج البلاد من أزمتها بل سيعمّقها ويطيل أمدها إلى حدّ تفكيك أوصالها وإلغاء ما راكمته أجيال متعاقبة من مكاسب، ولذلك رفض الاتحاد العام التونسي للشغل بكافّة هياكله المشاركة في الحوار بالصيغة المعلنة في المرسوم.

وقد أثبتت لاحقا مجريات حوار لجان الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة ونتائجه صحّة موقف الاتحاد، إذ لم تتشكّل اللجنة القانونية كما وردت في الأمر الرئاسي عدد 505 لسنة 2022 المؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية. كما كانت لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية متحوّلة في تركيباتها بين مقاطعة البعض وانسحاب آخرين وتعزيزها بوجوه جديدة لم يتمّ الإعلان عنها لا في المرسوم ولا في الأمر المذكور أعلاه وانشغل بعض أفرادها وفي مقدّمتهم رئيسها في الحملات الإعلامية ومنها الحملة ضدّ الاتحاد، كما ظلّت لجنة التأليف للحوار الوطني مجهولة التركيبة لا أحد يعرف مواعيد اجتماعها ونتائج عملها إلى حدود يوم 30 جوان 2022 آخر أجل لنشر مسودّة الدستور وليتّضح بعد ذلك تضارب بين ماقدّمه رئيس لجنة الحوار من أجل الجمهورية الجديدة وما نشر في الرائد الرسمي.

وبناء على قرار الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة يومي 26 و27 جوان 2022 والقاضي بتكليف المكتب التنفيذي الوطني بنشر الرأي المعلّل وتوضيح موقف الاتحاد، فإنّنا نقدّم إلى كافة الهياكل النقابية وإلى الرأي العام هذه القراءة النقدية لمشروع الدستور الصادر بالرائد الرسمي التونسي بتاريخ 30 جوان 2022.

التوطئة:
بداية لا بد من الإشارة إلى أنّ دستور 2014النافذ إلى حدود هذا التاريخ لا يخوّل لرئيس الجمهورية عرض دستور جديد على الاستفتاء، خلافا لما ورد في اطلاعات الأمر الرئاسي عدد 578 لسنة 2022 المؤرخ  في 30 جوان 2022 أنّ رئيس الجمهورية، “بعد الاطلاع على الدستور، …” 

وقد جاءت التوطئة في مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء بلا مبادئ عامّة تحكمها وتنتظم من خلالها مفاصل الدستور ومحتوياته، فلم تقدّم بنية مبدئية على أساسها سترتكز فيما بعد أبواب الدستور وفصوله، ولذلك لا نجد أثرا كبيرا للتوطئة في متن الدستور ومضامينه :

-إسقاط  لفظة الكرامة من شعار الجمهورية
-إعفاء الرئيس من كلّ مساءلة أو محاسبة ” تمكين المواطن من حقّه في الاختيار الحرّ ومن مساءلة من اختاره”
-غياب الفصل بين “الوظائف “ واختلال التوازن بينها. “نحن الشعب التّونسي، صاحب السيادة، نجدّد تمسّكنا بإقامة نظام سياسي يقوم على الفصل بين الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعلى إرساء توازن حقيقي بينها.

فقد انساقت بدلا من ذلك وراء قوالب شعبوية جاهزة وغرقت في الشروح والتفاسير والتكرار والإنشائية  والتعابير الاستعراضية الخالية من معيار جودة التشريعات المتعارف عليها وخاصة بالنسبة للقواعد القانونية العليا كالدساتير. 
وقد غفلت التوطئة القيم والمبادئ الكونية باعتبارها مرجعية أساسية تعزّز المرجعيات الوطنية القيمية والثقافية والحضارية وغاصت تقريبا في الخصوصية.
كما تميّزت بقراءة انتقائية وذاتية للتاريخ، إذ حامت حول المنجز الخاص بالرئيس كمنقذ وقفزت عن محطّات تاريخية كثيرة وأرّخت لمواعيد جديدة غايتها محو جزء من الماضي والتأسيس إلى تاريخ جديد، وعلاوة ذلك، فقد صمتت التوطئة، وهي تعدّد الدساتير السابقة في تونس، عن ذكر دستوريْ 1959 و2014 
وقد تعالت عن تراكم نضالي طويل لتختزل النضال في يوم 17 ديسمبر ونفي أهمّية 14 جانفي في التحوّلات التي شهدتها بلادنا
 اختزلت الحوارات التي دارت على امتداد عشرية كاملة في استشارة الكترونية كانت فيها المشاركة ضعيفة جدّا “وقد عبرنا عن إرادتنا واختياراتنا الكبرى من خلال الاستشارة الوطنية … “
ولم يأخذ مشروع الدستور بعين الاعتبار إرادة واختيارات المشاركين في الاستشارة الالكترونية:على قلّتهم إذ أنّ أغلبيتهم خيّر وا تعديل الدستور على إقرار دستور جديد و اختار نظام رئاسي وليس ينضع رئاسويّا كما ذهب إليه المشروع.
كما لم يأخذ مشروع الدستور هذا بعين الاعتبار إرادة واختيارات المشاركين في  الحوار الاستشاري بدار الضيافة الاستشارة ولا بمشروع اللجنة الاستشارية المكلّفة بالصياغة وانفرد واضعه بالرأي واستبد بالاختيار عكس ما صرّحت به التوطئة : “وبعد النظر في نتائج الحوار الوطني حتى لا ينفرد أحد بالرأي أو تستبد أ ي جهة بالاختيار”  في إصرار على دسترة الاستشارة الالكترونية وحوار دار الضيافة رغم انعدام أهمّيتهما في تاريخ البلاد.
فالتوطئة قد وضعت خصّيصا لتبرير 25 جويلية، وتحقيق رغبة شخصية في كتابة تاريخ جديد  “فكان لابد من موقع الشعور العميق بالمسؤولية التاريخية من تصحيح مسار الثّورة بل ومن تصحيح مسار التاريخ” 
الباب الأوّل: الأحكام العامة
من الفصل الأوّل الى الفصل الواحد والعشرين:
– تم التخلي في مشروع الدستور الجديد عن عبارة الإسلام دين الدولة الواردة في الفصل الأول من دستور 2014 و كذلك في دستور 1959 و التخلي كذلك عن الفصل الثاني من دستور 2014 و الذي ينص على أن  تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون و في المقابل تم التنصيص في فصل خامس جديد على أن تونس جزء من الأمة الإسلاميّة، وعلى الدّولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدّين والحريّة،

ونحن نعتقد أن عدم التنصيص في مشروع الدستور الجديد على الطابع المدني للدولة  بما يحمله من رمزية اجتماعية وسياسية وفكرية وبما هو احد أهم المكونات الرئيسية لهوية الدولة التونسية وإحدى الركائز الأساسية لنظامها القانوني والدستوري  ذات تأثير حاسم في إنفاذ الحقوق والحريات وحمايتها والتنصيص في المقابل على طابع ديني للدولة وجعلها مطالبة وحدها بالعمل على تحقيق مقاصد مثيرة للجدل وغير متفق على تأويلها من شانه أن يجعل العامل الديني عنصرا من عناصر الحياة السياسية والقانونية للدولة وهو ما يشكل تهديدا جديا وخطيرا لسيادة القانون ولمنظومة الحقوق والحريات وللمواطنة والمساواة وللطابع الوضعي للنصوص التشريعية. 

– إغفال الفصل 17 من المشروع التنصيص على الاقتصاد التضامني والاجتماعي كقطاع ثالث إلى جانب القطاعين العام والخاص بما يكشف عن منهج تهميش لهذا النمط البديل رغم ما يتوفر عليه من إمكانات كبيرة لمواجهة الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط فيها جهات وفئات عديدة في البلاد خاصة ان الفصل 18 من المشروع يتحدث عن وجوب توفير الدولة كل الوسائل القانونية والمادية للعاطلين عن العمل لبعث مشاريع تنموية وهي من الأهداف الأساسية للاقتصاد التضامني والاجتماعي.

– إغفال الفصل 19 من المشروع المتعلق بالإدارة العموميّة ومرافق الدّولة التنصيص الوارد بدستور 2014 الذي يوجب العمل طبق مبدأاستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة وهي مبادئ أساسية لعمل المرفق العام.
– التخلي عن الفصل 17 من دستور 2014 الذي ينصص على احتكار الدولة لإنشاء القوات المسلحة، وقوات الأمن الداخلي وهو مبدأ أساسي للحفاظ على سيادة الدولة ووحدتها وسلامة أمنها.
– التخلي عن الفصلين 18 و19 من دستور 2014 الذين ينصصان على الطابع الجمهوري لكل من القوات المسلحة العسكرية وقوات الأمن الداخلي على أدائهما للمهام المنوطة بهما في كنف احترام الحريات والحياد التام.

– عدم تنصيص مشروع الدستور الجديد على مسائل هامة وملحة مثل رقمنة الإدارة وعصرنتها والطاقات البديلة والثروة المستدامة وغيرها ممّا يضمن مستقبل الأجيال القادمة.
مجمل هذه المؤاخذات لا يجب أن تحجب إضافات جديدة وهامة أوردها المشروع الجديد، مثل:

–  تنصيص الفصل 19 من المشروع الجديد على مبدأ هام مقتضاه أنكل تمييز بين المواطنين في الاستفادة من خدمات الإدارة العمومية والمرافق العامة على أساس أيّ انتماء يمثل جريمة يعاقب عليها القانون.

– تنصيص الفصل 15 من المشروع الجديد على اعتبار التهرّب الضريبي جريمة في حق الدّولة والمجتمع بعد أن كان الفصل 10 من دستور 2014 يكتفي بالتنصيص على وضع آليات لمنع التهرب والغش الضريبي.

الباب الثاني: الحقوق والحريات
الفصول من 22 الى 55
لئن أبقى هذا الباب من المشروع الجديد على أغلب ما جاء بالباب الثاني من دستور2014 وأكد على ضمان الدولة للحقوق والحريات الفردية والعامة فإنه قد نصص على حقوق جديدة هي:
– ضمان حريّة الفرد في الفصل 26
– حق الجميع على الدولة في أن توفر لهم الماء الصالح للشّراب على قدم المساواة في الفصل 48
– حماية الدولة لحقوق الطفل، وتكفلها بالأطفال المتخلّى عنهم أو مجهولي النسب في الفصل 52 
– ضمان الدولة المساعدة للمسنّين الذين لا سند لهم في الفصل 53
لكن هذا التكريس للحقوق والحريات المضمنة في دستور 2014، بل والإضافة إليها، لا يجب أن يحجب شوائب خطيرة من شانها التقليص من ضمانات إنفاذ هذه الحقوق والحريات وحمايتها.
– تعدد حالات الإحالة على القانون لتنظيم الحقوق والحريات كالحق في الحياة وحق الملكية والإيقاف والاحتفاظ واللجوء السياسي والانتخاب والاقتراع والتغطية الاجتماعية وهو ما يخشى معه من الصلاحية المطلقة للمشرع في تحديد هذه الحقوق، بما من شانه أن يصل إلى درجة المساس بحريات وحقوق أساسية تحت غطاء تنظيمها بقانون.
– التقليص الخطير من ضمانات حماية الحقوق والحريات الدستورية وذلك من خلال تخلي الفصل 55 من المشروع الجديد عن الضمانة التي كرسها دستور 2014 في الفصل 49 منه والمتمثلة حصر الضرورة الملجئة لضبط الحقوق والحريات الدستورية في تلك التي تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية.
إنّ التخلي عن شرط كون الضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية من شأنه أن يطلق يد المشرع حين ضبطه للحقوق والحريات بواسطة القانون تحت تعلة الضرورة التي يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام أو الصحة العمومية أو حماية حقوق الغير أو الآداب العامة وهي كلها مفاهيم مبهمة وفضفاضة ومطاطة خاصة حين تتخلص من معايير ومقومات الدولة المدنية والديمقراطية بما يجعل كل تلك الحقوق والحريات الأساسية مهددة بالتضييق والمصادرة.
ويزداد هذا التخوف حدة بما أقدم عليه ذات الفصل من المشروع الجديد من استبدال معيار التناسب بين الضوابط الموضوعة وموجبات وضعها بمعيار جديد هو الملائمة وهو معيار يمنح المشرع سلطة تقديرية واسعة يصعب مراقبتها في حين أن المعيار المتخلى عنه هو معيار موضوعي قابل للتقييس والمراقبة، فضلا عن استبدال لفظة ضوابط بقيود
– غموض الفصول المتعلقة بالمرأة أو تقلّص حدودها مقارنة بدستور 2014
– غياب ضمانات دستورية بخصوص منع تنقيح بعض الفصول المتعلقة بالحقوق والحريات 
الباب الثالث: الوظيفة التشريعية
من الفصل 56 إلى الفصل86
–  تم بموجب الفصل61 من المشروع منع النائب من القيام بأي نشاط بمقابل أو بدونه وهذا من شأنه أن يضع حدا لاهتمام كثير من النواب بأعمالهم وإهمال العمل البرلماني لكن يخشى من هكذا نص أن يسبب عزوف المواطنين عن المشاركة في الحياة السياسية ويثنيهم عن الترشح للمهام النيابية.
– حجر الفصل 62 الانتقال من كتلة برلمانية إلى أخرى أي السياحة الحزبية التي كانت من مظاهر فساد الحياة النيابية مع ملاحظة التخلي عن عبارة الانتماء للأحزاب و استبدالها بالانتماء للكتل.
– نصص الفصل 66 على عدم تمتيع النائب بالحصانة بالنسبة لجرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس وتعطيل السير العادي للأشغال وهو نص على أهميته في التصدي للمظاهر المنحطة التي ميزت العهدة البرلمانية المنحلة فانه يخشى منه ان توظف المسالة للتضييق على حرّية النائب وحقه في التعبير بجعله تحت ضغط تجريده من الحصانة خاصة وان تلك المخالفات لا ترتكز على ضوابط محددة، وربما كان من الاجدر أن يكون يضمن هذا الفصل في النظام الداخلي لمجلس النواب.
–  تم في مشروع الدستور إضعاف الدور الرقابي للمجلس التشريعي على الحكومة حيث لا يمكنها توجيه لائحة لوم ضدها إلاّبأغلبية نصف أعضاء المجلسين معا ولا تتم استقالة الحكومة إلاّإذا حازت لائحة اللوم موافقة ثلثي أعضاء المجلسين معا وهي بمثابة الاستحالةوهو ما من شأنه أن يخلق حالة حصانة واقعية للحكومة.
-. تمّ إضعاف السلطة التشريعية من خلال تقاسم بعض مهامها مع مجلس الجهات والأقاليم وهو هيكل لا يتم انتخاب أعضائه عن طريق الاقتراع العام المباشر وإنما يتولى أعضاء المجالس الجهوية والأقاليم انتخاب ممثليهم فيه. ويبقى هذا المجلس مبهما وغامضا ويخشى من ان يكون مجرد مقدمة لمنظومة مريبة.
– عدم تنصيص مشروع الدستور على الانتخاب الحر والمباشر لنواب الشعب وإغفال التنصيص على اداء اليمين للنواب والتنصيص في الفصل 61 على سحب الوكالة من النائب بما يخشى معه من ان يكون هذا تمهيدا لنظام البناء القاعدي الذي لا يتمّ وفق الانتخاب المباشر خاصة مع السكوت عن تحديد مواعيد الانتخاب وبعث المجلسين
– عدم التنصيص على سلطة مجلس نواب الشعب في سحب الثقة من رئيس الجمهورية بسبب الخطأ الجسيم ولا حتى بسبب الخيانة العظمى وهو ما يمثل إخلالا فادحا بالتوازن بين السلط في الدولة.
الباب الرابع: الوظيفة التنفيذية
القسم الأوّل : رئيس الجمهورية
الفصول من 87 الى 110 
– تم التنصيص في الفصل 96 من المشروع على الحالة الاستثنائية في صورة الخطر الداهم وتم منح رئيس الدولة صلاحيات واسعة في ظروف يقررها بمفرده وإلغاء القيود التي ينصص عليها الفصـل 80 من دستور 2014 من ضرورة بقاء مجلس النواب في حالة انعقاد والتسقيف الزمني للحالة الاستثنائية بشهر لا يتم تجديده إلا لمرة واحدة من قبل المحكمة الدستورية وهو ما يخشى منه إمكانية الالتجاء لهذا الفصل عند الحاجة بدون ضمانات ولا قيود خارجة عن إرادة رئيس الجمهورية.
– للرئيس حسب الفصل 97 من المشروع حق إجراء الاستفتاء التشريعي المباشر وحتى الاستفتاء الدستوري وبالتالي يمكنه تجاوز السلطة التشريعية تماما
-يعين رئيس الحكومة كما يشاء بغض النظر عن نتائج الانتخابات والفائز بها 
–  حسب الفصل 102 ينهي مهام الحكومة أو أحد أعضائها تلقائيا أو باقتراح من رئيسها
– الدستور الجديد يمنح الرئيس صلاحيات كبرى في كل الوظيفة التنفيذية، بالإضافة إلى تكفّله بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية وأعضاء الهيئات والمؤسسات الدستورية، وهو ما يتناقض مع ما جا في التوطئة حول الفصل بين السلطات
– نظام رئاسوي واضح: رئيس الجمهورية تتركز لديه جميع الاختصاصات وله جميع السلطة التنفيذية بينما يمكنه حل المجلسين وإقالة الحكومة مع انتفاء كل مسؤولية سياسية له إلى جانب تمتعه بصلاحيات غير محدودة في الحالة الاستثنائية.
القسم الثاني: الحكومة
من الفصل 111 إلى الفصل 116 
لئن تم تجاوز الوضعية التي خلقها دستور 2014 والمتسمة بتشتت السلط وتنازعها للصلاحيات وغياب مسؤول يمكن محاسبته فإن المشروع الحالي إذ يعوض النظام السياسي الهجين بنظام رئاسوي صريح فإنه يعطي لرئيس الجمهورية سلطات وصلاحيات واسعة تكاد تكون غير محدودة دون اعتبار نزعة الإفراط في السلطة
حسب الفصل101 من المشروع رئيس الجمهورية يختار رئيس الحكومة وهو في واقع الأمر رئيس الوزراء أو وزير أول بما انه ليس مسؤولا أمام النواب ولا الشعب بل أمام رئيس الجمهورية فقط، ويعين أعضاءها بالتنسيق معه ويرأس مجالسها. وتسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة وفق توجهات واختيارات رئيس الدولة حسب الفصل 111 وهي مسؤولة أمامه عن تصرفها حسب الفصل 112 و له أن ينهي مهامها أو مهام احد أعضائها تلقائيا أو باقتراح من رئيسهاوهو ما يتماهى مع روح المرسوم عدد 117 لسنة 2021
 وينص الفصل 115 من المشروع على حالة شبه تحصين للحكومة في علاقتها بالمجلسين حيث شدد في إجراءات توجيه لائحة لوم منهما ضدها والتي لا تكون إلا بمعللة وممضاة من قبل نصف أعضاء المجلسين معا ولا تستقيل إلا بعد مصادقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلسين على لائحة اللوم.
الباب الرّابع : الوظيفة القضائية
الفصول من 117 الى 124 
– تخلّى مشروع الدستور على وصف السلطة واستبدلها بالوظيفة في الباب الرابع منه وهو ما يخشى منهإضعاف السلطة القضائية وإفقادها الاستقلالية.
– تخلّى مشروع الدستور في الفصل 119عن المجلس الأعلى للقضاء كهيكل دستوري مستقل يضمن وحدة القضاء وحسن سير عمله واحترام استقلاله وتم استبداله بمجالس ثلاثة.
– احتكر الرئيس سلطة تعيين القضاة في الفصل 120.
– تم التخلّي في الفصل 121 على مبدأ عدم نقلة القاضي بدون رضاه وتقنين مبدأ النقلة لضرورة مصلحة العمل في الحالات التي يضبطها القانون.
– تمّ التخلّي في مشروع الدستور الجديد على ضمانة تسمية القضاة بالرأي المطابق وبالترشيح الحصري من المجلس الأعلى للقضاء والتخلي على ضمانات العزل بالرأي المعلل للمجلس الأعلى للقضاء.
– تمّ التخلّي في الفصل 41 من المشروع على الحقّ في الإضراب للقضاة، 
– لم يتضمن مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية أي فصل يتعلق بمهنة المحاماة ودسترتها خلافا لدستور 2014 في الفصل 105 منه الذي عرّف المحاماة فاعتبرها مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل ولدفاع عن الحقوق والحريات يتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه.
الباب الخامس: المحكمة الدستورية
الفصول من 125 ال 132 
لئن تم التخلص من المعوقات التي حالت دون قيام المحكمة الدستورية طيلة الفترة التي تلت صدور دستور2014 فان تنظيمها في مشروع الدستور الجديد جاء جائرا ومنقوصا ومقلّصا إلى حد كبير من استقلاليتها وقدرتها على الاضطلاع الأمثل بدورها الخطير.

نصّص مشروع الدستور على أن المحكمة الدستورية تراقب مشاريع القوانين وتنظر أيضا في دستورية القوانين عن طريق الدفع بعدم دستوريتها. ولكن بالنظر إلى تركيبتها التي نصّس عليها المشروع، نجدها هيئة مكوّنة فقط من قضاة عدليين وإداريين وماليين، بما يقصي سائر الفئات والمهن القانونية الأخرى   وفي مقدمتهم أساتذة التعليم العالي المختصّون في القانون والمحامون ويغيّب التنوع الفكري والسياسي داخلها. ومن شأن هذا التنظيم أن يحوّل المحكمة إلى هيكل قضائيّ تقنيّ لا ينظر في الأهداف والأفكار والبعد السياسي للنصوص الدستورية، خاصّة مع عدم وجود أعمال تحضيرية لمشروع الدستور.

كما إنّ تسمية أعضاء المحكمة بصفاتهم بالرجوع إلى درجاتهم وأقدميتهم فقط يتمّ باختيار حرّ من رئيس الجمهورية وبأمر منه من بين الأقدم، وهم كثر، وليس الأقدم فيهم. ممّا يفقد هذه الهيئة استقلاليتها وحيادها. 

الباب السابع والباب الثامن: الهيآت الدستورية
تم في الفصل 134 من المشروع التنصيص على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، دون تغيير في تركيبتها أو صلاحياتها لكن لم يقع التنصيص عل كيفية تشكيلها. ألغى مشروع الدستور الجديد هيئات دستورية أربع هيئة الاتصال السمعي البصري (الهايكا)، وهيئة حقوق الإنسان، وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال المقبلة، وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. الغاية من إحداث هذه المؤسسات هو وضع سلطة تحد سلطة أخرى من الانحراف، وتعدل قراراتها بشكل يتماشى مع الديمقراطية ومع حقوق الإنسان والحريات، ومع النزاهة والشفافية وهي بذلك تمثّل ركنا أساسيا من أركان النظام الديمقراطي وتؤمن باعتبارها أجهزة الرقابية وظيفة استدامة الديمقراطية وحمايتها. وهي من ناحية أخرى تمثل تجسيدا لالتزام تونس الدولي بكونية حقوق الإنسان وحمايتها طبقا للاتفاقات والعهود الدولية التي تنص على إحداث هذه الهيئات الدستورية المستقل.
تم التنصيص في الفصل 135 من المشروع على إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وهو هيكل استشاري لطالما وقعت المطالبة بإحداثه في إطار برامج إصلاح التعليم والتربية والتكوين

الباب التاسع : تنقيح الدستور
الفصول من 136إلى 138 
ترك هذا الباب المجال مفتوحا أمام كل التنقيحات سواء بطلب من رئيس الجمهورية او من الغرفتين ولم يضع قيودا على بعض المواد مثلما فعل دستور 2014 الذي يمنع المساس بما يعتبره ثوابت مثل الهوية الاسلامية للشعب التونسي والطابع المدني للدولة. 
 يسمح الفصل 136 من المشروع لرئيس الجمهورية بعرض مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء دون ضرورة للمرور بالمجلس التشريعي.

الباب الحادي عشر: الأحكام الانتقالية
الفصول من 139 إلى 142 
ينص الفصل 139 من المشروع على أن يدخل الدستور حيز التطبيق ابتداء من تاريخ الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهو نصّ لا يأخذ في اعتباره ماهية نتيجة الاستفتاء وهل هي القبول بالدستور ام رفضه.

وينصّص الفصل 141 من المشروع على الاستمرار في العمل بأحكام الأمر عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية إلى حين توليّ مجلس نوّاب الشعب وظائفه بعد تنظيم انتخابات أعضائه دون أن يحدد أجلا لإجراء تلك الانتخابات وهو ما يخشى معه من إمكانية إطالة الحالة الاستثنائية إلى ما بعد الآجال المعلنة في أشكال غير رسمية.

الخلاصة:

التوطئة لا تليق بدستور تونس و غاب فيها سجلّ مفاهيمي وقيمي ورمزي يحيل على مرجعيات حقوق الإنسان وسائر القيم الكونية

مشروع دستور:

أخلّ بمبدأي الفصل والتوازن بين السلط بما هي أساس كل نظام وبناء ديمقراطي

مكّن رئيس الجمهورية من التحكم في جميع السلطات ومركز بين يديه جميع الصلاحيات وجعله فوق كل محاسبة ومراقبة وحصّنه من كلّ مساءلة سياسية أو جزائية

أقصى مفهوم الدولة المدنية القائمة على الفصل بين الدين والدولة وفتح مجالا واسعا للدين كعنصر أساسي في الحياة السياسية والقانونية 

غفل عن مفهوم المصلحة العامة ومبادئ الحوكمة الرشيدة وقيم الشفافية والنزاهة والحياد والجودة وغيرها في تمثّل الإدارة العمومية ووظيفتها

قلّص الى حدّ خطير من الاستقلالية عن هيئات الدولة التي يُفترض توفّر شرط الاستقلالية فيها كالبرلمان والقضاء والجماعات المحلية والهيئات الدستورية مهمّشا دورها أو نافيا وجودها

منح الحريات والحقوق لكنه ضيق من ضمانات انفاذها واحترامها حتى بالنسبة للأساسية منها وترك المجال واسعا للقانون لتقييدها حسب مبدأ الملاءمة ( بدل التناسب) دون التزام بقيم ومبادئ مصلحة الدولة المدنية الديمقراطية

أضعف صلاحيات التمثيل النيابي في مجلس النواب وأهمها الدور الرقابي على عمل السلطات السلطة التنفيذية، فضلا عن السكوت المتعمّد عن طريقة انتخابه وموعده وتركيبته ومدّته النيابية
 أوجد مجلسا يمثّل الجهات والأقاليم ومهد لطريقة التصعيد سبيلا للتمثيل فيه بما يؤسّس لما يسمّى بالبناء القاعدي واشركه من حيث الدور والصلاحيات والقوّة التشريعية بمجلس النوّاب ممّا قد يخلق تنازعا ويعيد انتاج الأزمات والتعطيل ولم يحدّد أجل بعثه وهو المرهون ببعث المجالس الجهوية والمجالس الإقليمية

الأمين العام نورالدين الطبوبي

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اجتماعيا

جامعة منوبة: بحضور رجال أعمال… ندوة حول الذكاء الاصطناعي ومهن المستقبل

نشرت

في

أميرة قارشي

نظّم قسم إدارة الأعمال والتسويق بالمدرسة العليا للتجارة بتونس، بجامعة منوبة يوم الخمبس 4 نوفمبر بمقر المدرسة، ندوة مهنية بعنوان” كلّما غيّر الذكاء الاصطناعي مهننا، ازدادت أهمية الكفاءات الإنسانية” لتبحث في سؤال محوري وهو: “لماذا تعدّ ادارة الاعمال المسار الأكثر استراتيجية في عصر الذكاء الاصطناعي؟”.

وكانت هذه الندوة للطلبة فرصة الالتقاء بأربعة مهنيين من قطاعات اقتصادية متنوعة، والتعرّف على تجاربهم ومساراتهم المهنية، من خلال شهادات مباشرة تعكس واقع سوق الشغل وآفاق التطوّر والنجاح وهم كل من محسن بوجبل، الرئيس المدير العام لشركة VACPA Boudjebel، الرائدة عالمياً في تصدير تمور دقلة النور ومن خلال مداخلته بعنوان “وماذا لو كانت إدارة الأعمال جواز سفرك نحو العالمية؟”، وهندة السعيدي، مديرة الموارد البشرية وتطوير المواهب بـ The Residence تونس ودوز، ومن خلال مداخلتها بعنوان”الكفاءات والمهارات المطلوبة في عصر الذكاء الاصطناعي”، ومن خلال إبراز الأهمية الاستراتيجية لإدارة الأعمال في إعداد الكفاءات المستقبلية، وفادي القشابية، المدير العام لـ Résidence du Soleil Resort بالحمامات، ومداخلته “التكوين في إدارة الأعمال مسار مهني للارتقاء نحو الإدارة العامة وتحمّل المسؤوليات القيادية”، وسامي الشعبوني، مؤسس ومسيّر مشروع “Le Panier”، وقد شارك بابراز تجربته المهنية في محاضرة عنوانها “من المدرسة العليا للتجارة بتونس إلى ريادة الأعمال” ليسلط الضوء على الفرص والآفاق التي يتيحها التكوين في إدارة الأعمال أمام الشباب الراغبين في بعث مشاريعهم الخاصة.

وعن هذا اللقاء افادنا منسّق الندوة الدكتور ياسين سلامة وهو أستاذ مساعد بقسم إدارة الأعمال والتسويق، ومدير مركز المهن وإشهاد الكفاءات بالمدرسة العليا للتجارة بتونس أنه “في ظل التحوّلات المتسارعة التي يُحدثها الذكاء الاصطناعي في عالم المهن، وما يرافقها من إعادة تعريف للكفاءات المطلوبة واستحداث آفاق مهنية جديدة، انتظمت هذه الندوة انطلاقا من قناعة أساسية مفادها أنّه كلّما تطوّرت التكنولوجيا، ازدادت أهمية الكفاءات الإنسانية والإدارية، ولا سيما في مجالات القيادة والتصرّف واتخاذ القرار… كما تهدف هذه التظاهرة إلى مساعدة الطلبة على بناء تصوّر أوضح بشأن اختياراتهم الجامعية والمهنية، من خلال الاطلاع على تجارب ميدانية متنوعة، والتفاعل المباشر مع مهنيين وفاعلين اقتصاديين من قطاعات مختلفة .

وأضاف سلامة بأن “هذه المبادرة تمثّل فرصة للتعرّف على متطلبات سوق الشغل، واكتشاف المسارات المهنية التي تتيحها إدارة الأعمال، وتعزيز الصلة بين التكوين الأكاديمي والواقع الاقتصادي، بما يدعم قابلية تشغيل الخريجين واستعدادهم لمهن المستقبل”.

أكمل القراءة

اجتماعيا

مصر: أكثر من مليون وحدة سكنية… لمحدودي الدخل

نشرت

في

متابعة: جورج ماهر ـ القاهرة

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن استراتيجية الصندوق تستهدف توفير الوحدات السكنية في المناطق التي تشهد طلبًا فعليًا، مع تحقيق التوازن في توزيع المشروعات بين المحافظات والمدن العمرانية الجديدة، بما يسهم في توفير سكن ملائم وميسور التكلفة لمحدودي الدخل.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان “دور السياسة العمرانية والإسكان الاجتماعي في توفير السكن اللائق وميسور التكلفة”، ضمن فعاليات “سيمنار الثلاثاء” الذي ينظمه معهد التخطيط القومي تحت عنوان “تحسين جودة حياة المصريين”، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، وأدار الجلسة الدكتور علاء زهران، رئيس المعهد السابق، بمشاركة عدد من الباحثين والمتخصصين.

وأوضحت عبد الحميد أن سوق الإسكان في مصر يشهد نموًا متسارعًا نتيجة الزيادة السكانية وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، مشيرة إلى أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” مثلت تحولا مهمًا في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، وتحويل الحق في السكن إلى واقع ملموس من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة.

وكشفت أن الصندوق نجح في طرح وتنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية، منها 890 ألف وحدة تم الانتهاء من تنفيذها، إلى جانب 182 ألف وحدة جارٍ تنفيذها، فضلا عن الاستعداد لطرح 6 آلاف وحدة جديدة. وأشارت إلى أن هذه الوحدات طُرحت من خلال 22 إعلانًا بنظامي التمليك والإيجار، تقدم لحجزها نحو 2.4 مليون مواطن، فيما بلغ متوسط سعر الوحدة 344 ألف جنيه، بفترة تمويل عقاري تصل إلى 20 عامًا وسعر فائدة 8%. وأكدت أن الصندوق يعتمد استراتيجية للتخطيط المكاني تقوم على توجيه الاستثمارات السكنية وفقًا للاحتياجات الفعلية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي وتحقيق التنمية المتوازنة.

واستحوذ إقليم القاهرة الكبرى على 59.7% من الوحدات المنفذة، تلاه إقليم الدلتا بنسبة 15.9%، وجنوب الصعيد بنسبة 8.07%. وأضافت المتحدثة أن التوسع في المدن العمرانية الجديدة يأتي ضمن رؤية مصر 2030 والمخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية 2052، بما يسهم في إعادة توزيع الكثافات السكانية وتحقيق التنمية الإقليمية، لافتة إلى أن المساحة المأهولة بالسكان ارتفعت من 7% إلى 14%. كما أشارت إلى أن الصندوق يحرص على إقامة المشروعات السكنية بالقرب من المدن القائمة، وعلى مسافة لا تتجاوز 60 دقيقة من أماكن العمل، للحد من الازدحام والتعدي على الأراضي الزراعية وانتشار المناطق العشوائية، موضحة أن مشروعات الإسكان الاجتماعي شهدت تنفيذ أكثر من 15.7 ألف مشروع خدمي، تشمل المدارس والحضانات والمستشفيات وغيرها من الخدمات الأساسية.

وفي ما يتعلق بآليات الدعم، أفادت رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي أن الصندوق يوفر وحدات بمساحتي 75 و90 مترًا مربعًا، إلى جانب حزمة متنوعة من صور الدعم المباشر وغير المباشر، قد تصل إلى ما بين 50% و60% من ثمن الوحدة، وفقًا لمستوى دخل المستفيد، حيث تصل قيمة الدعم النقدي المباشر إلى 180 ألف جنيه. كما تشمل منظومة الدعم تحمل تكلفة الأراضي والمرافق والخدمات العامة، فضلا عن دعم أسعار الفائدة بالتعاون مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية، بما يضمن إتاحة التمويل العقاري بشروط ميسرة للمواطنين المستحقين.

وفي إطار التوجه نحو الإسكان المستدام، استعرضت عبد الحميد مبادرة “العمارة الخضراء” التي أطلقها الصندوق عام 2020، بهدف توفير وحدات صديقة للبيئة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه وخفض الانبعاثات الكربونية. وأشارت إلى حصول أكثر من 41 ألف وحدة على شهادة الهرم الأخضر (GPRS)، ونحو 14 ألف وحدة على شهادة EDGE الدولية. كما كشفت عن إطلاق برنامج جديد للإيجار يضم نحو 15 ألف وحدة سكنية مدعومة، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، بحيث لا تتجاوز القيمة الإيجارية 25% من دخل المواطن، مع تقديم دعم يصل إلى 100 ألف جنيه للمستفيد طوال مدة الإيجار.

وأكدت أن الصندوق يعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث جرى طرح 17 قطعة أرض في 8 مدن جديدة لإنشاء نحو 20 ألف وحدة سكنية، واستقبل الصندوق 137 طلبًا من الشركات الراغبة في المشاركة، تمهيدًا لتوقيع عقود الشراكة وطرح الوحدات للمواطنين قبل نهاية العام الجاري. وفي ما يتعلق بمعايير الاستحقاق، أوضحت أن الصندوق يعتمد ضوابط موحدة تستند إلى نتائج بحوث الدخل والإنفاق، ويتم تحديثها دوريًا لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع إعطاء الأولوية للمواطنين محدودي الدخل الذين لا يمتلكون وحدات سكنية ولم يسبق لهم الاستفادة من برامج الإسكان المدعوم.

ولفتت إلى نجاح البرنامج في توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل فئات متعددة، حيث بلغت نسبة السيدات المستفيدات 25%، والعاملين بالمهن الحرة 26%، وذوي الهمم 5%، فيما شكل المواطنون الذين تقل دخولهم الشهرية عن 4500 جنيه نحو 67% من إجمالي المستفيدين، بما يعكس توجه الصندوق نحو تحقيق الشمول الاجتماعي وتكافؤ الفرص. وأضافت أن مبادرة التمويل العقاري أسهمت بصورة كبيرة في استدامة برنامج الإسكان الاجتماعي، من خلال توفير التمويل المناسب للمواطنين، مشيرة إلى أن معدل التعثر في سداد الأقساط لا يتجاوز 0.5%، وهو ما ساعد على زيادة عدد البنوك وجهات التمويل المشاركة في المبادرة من 4 إلى 31 جهة.

واختتمت عبد الحميد بالتأكيد على حرص الصندوق على تطوير منظومة العمل المؤسسي وتطبيق معايير الجودة والحوكمة، مشيرة إلى حصوله على أربع شهادات دولية “أيزو”، إلى جانب عدد من الجوائز والتكريمات الإقليمية والدولية تقديرًا لجهوده في تطوير سياسات الإسكان والابتكار في تقديم الخدمات. وشددت في ختام المناقشات على أهمية التكامل بين السياسات العمرانية وبرامج الإسكان وآليات التمويل، لضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة في الحصول على السكن اللائق وميسور التكلفة، بما ينعكس إيجابيًا على جودة حياة المواطنين، مشيدة بدور البنك الدولي في دعم المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريينط، من خلال التمويل والخبرات الفنية، ومن بينها قرض بقيمة مليار دولار.

أكمل القراءة

اجتماعيا

القاهرة: الجامعة الأمريكية تفتتح مساحات لتعزيز الابتكار والتعلم التفاعلي

نشرت

في

متابعة: جورج ماهر ـ القاهرة

افتتحت الجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤخرا مساحات التعلم المشتركة المطوّرة بمكتبتها، مع بداية فصل خريف 2026، عقب الانتهاء من أعمال تطوير شاملة لطابقي البلازا والحديقة، في خطوة تستهدف تعزيز التعلم التفاعلي والعمل الجماعي، ومواكبة التطورات التكنولوجية في بيئات التعليم الحديثة.

ويأتي المشروع تتويجًا للمرحلة الأولى من الخطة الاستراتيجية لمساحات التعلم بالجامعة، التي انطلقت عام 2019، واستمرت على مدار سبع سنوات لتطوير بيئات التعلم داخل الحرم الجامعي، وتحويلها إلى مساحات أكثر مرونة تدعم التعاون وتبادل الأفكار والابتكار. وشملت أعمال التطوير تحديث الأثاث والأرضيات والإضاءة والتقنيات وشبكات الاتصال، إلى جانب تطوير مساحات الدراسة وإنشاء مركز متقدم للإتاحة، يوفر خدمات وتقنيات تساعد الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية المتنوعة على التعلم والعمل باستقلالية أكبر.

كما تضمنت أعمال التطوير إنشاء معرض دائم بمكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة في طابق البلازا، لإتاحة مقتنيات المكتبة لجمهور أوسع، وتعريف الطلاب بالكنوز المعرفية والتاريخية التي تضمها، بما في ذلك الكتب والدوريات النادرة والمخطوطات والمجموعات الأرشيفية التي توثق جوانب من الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية في مصر.

وقالت لمياء عيد، عميد المكتبات وتكنولوجيا التعلم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن تطوير المكتبة يعكس التحول في أساليب استخدام الطلاب للمكتبات الأكاديمية، من التركيز على الدراسة الفردية وإتاحة مصادر المعلومات إلى توفير مساحات تشجع العمل الجماعي والتفاعل وتبادل الأفكار، بما يتماشى مع احتياجات التعلم المعاصرة. وأضافت أن المشروع لا يقتصر على تحديث المساحات القائمة، بل يمثل إعادة تصور لدور المكتبة في دعم الطلاب وتلبية احتياجاتهم التعليمية، مشيرة إلى أن التصميم الجديد يتيح فرصًا أكبر للتعاون والتعلم النشط، مع الحفاظ على مساحات الدراسة الهادئة في الطابقين الأول والثاني، وقاعات الدراسة المتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وأوضحت أن مراعاة تنوع أساليب التعلم كانت من الأولويات الرئيسية للمشروع، من خلال توفير خيارات متعددة تتيح للطلاب اختيار البيئات التي تناسب احتياجاتهم، سواء للدراسة الفردية أو العمل الجماعي أو التركيز في أجواء هادئة.

من جانبها، أكدت الدكتورة هدى مصطفى، أستاذة الممارسة ومديرة مركز التعلم والتدريس بالجامعة، التي شاركت في قيادة الخطة الاستراتيجية لمساحات التعلم منذ إطلاقها، أن تصميم البيئة التعليمية يلعب دورًا محوريًا في تشكيل التجربة الجامعية، مشيرة إلى حرص الجامعة على توفير مساحات تحفز الفضول والتفاعل مع الأفكار، وتشجع الابتكار وتدعم تنوع أساليب التعلم والتدريس. وأضافت أن إعادة تصميم مساحات التعلم وتطوير أساليب استخدامها تتيح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس فرصًا أوسع للاستكشاف والاكتشاف والابتكار.

وكانت الجامعة قد أطلقت خطتها الاستراتيجية لمساحات التعلم عام 2019، بهدف إنشاء بيئات تعليمية من الجيل الجديد تضع التعلم في صميم التجربة الجامعية. وبدأت المبادرة بثلاث قاعات دراسية تجريبية ومختبر للابتكار مخصص لأعضاء هيئة التدريس بحرم الجامعة في القاهرة الجديدة، قبل أن تتوسع لتشمل 43 مساحة تعلم مبتكرة في حرمي القاهرة الجديدة والفلكي، تضم قاعات للتعلم النشط، ومساحات دراسية مرنة، وبيئات للتعلم غير الرسمي، إلى جانب تراس المكتبة. ويمثل تطوير طابقي البلازا والحديقة بالمكتبة محطة رئيسية في مسيرة الجامعة نحو توفير بيئات تعليمية حديثة تجمع بين التكنولوجيا والإتاحة والتفاعل، وتدعم تجربة جامعية أكثر تنوعًا وابتكارًا.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار