خلال ندوة صحفية لحركة النهضة اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022، قال رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض إنّ قراره تصنيف تنظيم أنصار الشريعة المحظور تنظيما ارهابيا في 2013  حين كان يرأس الحكومة، قوبل باعتراض عديد الأطراف، مؤكّدا أنّ قيس سعيّد كان من بين المعترضين على القرار إضافة إلى عدد من الشخصيات والمنظّمات من بينها هيومن رايتس ووتش، وفق تصريحه.

ويحقّق القضاء مع عدّة مسؤولين أمنيين سابقين وقيادات من حركة النهضة على رأسها رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض في ملفّ التسفير إلى بؤر التوتر.

وتقرر الإبقاء على رئيس الحكومة الأسبق علي العريض بحالة سراح في تلك القضية بعد أن تمّ الإحتفاظ به على ذمّة الأبحاث في وقت سابق بقرار قضائي. كما تقرر الإبقاء على راشد الغنوشس أيضا بحالة سراح فيما تمّ إصدار بطاقات إيقاف في حق كل من فتحي البلدي المكلف بمهمة سابقا بديوان وزير الداخلية، ومحرز الزواري المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، وسيف الدين الرايس الناطق الرسمي سابقا باسم تنظيم ” أنصار الشريعة” المحظور والمصنف كتنظيم إرهابي.

وقال العريّض إنه منذ الكشف عن حادثة بئر علي بن خليفة  عندما كان وزيرا للداخلية ،تم التفطن إلى وجود تنظيم مسلح الأقرب أنه تابع إلى تنظيم أنصار الشريعة، وفق تعبيره.

وصرح العريض بأنه أعد خطة مع القيادات الأمنية للتعجيل بالكشف عن التنظيم الإرهابي وهيكلته ومصادر تمويله وعلاقاته وأهدافه وخططه وأفراده إضافة إلى التعجيل بتجهيز المؤسسة الأمنية وتأهيلها لتكون قادرة على المواجهة المسلحة في فترة كانت تشهد انفلاتا كبيرا في الشارع في سنة 2012  وفي وقت كان الرأي العام فيه رافضا لما اسماه أمن بن علي ويحمله المسؤولية على كل المرحلة السابقة، حسب تصريحه.

وأضاف علي العريض بأنه على الرغم من الضغط الإعلامي والجمعياتي بخصوص اعتقال الناس على الهوية، تم التصميم على ملاحقة التنظيم المسلح.