تابعنا على

جور نار

في الخارطة الجامعية التونسية … أهل السياسة هرْبوا بالقطعيّة !

نشرت

في

توضيح قبل البدء : ليست الغاية من طرح مسألة الخارطة الجامعية اليوم إثارة أي نوع من النعرات أو الدعوة المُبتذلة إلى إلغاء كل ما تحقّق وتمكين كل جهة من بناء الجامعات التي تُريد، ولكن أردتُها ملامسة أولى لمسألة استراتيجية وفي غاية التعقيد علّها تمكّننا يوما من تجويد ما هو قائم وتدارك بعض الخيارات التاريخية الخاطئة.

***

منصف الخميري Moncef Khemiri
منصف الخميري

بمناسبة هذه العودة الجامعية الجديدة التي أتمنّاها موفّقة للجميع ومتوّجة بأرقى النجاحات والتفوّقات، بودّي التطرّق إلى مسألة تهمّ منظومة التعليم العالي في تونس وذلك من زاوية ما يُسمّى بالخارطة الجامعية. لكن غالبا ما يتمّ تناول هذا المسألة على معنى انتشار عائلات الاختصاص وكيفية توزيع الطلبة ذكورا وإناثا على مختلف المؤسّسات الجامعيّة ومدى تطور مستوى كثافتهم العددية من سنة إلى أخرى، وليس من زاوية نصيب مختلف الجهات والأقاليم من المسالك التكوينية الجامعية والخلفيات السياسية والتاريخية التي انبنت عليها هذه التوزيعيّة ومدى تكافؤ الفرص بين مختلف جهات البلاد في هذا المجال.  

شهد التعليم العالي في تونس تكثيفا غير مسبوق خلال ثمانينات القرن الماضي من حيث عدد الطلبة المسجلين بالجامعة وعدد المؤسسات الجامعية والمسالك التكوينية التي تحتضنها كل مؤسسة وغصّت الأقطاب الجامعية التقليدية بالطلبة والكليات والمدارس والمعاهد العليا خاصة في تونس الكبرى والساحل وبدرجة أقل في مدينة صفاقس.

وكان قرار بعث مؤسسات جامعية بالجهات الداخلية يهدف إلى تحقيق غايتين اثنتين : التنفيس عن العاصمة بصورة خاصة التي أصبحت تعاني من اكتظاظ طلابي كبير سكنيا ودراسيا ومروريا ومعيشيا الخ… مع ما يُتيحه ذلك أيضا من “تحجيم” (بمعنى التقليص في الحجم) للحركة الطلابية التونسية التي عاشت أوْج عنفوانها خلال السّنوات السبعين والثمانين، خاصة مع وجود روافد أخرى لا تقلّ قدرة على إزعاج السلطة السياسية القائمة آنذاك مثل الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والحركة السينمائية والمسرحية الصاعدة… والتي أصبحت تشكل في مجملها حراكا واسعا مُعاديا للنظام وجب التقليص من نفوذه.

أما الغاية الثانية فكانت سياسية هي الأخرى، إذ تمّ خاصة في مرحلة حكم بن علي، لمّا كان الصراع على أشدّه بين الكتل المؤثرة والأجنحة المختلفة صلب أجهزة الحزب الحاكم بصورة خاصة متخذا تارة رداء الجهويّة وجلباب العروشية تارة أخرى … تركيز “جامعات كيفما اتفق” في كل ولاية وفي كل معتمدية إن لزم الأمر إسكاتا للنعرات وترضية للأنوات… في قطيعة تامة مع مُعطى المواصفات الدّنيا لتركيز الكليات والمدارس العليا من حيث توفّر إطار التدريس وهياكل البحث والمحيط الثقافي والأرضية المادية واللوجستية المواتية…

نصيب الزعيم في المنستير لوحدها : أضعاف ما تمتّعت به كل الجهات الداخلية مُجتمعة

في العقود الأولى لانبعاث الجامعة التونسية، كان لابد من إرضاء جهة المنستير تحديدا لكونها أنجبت “يا مخلّص البلاد، مُحال ننسى فضلك من بالي“، وذلك من خلال خلق قطب جامعي نوعي كبير أصبح يبلغ عدد مؤسّساته اليوم 15 مؤسسة (5 منها بالمهدية وواحدة بالمكنين) تستقطب أفضل المعدّلات في الباكالوريا كل سنة، وذلك بالنظر إلى “نوعية” المسالك التي تمّ تركيزها هناك (الطب والصيدلة وطب الأسنان واختصاصات شبه طبية ومهن الموضة وكلية علوم ومعهد تحضيري للدراسات الهندسية ومعهد عالي للإعلامية ومعهد عالي للبيوتكنولوجيا…)… نسيج جامعي على درجة عالية من الجاذبية وسط مدينة جميلة مُطلّة على البحر لم تترك السياسة شيئا لم تفعله من أجل تمتيعها بأفضل بنية تحتية فيها الطرقات والمترو والمنتجعات السياحية والمناطق الصناعية الخ…

ليس هذا فحسب، بل وعلى بعد 20 كلم تقريبا، تتأسّس مدينة جامعية مجاورة بــ 16 مؤسسة جامعية منها هي الأخرى كلية للطب ومعهد عال لعلوم التمريض ومدرسة عليا لعلوم وتقنيات الصحة (أي بكثافة منقطعة النظير على مستوى الدراسات الطبية وشبه الطبية في رقعة جغرافية ضيقة جدا من المساحة الجملية للبلاد التونسية !). ولكن جامعة سوسة لا تكتفي بهذا القدر من المسالك الجامعية المُغرية والجذابة والمستحوذة على انتباه الدّارسين والمدرّسين مثل : العلوم التطبيقية والتكنولوجيا والنقل واللوجستيك والدراسات التجارية العليا والحقوق والإعلامية وتقنيات الاتصال والمعهد الأعلى للتصرف الخ…

أمّا حمّام سوسة (وهي تقريبا حزء لا يتجزّأ من مدينة سوسة) التي أنجبت هي الأخرى من أمسك بأعلى هرم السلطة، فقد فازت بمؤسّستين جامعيّتين هما المعهد العالي للإعلامية وتقنيات الاتصال (بـثلاث إجازات في الإعلامية والاتصالات) والمدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا (بـــ 7 إجازات : كيمياء، فيزياء، طاقة، رياضيات، مرحلة تحضيرية علمية، إلكترونيك الخ…). 

وعليه من حقّنا أن نتساءل : أية عدالة هذه التي يكون يموجبها أكثر من نصف الجامعة التونسية ممركزا في 20 كلم2 (على 000 132 كلم2)؟!!

أما بالنسبة إلى تونس العاصمة، فيمكن القول بأنها لم تسرق مجدها الجامعي وأنهمن الطبيعي أن يكون بها 4 جامعات كبرى (المنار وتونس وقرطاج ومنوبة) بمؤسسات عريقة متخصصة في مجالات اشتهرت بها كبرى الجامعات في العالم مثل الدراسات القانونية والدراسات الانسانية والاجتماعية والعلوم الطبية وشبه الطبية والعلوم الصحيحة والاختصاصات التكنولوجية الخ…

لكن العديد من المؤسسات الجامعية التي تمّ بعثها في الجهات الداخلية لم تكن خاضعة لمقاييس موضوعية وخصوصيات جهوية وإقليمية تُمكنها من التطور عبر السنوات والإسهام في تطور مؤشرات النمو بتلك الجهات. فما سُمّي على سبيل المثال بالدراسات التطبيقية في الإنسانيات في بعض المعتمديات أو الفنون والحرف أو كذلك بعض المؤسسات “التكنولوجية” في المناطق النائية التي يفوق عدد الموظفين والعملة فيها عدد الطلبة الذين تمّ توجيههم نحوها وباشروا فيها دراستهم الجامعية بصورة فعلية… ليست إلا واجهات برّاقة تُخفي وجها بارزا في أزمة التعليم العالي في تونس وغياب التوازن بين مختلف الأقطاب الجامعية واحتداد الفوارق على مستوى جودة التكوين وتشغيلية الخرّيجين.

لذلك السبب بالذات، لا نجد أثرا البتّة للطلبة الجدد الناجحين بملاحظات حسن وحسن جدا في المؤسسات الجامعية غير المنتمية لتونس وتونس المنار وقرطاج والمنستير وسوسة وصفاقس. وهو ما سينعكس على نسبة الانقطاع المبكّر أولا (يعتقد الكثيرون منا أن ظاهرة الانقطاع لا تنسحب إلا على التعليم الأساسي والتعليم الثانوي) وعدم تكافؤ مستوى المتخرجين ثانيا وبالتالي عدم تساوي حظوظ الاندماج في سوق الشغل خاصة بعد انسداد أبواب الانتداب في الوظيفة العمومية.

أية آفاق لمراجعة الخارطة الجامعية الحالية ؟

في سبيل تحقيق حدّ أدنى من التوازن بين الجهات والأقاليم وبعث بؤر جامعية للتميّز تساهم في تكوين نُخب على مستوى عال من الكفاءة وصلابة التكوين وتساهم أيضا في النهوض بالتنمية وإضفاء شيء من الألق والحيوية على حياة باهتة داخل جهاتنا المنسيّة، باتت الحاجة مؤكدة إلى مراجعة جوهرية وجريئة للخارطة الجامعية تأخذ بعين الاعتبار :

___ إقرار التكامل والانسجام مع منظومة التكوين المهني (خاصة في مستوى مؤهل التقني سامي، حيث لا أفرّق شخصيا بين إجازة في التعليم العالي تُسند بعد 3 سنوات دراسة جامعية في اختصاص تكنولوجي ما، وبين شهادة تقني سام يُسندها التكوين المهني بعد 3 سنوات أو سنتين ونصف في نفس ذلك الاختصاص التكنولوجي) وذلك في الجهات الداخلية حيث يتقلّص عدد الطلبة بشكل ملحوظ من خلال إيجاد صيغ مرنة وذكية لتبادل الخبرات وتقاسم الموارد والالتصاق بحاجيات الجهة.

___ دعم التخصّص لكونه سبيلا مثاليّا للارتقاء بجودة التكوين وإقدار الخرّيجين على منافسة نظرائهم في سوق عالمية للعمل مفتوحة أمام خريجي كل جامعات المعمورة.  ولدينا في تونس نواتات جامعية للتخصص يمكن دعمها وتطويرها بدلا من خلق اختصاصات شبيهة في مؤسسات أخرى للتضييق عليها فنخسر الأولى ولا نربح الثانية. فبرج السدرية على سبيل المثال يمكن أن تتخصص في تكنولوجيات البيئة والهندسة الطاقية، وشط مريم في العلوم الفلاحية، وقابس في علوم وتقنيات المياه، وقفصة في علوم الجيوماتيك، والكاف في الفلاحة والمستغلات الفلاحية الخ…  

___ توزيع اختصاصات التميّز (التي يُقبل عليها الطلبة حتى وإن كانت واقعة في آخر الدنيا) بشكل عادل بين جميع الجهات والأقاليم وذلك على النحو التقريبي التالي :

  • الطلب الخارجي الكبير على الكفاءات التونسية في مجالات الطب والتمريض والاختصاصات شبه الطبية (التوليد والعلاج الطبيعي وأمراض الشيخوخة والرعاية الصحية للأطفال…) وازدياد الطلب على الخدمات الصحية خارج المؤسسات الاستشفائية، في قطاع الطفولة وقطاع السياحة ووحدات إيواء كبار السنّ… يجعلان من بعث مؤسسات جامعية متخصصة في هذه المجالات وبالجهات الداخلية خيارا ذا مردودية عالية على المدى القريب والمتوسط
  • التركيز داخل الأقطاب الجامعية القائمة بالجهات الداخلية (وبالشراكة مع كبرى الشركات العالمية) على الاختصاصات ذات العلاقة بالتكنولوجيات الحديثة مثل الشبكات والاتصالات والذكاء الاصطناعي ومهن الملتميديا والإنترنت والإعلامية الصناعية وتكنولوجيا البيئة ومهن التحول والنجاعة الطاقية ومهن إعداد المضامين الرقمية … وهي مهن مضمونة التشغيلية وطنيا وعالميا.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جور نار

الوضع الحالي (ج 2): الساحة الوطنية… مقترحات لدرء الخطر

نشرت

في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد الزمزاري:

كما عرضنا في عددنا السابق من جريدة “جلنار” بعض المعطيات المتعلقة بالساحة الوطنية داخليا وخارجيا وكما أشرنا إلى انحرافات خطيرة لبعض وجوه المعارضة عبر نشر الأكاذيب والتظلل بالـ”غرف المظلمة” المعدة لضرب تونس، بالإضافة إلى حمى الدعوات لنشر الفتن وتحريك شعب ليس في حاجة لمعاناة أكثر ويحلم بالأمن والأمان والازدهار وليس بتحقيق أهداف نرجسية أو وصولية أو عميلة لجهات أثبتت سابقا وهاهي ذا تثبت لاحقا فراغ خزانها من أية مشاعر وطنية.

كما شرحنا أيضا الحاجة الماسة لدعم القدرة الشرائية للمواطن التي وصلت إلى حد لا يحسد عليه لأسباب موضوعية وربما أيضا عملية، منها أن السلطة الحالية تجد نفسها أمام إرث ثقيل من ديون الحكومات السابقة، ولعل أكبر دليل تقدمنا به هو دفع الحكومة التونسية لقسط كبير من ديون متراكمة تعود لسنوات 2015 أو قبلها أو بعدها، و الأهم هو أن هذه الديون خلال حكومات الترويكا والنهضة لم توجه إلى أي برنامج تنمية بل على العكس تماما تم تخصيص جزء من موارد البلاد لإسكات الإضرابات و خلق شركات بستنة دون وجود بساتين وضرب سوق الفوسفات مع الهند وغير الهند. وإحقاقا للحق فقد سعت السلطة الحالية إلى إعادة هذه الموارد ولو أنها قابلة لمزيد التطوير.

هذه بعض الإشارات دون أن نتعمق في الكثير من التفاصيل التي أنهكت الموارد الوطنية ليفهم الجميع أن أدنى الشروط والقواعد لأية ثورة تستوجب:

أولا وجود قيادة فرضتها الأحداث والقناعات الشعبية،

ثانيا، طرح برنامج اقتصادي واجتماعي وسياسي وأمني لدرء نقاط ضعف أو تجاوز المنظومة القديمة.

ثالثا، توفير المتطلبات من أمن ومعيشة طبيعية على الأقل للمواطنين عبر تحسين الطاقة الشرائية وشغل لا تعيقه نسبة كبيرة من البطالة، ثم فرض تطور مطرد للقطاعات العامة مثل الصحة والتعليم والنقل وضمان الاكتفاء الذاتي.

ودون هذه الشروط لا يمكن علميا أو حتى ديماغوجيا تحقيق تحولات صغرى أو كبرى بالثورة ونتائج جل هذه التحولات على بعض البلدان لم تأت إلا بمزيد من التخلف والانهيار الاقتصادي و الأمني مما أعاد حنين بعض الشعوب إلى ما فات والندم عليه ندامة الكسعي.

المقنترحات العاجلة:

ان الشعب التونسي يستحق الأفضل وهو شعب صعب المراس ولا يخضع لأية تاثيرات غير قناعاته بل إن أية محاولة لتوجيهه تعود بالوبال على الزمر التي قامت بها، لكنه أيضا شعب صبور على الشدائد وشظف العيش من أجل الإخلاص لاختباراته وقناعاته إلى حدود معينة، فلا مجال لتحريك من جهات خبر حكمها جيدا ولفظها ولا مجال لأي مستعين بالخارج، لكن شعبنا يعبر عن معاناته المتمثلة في معيشته وشغله ورفاهه، ولعل إحدى صفاته انه “موقوت فجئي” لا يسمح لأي طرف بتفكيك توقيت انتفاضاته أو غضبه، ذلك أنه إن عدنا قليلا إلى التاريخ نتذكر “ثورة الخبز” وقبلها 26 جانفي وبعدها الحوض المنجمي و17 ديسمبر وغيرها من الانتفاضات التي لم تكن في حسبان أي جهاز وطني أو خارجي.

واليوم لنتدرج إلى أهم المتطلبات الوطنية تالقائمة في أعلى هرم الأولويات:

أولا، لعل الضغط على الأسعار المتعلقة بقوت المواطن تعد أهم ضرورة، فمن المهازل أن يستمر. ارتفاع سعر اللحوم إلى هذا الحد و كذلك أسعار الخضر والغلال وبقية المواد المعيشية، وعلى السلطة أن تحدد وتفرض تطبيق اسعار اللحوم أقل من 25 دينارا للكيلوغرام، وعلى كل من يتأفف من ذلك أن يبحث عن مورد رزق آخر فالشعب لا يستحق التنكيل به إلى هذا الحد.

ثانيا، إن معضلة أفارقة جنوبي الصحراء تكتسي خطورة أمنية تمس حتى من كينونة بلادنا وتركيبة سكانها وتعد قنبلة موقوتة ضد تونس، وعليه فإن الجمع بين الإعادة الطوعية والإجلاء القسري يعد من أهم الضروريات.

ثالثا، ,على المستوى السياسي ورغم انزلاق البعض نحو الاحتماء بالخارج وهذا متوقع ويصنف قانونا كخيانة عظمى، فإن بعض فصائل المعارضة الوطنية تستحق انفتاحا من السلطة وربما تشريكا لصالح ضمان سير أي وطن، لكن على عكس ذلك فإن بعض الوجوه والجهات العدوانية التي تدعو إلى الفتنة والحلم بعودة حكم عرفت فترته الإرهاب والاغتيال والغنيمة والسحل والرش والتغول في كل قطاعات البلاد خدمة للمنظومة وليس للشعب، وجوه السوء هذه لن يكون لها أي دور جديد غير الرغبة الجامحة في دمار البلاد والانتقام من الشعب واختياراته.

رابعا، تنقية الأجواء السياسية وذلك ببعث محكمة دستورية يقودها رجال وطنيون لا يؤمنون الا بالعدل والمصلحة الوطنية.

خامسا، لايعد تدخلا في القضاء متى ما كان هدف العفو عن عدد من المساجين الذين لا علاقة لهم بالارهاب أو المؤامرات او الفساد المالي أو الحق العام. ونظن ان شريحة من المساجين قد تستحق العفو الذي يدخل دستوريا ضمن صلاحيات رئيس الدولة.

خامسا، إننا إذ ننوه بجهود السلطة القائمة في عديد الميادين (النقل، الأمن، مقاومة الفساد، الطرقات، إعادة موارد البلاد مثل الفوسفات الذي تم تجميده طيلة العشرية)، فإن عددا من القطاعات يتطلب مزيدا من العناية مثل القطاع الصحي والقطاع الفلاحي، وبالمناسبة فإنه من غير المقبول أن لا يستجيب هذا القطاع الهام إلى ضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي.

كذلك لابدّ من مراجعة شاملة لقطاع التعليم وإدراج مادة السلوك الحضاري ومفهوم الوطنية وقدسية العمل ضمن برامجه للإسراع بغرس المقومات الاخلاقية والوطنية في أجيال تونس القادمة انطلاقا من رياض الأطفال إلى حدود الجامعات، لخلق مجتمع ناضج وليس فقاقيع من البؤر والكسل والاستقالة من الشأن الوطني.

أكمل القراءة

جور نار

من الشبّاك

نشرت

في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد القادر المقري:

لا شكّ أن قصة فايسبوك معنا، تشبه حكاية ذلك الجندي الأمّيّ في فيلم “البريء” لعاطف الطيب… فهو يطارد بشراسة لا نظير لها، مساجين عزّلا لا حول لهم ولا قوّة ولا ذنب أيضا، حاميا ـ بشراسة واستماتة عجيبتين ـ الجلاّدين والقتلة والسُرّاق وهو يظنّ نفسه يحمي الوطن من أعداء الوطن.

فهذه ثالث أو رابع مرة تتمّ فيها قرصنة حسابنا، وثالث أو رابع مرة نضطرّ إلى فتح حساب جديد، وثالث أو رابع مرة نتصرف كالمهرّبين في حين أن حقّنا هو الذي وقع تهريبه، وحسابنا هو الذي تمّ السطو عليه، وصفحتنا (بل صفحاتنا) هي ما استبيحت على مسمع ومرأى ممن يزعمون حمايتنا، ويجهدون أنفسهم في التدقيق معنا ونحن نحاول دخول منزلنا، وتسألنا منظومتهم عن العلّة وبنت العلة للتأكّد من أنّ أنت هو أنت، وفي الأخير وبعد استيفاء كل طرق الاستجواب الجمركي الممكنة، يتركون لك بابا واحدا للمرور… هو باب الانصراف راشدا.

كان يكفي أن تفعل شركة الكهرباء بنا ما فعلت، وكم يطول استعراض تبعات ذلك وكوارثه علينا فرادى وجماعات، حتى يتسبب قطع التيار في إنغلاق حسابنا الفايسبوكي الأخير (عبد القادر محمد المقري) من تلقاء نفسه، واستعصاء إعادة فتحه عليّ، فلم تعد كلمة العبور صالحة رغم المحاولات، وقد فسّر ذلك أحد الأصدقاء المتخصصين بأن الحساب (الذي كنت أتركه مفتوحا بالأشهر والسنوات) تعرّض لقرصنة ولتغيير كلمة عبور، تماما كما يفعل مغتصبو المساكن الخالية باستبدال أقفالها

ورغم أنني لست من مدمني فايسبوك ولا من المنهمكين طول اليوم في التلصص عليه، إلا أني كنت مجبرا على تفقده بين الحين والحين لنشر مواد “جلنار”، أو للتنفيس عن غضب مكبوت من عوج ما، قبل احتمال جلطة أو نوبة صرع قاضية.

إذن رغم محاولات أصدقاء فنيين من كبار المهرة، أخفقنا في إعادة الروح إلى الحساب، وحتى في بعث حساب جديد، فأبناء الحرام من بني جلدتنا والمحسوبين جزافا علينا، فعلوا المستحيل لاستفزاز شرطة المواقع الاجتماعية، وحفزها على سدّ كافة المعابر في وجوهنا، مثلما يحصل للتونسيين الغلابى مع المصالح الحدودية والقنصلية لكل دول العالم تقريبا

ولكن للصدف أحكامها الجميلة أيضا، ففيما كنت أبحث عن شيء في هاتفي المتفلسف، عثرت على صفحة منسية كنت أنشأتها منذ 6 أعوام لفائدة رفقائي القدامى من جريدة “الأيام”، وكنت من الرومانسية (وربما أيضا من الغباء) بحيث عنونْتُ الصفحة على اسم الشارع الذي تأسست فيه الجريدة، علّ ذلك يوقظ حنينا وومضة وفاء، لعنوان خيمة آوتنا ونحن فراخ عصافيرَ زوّادةُ مناقيرها الحَبّ والحُب، ولكن…

ذهبت الرومانسية، وانقشع الحلم، وتكشّفت جوارح وكواسر، ونامت الصفحة تحت الأنقاض وتلك رواية ليس الآن مجالها

المهمّ أنه تقنيا ما تزال الصفحة حية، وأصبحت كعين الماء في متاه صحراء نارية لا نهاية لعطشها، ونافذة التهوئة أمام محكومين بالخنق والشنق، وكم كان ثمينا هذا الكنز

نعود إذن (وحتى قرصنة أخرى) من هذه الفتحة الصغيرة، عسى أن يكون ذلك بشيرا بفواتح أخرى وفتوحات، وخاصة ملتقى متجددا مع أصدقاء لايحبّون لنا إلا الخير، وكم نحبّ لهم أكوام خير وسلام.

أكمل القراءة

جور نار

وقت مستقطع… للحبّ!

نشرت

في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد الأطرش:

علينا اليوم أن نعترف أن هذا الشعب دفع ومنذ 2011 أغلى ما عنده ليكون حاله أفضل مما كان عليه …وأفضل مما هو عليه اليوم

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل دفع هذا الشعب ما دفعه من أجل أن يصل إلى هذه النتيجة؟؟ هل من عانى الفقر… ومن تذوق الحاجة …ومن يعيش يوميا وجع الإحباط واليأس كان يريد هذه النتيجة؟؟ هل نشعر اليوم بحال بعضنا البعض…بوجع بعضنا البعض…بمأساة بعضنا البعض؟؟؟ لا أظنّ ان هذا الشعب كان يهدف بما عاشه وعاناه للوصول إلى ما هو عليه اليوم… جميعنا اليوم يحقد على جميعنا…جميعنا اليوم يتهم جميعنا… جميعنا اليوم يتربّص بجميعنا… وجميعنا اليوم يسعد بوجع جميعنا… وجميعنا اليوم تأبط شرّا لجميعنا…

ألا يمكن ان نقف لحظة ونسأل بعضنا البعض ونسأل أنفسنا إلى اين نحن سائرون؟؟ هل فعلنا كل ما فعلناه من أجل تعميق جراح بعضنا البعض؟؟ هل مات من مات منّا من أجل أن نعيش هذه الفتنة وهذا الانقسام؟؟؟ ألا يمكن أن نكتفي ببناء الحاضر والتفكير في ما يمكن أن نتركه للمستقبل عوض ان ننتقم من الماضي؟؟ هل الاكتفاء بمحاسبة الماضي سيصلح حالنا وأحوالنا؟؟ ألا يجب أن نعترف بأننا خسرنا الكثير من الوقت، في البحث عن أخطاء الماضي ومشكلات الماضي وخيبات الماضي وجراح الماضي ووجع الماضي؟؟؟

ألسنا جميعا من الماضي وأن لم نكن من صُنّاعه ؟؟ ألسنا أبناء الماضي الذي نحاكمه اليوم؟؟ ألسنا ممن عاشوا الماضي وكانوا جزءا من معاناة الماضي؟؟ أنبحث اليوم عن إصلاح حاضرنا أم نبحث فقط عن الانتقام من الماضي؟؟ في ماذا سيفيدنا الانتقام من الماضي؟؟؟ ليس من المنصف أن نجزم بأن جميع من شاركوا في تسيير شؤون الماضي كانوا من المفسدين أو شركاء في أوجاع الماضي، وليس من العقل والمنطق أن ننسى ان العدد المسبب لوجع الماضي كان أقلّ بكثير من عدد الساكت عن أوجاع الماضي؟؟؟ أليس الساكت عن الحقّ شيطان أخرس؟؟كيف حالنا اليوم ونحن نعيش الانقسام؟؟ هل يعرف أحدنا كيف حال جاره…وكيف يعيش جار جاره؟؟ هل نسأل عن حال بعضنا البعض؟؟ هل نتآزر كما كنّا في الشدائد؟؟ هل نعلم بوجع بعضنا البعض؟؟ لا أحد منّا يفكّر في الآخر… ولا أحد منّا له القدرة على مواساة الآخر…جميعنا يخاف جميعنا…فكلنا يرى في بعضنا وشاة…وأتباعا…وجزءا من قطيع… الحقد أصابنا في مقتل ووسّع الهوّة والشرخ بيننا…

هل تعرفون حكاية السيدة الصينية التي عاشت مع ابنها الوحيد في سعادة ورضى حتّى زارهما الموت واختطف من الأم ابنها…حزنت السيدة حزناً شديداً لموت ابنها ومن شدّة حزنها ذهبت إلى حكيم القرية، وطلبت منه أن يمدّها بوصفة قادرة على استعادة ابنها إلى الحياة مهما كانت صعوبتها ومهما ارتفعت تكاليفها… مسك الشّيخ الحكيم رأسه بين يديه وهو يعلم استحالة طلبها وقال : تريدين وصفة؟ حسناً هاتي لي حبّة خردل واحدة من بيت لم يعرف الحزن أبدا…

خرجت السيدة بكل عزم تبحث بين بيوت القرية كلها وتسأل عن هدفها “حبة خردل” من بيت أو منزل لم يعرف الحزن مطلقاً… طرقت السيدة باب جارة لها ففتحت لها امرأة شابة فسألتها: هل عرف هذا البيت حزناً من قبل…؟ ابتسمت جارتها في مرارة وقالت: وهل عرف بيتي هذا غير الحزن؟؟ وأخذت تروي للسيدة كيف أن زوجها توفي منذ سنة وترك لها أربعة من البنات والبنين، ولإعالتهم قامت ببيع أثاث الدار الذي لم يتبق منه إلا القليل…تأثرت السيدة وحاولت أن تخفف عنها، وقبل الغروب زارت السيدة بيتاً آخر وطلبت نفس المطلب، وعلمت من صاحبة الدار أن زوجها مريض جداً وليس عندها ما يكفي من الطعام لأطفالها منذ فترة… ذهبت السيدة إلى السوق واشترت بما معها من مال طعاما ورجعت إلى صاحبة الدار وساعدتها في طبخ وجبة سريعة لأطفالها وساعدتها على إطعامهم ثم ودعتها…

وفي الصباح واصلت السيدة بحثها عن “حبة الخردل” في منزل لم يعرف الحزن ابدا وطال بحثها لكنها لم تجد منزلا أو بيتا لم يعرف ولم يزره الحزن يوما… وبمرور الأيام، أصبحت السيدة صديقة لكل سكان بيوت القرية التي زارتها ونسيت تماماً أنها كانت تبحث في الأصل عن حبة خردل من بيت لم يعرف الحزن… ذابت في مشاكل ومشاعر الآخرين ولم تدرك قط أن حكيم القرية قد منحها أفضل وصفة للقضاء على الحزن…

أيجب اليوم ان نخرج من بيوتنا لنبحث جميعنا عن “حبّة خردل” في كل بيوت وشوارع البلاد التي لم تعرف الوجع والإحباط واليأس والمعاناة، لنعود إلى بعضنا البعض وننسى أحقادنا وما وصلنا إليه من انقسام لا موجب له ابدا… ألا يجب أن نطلب وقتا مستقطعا للحبّ… أليس بالحبّ فقط نقضي على الأحقاد؟؟؟

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار