بيكين ـ روسيا اليوم

يعتقد بعض الخبراء أن الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد الصين في السنوات الأخيرة، ما هي إلا محاولة محمومة لتعطيل انطلاقها الاقتصادي المتسارع في التوقيت الحرج، بعد أن أصبحت قاب قوسين أو أدنى من تجاوز الولايات المتحدة واحتلال المرتبة الأولى في العالم.

الصين تتحدث بالأرقام بعد أن اختفت في العالم الصورة النمطية القديمة باعتبار صناعاتها علامة تجارية رديئة.

بكين كانت أعلنت عام 2021 أن الاقتصاد الصيني نما 189 ضعفا بالقيمة الحقيقية منذ تأسيس الصين الشعبية في أكتوبر 1949.

هيئة الإحصاء الحكومية الصينية ذكرت أيضا أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تضاعف في الفترة من عام 1952 إلى عام 2023 من 67.9 مليار يوان إلى 126 تريليون يوان.

الناتج المحلي الإجمالي الصيني من جهة الأسعار الثابتة، تضاعف 223 مرة في هذه الفترة، بمعدل نمو سنوي متوسط ​​قدره 7.9 بالمائة. في الفترة من عام 1979 حتى عام 2023، بلغ متوسط معدل النمو المرجح للاقتصاد الوطني الصيني 8.9 بالمائة سنويا.

تظهر البيانات الاقتصادية نموا بتسارع هائل. معدل النمو اتخذ مسارا ثابتا واستغرق الأمر حتى عام 2000 كي يصل الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى أول تريليون دولار أمريكي. منذ ذلك الوقت زاد هذا الناتج الصيني الإجمالي بأكثر من 17 تريليون دولار أمريكي في 24 عاما فقط، فيما شهد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا ملحوظا، وتضاعف أكثر من عشر مرات منذ عام 2000.

الانطلاقة الاقتصادية الصينية بدأت عمليا بإجراءات الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح على العالم الخارجي التي اتخذها الزعيم الصيني “دنغ شياو بينغ” عام 1978. هذه الإصلاحات وضعت أسس الانتقال من اقتصاد “الدولة” المخطط إلى اقتصاد السوق.

هذه الإصلاحات الاقتصادية “الجريئة” شملت تشجيع المشاريع الخاصة، حيث جرى توفير الظروف المناسبة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المنافسة والابتكار.

نتيجة لجميع هذه الإصلاحات، حقق الاقتصاد الصيني على مدار 30 عاما معدلات نمو مرتفعة تراوحت بين 9 إلى 10 بالمائة سنويا. هذا النمو تباطأ قليلا بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008.

رجل الأعمال الأمريكي الرائد إيلون ماسك كان ذكر على مواقع التواصل الاجتماعي أواخر أفريل/نيسان 2025 أن توقعات الناتج المحلي الإجمالي الصيني عند تعادل القيمة الشرائية سيلغ 35.29 تريليون دولار أمريكي، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة سيبلغ 28.78 تريليون دولار. بذلك سيكون الاقتصاد الصيني أكبر بحوالي 1.23 مرة من نظيره الأمريكي.

الأكثر من ذلك أن مجلة “وورلد إيكونوميكس”، توقعت أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الصيني في العالم الحالي 43.2 تريليون دولار أمريكي، أي أعلى بنسبة 26 بالمائة من البيانات الرسمية للبنك الدولي.

خبراء من جهة أخرى يشيرون إلى أن الاقتصاد الصيني على الرغم من أن نموه يتواصل من حيث القيمة المطلقة، إلا أنه يواجه حاليا تحديات جديدة منها على سبيل المثال أن عدد السكان بلغ ذروته وبدأ في تسجيل انخفاض طفيف.

 خبراء آخرون على مدى سنوات كانوا يشددون على أن “الطفرة” الاقتصادية الصينية في طريقها للتوقف عن العمل، وأن وتيرة النمو تتراجع، إلا أن “التنين الصيني” استمر في انطلاقته في مختلف المجالات، فيما يراقب مثل هؤلاء الخبراء المشهد بأفواه فاغرة من الدهشة.

حيفا- مصادر

منذ إعلان تركيا قطع علاقاتها التجارية مع إسرائيل رسميًا، ما زالت الشحنات الإسرائيلية تتدفق، لكن هذه المرة عبر مسار بديل يمر باليونان.

وأضاف رئيس جمعية مقاولي التجديد، في اسرائيل عيران سيب، أنه على الرغم من قطع العلاقات، إلا أنه وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي، في الأشهر من جانفي/كانون الثاني إلى جويلية/تموز 2025، بلغ إجمالي الواردات من تركيا 1.9 مليار شيكل، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن هذا يمثل انخفاضًا بنحو 67٪ مقارنة بالفترة المقابلة في عام 2024 (كان جزء منها بالفعل تحت القيود)، إلا أنه لا يزال حجمًا كبيرًا من نشاط الاستيراد.

ويقدر سيب أنه قبل عامين أو ثلاثة أعوام، كانت حوالي 3000-3200 حاوية تدخل إسرائيل شهريا في قطاع الحجر والرخام وحده، بالإضافة إلى 200 حاوية تدخل اسرائيل.

حتى اليوم، كما يقول، يبلغ حجم واردات قطاع الرخام من تركيا حوالي 50 مليون دولار شهريًا. ويقدر أن حوالي 1500 حاوية لا تزال تدخل إسرائيل شهريًا قادمة من تركيا.

وعند الشراء من المورد التركي، تُنقل الحاوية إلى اليونان، حيث يتم تبادل الأوراق، بحيث تُسجل عملية الشراء كما لو كانت من مورد يوناني.

يشير تال بار، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة “هاي غروب”، وهي شركة متخصصة في تطوير وتشييد المباني المكتبية، إلى أن تركيا من أكبر موردي المواد الخام لإسرائيل.

واشنطن ـ مصادر

أعلن الرئيس دونالد ترامب عن تعريفة جمركية بنسبة 50٪ على جميع منتجات النحاس شبه المصنعة التي تدخل الولايات المتحدة ، وهي خطوة فاجأت سوق المعادن باستبعاد النحاس المكرر من نطاق الرسوم.

وقد دخل الإعلان الصادر يوم الأربعاء، حيز التنفيذ في 1 أوت/آب، وفقا لصحيفة وقائع البيت الأبيض.

كان السوق يتوقع على نطاق واسع تعريفات جمركية على النحاس الخام ، وهو مكون أساسي في المنتجات التي تتراوح من الأسلاك الكهربائية إلى قطع غيار السيارات ومواد البناء.

ومع ذلك ، ساعد النطاق الضيق للتعريفة الجديدة على تجنب ارتفاع التكاليف للعديد من الشركات المصنعة المحلية التي تعتمد على واردات النحاس المكرر.

كان رد فعل أسعار النحاس حادا على الإعلان ، حيث انخفضت بنحو 19٪ إلى 4.53 دولارات للرطل في وقت كتابة هذا التقرير.

تأتي تعريفة النحاس في أعقاب الإجراءات التجارية السابقة التي فرضتها إدارة ترامب على الصلب والألومنيوم وتأتي تحت القسم 232 من قانون التوسع التجاري ، وهو حكم يسمح بسن التعريفات الجمركية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

في خطوة نادرة ، استند الرئيس ترامب إلى قانون الإنتاج الدفاعي (DPA) ، وهو قانون يعود تاريخه إلى الحرب الكورية ، لضمان بقاء المزيد من النحاس متاحا للاستخدام المنزلي.

بموجب الأمر ، يجب بيع 25٪ من خردة النحاس عالية الجودة والنحاس الخام المنتج في الولايات المتحدة محليا بدءا من هذا العام.

سترتفع هذه النسبة تدريجيا إلى 30٪ في عام 2028 و 40٪ في عام 2029.

وفقا للبيت الأبيض ، فإن القصد من ذلك هو تعزيز قدرة التكرير الأمريكية من خلال ضمان إمدادات موثوقة من المدخلات منخفضة التكلفة.

يهدف هذا إلى دعم النمو في العمليات المحلية وتقليل الاعتماد على مصادر النحاس الأجنبية ، لا سيما وأن النحاس لا يزال مدخلا مهما في البنية التحتية والإلكترونيات وأنظمة الدفاع.

على الرغم من التعريفة الجديدة ، لن يتم فرض ضرائب مزدوجة على المنتجات الخاضعة لتعريفات أخرى – مثل تلك الخاضعة لرسوم استيراد السيارات السابقة لترامب.

إذا كان المنتج المحتوي على النحاس يندرج تحت كلتا الفئتين ، تطبيق تعريفة السيارات فقط ، وفقا للبيت الأبيض.

في حين أن الإدارة قد صاغت التعريفة الجمركية كوسيلة لمعالجة الاختلالات التجارية ودعم الصناعة الأمريكية ، أعرب المحللون عن قلقهم بشأن الآثار الاقتصادية الأوسع.

حذرت مؤسسة الضرائب من أن التعريفات الجمركية المستمرة عبر القطاعات – بما في ذلك تلك المفروضة على السيارات والأخشاب والأدوية – يمكن أن تبطئ النمو الاقتصادي الأمريكي.

النحاس هو ثالث أكثر المعادن الصناعية استخداما على مستوى العالم ، بعد الحديد والألومنيوم.

تستورد الولايات المتحدة ما يقرب من نصف إمداداتها من النحاس ، مع كون الشيلي أكبر مصدر ، بناء على بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

يحذر الخبراء من أنه في حين أن التعريفة قد تعزز التكرير المحلي على المدى الطويل ، إلا أنها قد تؤدي أيضا إلى ارتفاع أسعار مجموعة واسعة من المنتجات القائمة على النحاس.

ولا تشمل هذه الهياكل الأساسية ومواد البناء فحسب، بل تشمل أيضا الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات.

مع سريان واجب النحاس في 1 أوت/آب ، يستعد أصحاب المصلحة عبر الصناعات الآن للتأثيرات المضاعفة في كل من ديناميكيات التسعير وسلسلة التوريد.