غزة- معا

بتوجيهات من وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس،قرر جيش الاحتلال ترسيم “الخط الاصفر” والذي سيلتهم نصف قطاع غزة ويحذر السكان من الاقتراب.

وسيُوضع من الآن فصاعدًا علامات مادية ومتواصلة على الخط الأصفر، حيث يتمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة تزيد عن 50% من قطاع غزة، وذلك لتحديد مسار خط الفصل الأمني-السياسي الذي يعمل الجيش على طوله.

والخط الأصفر الذي رسمت عليه قوات الاحتلال محيط أكثر من 50% من قطاع غزة، سوف يتم تعليمه رسيما بعلامات خاصة بحسب توصية كاتس.

ويأتي ذلك لتحديد ما أسماه كاتس بوضوح أين يمر “خط الفصل الأمني السياسي الذي رسمه الجيش الإسرائيلي، وتحذير سكان غزة من ان الاقتراب منه أو عبوره سوف يتم الرد عليها بالنيران.

ورغم دخول وقف إطلاق النار بين الاحتلال وحركة حماس أسبوعه الثاني، تستمر الخروقات الاسرائيلية التي ادت لاستشهاد واصابة اعداد من المواطنين.

وسلمت سلطات الاحتلال جثامين لثلاثين شهيدا فلسطينيا ليرتفع إلى 120 شهيد معظمهم مجهولو الهوية.

وأجلت سلطات الاحتلال فتح معبر رفح إلى يوم الأحد القادم وهو التأجيل الثالث منذ وقف إطلاق النار.

واستشهد اربعة مواطنين خلال يوم الأربعاء برصاص الاحتلال في مناطق متفرقة شرق وجنوب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستمرت طائرات الاستطلاع الاسرائيلية بالتحليق بشكل مكثف في اجواء القطاع مع استمرار القصف المدفعي على عدة مناطق .

واشار التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى وصول مسشتفياتها 29 شهيدًا ، منهم 22 انتشالا وأربعة متأثرين بجراحهم و 10 إصابات خلال الأربعاء.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 67967 شهيدًا و 170179 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

تل أبيب ـ مصادر

قررت رئاسة الكنيست (البرلمان)، التداول، الأربعاء القادم، في مشروعَي قانونين ينصّان على ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

المشروع الأول قدمه رئيس حزب “يسرائيل بيتنا”، بقيادة أفيغدور ليبرمان، من المعارضة، والآخر طرحه حزب “عوتسما يهوديت” بقيادة الوزير إيتمار بن غفير، من الائتلاف الحكومي.

ويقصد ليبرمان بهذا القانون إحراج نتنياهو، ودفعه إلى أزمة دبلوماسية مع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الذي كان قد أعلن في نهاية الشهر الماضي أنه أبلغ نتنياهو بألا يُقدم على خطوة الضم حتى لا يفجِّر جهوده لتوسيع اتفاقيات إبراهيم ويُلحق ضرراً بالاتفاقيات القائمة.

كان نتنياهو ينوي في حينه طرح المشروع على الحكومة، ولكن الموقف العربي الرافض بقوة أجبره على إلغاء البحث، وشطب البند من جدول الأعمال.

أما مشروع بن غفير فقد جاء في إطار مناكفة نتنياهو بعد موافقته على خطة ترامب لوقف الحرب على غزة، ويعد -كما أشارت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان 11)- تحدياً سياسياً مباشراً للإدارة الأمريكية.

والمشروعان مطروحان للقراءة التمهيدية، فإذا تمت المصادقة على أي منهما، سيحال إلى لجنة القضاء والدستور البرلمانية للمداولات، ثم يحال إلى الهيئة العامة للكنيست للقراءة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة.

ورغم أن مسيرة إقرار قانون من هذا النوع ستكون طويلة، فإنها تعد حدثاً سياسياً خطيراً يُدخل إسرائيل في مواجهات وتحديات دولية عدة.

رام الله-معا

أكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى أن البرنامج التنفيذي للخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين، تتضمن 56 برنامجا فرعيًا عبر 18 قطاعًا، بما في ذلك الإسكان والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية والاقتصاد والحوكمة.

وأشار مصطفى إلى أن عملية التعافي وإعادة إعمار القطاع تحتاج حسب التقديرات إلى حوالي 67 مليار دولار، وذلك لتنفيذ المشاريع والبرامج للقطاعات المختلفة منها البنية التحتية والحوكمة والخدمات العامة، وهذا البرنامج سوف يتم تطبيقه من خلال الوزارات والمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة بالتعاون مع الشركاء الدوليين وعلى عدة مراحل، إذ تتضمن المرحلة الأولى عملية التعافي المبكر وتحتاج إلى 3.5 مليارات دولار لمدة ستة أشهر، فيما تختص المرحلة الثانية بإعادة إعمار وإنعاش للقطاعات الحيوية ومدتها ثلاث سنوات وتحتاج لـ 30 مليار دولار، فيما المرحلة الثالثة، تمثل مرحلة استكمال الإعمار الشامل وتمتد لعدة سنوات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم حوالي 100 شخصية تمثل المؤسسات الدولية والأممية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، وعدد من وزراء الاختصاص، وذلك لتعزيز التنسيق المشترك، واطلاعهم على تحديثات خطة التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك اليوم الخميس في مكتبه برام الله.

وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي بدعم خطة الإعمار بما يضمن ليس فقط إعادة الإعمار، بل أيضًا استعادة الأمل والكرامة والاستقرار لشعبنا.

ووجه مصطفى رسالته إلى المجتمع الدولي بأن إعادة إعمار غزة يجب أن تكون بقيادة فلسطينية، ودعمٍ عربي، وإسنادٍ دولي، بما يضمن ليس فقط إعادة بناء غزة، بل أيضاً استعادة الأمل والكرامة والاستقرار لأبناء شعبنا.

وقال مصطفى: “بعد أكثر من عامين من الحرب المدمّرة، تكبّد قطاع غزة دمارًا واسع النطاق ونزوحًا جماعيًا ومعاناة إنسانية عميقة، ومع ذلك تظلّ حكومة دولة فلسطين ثابتة في عزمها على قيادة عملية تعافٍ وإعادة إعمار وطنية مملوكة بالكامل فلسطينيًا، تُعيد الكرامة والأمل لشعبنا الصامد”.

وأوضح مصطفى أن الرؤية الفلسطينية هي إعادة بناء غزة كجزء غير محاصر، ومتصل، ومزدهر من دولة فلسطين بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإعلان نيويورك.