بيكين ـ مصادر

رفضت الصين، الأربعاء، اتهامات كييف بأن “العديد” من المواطنين الصينيين يقاتلون إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا قائلة إن “لا أساس لها على الإطلاق”.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي دوري: “تقوم الصين حاليا بالتحقيق بالتعاون مع أوكرانيا في هذه المسألة”.

وشدد على أن “الحكومة الصينية دائما ما تطلب من مواطنيها الابتعاد عن المناطق التي تشهد صراعات وتجنب الانخراط في الصراعات المسلحة بأي شكل من الأشكال، وتجنب المشاركة في العمليات العسكرية لأية جهة كانت”.

وأضاف: “موقف الجانب الصيني بشأن مسألة الأزمة الأوكرانية واضح ولا لبس فيه، ويحظى بموافقة واسعة النطاق من المجتمع الدولي”.

بدوره، امتنع الكريميلن عن التعليق على الإعلان الأوكراني.

 وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال إيجاز صحفي: “لا يمكنني الإدلاء بأي تعليق على هذه المسألة”، وذلك ردا على سؤال بشأن ما أعلنه الرئيس الأوكراني الثلاثاء.

وهذه المرة الأولى التي تعلن أوكرانيا مشاركة صينيين في أعمال قتالية على أراضيها منذ بدء الاجتياح الروسي قبل 3 سنوات.

وقال زيلينسكي إن قواته اعتقلت مواطنَين صينيين يقاتلان الى جانب القوات الروسية.

وأوضح في منشور على شبكة للتواصل الاجتماعي تضمن مقطع فيديو قصيرا لأحد الموقوفَين “اعتقل جيشنا مواطنَين صينيين كانا يقاتلان في صفوف الجيش الروسي، حدث هذا على الأراضي الأوكرانية، في منطقة دونيتسك”.

وأضاف “لدينا وثائق المعتقلَين، وبطاقاتهما المصرفية، وبياناتهما الشخصية”.

وأظهر الفيديو رجلا يرتدي بزة عسكرية ويداه مكبلتان وقد تحدث بضع كلمات باللغة الماندرينية، في ما يبدو استجوابا أمام مسؤول أوكراني غير ظاهر في التسجيل.

طهران – واشنطن ـ وكالات

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأربعاء أن إيران منفتحة على استثمارات أمريكية لكنها تعارض أي محاولة لتغيير النظام، وذلك قبل محادثات نادرة بين البلدين تتناول برنامجها النووي.

ومن المقرر أن تجري طهران وواشنطن اللتان لا تقيمان علاقات دبلوماسية منذ أربعة عقود، محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني السبت في سلطنة عمان.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليل الاثنين أن هذه المحادثات ستكون “مباشرة” مع مسؤولين ايرانيين، في حين أكّدت طهران أنها “غير مباشرة”.

وقال بزشكيان في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي “لا يمانع وجود مستثمرين أمريكيين في البلاد”، لكنه تدارك “نعارض سياساتهم المضللة، وبينها المؤامرات ومحاولات تغيير النظام”، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وتتهم الحكومة الإيرانية واشنطن بالوقوف وراء محاولات تدخل وزعزعة استقرار منذ قيام “الجمهورية” الإسلامية في العام 1979، في أعقاب ثورة أطاحت بحكم الشاه المدعوم من الولايات المتحدة.

ومن جهتها أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء فرض عقوبات جديدة على البرنامج النووي الإيراني، قبيل محادثات مرتقبة بين الطرفين حول هذا الملف الشائك في سلطنة عُمان السبت.

وقالت وزارة الخزانة إنها فرضت عقوبات على خمسة كيانات بينها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على خلفية البرنامج النووي، وكذلك على فرد واحد.

عمليا، تعد الخطوة رمزية لأن الولايات المتحدة تفرض بالفعل عقوبات شاملة على إيران وخصوصا على برنامجها النووي الذي تعرّض خبراء فيه أيضا لاغتيالات نُسبت إلى إسرائيل.

لكن العقوبات تعد الخطوة الأحدث في إطار الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة قبل المحادثات المقرّرة في عُمان.

وجاء في بيان لوزير الخزانة سكوت بيسنت أن “سعي النظام الإيراني المتهوّر لحيازة أسلحة نووية ما زال يشكل تهديدا خطيرا للولايات المتحدة وتهديدا للاستقرار الإقليمي والأمن العالمي”، متعهّدا “تعطيل أية محاولة من جانب إيران للدفع قدما ببرنامجها النووي”.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سحب الولايات المتحدة من اتفاق نووي سابق خلال ولايته الرئاسية الأولى، عن أمله في التوصّل إلى حل دبلوماسي، لكنّه حذر مرارا من أن استخدام القوة يبقى خيارا قائما في حال باءت المحادثات بالفشل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء إن الخيار العسكري “لا مفر منه” إذا طال أمد المحادثات النووية.

وفي كانون الأول/ديسمبر، أعلن وزير الخارجية الأمريكي آنذاك أنطوني بلينكن أن محاولات تغيير النظام في إيران “لم تحقق نجاحات باهرة”.

ومنذ عقود، تشتبه الدول الغربية، وفي مقدّمها الولايات المتّحدة، في سعي إيران إلى امتلاك أسلحة نووية، لكن طهران تنفي هذه الاتهامات بشدة مؤكدة أن برنامجها مخصص حصرا لأغراض مدنية، ولا سيما في مجال الطاقة.

وفي آذار/مارس الماضي، كشف ترامب أنه بعث برسالة إلى طهران يعرض عليها فيها إجراء مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نووي جديد بعدما انسحبت بلاده خلال ولايته الرئاسية الأولى في العام 2018 من الاتفاق النووي الدولي المبرم مع إيران في العام 2015.

وهدد ترامب بقصف إيران وبفرض عقوبات إضافية على قطاع النفط الإيراني في حال فشل المساعي الدبلوماسية.

وأتاح الاتفاق المبرم عام 2015 بين طهران وكل من واشنطن وباريس ولندن وبرلين وموسكو وبكين، رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء تقليص أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

وأفضى الاتفاق إلى عودة استثمارات غربية إلى إيران والحد من عزلتها على الساحة الدولية.

ومع ذلك، ظلت الشركات الأميركية بعيدة إلى حد كبير من السوق الإيرانية.

وفي العام 2015، قال المرشد الأعلى بعد توقيع الاتفاق “لن نسمح بالتسلل الاقتصادي الأمريكي إلى بلادنا، ولا بحضورهم السياسي ولا بتسللهم الثقافي”.

واشنطن دي سي ـ وكالات

احتشد آلاف المحتجين في واشنطن وفي أنحاء الولايات المتحدة ضمن نحو 1200 مظاهرة، السبت (5 أفريل/نيسان 2025)، فيما يتوقع المنظمون أن يكون أكبر يوم احتجاج ضد الرئيس دونالد ترامب ومستشاره الملياردير إيلون ماسك منذ أطلقا حملة متسارعة لتقليص الإنفاق الاتحادي وتوسيع سلطات الرئاسة.

وتدفق الآلاف نحو نصب واشنطن التذكاري مع انطلاق الاحتجاجات وسط أجواء غائمة وأمطار خفيفة. وقال المنظمون لرويترز إنه من المتوقع مشاركة أكثر من 20 ألف شخص في احتجاج بمتنزه ناشيونال مول.

تتيح الاحتجاجات الفرصة لمعارضي ترامب للتعبير عن استيائهم بشكل جماعي من التغييرات التي يجريها من خلال أوامره التنفيذية.

ويظهر الموقع الإلكتروني للحدث أن نحو 150 جماعة من النشطاء قررت المشاركة. ومن المقرر تنظيم احتجاجات في جميع الولايات الخمسين الأمريكية، بالإضافة إلى كندا و المكسيك.

وقالت متظاهرة إنها جاءت لحضور هذا التجمع احتجاجا على سياسات ترامب في “كل شيء، من الهجرة إلى قانون إدارة الكفاءة الحكومية و الرسوم الجمركية والتعليم. أعني، بلدنا بأكمله يتعرض للهجوم، جميع مؤسساتنا”.

وقال واين هوفمان (73 عاما)، وهو مدير أصول مالية متقاعد من نيوجيرزي، إنه قلق من سياسات ترامب الاقتصادية واستخدامه الواسع للرسوم الجمركية.

وأضاف “سيكلف هذا الأمر المزارعين في الولايات الحمراء. سيكلف الناس وظائفهم، وخصوصا حسابات التقاعد. لقد خسر الناس عشرات الآلاف من الدولارات”.

وبدعم من ترامب، أجرى فريق ماسك في إدارة الكفاءة الحكومية عملية تدقيق في الحكومة الأمريكية، وألغى أكثر من 200 ألف وظيفة من أصل 2.3 مليون وظيفة بالحكومة الاتحادية.

بدأت دائرة الإيرادات الداخلية في تسريح أكثر من 20 ألف موظف، أي ما يصل إلى 25 بالمئة من قوة العمل.

وتجمع المئات أمام مقر إدارة الضمان الاجتماعي، وهي هدف رئيسي لإدارة الكفاءة الحكومية، بالقرب من بالتيمور احتجاجا على تخفيضات تستهدف الوكالة التي تقدم إعانات لكبار السن وذوي الإعاقة.

وسادت حالة من الغضب والتحدي بعدما أعلنت الوكالة مؤخرا عن تسريح 7 آلاف موظف وإيقاف خدمات الهاتف للملايين.

وحمل العديد من المتظاهرين، ومعظمهم متقاعدون، لافتات عليها شعارات مثل “أين ذهبت بلادي؟” و”أرسلوا ماسك إلى المريخ” و”ارفعوا أيديكم عن الضمان الاجتماعي!”.

وقد أثار ترامب غضب الكثير من الأمريكيين من خلال التحرك بشكل عدواني لتقليص حجم الإدارات الحكومية، وفرض قيمه المحافظة والضغط بشكل حاد حتى على الدول الصديقة بشأن شروط التجارة، مما تسبب في هبوط أسواق الأسهم.

وقالت مجموعة “إنديفيزيبل” على موقعها الإلكتروني “ترامب وماسك وأصدقاؤهما من المليارديرات ينظمون هجوما شاملا على دولتنا واقتصادنا وحقوقنا الأساسية – بتمكين من الكونغرس في كل خطوة على الطريق”. 

ويشعر العديد من الديمقراطيين بالغضب لأن حزبهم في مجلسي النواب والشيوخ، يقف عاجزا عن مقاومة تحركات ترامب.

في الأثناء، انخفضت نسبة تأييد ترامب إلى أدنى مستوياتها منذ توليه منصبه مع استمراره في إحداث تغييرات عدوانية في واشنطن وخارجها، وفق استطلاعات رأي حديثة.

ولكن رغم المعارضة في مختلف أنحاء العالم لفرضه الرسوم الجمركية الشاملة، والاستياء المتزايد من جانب العديد من الأمريكيين، فقد تجاهل البيت الأبيض الاحتجاجات، ولم يبد الرئيس أي إشارة على التراجع.  وأكد ترامب “سياساتي لن تتغير أبدا”.