متابعة: جورج ماهر

شاركت السفارة المصرية في تونس، برئاسة السفير باسم حسن، سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس، أول أمس الأربعاء 1 يوليو/جويلية 2026، في افتتاح فعاليات الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) لسيدات الأعمال (COMFWB 2026)، والتي تستضيفها تونس خلال الفترة من 1 إلى 3 يوليو/جويلية 2026، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص من مصر وعدد من الدول الإفريقية.

وتأتي مشاركة السفارة المصرية في إطار جهودها لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وتونس، ودعم الشراكات الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين، إلى جانب الترويج للصادرات المصرية والاستفادة من الفرص التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة الإفريقية والعربية.

وشهدت الفعاليات افتتاح مؤتمر الأعمال، الذي تستضيفه تونس للمرة الأولى، تحت شعار “سوق واحدة، مستقبل واحد: المسارات الرقمية نحو تكامل الكوميسا”، وذلك بحضور وافتتاح السيدة أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. كما افتتح السيد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات، المعرض التجاري الإقليمي، الذي يضم جناحًا مصريًا يعكس مشاركة الشركات المصرية إلى جانب أجنحة الدول المشاركة، بما يسهم في تعزيز فرص التعاون التجاري وفتح آفاق جديدة للتبادل الاقتصادي والاستثماري بين دول الكوميسا.

واشنطن ـ وكالات

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لـ”رويترز” الثلاثاء، بأن البنك الدولي سيتوقف تدريجياً عن إقراض الصين بحلول عام 2031، بعد سنوات من انخفاض القروض، وذلك في ضوء صعود الصين لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأوضح أحد المصادر أن مجلس إدارة البنك الدولي سيراجع الخطة خلال الأسبوع الذي يبدأ في 20 جويلية (تموز)، على الرغم من عدم الحاجة إلى تصويت رسمي.

وقد تم الاتفاق على هذه الخطة بين البنك الدولي والصين في جزء من “إطار الشراكة القطرية” الذي يمتد لخمس سنوات. وينص هذا التغيير، الذي نشرته صحيفة فاينانشال تايمز لأول مرة، على الحد من إقراض البنك الدولي متعدد الأطراف لبكين إلى ملياري دولار بين الآن وعام 2031، على أن يتوقف الإقراض نهائياً بعد ذلك.

وتراجع إقراض البنك الدولي للصين بشكل مطرد، من 2.4 مليار دولار سنوياً عام 2017 إلى 750 مليون دولار أمريكي في 2025. وقد خرجت الصين من دائرة استحقاق القروض المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي والمخصصة لأفقر البلدان في عام 2000.

وبدأت الصين المساهمة في المؤسسة عام 2007، وهي الآن خامس أكبر مانح. وقال مسؤول بالبنك الدولي مطلع على الأمر: “لقد حققت الصين تقدماً تنموياً كبيراً على مدى العقود الماضية. ونحن الآن ندخل مرحلة جديدة من علاقتنا، تعكس هذا الواقع”. ولطالما ضغطت الولايات المتحدة ودول أخرى على البنك الدولي لوقف إقراض الصين، نظراً لقوتها الاقتصادية المتنامية.

متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أمس الاثنين 29 يونيو/جوان 2026، ندوة بعنوان “قراءات في التأثيرات الاقتصادية لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط”، بمشاركة نخبة ن الخبراء والمسؤولين الاقتصاديين، لمناقشة التطورات الإقليمية وانعكاساتها على الاقتصادين المصري والعالمي.

وتناولت الندوة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للحرب في الشرق الأوسط على معدلات النمو، والاستثمار، والتجارة، وسلاسل الإمداد، إلى جانب التحديات التي تواجه اقتصادات المنطقة في ظل استمرار حالة عدم اليقين.

وشارك في الندوة الدكتور ميغيل إدواردو سانشيز مارتن، كبير الاقتصاديين المعني بمصر وجيبوتي واليمن في مجموعة البنك الدولي، والدكتور أحمد جلال، وزير المالية السابق، والأستاذ سعد صبرة، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) في مصر عن مجموعة البنك الدولي.

وترأس الندوة السيد عمر مهنى، رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، فيما أدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير المركز، وقد شهدت الجلسة نقاشًا موسعًا حول التحديات الاقتصادية الراهنة والسيناريوهات المحتملة للتعامل مع تداعيات الأزمات الإقليمية، مع التأكيد على أهمية تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية.