أثار إعلان القاهرة بدء جولة جديدة من المفاوضات بشأن “سد النهضة” بمشاركة كل من مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة المصرية، الأحد، تساؤلات حول مصير تلك الجولة، والنقاط الخلافية، وما إذا كان يمكن التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف.
وبدت حالة الترقب لمسار المفاوضات الجديدة في إفادة رسمية لوزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم أكد فيها “أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث”، وشدد الوزير المصري قبيل بدء المفاوضات على “أهمية التوقف عن أي خطوات أحادية في هذا الشأن”، وأن “استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق يعد انتهاكا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015″، ووفقا لبيان رسمي لوزارة الري المصرية.
ولفت الوزير إلى أن “مصر تستمر في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، انطلاقا من إيمانها بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث، والتوصل للاتفاق المنشود”.
فيما أكد بيان لوفد إثيوبيا في المفاوضات أنها “ستواصل العمل من أجل الوصول إلى نتيجة ودية للمفاوضات”، وشدد البيان على “حق إثيوبيا في الاستفادة من مياه نهر النيل”، معتبرا التفاوض “يعزز التعاون بين الدول الثلاث”.
وأثار إعلان استئناف المفاوضات حول أزمة سد النهضة تساؤلات عدة بين المراقبين والخبراء حول مدى إمكانية التوصل لاتفاق يرضي الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، وقال نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر الدكتور أيمن عبد الوهاب إن «التوصل لاتفاق مرض حول سد النهضة قد يكون أمرا صعبا”، غير أن “الجيد في جولة المفاوضات الجديدة أنها لن تنطلق من الصفر بل من جولات التفاوض السابقة وخاصة مفاوضات واشنطن،
ومنتصف جويلية ـ تموز الماضي، بدأت أديس أبابا التخزين الرابع للسد الكهرومائي العملاق، الذي تبنيه منذ عام 2011. وأنجزت إثيوبيا ثلاث مراحل من عملية ملء السد، خلال موسم الفيضان في أعوام 2020 و2021 و2023.
أسعد عيدقبل 7 ساعات
