هل فلسطين حجر و مظاهرات و مقاومة فقط، و شعب يعيش على أبواب الدول الغنية ومساعداتها.؟ حقيقة بدأت فلسطين نهضتها الحديثة مع بداية القرن العشرين و تركزت في المدن الساحلية المتنوّرة عكا و حيفا و يافا و القدس العاصمة بدرجة اقل لطبيعتها الدينية المحافظة …
<strong>د علي أبو سمرة<strong>
و تعتبر صناعة الأدوية في فلسطين من الصناعات الواعدة.و تلعب هذه الصناعات دورا أساسيا في منافسة خصم عدواني و ثري جدا (الكيان الصهيوني ) حيث تقوم المصانع الوطنية بتلبية 65%من الاحتياجات الأساسية للسوق المحلية و حتى بالمخيمات بالخارج . و يتوزع هذا النشاط الاقتصادي على خمس شركات أساسية أربع منها بالضفة و واحدة بالقطاع أغلقت لوضع غزة الخاص.
لقد بدأ التفكير بإنشاء مصانع دوائية منذ احتلال الضفة و غزة عام 1967 لكن عمليا بدأ عام 1969و واجه صعوبات جمة بسبب العراقيل التي يضعها الاحتلال بوجه أية مبادرة تطور و نمو للمجتمع الفلسطيني .بحجة و زعم الاستخدام المزدوج للمواد الخام في مجهودات مقاومة المحتل. و بالتالي إن نجاح الصناعات الوطنية الفلسطينية ببيئة تزخر بالكفاءات و الاختصاصات يشكل مصدر قلق و إزعاج للكيان الصهيوني. خاصة بعد نجاح التصنيع الدوائي بل و التصدير للأسواق العالمية و العربية ممهورا بعبارة صنع في فلسطين .التي يريد المحتل طمسها بشتى الوسائل …
و تقوم الشركات الفلسطينية بإنتاج قرابة ألف صنف من الأدوية وفق أحدث المواصفات و المقاييس الدولية و منظمة الصحة العالمية اعتمادا على تسعة مختبرات و استثمار حالي بخمسين مليون دولار … و قد لعبت الشركات الدوائية الفلسطينية دورا رياديا بانخراطها و اكتسابها عضوية الاتحاد الدولي لتصنيع الأدوية المعروف بمختصر UPPM.كما تحصلت هذه الشركات الوطنية اعتمادا من قبل iso9001.;وISO14oooو نطمح الشركات الوطنية في الحصول عل ادارة الأغذية و العقاقير الأمريكية و برنامج الرصد العلمي الأمريكي في المستقبل القريب . و تتركز شركات التصنيع في منطقة رام الله و البيره بالوسط او ان شئت في العاصمة الإدارية و السياسية لفلسطين بانتظار عودة القدس عاصمة للدولة …
و من هذه الشركات شركة القدس و شركة الشفاء و شركة بير زيت و شركة جاما، و جميعها برام الله و شركة بيت جالا في بيت لحم جنوبي القدس … و أغلقت بعض الشركات أبوابها في محافظ الخليل هما الشركة العربية للأدوية و شركة الرازي في محافظة الخليل .وشركة الشرق الأوسط في قطاع غزة (ببركات حماس !).
التوسع والتصدير للخارج
وتمكنت هذه الشركات من كسب اعتراف متخصص من المنظمات الدولية و خاصة الأوروبية و الأمريكية و فرضت إنتاجها الفلسطيني في اكثر من عشرين دولة عربية و أجنبية منها دول الاتحادالسوفياتي سابقا و ألمانيا و إيطاليا و فرنسا و بولندا و أخرى إفريقية … و في ظلال السلطة الفلسطينية و القوانين التي سنّتها السلطة و التوقيع على بروتوكولات دولية ، تمت إتاحة فرصة التوسع لهذه الشركات المصنعة في الخارج و الأسواق الدولية من خلال إقامة شراكات وبناء مصانع تابعة لها كمصنع والقدس لصناعة الأدوية التابع لشركة القدس لصناعة المستحضرات الطبية مع شركة نهر الأردن لصناعة الأدوية في الأردن … فيما دخلت شركة بيت جالا في شراكة مع مجموعة السختيان الناشطة بصناعة الأدوية في الأردن و السعودية،إضافة الى توسع شركة دار الشفاء ببناء مصنع لها في مالطا بإدارة فلسطينية كما أقامت شركة بير زيت للأدوية مصنعا لها أسمته “بترا فارم” في الجزائر والمغرب…
هذا وتمكنت شركتان ايضا من التعاقد مع شركات متعددة الجنسية لتصنيع أدوية لصالح تلك الشركات بمصنعيها في رام الله فقد تم الاتفاق على قيام شركة الشفاء بتصنيع أحد الأدوية الشهيرة لشركة وننتال الألمانية. و تكفلت شركة بيرزيت بتصنيع أدوية لإحدى الشركات الأمريكية.
و عطفا عما سبق فإن حدود و أجواء وبحر فلسطين تسيطر عليها سلطات الاحتلال و تتحكم في كل صغيرة و كبيرة تدخل فلسطين و هو يعرف دخول المواد الخام بل يتركها في الانتظار لينتهي مفعولها وكذلك الشأن في حالات التصدير للخارج .إضافة الى فرض الاغلاقات و حظر التجوال لإعاقة حركة انسياب وصول العمال و المواد للأسواق الداخلية والخارجية …
لكن إرادة الفلسطيني لا تعرف المستحيل. و أكرر ما كتبته سابقا لا يمكن للمرء أن يتحدث تاريخيا عن دولة بلا شعب و سكان و لا يمكن أن يتكلم المرء عن عاصمة من دون وطن و شعب … فهم عابرون في كلام عابر ، كما قال شاعر فلسطين الكبير محمود درويش
نقل رؤساء كبرى شركات النفط الأمريكية رسالة قاتمة إلى المسؤولين في إدارة الرئيس ترامب، خلال سلسلة من الاجتماعات بالبيت الأبيض.
وأكد الرؤساء التنفيذيون لشركات “إكسون موبيل” و”شيفرون” و”كونوكو فيليبس” أن أزمة الطاقة التي أشعلتها الحرب الإيرانية مرشحة للتفاقم، محذّرين من أن تعطيل تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز الحيوي سيستمر في خلق حالة من التذبذب الحاد بأسواق الطاقة العالمية، وفق ما كشفت مصادر، لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
ورداً على أسئلة المسؤولين، قال الرئيس التنفيذي لشركة “إكسون”، دارين وودز، إن أسعار النفط قد ترتفع إلى ما هو أبعد من مستوياتها المرتفعة الحالية، إذا رفع المضاربون الأسعار بشكل غير متوقع، وأن الأسواق قد تشهد نقصاً في إمدادات المنتجات المكررة.
في حين أعرب كل من الرئيس التنفيذي لشركة “شيفرون”، مايك ويرث، والرئيس التنفيذي لشركة “كونوكو فيليبس”، ريان لانس، عن قلقهما إزاء حجم الاضطراب.
لم يحضر الرئيس ترامب اجتماعات الأربعاء، وارتفعت أسعار النفط الأمريكية من 87 دولاراً للبرميل، في ذلك اليوم، إلى 99 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.
لا تملك بريطانيا سوى مخزون من الغاز الطبيعي يكفي ليومين فقط، مما أثار مخاوف من أزمة نقص في الإمدادات، حيث أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق أكبر منشأة للغاز في العالم، وأغلقت إيران مضيق هرمز.
وكشفت صحيفة “ديلي ميل” أن بريطانيا تواجه أزمة طاقة حادة يوم الأحد حيث انخفضت مخزونات الغاز الطبيعي إلى مستويات خطيرة، ولا تكفي إلا لاستهلاك يومين فقط.
هذا الوضع يجعل بريطانيا عرضة للخطر بشكل خاص، ويجبرها على دفع أعلى سعر للغاز بالجملة في أوروبا، بينما تمتلك دول أوروبية أخرى مخزوناً يكفي لعدة أسابيع.
في الوقت نفسه، يتوقع خبراء الصناعة أن تتجاوز أسعار النفط العالمية قريباً حاجز 100 دولار للبرميل، وقد تصل إلى 150 دولاراً إذا استمرت الحرب.
وقد هدد الحرس الثوري الإيراني بإحراق أية ناقلة نفط غربية تحاول عبور مضيق هرمز، مما سيؤدي إلى اضطرابات حادة في إمدادات النفط العالمية.
وانخفضت احتياطيات الغاز في المملكة المتحدة من 18000 جيغاواط/ساعة العام الماضي إلى 6700 جيغاواط/ساعة، وهو ما يكفي لتلبية الطلب لمدة يوم ونصف فقط، وفقًا لبيانات جديدة نشرتها شركة “ناشيونال غاز”. ويوجد مخزون مماثل من الغاز الطبيعي المسال
شهد ميناء حلق الوادي صباح الأحد 01 مارس 2026 حدثاً بارزاً بوصول الجرّار البحري الجديد “كركوان”، وهو السادس والأخير ضمن صفقة اقتناء ستة جرّارات بحرية من قبل ديوان البحرية والموانئ.
يمثّل هذا الإنجاز إضافة نوعية للبنية التحتية البحرية، حيث سيساهم “كركوان” في تعزيز قدرات الميناء على مستوى المناولة وزيادة مردود العمل، فضلاً عن ضمان أعلى معايير السلامة والأمن لحركة الملاحة التجارية. ويأتي المشروع في إطار استراتيجية ديوان البحرية والموانئ لتحديث الأسطول البحري وتطوير الخدمات اللوجستية، بما يواكب تطوّر التجارة البحرية ويعزّز مكانة تونس كمركز بحري متوسطي فاعل.
بهذا التعزيز، يكتمل برنامج دعم الموانئ التونسية بجرّارات حديثة، ما يعكس التزام الدولة بالاستثمار في البنية التحتية الحيوية وتوفير الظروف المثلى لحركة السفن والبضائع.