نيويورك ـ وكالات

شهدت الأزمة المالية العالمية عام 2008 تأثيرات ضخمة على الاقتصاد العالمي، إذ بدأت من انهيار سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة، لتتبعها سلسلة من الأحداث التي تسببت في ركود اقتصادي عالمي.

والآن، مع فرض رسوم جمركية جديدة من الولايات المتحدة على بعض الدول، يثار التساؤل: هل يمكن لهذه الرسوم أن تكون شرارة لاندلاع أزمة اقتصادية جديدة؟

قال “كارل تانينباوم”، كبير الاقتصاديين في “نورثرن ترست”، إن الدراسات والنماذج الاقتصادية المتعلقة بفرض رسوم على الصين وكندا والمكسيك تشير إلى احتمال دخول الولايات المتحدة في ركود اقتصادي خلال فترة تتراوح بين 9 إلى 12 شهرًا.

ويُتوقع أن ترتفع التعريفات الجمركية على الواردات الأمريكية، التي تقدر بحوالي 3 تريليونات دولار، إلى 16% بحلول أوائل 2026، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 3%، وهو ما يمثل أعلى مستوى منذ فترة الكساد العظيم في عام 1936.

يرى “غريغوري داكو”، كبير خبراء الاقتصاد في “إرنست آند يونغ”، أن المكسيك وكندا قد تشهدان ركودًا اقتصاديًا، فيما يتجاوز احتمال دخول الولايات المتحدة في حالة ركود 50% إذا استمرت التعريفات الجمركية.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى حوالي 4.2%، متراجعًا بمقدار نصف نقطة مائوية عن ذروته في جانفي/كانون الثاني، ليصبح أقل من عائد سندات الخزانة لأجل 3 أشهر.

هذه الظاهرة تُعرف بـ “منحنى العائد المقلوب”، وهي تعتبر من الإشارات التقليدية للركود المحتمل.

يتوقع “مارك زاندي”، كبير الاقتصاديين في “موديز أناليتيكس”، أن يدخل الاقتصاد الأمريكي في حالة من الركود التضخمي، حيث سيرتفع التضخم ويبطأ النمو الاقتصادي نتيجة السياسات التجارية مثل فرض الرسوم الجمركية والهجرة، وهو ما يشبه الوضع الذي شهدته الولايات المتحدة في السبعينيات والثمانينيات.

ويُعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي قد يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، كما فعل رئيسه السابق “بول فولكر” في أوائل الثمانينيات، مما أدى إلى ركود اقتصادي عميق في تلك الفترة.

في عام 2024، تبادلّت الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك 1.6 تريليون دولار من السلع، وهو ما يمثل أكثر من 30% من إجمالي تجارتها.

ومن المتوقع أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى زيادة تكاليف الأسر الأمريكية بحوالي 930 دولارًا في عام 2026.

تقديرات بنك “بنشمارك” تشير إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك قد ترفع تكلفة السيارة بنحو 6 آلاف دولار، وهو ما سيسهم أيضًا في زيادة تكاليف التأمين على العربات.

أما في قطاع المواد الغذائية، فتشير دراسة من جامعة “ييل” إلى أن الأسعار قد ترتفع بنحو 2% نتيجة للرسوم الجمركية على الواردات من كندا والمكسيك والصين، مما قد يضطر شركات مثل “تارجت” إلى زيادة أسعار الفواكه والخضراوات المستوردة.

تذكرنا هذه الإجراءات بالقانون “سموت-هولي” الذي أُقر في عام 1930 وفرض تعريفات جمركية مرتفعة على الواردات بهدف حماية الاقتصاد الأمريكي. لكن هذا القانون أدى إلى حرب تجارية شديدة، مما أسهم في تفاقم الكساد العظيم بسبب الردود الانتقامية من الدول الأخرى.

من الواضح أن فرض الرسوم الجمركية قد يخلق سلسلة من التأثيرات الاقتصادية التي قد تساهم في إشعال أزمات مشابهة لتلك التي شهدها العالم في أوقات سابقة.

أوضح مدير الاشغال الكبرى بالادارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والاسكان في تصريح لإذاعة موزاييك الجمعة 28 مارس 2025 ان افتتاح القسط الرابع اليوم لتسهيل قدوم السيارات في الاتجاه المعاكس للقادمين من بن عروس ورادس وحلق الوادي بإتجاه المروج وكذلك مجموعة طرقات ستمكن من التنقل في عدة اتجاهات .

وبين ان افتتاح هذا القسط يأتي اثر فتح جزء هام لمحور شمال جنوب الرابط بين المروج وحلق الوادي وهدم الجسر القديم الذي كان يستعمل لتوسعة الطريق، وأعلن عن قرب افتتاح اتجاهات اخرى رابطة بين رادس وبن عروس ومن الزهراء نحو المروجات واخرى من الزهراء نحو الحمامات في غضون أسابيع بعد بلوغ نسبة انجاز أشغاب القسط الرابع 98% مع استكمال الاشغال الجانبية لبعث مناطق خضراء والخاصة بتصريف مياه الامطار والحماية والمنعرجات المؤقتة ونفق سيتم افتتاحه بعد عيد الفطر اي في غضون شهر ونصف تقريبا .

وبين أن القسط الرابع يهم انجاز محولات تربط بين المروجات وبئر القصعة ويمكن من تحويل حركة المرور بإتجاه المروجات ورادس وبن عروس والمدخل الجنوبي للعاصمة في اتجاه العديد من ولايات الجمهورية وجنوب العاصمة.

محمود بن منصور:

يشهد الشارع الأكودي حالة من الغضب والاستياء لغياب الرقابة الاقتصادية خلال هذه الفترة التي تشهد فيها المواد الغذائية و الاستهلاكية اليومية من لحوم حمراء و اسماك ودواجن وخضر وغلال وحلويات تقليدية ومنتجات مخابز، ارتفاعا قياسيا في الأسعار بلا حسيب و لا رقيب.

وقد عبر عديد المواطنين لـ”جلنار” عن تذمرهم من تصاعد الأسعار، و دعوا السلط المحلية والجهوية بسوسة إلى تكثيف فرق المراقبة الاقتصادية بمدينة أكودة للحد من هذا الشطط اللافت في الأسعار وإيقاف الجنون المتواصل لأثمان البضائع بأنواعها وتعديلها خصوصا مع اقتراب موعد عيد الفطر، فهل تتدخل الجهات المعنية لإيقاف هذا النزيف وردع المخالفين و المارقين على القانون؟