بروكسيل ـ وكالات

رد الاتحاد الأوروبي سريعاً على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 25 بالمائة على واردات الصلب والألمنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الأربعاء، وذلك بعد إجراءات عقابية مضادة، قال إنها ضرورية لحماية المستهلكين والشركات.

وأكد البيت الأبيض الرسوم الجمركية – التي ستؤثر على كندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى – في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، لكنه قال إن ترامب لم يعد يخطط لرفع الرسوم الجمركية على المعادن من كندا إلى 50 بالمائة.

وكان رد الاتحاد الأوروبي سريعاً، قائلاً إنه سيفرض رسوماً جمركية مضادة على سلع أمريكية بقيمة 26 مليار يورو (28.33 مليار دولار)، بدءاً من أفريل (نيسان).

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للصحفيين يوم الأربعاء بأن الاتحاد الأوروبي “يجب أن يتحرك لحماية الشركات والمستهلكين… نأسف بشدة لهذا الإجراء (الذي اتخذته الولايات المتحدة)”. وأضافت: “الرسوم الجمركية هي ضرائب، وهي ضارة بالأعمال التجارية وأسوأ للمستهلكين، فهي تُعطّل سلاسل التوريد، وتُثير حالة من عدم اليقين في الاقتصاد، وتُهدد الوظائف، وترفع الأسعار، ولا أحد يحتاج إلى ذلك، ولا أي من الطرفين يحتاج إليه”.

وأوضحت دير لاين أن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “هي الأكبر في العالم”، وأن هذه العلاقة جلبت “الازدهار والأمن لملايين الناس”، بالإضافة إلى خلق فرص عمل على جانبي المحيط الأطلسي.

وسيشهد النهج المزدوج للاتحاد الأوروبي إعادة فرض الرسوم الجمركية المُعلّقة سابقاً على صادرات أمريكية بقيمة 8 مليارات يورو، ومجموعة من التدابير المضادة الجديدة على سلع بقيمة 18 مليار يورو، في خطوة وصفتها فون دير لاين سابقاً بأنها “قوية ولكنها متناسبة”.

وأضافت في بيان: “سنبقى دائماً منفتحين على التفاوض”.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن الرسوم الجمركية ستؤثر على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بقيمة تصل إلى 26 مليار يورو (28.3 مليار دولار). وتُطبق هذه الرسوم على الفولاذ والألمنيوم الصناعيين، ومنتجاتهما الأخرى شبه المصنعة والنهائية، بالإضافة إلى مشتقاتهما التجارية، مثل قطع غيار الآلات وإبر الحياكة.

لندن ـ مصادر

يقوم مستثمرون صينيون أثرياء بضخ عشرات الملايين من الدولارات بهدوء في شركات خاصة يسيطر عليها إيلون ماسك، باستخدام ترتيب يحجب هوياتهم عن الرأي العام، وفقاً لمديري الأصول والمستثمرين المشاركين في الصفقات.

منذ تسمية ماسك شخصيةً رئيسيةً في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة تشكيل الحكومة الأمريكية، يروِّج مديرو الأصول في الصين لعلاقة الثنائي كإغراء لجمع رؤوس الأموال من الأثرياء الصينيين. تتدفق الأموال إلى مشروعات ماسك غير العامة بما في ذلك “إكس إيه آي (xAI)”، و”نيورالينك (Neuralink)”، و”سبايس إكس (SpaceX)”، الشركة الخاصة الأكثر قيمة في العالم، وفق تقرير لصحيفة “فاينانشل تايمز”.

يتم وضع الاستثمارات من خلال هياكل غير شفافة تُعرَف باسم “المركبات ذات الأغراض الخاصة”، التي لها ميزة إخفاء هويات المستثمرين، لتجنب غضب السلطات الأمريكية والشركات الحذرة من رأس المال الصيني خلال فترة تدهور العلاقات بين البلدين.

وقد أخبر مديرو الأصول الذين يقفون وراء هذه الصفقات المستثمرين بأن هذه الكيانات مصممة خصيصاً لتجنب الإفصاح عن هويات المستثمرين.

إن استخدام “المركبات ذات الأغراض الخاصة” في التمويل أمر شائع ولا يوجد شيء غير قانوني في هذه الترتيبات. ومع ذلك، فإنه هذا الأمر يثير مخاوف بشأن احتمال وجود تأثير غير مبرر وتضارب في المصالح في وقت يتدخل فيه ماسك بشكل غير مسبوق في السياسة، والأعمال التجارية في الولايات المتحدة، وفق “فاينانشل تايمز”.

يقول ديريك سكيسورز، وهو زميل بارز في معهد “أميركان إنتربرايز”: “كيف يمكن لشخص في منصب ماسك أن يكون له كثير من الصلات بالصين ولكنه لا يزال شخصاً جيداً لإصلاح الحكومة الأمريكية؟ إن تدفق الأموال الصينية إلى إمبراطورية ماسك التجارية يضيف إلى هذه الصورة أنه مهتم بسمعته وعلامته التجارية في الصين أكثر من اهتمامه بالمصالح الأمريكي”».

إن الطبيعة المبهمة للهياكل تجعل من الصعب تقييم الحجم الكامل لرأس المال الصيني المتدفق إلى مشروعات ماسك الخاصة. ولكن 3 من مديري الأصول المدعومين من الصين أخبروا صحيفة فاينانشل تايمز، بأنهم باعوا للمستثمرين الصينيين على مدى العامين الماضيين ما يزيد على 30 مليون دولار من الأسهم في شركات “إكس إيه آي”، و”نيورالينك”، و”سبايس إكس”، وهي 3 شركات تكنولوجية خاصة يسيطر عليها ماسك، والتي ارتفعت تقييماتها.

واشنطن- معا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عدم تجديد الإعفاء الذي كان يسمح للعراق بدفع ثمن وارداته من الكهرباء الإيرانية، وذلك في إطار سياسة “الضغوط القصوى” التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران.

وأكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية -السبت- أن القرار يهدف إلى منع طهران من أي شكل من أشكال الإغاثة الاقتصادية أو المالية. ووفقا للتصريحات الرسمية، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات أوسع تهدف إلى إنهاء “التهديد النووي الإيراني” وتقليص برنامج طهران للصواريخ الباليستية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جيمس هيويت، أن إدارة ترامب لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي وستواصل فرض أقصى الضغوطات عليها، داعيا طهران إلى التخلي عما وصفه بسياساتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

بدوره، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية فرهاد علاء الدين لرويترز يوم الأحد إن إنهاء الإعفاء من العقوبات الأمريكية الذي سمح للعراق بشراء الطاقة الإيرانية “يمثل تحديات تشغيلية مؤقتة”.

وأضاف علاء الدين أن العراق ملتزم بهدفه الاستراتيجي المتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.