تابعنا على

اقتصاديا

قمرت… مائدة مستديرة حول الصناعات الثقافية والإبداعية في الفضاء الفرنكوفوني

نشرت

في

من منصف كريمي

في إطار متابعة مخرجات قمة الفرنكوفونية بجربة التي انتظمت في شهر نوفمبر 2022 تحت عنوان” التواصل في التنوع: التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني” وتزامنا مع فعاليات “منتدى تونس للإستثمار في تونس” وهو موعد دوري على غاية من الأهمية للأعمال والاستثمار بتونس، وبمبادرة من الإدارة العامة للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية ممثلة عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وبالتعاون مع مركز تونس الدولي للإقتصاد الثقافي والرقمي والوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية وسفارة فرنسا بتونس ومجموعة السفراء الفرنكوفونيين التي تترأسها سفارة كندا، انتظمت امس 12 جوان بأحد النزل بالضاحية الشمالية بمنطقة قمرت مائدة مستديرة حول “الصناعات الثقافية والإبداعية وريادة الأعمال الإبداعية في الفضاء الفرنكوفوني” وذلك تمهيدا لاشغال قمة الفرنكوفونية التي ستنعقد في فيلير-كوتيريه (فرنسا) في أكتوبر القادم والتي ستتمحور حول موضوع “الإبداع، الابتكار، وريادة الأعمال باللغة الفرنسية”.

واذ يعكس موضوع المائدة المستديرة سالفة الذكر مدى التكامل وعناصر الاهتمام المشتركة بين المواضيع المتناولة خلال قمّتي الفرنكوفونية (الرقمنة، والإبداع، وريادة الأعمال) فان الاهتمام بموضوع الصناعات الثقافية والابداعية له أسباب متعددة أبرزها التقدّم المتسارع في إمكانات قطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية والقطاع الرقمي التي تشهد تطورًا في جميع أنحاء العالم الى جانب أهمية الثقافة كقوّة ناعمة، وأيضا خصائص هذه القطاعات نفسها مثل الإبداع، والمحتوى الفني والثقافي، والابتكار.

وقد تم خلال اللقاء النقاش حول المساهمة الاقتصادية للصناعات الثقافية والإبداعية وكذلك التحديات والفرص في ريادة الأعمال الإبداعية في الفضاء الفرنكوفوني حيث تطرق أبرز الخبراء والمختصين في مجال الصناعات الثقافية الإبداعية وريادة الأعمال الابداعية، إلى النظام البيئي للأعمال والمؤسسات التونسية والأفريقية والفرنكوفونية، والفرص التي تتيحها الثورة التكنولوجية لتطوير هذه الصناعة الواعدة، وكذلك الحلول المتعلقة بزيادة فرص توظيف الشباب الموهوبين والمهتمين بالثقافة والتكنولوجيا، وخاصةً المهن الجديدة التي تم خلقها، كما تم استعراض ومناقشة التحديات التي يواجهها هذا القطاع الواعد بشكل معمّق، بما في ذلك التحديات المتعلقة بآليات التمويل و التشريعات و فتح الأسواق وإنشاء شبكات في الفضاء الفرنكوفوني والمنافسة مع الشبكات الناطقة بالإنكليزية التي هيمنت على هذا القطاع وأثّرت بشكل كبير على اكتشاف(découvrabilité)وتموقع المحتويات الثقافي للفرنكوفونية على الشبكة العنكبوتية.

وقد بادر بعض الفاعلين والشركات الناشئة الناشطين في مجال التحول الرقمي، إلى تقديم تجاربهم وخبراتهم بهذه المناسبة لتتوّج أشغال المائدة المستديرة بجلسة نقاش عام تفاعل معها الحاضرون وأدارته الاستاذة سلوى عبد الخالق المديرة العامة والمؤسّسة لمركز الدولي التونسي للاقتصاد الرقمي وهو أول مركز حكومي إفريقي يلعب دور الحاضنة للجهات الفاعلة والشركات الناشئة العاملة في هذا القطاع الجديد.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

برعاية البنك المركزي: ندوة وطنية حول التمويل الرقمي والاندماج المالي

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر

انعقدت صباح اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 بالعاصمة فعاليات ندوة وطنية تحت عنوان “التمويل الرقمي في خدمة الاندماج المالي”، بتنظيم من مرصد الاندماج المالي التابع للبنك المركزي التونسي، وبالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور (KAS) وعدد من الفاعلين في القطاع المالي والتكنولوجي. وجمعت الندوة ممثلين عن البنوك، المؤسسات المالية، شركات التكنولوجيا المالية (فينتك)، ومهنيي القطاع، إلى جانب خبراء دوليين في المجال، بهدف النقاش حول جعل المالية الرقمية رافعة أساسية لتحقيق الشمول المالي العادل والمستدام.

وقد توزعت أعمال الملتقى على ثلاث محاور رئيسية:

1. واقع الدفع الرقمي في تونس: تناول التحديات والإنجازات، وتحديد متطلبات دعم الانتقال الرقمي للمدفوعات

2. التمويل الجماعي والمنصات الرقمية: ناقشت الندوة العقبات التقنية والتشريعية أمام شركات الفينتك الناشئة، ودور التمويل الجماعي في دفع الابتكار

3. الأطر القانونية والتنظيمية: أبرزت التوصيات الحاجة إلى تحديث التشريعات لمواكبة التطورات الرقمية وضمان حماية المستهلك.

وأكد المشاركون في ختام اللقاء على ضرورة اعتماد رؤية وطنية شاملة وتعاون بين القطاعين العام والخاص، لوضع التمويل الرقمي في قلب استراتيجيات الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

وتمثل هذه الندوة خطوة مهمة نحو اقتصاد رقمي أكثر شمولا وقدرة على الصمود، تُوظّف فيه الحلول المعلوماتية لخدمة العدالة والاستدامة المالية.

أكمل القراءة

اقتصاديا

تقتتلان على أرض العرب وتتفقان في ما بينهما… إيران وتركيا تنشئان خط سكك حديدية يربط البلدين!

نشرت

في

طهران ـ مصادر

 اتّفقت إيران وتركيا على المباشرة في إنشاء خط سكك حديدية مشترك سيكون بوابة استراتيجية بين آسيا وأوروبا، وفق ما أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد.

المسار المخطط له والمعروف في إيران باسم خط سكك الحديد ماراند-جشمه ثريا والذي يمتد إلى المنطقة الحدودية التركية، يبلغ طوله نحو 200 كلم.

الخط تقدّر تكلفته بنحو 1,6 مليار دولار ويُتوقّع أن يستغرق إنجازه ثلاث إلى أربع سنوات، وفق السلطات الإيرانية.

في وقت سابق من الشهر الحالي، قالت وزيرة النقل الإيرانية فرزانه صادق إن خط سكك الحديد سيحوّل القسم الجنوبي مما كان يُعرف بطريق الحرير إلى “ممر سكك حديد كامل يضمن ترابط الشبكة بين الصين وأوروبا”.

وأضافت أنه سيضمن أيضا “نقلا سريعا ورخيصا لشتى أنواع البضائع مع توقفات قليلة”.

وقال عراقجي في مؤتمر صحفي مشترك الأحد مع نظيره التركي هاكان فيدان “جرى التأكيد على ضرورة إزالة العوائق أمام التجارة والاستثمار بين البلدين”.

وأضاف أن “البلدين شدّدا أيضا على أهمية خط السكك الحديد… في المنطقة وأبديا أملا في أن يبدأ بناء هذا الخط في أقرب وقت ممكن”.

كان طريق الحرير القديم عبارة عن نظام موسع من طرق التجارة التي ربطت لقرون شرق آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا، ما سهّل تدفق السلع وانتشار الثقافة والمعرفة عبر القارات.

في العام 2013، أعلنت الصين إنشاء “مبادرة الحزام والطريق”المعروفة رسميا باسم “طريق الحرير الجديد”، وهو مشروع يهدف إلى إنشاء بنى تحتية بحرية وبرية وسكك حديد لتعزيز التجارة العالمية.

تسعى إيران إلى تعزيز البنى التحتية والتجارة مع الدول المجاورة كجزء من جهودها لإنعاش اقتصادها الرازح تحت وطأة ضغوط كبرى بسبب العقوبات الدولية المفروضة منذ عقود.

أكمل القراءة

اقتصاديا

ورشة عمل لائتلاف الجمعيات: شفافية أوسع، في مشروع “ميزانية المواطن للجميع”

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر

في إطار تعزيز الشفافية المالية وترسيخ مبدأ مشاركة المواطنين في الشأن العام، نظم ائتلاف الجمعيات ورشة عمل ختامية لمشروع “ميزانية المواطن للجميع”، الذي يهدف إلى تبسيط مفاهيم الميزانية العمومية وإدماج المواطن في متابعتها وفهمها.

وشهدت الورشة حضور عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، وخبراء في الشأن المالي، وصحفيين، وممثلي هياكل الدولة، حيث تم استعراض نتائج المشروع، والتجارب المحلية في تفعيل ميزانية المواطن، ومدى تأثيرها على تعزيز الرقابة الشعبية وتحسين الحوكمة.

وقد ركزت المداخلات على أهمية تطوير أدوات تواصل مبسطة لفهم الميزانية، وإشراك الفئات المهمشة، إلى جانب دفع البلديات والوزارات لاعتماد نسخ مبسطة من ميزانياتها تسهّل على المواطن المتابعة والمساءلة.

واختتمت الورشة بجملة من التوصيات، من أبرزها:

– توسيع اعتماد ميزانية المواطن في مختلف المؤسسات العمومية. – دعم قدرات المجتمع المدني في تحليل الميزانيات

– تعزيز الشراكة بين الإدارة والمواطن لضمان شفافية الإنفاق العمومي

– ضرورة ترسيخ هذا التمشي ضمن السياسات العمومية الوطنية.

تأتي هذه الورشة كتتويج لسلسلة من الأنشطة الميدانية والتكوينية التي امتدت على مدار فترة تنفيذ المشروع، مؤكدة التزام ائتلاف الجمعيات بمواصلة الدفع نحو حوكمة مالية أكثر انفتاحًا وشمولًا في تونس.

أكمل القراءة

صن نار