سيول ـ وكالات

أراد الرئيس دونالد ترامب أن تستثمر كوريا الجنوبية مبلغ 350 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، لكنه اكتفى حتى الآن بالحصول على ميدالية ذهبية وتاج ملكي وكثير من عبارات المجاملة.

كلتا الهديتين كانت من رئيس البلاد، لي جاي ميونغ، الذي بالغ في الإطراء بينما كانت واشنطن وسيول تكافحان لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الوعود المالية خلال المحطة الأخيرة من جولة ترامب الآسيوية، وفق أسوشييتد بريس.

على الرغم من أن ترامب يمكن أن يكون متقلباً و”مطلبيّا”، فإن لديه نقطة ضعف تجاه الاحتفالات والتشريفات، وبدا راضياً على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق تجاري. وقد أعجب بشكل خاص بالعرض المصمم بدقة للأعلام الملونة وهو يسير على السجادة الحمراء.

قال ترامب للرئيس “لي” خلال اجتماعهما: “لقد كان مشهداً استعراضياً وجميلاً للغاية… كان مثالياً جداً، ونُفّذ بلا عيو”».

وفي وقت سابق خلال الزيارة، خفف ترامب حتى من خطابه بشأن التجارة الدولية، الذي يتحدث فيه عادةً بمصطلحات عدوانية؛ فلديه أن شخصاً مّا يحاول دائماً “الاستيلاء على الولايات المتحدة”. وقد صرّح خلال منتدى للأعمال: “أفضل الصفقات هي تلك التي تفيد الجميع”.

يزور ترامب كوريا الجنوبية بينما تستضيف البلاد القمة السنوية لـ”منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)” في مدينة جيونغجو التاريخية. وقد سبق أن توقف في اليابان، حيث أقام رابطاً مع رئيسة الوزراء الجديدة، وماليزيا، حيث حضر قمة “رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)”.

يسعى الرئيس الجمهوري لإبرام صفقات تجارية على طول الطريق، حريصاً على إظهار أن نهجه التصادمي القائم على الرسوم الجمركية يؤتي ثماره للأمريكيين القلقين بشأن سوق العمل والذين يشاهدون إغلاق الحكومة الفيدرالية يمتد إلى أسبوعه الخامس.

ومع ذلك، كانت كوريا الجنوبية صعبة المراس، حيث كانت نقطة الخلاف هي مطالبة ترامب باستثمار مباشر بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة.

يرى المسؤولون الكوريون أن ضخ هذا المبلغ نقداً قد يزعزع استقرار اقتصادهم، ويفضلون بدلاً من ذلك تقديم قروض وضمانات قروض. ستحتاج البلاد أيضاً إلى خط مبادلة عملات لإدارة تدفق عملتها إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب إنهم “قريبون جداً” من صفقة، رغم أنها لم تكن جاهزة بعد.

أخبرت “أوه هيونجو”، نائبة مدير الأمن القومي لكوريا الجنوبية، الصحافيين في وقت سابق من الأسبوع، أن المفاوضات تسير “ببطء أكبر قليلاً” مما كان متوقعاً. وقالت يوم الاثنين: “لم نتمكن بعد من التوصل إلى اتفاق بشأن مسائل مثل هيكل الاستثمارات، وصيغها، وكيفية توزيع الأرباح”.

نيروبي ـ وكالات

تعتزم كينيا إنشاء صندوق ثروة سيادي من أجل إيرادات المعادن والبترول لتخفيف حدة الصدمات والتقلبات الاقتصادية في أرباح الموارد.

وأوضح مشروع قانون أن صندوق الثروة السيادي الكيني سيشتمل على ثلاثة مكونات هي وحدة الاستقرار، وذراع استثمارية في البنية التحتية، وقطاع يركز على المدخرات، بحسب وكالة “بلومبرغ”.

وبحسب القانون المقترح، فإن الصندوق لن يستثمر في العقارات غير المدرجة في البورصة، والأسهم الخاصة، والفنون، أو السلع. كما أنه لن يقرض الكيانات الحكومية، ولن يقدم ضمانات للاقتراض.

وقد يختار مجلس إدارته العديد من مديري صناديق الاستثمار، أو يعين البنك المركزي الكيني أميناً ومديراً للأصول.

بيت لحم ـ معا

كشفت وثائق أممية عن انخراط الصين في ترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة، ضمن تحركات تقودها الولايات المتحدة وتشارك فيها دول عدة.

وتظهر الوثائق وجود مصالح اقتصادية متنامية لبيكين في القطاع، في وقت تتنافس فيه قطر وتركيا على دورٍ مؤثر في إدارة المرحلة المقبلة سياسيا واقتصاديا، حسب صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية.

ففي حين تلتزم القوة العظمى الشرقية الصمت تجاه غزة، وجدت بيكين “الباب الخلفي” الذي تستفيد من خلاله من عائدات كبيرة من إعادة إعمار قطاع غزة، والتي تقدر بنحو 70 مليار دولار.

بدأت الأمور بمناقصةٍ عقدها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في أفريل/نيسان الماضي لهياكل متنقلة، فازت بها شركة صينية بعرضٍ أقل بنسبة 50-60% من عرض الفائز بالمركز الثاني. ومن المثير للاهتمام أن الفائزة بالمناقصة، التي تطلبت توفير هياكل متنقلة تضم غرفة معيشة وغرفة نوم وحمامًا ودورة مياه، كانت شركة “هايكي” من مدينة تشينغداو، المتخصصة عمومًا في مجال منتجات التبريد.

وهذا العطاء جاء في وقت كان فيه وقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة بمثابة حلم بعيد المنال؛ ولكن الآن، مع نهاية الحرب، بدأت العملية تكتسب زخماً.

وقد عقدت وكالة الأمم المتحدة للتنمية (UNDP) مؤخرًا مناقصةً أخرى لـ 45,000 وحدة سكنية متنقلة. بشكل عام، تتنوع الدول المشاركة في المناقصة بشكل كبير، وتشمل أيضًا دولا مثل إيطاليا وبريطانيا والصومال والأردن والمملكة العربية السعودية.

عندما أُبلغ المشاركون بنتائج المناقصة هذا الأسبوع، ومن بين أقل 12 عرضًا، كانت تسع شركات فلسطينية (سبع منها كانت الأقل سعرًا)، وشركتان مصريتان، وشركة صينية واحدة – شاندونغ وي تشانغ. ومع ذلك، أفاد مصدر مطلع على تركيبة المشاركين الأجانب في المناقصة لصحيفة غلوبس أن “جميع هذه الشركات، سواء كانت فلسطينية أو مصرية، تستخدم بضائع صينية”.

يشار إلى أن الحكومة الصينية تدعم شركاتها بنسبة 100% من جميع تكاليف لوجستيات التصدير حتى عام 2027.

وفي الوقت نفسه، تدعم بيكين 40% من تكلفة السلع المصدرة. أي أنه إذا شاركت شركة صينية في مناقصة دولية عامة، ومناقصة تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة خاصة، فيمكنها الاستفادة من 40% على نفقة الدولة.

كما يعمل النظام الذي يقوده شي جين بينغ على ضمان تخفيف واسع النطاق للرسوم الجمركية على جميع البلدان المقصودة، حيث تدفع الحكومة حافزًا بنحو 15% من إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية في البلد المقصود.

ويتضمن نموذج العمل الصيني لقطاع غزة شحن المنتجات مفككة إلى مكوناتها إلى مصر، حيث يتم تجميعها النهائي.