بيروت ـ مصادر

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون يوم الخميس، الالتزام بـ”سحب سلاح جميع القوى المسلّحة، ومن ضمنها (حزب الله)” لتسليمه إلى الجيش، غداة اعتبار الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، أن تسليم السلاح “يخدم” إسرائيل.

وفي كلمة ألقاها في وزارة الدفاع لمناسبة عيد الجيش، جدَّد عون التزام لبنان بـ”بسط سلطة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلّحة، ومن ضمنها (حزب الله)، وتسليمُه إلى الجيشِ اللبناني”، داعياً الأطراف السياسية كافة إلى أن “نقتنص الفرصة التاريخية”. وقال: “ندفع من دون تردّد، إلى التأكيد على حصرية السلاح بيدِ الجيش والقوى الأمنية”.

وجاءت تصريحات عون غداة اعتبار قاسم أن “كل من يطالب اليوم بتسليم السلاح، داخليا أو خارجيا أو عربيا أو دوليا، هو يخدم المشروع الإسرائيلي”، معتبرا أن لبنان وحزبه أمام “تهديد وجودي”.

ونص وقف إطلاق النار الذي أنهى في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) اكثر من عام من التصعيد بين «حزب الله» واسرائيل، على انسحاب الحزب من منطقة جنوب الليطاني وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل).

كذلك، نصّ على انسحاب اسرائيل من جنوب لبنان. لكن اسرائيل تبقي على وجودها في خمسة مرتفعات استراتيجية تخولها الإشراف على جانبي الحدود، ويطالبها لبنان بالانسحاب منها.

بيروت ـ مصادر

أكدت مصادر مطلعة أن أبو جهاد رضا، القائد العام للمقاومة الإسلامية في سوريا “أولي البأس”، سوف يلقي خطاباً مصوراً، وذلك للمرة الأولى بعد أن ظلت صورته وهويته مجهولتين طوال الأشهر الماضية.

وحسب صحيفة “النهار” اللبنانية فإن الإعداد للخطاب يأتي بعد اكتمال انضمام مجموعات المقاومة المختلفة في سوريا إلى “أولي البأس” لتشكل كياناً موحداً.

ورجحت المصادر أن يرتدي أبو جهاد لثاماً على وجهه لسببين: الأول، وجود تيار داخل “أولي البأس” يرفض الكشف عن هوية القائد؛ والثاني، بسبب وجود آثار إصابة في وجهه لم تندمل بعد.

ووفقاً لذات المصادر، فإن أبا جهاد تعرض لإصابة في ريف درعا نتيجة إحدى الغارات التي نفذتها إسرائيل قبل نحو أسبوعين، في سياق الرد على أحداث السويداء الأخيرة، والتي شملت مناطق في السويداء ودرعا.

وأشارت الصحيفة إلى أن “المقاومة الوطنية في الجولان المحتل”، وهي جماعة كانت تعمل تحت إشراف “حزب الله” و”الحرس الثوري الإيراني”، أعلنت اليوم انضمامها إلى “أولي البأس”.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت مجموعة مسلحة من الساحل السوري تحمل اسم “المقاومة الشعبية في سوريا” انضمامها أيضاً إلى التشكيل الموحد.

ومن المتوقع، بحسب المصادر، أن يُعلن خلال الأيام القليلة المقبلة انضمام “المقاومة الوطنية في لواء إسكندرون” إلى جماعة “أولي البأس”، مشيرة إلى أن علي كيالي هو من يقود هذه المقاومة، وهو من سيصدر بيان الانضمام.

والاسم الحقيقي لعلي كيالي هو معراج أورال، وهو قائد “المقاومة الشعبية في لواء إسكندرون“، وكان له دور في القتال إلى جانب قوات النظام السوري السابق.

وجاء في بيان مشترك صادر عن “أولي البأس” و”مقاومة الجولان”، بحسب الصحيفة، أن هذا التوحد يعد “خطوة مفصلية لمستقبل الصراع في المنطقة”، حيث أعلنت “جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا” (أولي البأس)، و”الجبهة الوطنية لتحرير الجولان” عن تشكيل جبهة عمل مشتركة وتوحيد الصفوف تحت راية المقاومة، لمواجهة ما وصفوه بـ “التحديات الكبرى التي تمر بها البلاد”.

وأكد البيان أن هذا التوحد يأتي “وفاءً لدماء الشهداء، وإيماناً عميقاً بالثوابت الوطنية، وإدراكاً لخطورة المرحلة الحالية التي تشهد تآمراً دولياً وعدواناً داخلياً يستهدف هوية سوريا ووحدة أرضها”.

واختتم البيان بتجديد العهد “أمام الله وأمام الشعب بعدم التهاون أو التفريط”، مؤكدين أن “القرار محسوم والمعركة مستمرة حتى تحرير الأرض وعودة الكرامة”.

ومن المتوقع، وفق الصحيفة، أن يتضمن خطاب أبو جهاد رضا ثلاثة محاور رئيسية: سردية “أولي البأس” لوقائع سقوط النظام السابق، وتفنيد المخطط الدولي المرسوم لسوريا، ومن يقف خلفه، والتأكيد على ضرورة إحياء المقاومة السورية لمواجهة المشروع الإقليمي والدولي الجاري تنفيذه في المنطقة.

تل ابيب ـ وكالات

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل رصدت مؤخرا تعزيزات عسكرية جديدة للجيش المصري في منطقة شبه جزيرة سيناء، مما قد يشكل انتهاكا لاتفاقية السلام.

وصرح مصدر أمني إسرائيلي لقناة i24NEWS، أن مصر أدخلت قوات عسكرية تتجاوز الحصة المسموح بها، وتزيد من أرصفة الموانئ، وتوسع في مدارج المطارات.

وأضاف المصدر أنه في ما يتعلق بدخول القوات المصرية التي تتجاوز الحصة المسموح بها في إتفاقية السلام، فإن مثل هذه الإجراءات قابلة للتراجع، وليس هناك مشكلة في رد الدبابات.

وتابع المصدر أن إسرائيل مهتمة بالحفاظ على اتفاقية السلام، وبالتالي لن تغير انتشارها على طول الحدود.

وأوضح المصدر الأمني الإسرائيلي: “لن تقبل إسرائيل هذا الوضع طويلا، ولن تقبل انتهاكات القاهرة”.

وفيما يتعلق بانتهاكات اتفاقية السلام، قال المصدر إن إسرائيل تجري حوارا مع واشنطن والقاهرة، مضيفا: “الإدارة في واشنطن مسؤولة عن الحفاظ على اتفاقية السلام، ويجب ضمان تنفيذها كما هي مكتوبة”.

وكشفت دراسة حديثة أصدرها مركز القدس للشؤون الخارجية والأمنية الإسرائيلي أن مصر لن تسمح بتكرار سيناريو فقدان السيطرة على شبه جزيرة سيناء بأي شكل من الأشكال.

وأشارت الدراسة إلى أن عملية تعزيز الوجود العسكري المصري في سيناء لم تكن وليدة اللحظة، بل تمثل جزءا من استراتيجية شاملة بدأت تنفيذها القاهرة منذ عام 2014، تهدف في مجملها إلى استعادة السيطرة الفعلية الكاملة على كامل تراب شبه الجزيرة، ومكافحة كافة أشكال التطرف والعنف المسلح، وإغلاق الطريق أمام أي محاولات لتحويل المنطقة إلى ملاذ آمن للعناصر المتطرفة، مع العمل بشكل متوازٍ على إعادة دمج سيناء في النسيج الوطني المصري بجميع الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ولفتت الدراسة إلى موقف إسرائيل من هذه التعزيزات العسكرية، حيث أبدت تل أبيب موافقتها على هذه الخطوات رغم تجاوزها للحدود المتفق عليها في إطار اتفاقية كامب ديفيد للسلام، وذلك انطلاقا من إدراك الطرفين للمصالح الأمنية المشتركة التي تجمعهما في هذه المنطقة الحيوية.