من منصف كريمي

تعرض مساء يوم 23 نوفمبر مسرحية “الجولة الأخيرة” في دار الثقافة بشير خريف بتونس العاصمة، لتكون بداية رحلة مسرحية استثنائية تنبض بالحياة… حيث يعدّ هذا العرض من أبرز الأعمال الفنية لهذا الموسم لأنه عمل فني يأخذنا إلى عالم من الأحاسيس العميقة والعواطف المتناقضة، في تجربة لا مثيل لها على خشبة المسرح… اذ أنها تجربة تُبهر الحواس وتغني للروح.

كتب نص هذا المنتج الفني الكاتب الذي يعيد رسم الملامح الإنسانية، الاعلامي عبد الحفيظ حساينية… صاحب هذا النص المبدع، يعدّ حجر الزاوية في هذا العمل المسرحي الفريد بحبكة درامية محكمة، يُقدّم لنا خلالها قصة “الزيتوني” الرجل الذي يعاني اغترابًا داخليًا في وطنه ويواجه حياة مليئة بالآمال المتناثرة… وقد عمد المؤلّف الى حبك الصراع النفسي لشخصيته بأسلوب غارق في التفاصيل الإنسانية مما يجعل من هذا النص مرآة تعكس واقع كل فرد منا في لحظات العزلة…

اما مخرج العمل حاتم الحشيشة فقد حوّل المسرح من خلال هذا المنتج الفني إلى سحر مرئي، والنص إلى عرض بصري مذهل… لان المخرج معروف بقدرته على استخدام الإضاءة و الموسيقى والرقص في تكامل فني يعزز مشاعر التوتر والراحة في ذات الوقت، ذلك ان كل حركة و كل شعاع ضوء وكل نغمة موسيقية تحمل رسالة تُعمّق من التفاعل بين المسرح والمشاهد فتغمره في عالم يختلط فيه الخيال بالواقع.

ومن جهته تميّز الممثّل منير العلوي في دور “الزيتوني” بآدائه الذي يجسد قسوة الحياة وتناقضاتها… وهو أداء مسرحي يستحق التقدير اذ نجح في تجسيد تداخل مشاعر الألم والأمل والحزن والفرح، ليخلق شخصية حية تشبه كل واحد منا حيث يتنقل بين أبعاد الشخصيات وكأنها ألوان على لوحة فنية، من الحزن العميق إلى لحظات من الضوء، لتكون النتيجة عرضا يعكس معاناة الإنسان في أكثر تجلياتها صدقًا.

أنتجت هذا العمل الفنانة حنان عبيد وقد عرف عنها انها تمنح المسرح روحا جديدة ذلك اننا نجدها في قلب هذا العرض المنتجة التي تمتلك رؤية فنية واضحة اذ جعلت من هذا العمل حقيقة فنية تنبض بالحياة وحرصت على دعمها غير المحدود لهذا المشروع لتؤكّد من خلال ذلك أن الفن ليس مجرد تسلية بل وسيلة لتحقيق التأثير الاجتماعي والجمالي في وقت واحد، ولذلك كانت مساهمتها حجر الزاوية لتحقيق هذا العرض المسرحي الذي لا توقفه حدود إبداعية.

وعموما سيكون لأحبّاء الفن الرابع بمشاهدة هذا العرض موعد خاص مع مزيج من الأداء المدهش والإخراج المتقن والإبداع في النص ليعيشوا تجربة مسرحية لا تُنسى تأخذهم في رحلة عاطفية تتنقل بين ألوان الحياة المتعددة.

منصف كريمي*

على هامش الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المنعقدة يوم 17 نوفمبر الجاري لمناقشة ميزانية مهمة الثقافة لسنة 2025 وبحضور وزيرة الشؤون الثقافية الأستاذة أمينة الصرارفي وعدد من اطارات هذه الوزارة، طرح عديد النواب المتدخلين وضعية السينما التونسية والتي تحتاج اليوم الى اعادة هيكلة على المستوى الاداري بما يوفّر امكانيات جديدة لمزيد اشعاعها العالمي.

ومن هنا بات من الأكيد طرح هذا الملف في اطار تشخيص واقع هذا الفن في تونس وايجاد حلول بديلة لما يمكن، خصوصا اننا نقرّ ان بلادنا تتميّز بوجود حراك ثقافي مهمّ على مستوى الانشطة والتظاهرات الثقافية ذات الصلة بالفن السابع اذ توجد قرابة الـ100 تظاهرة تهتم بالسينما ومن خلال منتوج سينمائي متنوع في مختلف جهات البلاد لتؤثث مشهدا سينمائيا ثريّا يمثّلا محملا ابداعيا جماليا يسوّق للمخزون الاثري ببلادنا ولثرائها الطبيعي والايكولوجي ولتاريخها الحافل بالاحداث البطولية ذات الصلة بتأصل أمجاد هذه البلاد وعراقتها كما يساهم في التنمية الثقافية على مستوى الانتاج والتوزيع والتشغيل ودعم الاهداف العامة للسياسة الثقافية.

ورغم هذا الثراء في المشهد السينمائي من حيث تنوّع هذه التظاهرات والمهرجانات ذات الصلة الا ان مختلف هذه المنجزات تعاني من نقص في الهيكلة والتنظيم وتنسيق برمجتها والتناغم بينها، ممّا يسبّب تداخلا في عمل الهيئات والمؤسسات المنظمة والمشرفة على هذه التظاهرات، كما ان أغلب التظاهرات السينمائية خاصة بالجهات الداخلية تعاني من ضعف وأحيانا من انعدام الموارد المالية وفي غالب الأحيان من مشاكل على مستوى حوكمة الموارد المتاحة، وهو ما تسبب في ضعف على مستوى الأداء والظهور كفاعلية جاذبة للجمهور أو كلقاءات تدعم تكوين الشباب.

ذلك ان تنوع المتداخلين في برمجة وتنفيذ هذه التظاهرات السينمائية بين وزارة الشؤون الثقافية ومندوبياتها الجهوية ومؤسسات العمل الثقافي على مستوى وزارات الشؤون الثقافية والتربية والتعليم العالي والجامعات والمنظمات المختصة في السينما والجمعيات الثقافية وتمثيليات المنتجين والموزعين وغيرها، أدّى إلى تنامي ظاهرة عدم التنسيق وأحيانا انعدامه .

وتبعا لما سبق وبهدف تغيير الصورة النمطية للتظاهرات على انها مجرد احتفالية تعرض أفلاما وتناقشها وعملا بمبدإ دعم الحوكمة في التصرف في الموارد المتاحة وطنيا وجهويا، وسعيا نحو إدماج وابراز مختلف هذه التظاهرات والمهرجانات في السياسات الثقافية الوطنية، من المهم المبادرة باحداث شبّاك موحّد لمختلف خدمات الانتاج السينمائي واحداث نظام رقمي موحّد يتضمن قاعدة بيانات خاصة بقاعات السينما في تونس والانتاجات السينمائية الوطنية، وبعث خارطة وطنية للتظاهرات السينمائية في تونس تكون بمثابة المسلك السينمائي السياحي الثقافي بما يمكّن السائح والزائر الى تونس من متابعة مشهد ثقافي سينمائي متناسق في تواريخه ونوعية العرض او البرمجة وبتواتر زمني وخارطة واضحة لازمنة وامكنة هذه التظاهرات، عبر اعداد دليل وطني سنوي لها يكون على ذمّة محبي ومواكبي انشطة الفن السابع بكامل جهات بلادنا، مع التحيين الدوري المسبق لدليل هذه الخارطة عند كل مستجدّ طارئ وبما يهدف للتعريف بالسينما التونسية وإسناد حضورها، وتجاوز الصورة النمطية لدور هياكل الدولة كمجرد ممول لهذه التظاهرات إلى شريك فاعل في البرامج ذات الصلة مما يدعم توزيعا جغرافيا ونوعيا واضحا لهذه التظاهرات وحسن مرافقتها وتثمينها وتطويرها وهيكلتها وتحديد زمن تنظيم هذه التظاهرات وامكنتها والفئات المستهدفة وتطوير رؤيتها وتجاوز العقبات اللوجستية ومزيد حوكمة التصرف في موارد الفعاليات المستهدفة وتجاوز تشتت المجهودات وعدم انتظام البرمجة وانعدام التنسيق بين مختلف المتدخلين في القطاع.

ولتحقيق هذه الاهداف من الضروري وضع خطة عمل للخارطة الوطنية للتظاهرات السينمائية وذلك من خلال العمل على تحديد خارطة الفعاليات والتظاهرات بجردها وضبطها وتحديدها بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية والجامعات والجمعيات والهيئات المنظمة لها، ثم إنجاز لقاءات جهوية مع منظمي التظاهرات وتحديد الاحتياجات وتقديم البرامج من خلال حلقات نقاش حول أهداف الاحتفاليات السينمائية ومستقبلها وتعزيز التقارب بين الفعاليات ذات النقاط المشتركة، تختتم بلقاء وطني يفضي إلى إنجاز خارطة وطنية زمنية وجغرافية للفعاليات والتظاهرات السينمائية تراعي عدم التداخل أو التضارب فيما بينها، وتضمن حسن تنسيق الجهود مع تكوين تنسيقية للفعاليات والتظاهرات السينمائية على المستوى المركزي وجهويا ايضا على مستوى نقاط اتصال وتنسيق بالمندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية بالجهات.

وان نجاح هذه الخارطة من شأنه ان يعزز حوكمة التصرف في المنح المالية والموارد المتاحة لفائدة منظمي هذه التظاهرات السينمائية ومتابعتها كما يبرز ويثمّن دور الدولة في رعاية الفعاليات السينمائية وتعددها وتنوعها وانتشارها ومساعدة منظمي المهرجانات على التنسيق في ما بينهم وحوكمة التصرف في الموارد المتاحة الى جانب تفعيل دور العمل السينمائي كرافد للتنمية والتشغيل خاصة بالجهات الداخلية، الى جانب الاهتمام بالنواحي التربوية والإعلامية والاجتماعية والثقافية المصاحبة لكل تظاهرة والعمل على تنميتها والمحافظة عليها من خلال فعاليات وأنشطة وبرامج منظمة و مشاريع بيئية، الى جانب تعزيز مشاركة المرأة والشباب في الوسط الريفي مع منظمات المجتمع المدني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*كاهية مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة

من منصف كريمي

كشفت وزيرة الشؤون الثقافية الاستاذة أمينة الصرارفي اليوم 17 نوفمبر خلال أشغال الجلسة العامة المشتركة لمجلس النواب مع مجلس الجهات والأقاليم برئاسة العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس النواب والتي خصصت للنظر في مهمة الشؤون الثقافية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 عن ملامح مهمّة هذه الوزارة والمحاور الاستراتيجية التي ستقوم عليها الاعتمادات المقترحة ضمن ميزانية الدولة للسنة القادمة والتي ستسجّل ثورة ثقافية، عبر صياغة مشروع ثقافي وطني يقطع مع البذاءة والرداءة تبعا لتوصيات الاستاذ قيس سعيد رئيس الجمهورية، وذلك من خلال دعم الانتاجات الفنية بهدف ضمان عروض فنيّة متنوعة وذات جودة تراعي النوع الاجتماعي وتوسيع إشعاعها وطنيا ودوليا وحفظ الرصيد الفني وتطوير توزيعه، الى جانب العمل على دعم الصناعة السينمائية مع ضرورة مواكبة احدث التكنولوجيات في الإنتاج السمعي البصري، وحسن اختيار المواضيع وتعزيز مشاركاتها في المهرجانات والتظاهرات العالمية، وتشجيع الفنون الركحية، وتطوير المنظومة التشريعية للقطاع عبر هيكلة بعض مؤسساته، ومراجعة منظومة الدعم حيث يتوفر بالوزارة 35 مسارا للدعم الثقافي سيتم متابعتها عبر منصة رقمية خاصة بملفات الدعم.

كما ستعمل الوزارة على تشجيع الإنتاج الوطني في مجال الموسيقى والارتقاء بجودة التكوين الموسيقي وتعميمه على كل الولايات مع دعم تنظيم المهرجانات الموسيقية وخاصة دعم الانتاجات الجديدة. ستسعى الوزارة أيضا لدعم قطاع الكتاب والمطالعة عبر ترسيخ عادة المطالعة كممارسة ثقافية ثابتة ونشر ثقافة الكتاب الالكتروني والمحامل الرقمية والنهوض بالإنتاج الأدبي والفكري ودعم منظومة الإنتاج وتطوير حركة النشر والتوزيع وإتاحة الكتاب في كل الجهات والنهوض بالمطالعة العمومية، كما سيتم تأمين استعمال المكتبات على الخطّ تفاعلا مع التطورات التكنولوجية الرقمية.

وعن رؤية الوزارة وخططها في النهوض بقطاع التراث سيتم إنشاء مركز للبحث والتكوين وإيلاء أهمية كبيرة لإنقاذ الرصيد الوطني بجرده وصيانته ورقمنته وحفظه في مخازن تستجيب للمعايير الدولية ودعم جهود حماية التراث والمحافظة عليه وتثمينه وتطوير قدرته على الاستقطاب، كما ستتم العناية بفسقية الأغالبة وعدد من الفسقيات الاخرى بالتعاون مع إدارة الهندسة العسكرية باعتبارها مكسبا ثمينا لتونس، ومراجعة هيكلة المعهد الوطني للتراث مع جرد التراث التونسي وتثمينه، ومراجعة مجلة حماية التراث ورقمنة الرصيد الموسيقي التونسي ورقمنة التراث المكتوب، كما سيتم الإنطلاق في العمل بتوصيات رئيس الجمهورية فيما يتعلق إدراج مشروع برج بكوش ضمن المشاريع المعطلة في إطار توجه الدولة لحلحلة المشاريع المعطلة، كما ستحرص الوزارة على مواصلة صيانة وترميم عدد من المتاحف والمعالم التراثية والتاريخية في عدد من جهات الجمهورية وإيجاد الحلول الملائمة لتجاوز الصعوبات وتدعيم الحماية القانونية للتراث مع إنجاز كتاب فنّي قيّم يثمّن المعالم الدينية عامة والكنائس بصفة خاصة.

اما بالنسبة الى المهرجانات الصيفية فسيتم العمل على حوكمة تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية والمهرجانات ومراجعة واعادة تصنيف هذه المهرجانات وذلك عبر إعداد خارطة للمهرجانات تراعي الخصوصيات الجهوية والمحلية وتضمن تنوّع المضامين وجودتها وتعزز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى مع تطوير قدرات المشرفين عليها.

وفي ما يخص مؤسسات العمل الثقافي واعتبارا لأهمية دور الثقافة والمكتبات العمومية في محاربة الفكر الظلامي وظاهرة التطرف وبهدف تأهيلها، تشتغل الوزارة حاليا على تنمية الموارد البشرية وتطوير جودة الخدمات وأساليب العمل الاداري وترشيد التصرّف في البنايات والتجهيزات من خلال مشروع”المؤسسة الثقافية الرائدة” وبما يهدف الى إدماج المؤسسة الثقافية في محيطها وتعزيز إنفتاحها عليه واستقطابها للناشئة وخاصة من خلال اطلاق مشروع وطني للممارسة الثقافية للطفل والعمل على العناية بالبنية التحتية للمؤسسات الثقافية بالتوجه نحو التقليص من الإحداثات الجديدة وتركيز الجهود على تهيئة وصيانة المنشآت الموجودة، وتوفير التجهيزات والمعدات لدور الثقافة والمكتبات العمومية، كما سيتم تعزيز الموارد البشرية لحسن تسيير المنشآت الثقافية مع مراجعة آليات الإنتداب كما سيتم فتح مناظرات خارجية بالملفات مما سيمكّن من تسوية وضعية قرابة 200 عامل.

كما ستعمل وزارة الشؤون الثقافية ومن منطلق اعتبارها الفعل الثقافي شكلا من أشكال النضال، على مزيد دعم اللامركزية وتنظيم المعارض والورشات في كامل جهات البلاد بالاضافة الى المشاركة في التظاهرات الكبرى في العالم وعلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالثقافة والتراث المادي واللامادي ومحاربة البيروقراطية الثقافية التي جمّدت الفعل الثقافي.

ستعمل الوزارة كذلك على دعم الصناعة الثقافية بما يساهم في الخلق والإبداع ودعم اشعاع المنتوج الثقافي الوطني على الصعيد الدولي والنهوض بالكتاب التونسي وبقطاعي المسرح والسينما التونسية، الى جانب مراجعة التشريعات للنهوض بالواقع الثقافي في تونس وخاصة تفعيل مشروع “قانون الفنان” واحداث المجلس الاعلى للثقافة والفنون على غرار المجلس الاعلى للتربية وبما يضمن حرية التعبير باعتبارها ركيزة اساسية للعمل الثقافي الذي يلعب دورا حاسما في نقل المعرفة وتطوير الوعي لدى جميع مكوّنات المجتمع وأجياله المختلفة، ويسهم بشكل كبير في تكريس مقوّمات الهوية وتساعد على خلق روابط اجتماعية قوية وتعزيز قيم التسامح والتعايش وقبول الاختلاف واحترام التنوّع وبناء التفاهم والتعاون المشترك.