علّق المحقّقون في كوريا الجنوبية الجمعة تنفيذ مذكرة إيقاف أصدرها القضاء بحقّ الرئيس المعزول يون سوك يول لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد، بعدما منعهم من ذلك الأمن الرئاسي.
وقال “مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين” في بيان إنّه “في ما يتعلّق بتنفيذ مذكرة الإيقاف، فقد تقرّر أنّ تنفيذها كان مستحيلا على أرض الواقع بسبب المواجهة المستمرة. إنّ القلق على سلامة الموظفين في الموقع أدّى إلى اتخاذ قرار بوقف التنفيذ”.
وصباح الجمعة كان المكتب أعلن أنّ “تنفيذ مذكرة الإيقاف الصادرة بحقّ الرئيس يون سوك يول قد بدأ”.
لكن سرعان ما أفادت وكالة يونهاب للأنباء أنّ المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من إيقاف الرئيس المعزول لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم.
وعلى ما يبدو فإنّ المحقّقين تمكّنوا من تجاوز هذه العقبة ليجدوا أمامهم عقبة أخرى تتمثّل في حرس الرئيس، وفق المصدر نفسه.
وقالت يونهاب إنّ المحقّقين باتوا في “حالة مواجهة مع الأمن الرئاسي” بعدما تصدّت لهم في وقت سابق وحدة عسكرية داخل المقرّ.
وقرابة الساعة الثامنة صباحا (23,00 ت غ الخميس)، شاهد مراسلو وكالة فرانس بريس فريقا من محقّقي المكتب يتقدّمهم المدّعي العام لي داي-هوان، يدخلون بمؤازرة أمنية مقرّ الإقامة الرئاسي الواقع في وسط العاصمة من بوابته الحديدية الضخمة.
وجرت العملية بينما تجمّع حشد من أنصار يون أمام المقرّ، بحسب مراسلي فرانس بريس.
ويون ملاحق بشبهة “التمرّد” بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد قبل شهر.
لكنّ وكيل الدفاع عن الرئيس المعزول أكّد الجمعة لفرانس بريس أنّ المحقّقين الذين حاولوا إيقاف موكله تصرّفوا خلافا للقانون، متعهّدا باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
وقال المحامي يون كاب-كيون إنّ “تنفيذ مذكرة إيقاف غير قانونية وباطلة يتعارض في الواقع مع القانون”، مضيفا “سيتمّ اتّخاذ إجراءات قانونية في ما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافا للقانون”.
ويون لا يزال رسميا رئيسا للجمهورية إذ إنّ قرار عزله الصادر عن البرلمان لم يصبح نهائيا بعد بانتظار أن تبتّ فيه المحكمة الدستورية، وفي الانتظار كُفّت يده وعيّن البرلمان قائما بأعماله.
وإذا تمّ تنفيذ المذكرة، سيصبح يون أول رئيس في المنصب يتمّ إيقافه في تاريخ كوريا الجنوبية.
وليل الثالث إلى الرابع من كانون الأول/ديسمبر، أعلن يون (63 عاما) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية قبل أن يضطر بعد ستّ ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.
وتفاقمت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية نهاية الأسبوع الماضي عندما عزل البرلمان أيضا هان داك-سو الذي حلّ مكان يون وذلك لعدم توقيعه مشاريع قوانين لإجراء تحقيقات بشأن يون.
وليل الخميس-الجمعة احتشد قرب مقر الإقامة الرئاسي مئات من عتاة المؤيّدين ليون، من بينهم يوتيوبر من اليمين المتطرف ودعاة إنجيليون مسيحيون، في تحرك تخلّلته هتافات داعمة للرئيس المعزول وأمسيات صلاة.
على خلفية الأزمة المتصاعدة مع تركيا، تعتزم الحكومة الإسرائيلية دراسة مشروع قرار وزير الخارجية جدعون ساعر يدعو إلى الاعتراف الرسمي بالإبادة الجماعية للأرمن.
وينص مشروع القرار على أن إسرائيل، الاعتراف بالإبادة الجماعية التي ارتُكبت بحق الشعب الأرمني في نهاية الإمبراطورية العثمانية.
كما ينص المقترح على إدانة إنكار الحقيقة التاريخية لهذه الأحداث أو التقليل من شأنها أو تحريفها. وسيُرفع القرار أيضا إلى الكنيست للموافقة عليه.
أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على اختبارات لأنظمة مدفعية وصاروخية مطوَّرة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية الجمعة، في خطوة اعتبرها أحد المراقبين “استعراض قوّة” إزاء سيول.
وذكرت الوكالة أن كيم أشرف على اختبارات “لأسلحة رئيسية” أجرتها معاهد البحوث الدفاعية بموجب الخطة الخمسية للتطوير العسكري للبلاد.
وأضافت أن هذه الاختبارات قيّمت راجمة صواريخ متعددة مطوَّرة عيار 240 مليمترا يصل مداها المعلن إلى 90 كيلومترا، ورأسا حربيا “لمهمة خاصة” مخصصا لصاروخ باليستي تكتيكي، وقذائف مدافع هاوتزر الذاتية الدفع عيار 155 مليمترا قادرة على الوصول إلى مسافة 65 كيلومترا.
وأعرب كيم عن رضاه عن النتائج، مشيرا إلى أنّ الاختبارات أظهرت تقدما في تعزيز القوة النارية على طول الحدود الجنوبية من خلال زيادة الأتمتة، والمدى الأبعد، والدقة الأعلى.
كما جدد كيم التأكيد أن سياسة الدفاع عن النفس التي تنتهجها بيونغ يانغ لا تقضي بتعزيز القدرات الدفاعية فحسب، بل تهدف أيضا إلى تعزيز ما وصفه بـ”الوضعية الهجومية الفتاكة والمدمرة” لردع الأعداء.
ودعا إلى النشر السريع لأنظمة الضربات بعيدة المدى المطوَّرة، مشددا على أن تطوير القوات المدفعية والصاروخية للبلاد لا يزال يمثل أولوية بموجب الخطة الدفاعية الخمسية.
وفي تصريح لوكالة فرانس بريس، اعتبر يانغ مو-جين المدير السابق لجامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول أن المعلومات التي عممتها بيونغ يانغ هدفها “استعراض القوة إزاء منطقة العاصمة الكورية الجنوبية”.
وأشار إلى أن كوريا الشمالية “كشفت عن نيتها الاستراتيجية من خلال تقديم إثارة القلق والخوف في نفوس السكان بواسطة استعراضات منتظمة للقوّة العسكرية، على أنها شكل من أشكال الردع”.
وتخضع كوريا الشمالية المعزولة على الصعيد الدبلوماسي لسلسلة عقوبات بسبب برنامج نووي تعهّد زعماء البلد مواصلته بهدف ردع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
وأعلن كيم جونغ أون أن الجيش “يزوّد القوات البحرية بأسلحة نووية”، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية (كاي سي ان بي) الأربعاء، معربا عن نيّته إنشاء سفن عسكرية بزنة 10 آلاف طنّ.
والثلاثاء، نقلت الوكالة عن الزعيم الكوري الشمالي قوله إن جهود التحديث العسكري التي تقوم بها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدفع المنطقة “على حافة حرب نووية”.
وما زالت الجارتان الكوريتان في حالة حرب تقنيا، إذ إن النزاع بينهما الذي امتدّ من 1950 إلى 1953 انتهى بهدنة وليس باتفاق سلام. وتفصل بينهما منطقة منزوعة السلاح على طول الحدود المشتركة.
ومنذ فشل قمّة 2019 بين كيم جونغ أون ودونالد ترامب بسبب تباين بشأن نزع السلاح النووي من البلد ورفع العقوبات التي تستهدفه، أعلنت السلطات مرارا أن كوريا الشمالية “دولة نووية بقرار لا رجعة فيه”.
تواصل سفينة “حنظلة 2” التي انطلقت من السويد ضمن مبادرة تضامن أوروبية، رحلتها عبر عدد من الموانئ الاسكندنافية، في إطار مسار تقول الجهة المنظمة إنه يهدف إلى الوصول إلى قطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل وإيصال مساعدات إنسانية للفلسطينيين.
وانطلقت السفينة في 14 ماي/أيار الماضي من مدينة مالمو جنوبي السويد، ضمن مشروع “الإبحار إلى غزة” الذي تقوده مجموعات مدنية من السويد والنرويج والدانمارك، على أن تنضم في سبتمبر/أيلول المقبل إلى تحركات بحرية دولية متجهة نحو القطاع.
وبحسب معلومات على موقع مبادرة “الإبحار إلى غزة”، فإن المشروع مستمر منذ العام 2009 بهدف التضامن مع سكان القطاع، ويعد جزءًا من “ائتلاف أسطول الحرية” الذي ينظم حملات بحرية مدنية دعما للفلسطينيين.
ومنذ أواخر أوت/آب 2025، انطلقت سفن ضمن مبادرة “أسطول الصمود العالمي” باتجاه قطاع غزة، في إطار محاولات لكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ العام 2006، والذي اشتد منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
فيما اعترضت السلطات الإسرائيلية العديد من هذه السفن، واعتقلت الناشطين على متنها وأخضعتهم للضرب والتنكيل قبل أن ترحلهم إلى بلدانهم.
وفي 18 ماي/أيار الماضي هاجمت القوات الإسرائيلية 50 قاربا تابعة لـ”أسطول الصمود” في المياه الدولية بالبحر المتوسط، وعلى متنها 428 ناشطا من 44 دولة، واعتقتلتهم جميعا، رغم تأكيدهم أنهم كانوا في مهمة إنسانية لإيصال مساعدات إلى قطاع غزة.