علّق المحقّقون في كوريا الجنوبية الجمعة تنفيذ مذكرة إيقاف أصدرها القضاء بحقّ الرئيس المعزول يون سوك يول لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد، بعدما منعهم من ذلك الأمن الرئاسي.
وقال “مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين” في بيان إنّه “في ما يتعلّق بتنفيذ مذكرة الإيقاف، فقد تقرّر أنّ تنفيذها كان مستحيلا على أرض الواقع بسبب المواجهة المستمرة. إنّ القلق على سلامة الموظفين في الموقع أدّى إلى اتخاذ قرار بوقف التنفيذ”.
وصباح الجمعة كان المكتب أعلن أنّ “تنفيذ مذكرة الإيقاف الصادرة بحقّ الرئيس يون سوك يول قد بدأ”.
لكن سرعان ما أفادت وكالة يونهاب للأنباء أنّ المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من إيقاف الرئيس المعزول لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم.
وعلى ما يبدو فإنّ المحقّقين تمكّنوا من تجاوز هذه العقبة ليجدوا أمامهم عقبة أخرى تتمثّل في حرس الرئيس، وفق المصدر نفسه.
وقالت يونهاب إنّ المحقّقين باتوا في “حالة مواجهة مع الأمن الرئاسي” بعدما تصدّت لهم في وقت سابق وحدة عسكرية داخل المقرّ.
وقرابة الساعة الثامنة صباحا (23,00 ت غ الخميس)، شاهد مراسلو وكالة فرانس بريس فريقا من محقّقي المكتب يتقدّمهم المدّعي العام لي داي-هوان، يدخلون بمؤازرة أمنية مقرّ الإقامة الرئاسي الواقع في وسط العاصمة من بوابته الحديدية الضخمة.
وجرت العملية بينما تجمّع حشد من أنصار يون أمام المقرّ، بحسب مراسلي فرانس بريس.
ويون ملاحق بشبهة “التمرّد” بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد قبل شهر.
لكنّ وكيل الدفاع عن الرئيس المعزول أكّد الجمعة لفرانس بريس أنّ المحقّقين الذين حاولوا إيقاف موكله تصرّفوا خلافا للقانون، متعهّدا باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
وقال المحامي يون كاب-كيون إنّ “تنفيذ مذكرة إيقاف غير قانونية وباطلة يتعارض في الواقع مع القانون”، مضيفا “سيتمّ اتّخاذ إجراءات قانونية في ما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافا للقانون”.
ويون لا يزال رسميا رئيسا للجمهورية إذ إنّ قرار عزله الصادر عن البرلمان لم يصبح نهائيا بعد بانتظار أن تبتّ فيه المحكمة الدستورية، وفي الانتظار كُفّت يده وعيّن البرلمان قائما بأعماله.
وإذا تمّ تنفيذ المذكرة، سيصبح يون أول رئيس في المنصب يتمّ إيقافه في تاريخ كوريا الجنوبية.
وليل الثالث إلى الرابع من كانون الأول/ديسمبر، أعلن يون (63 عاما) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية قبل أن يضطر بعد ستّ ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.
وتفاقمت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية نهاية الأسبوع الماضي عندما عزل البرلمان أيضا هان داك-سو الذي حلّ مكان يون وذلك لعدم توقيعه مشاريع قوانين لإجراء تحقيقات بشأن يون.
وليل الخميس-الجمعة احتشد قرب مقر الإقامة الرئاسي مئات من عتاة المؤيّدين ليون، من بينهم يوتيوبر من اليمين المتطرف ودعاة إنجيليون مسيحيون، في تحرك تخلّلته هتافات داعمة للرئيس المعزول وأمسيات صلاة.
أفاد موقع “بيزنس إنسايدر” نقلاً عن رسالة بريد إلكتروني داخلية، بأن شركة “غوغل” التابعة لمجموعة “ألفابت” نصحت بعض الموظفين الذين يحملون تأشيرات أمريكية بتجنب السفر الدولي، بسبب تأخير في السفارات.
وجاء في التقرير الذي نقلته “رويترز”، أن البريد الإلكتروني الذي أرسله مسؤول في الشركة يوم الخميس، حذَّر الموظفين الذين سيحتاجون لختم التأشيرة لدخول الولايات المتحدة مجدداً من مغادرة الدولة؛ لأن أوقات التعامل مع التأشيرات صارت مطولة.
ووفقاً للتقرير، جاء في المذكرة أن بعض السفارات والقنصليات الأمريكية تشهد تأخيرات في مواعيد التأشيرات تصل إلى 12 شهراً، محذرة من أن السفر الدولي “ينطوي على خطر البقاء لفترة طويلة خارج الولايات المتحدة”.
وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر عن زيادة التدقيق مع المتقدمين للحصول على تأشيرات “إتش-1بي” للعمالة من ذوي المهارات العالية، بما في ذلك فحص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي سبتمبر (أيلول)، نصحت شركة “ألفابت” المالكة لـغوغل موظفيها بشدة بتجنب السفر الدولي، وحثت حاملي تأشيرة “إتش-1بي” على البقاء في الولايات المتحدة، وفقاً لرسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها “رويترز”.
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن الإدارة الأمريكية تتواطأ مع حكومة الاحتلال، وتغضّ الطرف عن مخططاتها الاستيطانية المتواصلة، معتبرًا أن هذا الموقف يشكّل غطاءً سياسياً لتصعيد الاستيطان.
واضاف المكتب في تقريره الدوري، يوم السبت، ان سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تترك مجالا للالتباس بأنها تشجع على الاستيطان و”إرهاب” المستوطنين وتقوم على محاباة سياسة وسردية الاحتلال على حساب حقوق ومصالح الفلسطينيين.
ولفت التقرير الى ان الإدارة الامريكية لم تكتف بإلغاء جميع العقوبات، التي فرضتها الأدارة السابقة على مستوطنين وكيانات استيطانية، الأمر الذي شجع على انتشار عنف المستوطنين على نطاق أوسع في طول الضفة الغربية وعرضها، بل هي تتواطأ مع حكومة اسرائيل في مشاريعها الاستيطانية وتواصل غض الطرف عن ممارسات وسياسات تجري أحداثها على الارض تارة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 وتارة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها .
واشار التقرير الى ثلاثة شواهد وقعت في الفترة الأخيرة توضح حقيقة السياسة الأمريكية وتشجيعها لسياسة الاستيطان وممارسات المستوطنون، يتمثل الأول في زعم السفير الأميركي لدى إسرائيل “مايك هاكابي” الاسبوع الماضي بأن بناء 19 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية “لا يُعد انتهاكاً للقانون فهي في المنطقة “ج”، وقال هاكابي في تدوينة له على منصة “إكس”: “لا داعي لأي رد فعل تجاه سماح إسرائيل بإنشاء 19 مستوطنة ، هذا ليس ضماً ولا إعلان سيادة . لقد أصدروا 35 ترخيصاً منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في 20 كانون الثاني/جانفي من هذا العام ، جميعها في المنطقة (ج) – لا يوجد أي منها في مناطق السلطة وهذا لا يُعد انتهاكاً للقانون .
وتابع “أما الثاني فزيارة قام بها وفد ضمّ نحو ألف “قس إنجيلي أمريكي” لموقع أثري على تلة محاذية لمستوطنة ” شيلو ” في فعالية حملت رسائل سياسية ودعمًا مباشرًا لمطالب المستوطنين بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وخلال التجمع الرئيسي في الموقع، خاطب القسّ مايك إيفنز المشاركين داعيًا إياهم إلى إظهار دعم قوي أمام الكاميرات ، وقال : “رئيس الحكومة ينيامين نتنياهو طلب صورة، ونحن سنمنحه الصورة التي يريد ” ، ولوّح بكتاب التوراة مخاطبًا نائب الرئيس فانس: “هذه ليست سياستك ولا سياستي، هذه كلمة الرب؛ الضفة هي أرض الكتاب المقدس، فلا تضغط على إسرائيل لتقديمها لأعداء اليهود”.
شاهد آخر عبر عن نفسه بترويج المستوطنين لمشاريع قوانين في 20 ولاية أمريكية تنص على استخدام مصطلح “يهودا والسامرة” بدلاً من الضفة الغربية في وثائق الولايات.
وبالفعل فقد سن هذا القانون في ولاية واحدة، وهي أركنساس ويجري العمل على التشريع في ولايات أريزونا، وأوكلاهوما، وكانساس، ومونتانا، وكارولينا الجنوبية، ولويزيانا، وميسوري، وفلوريدا، وغيرها.
ومن المتوقع طرح مشاريع القوانين مع مطلع العام المقبل . يأتي ذلك بعد أن أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو معارضته ضم الضفة الغربية وقطاع غزة . ومعروف ان الليكودي يوسي داغان ، رئيس مجلس الاستيطان في شمال الضفة الغربية يقود منذ أشهر تحركًا لانتزاع اعتراف أمريكي بـ”يهودا والسامرة” ، ودفع قوانين تُقرّ بذلك خلال عام .
وعلى النقيض من هذه السياسة يقف القانون الدولي والشرعية الدولية في مواجهة تواطؤ الادارة الاميركية ومشاريع دولة الاحتلال الاستيطانية وممارسات المستوطنين، فقد أوضح “انطونيو غوتيريش” ، الأمين العام للأمم المتحدة في وثيقة ارسلها مؤخرا إلى أعضاء مجلس الأمن أن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة بلغ مستويات قياسية، وشدد على أن ذلك يزيد من ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وتنتهك القانون الدولي وحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وجدد دعوته إلى وقف فوري للنشاط الاستيطاني ودان في الوقت نفسه الزيادة المقلقة في عنف المستوطنين.
هاجم رجل يحمل سكينا واحدا على الأقل وقنابل دخانية حشودا بشكل عشوائي في عاصمة تايوان مساء الجمعة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين، وفقا لوكالة الأنباء الوطنية وحكومة المدينة. ولقي المشتبه به حتفه لاحقا بعد سقوطه من مبنى متجر متعدد الأقسام.
وقالت الشرطة إنه تم إعلان وفاة المشتبه به في المستشفى بعد أن قفز من الطابق السادس للمبنى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن المشتبه به، الذي تم تحديده على أنه رجل يبلغ من العمر 27 عاما ويدعى تشانغ وين، ألقى قنابل دخانية بالقرب من مخرج سفلي لمحطة مترو تايبيه الرئيسية، بالقرب من محطة القطار الرئيسية في المدينة، وهاجم الناس بشكل عشوائي بـ”جسم حاد”، مما دفع المشاة إلى الفرار.
وذكرت وكالة الأنباء نقلا عن الشرطة أنه توجه بعد ذلك شمالا إلى منطقة تسوق شهيرة، حيث ألقى قنابل دخانية وطعن عدة أشخاص في الطابقين الأول والرابع من متجر “إيسليت سبيكتروم نانكسي”، وكانت الطعنات بشكل أساسي في الرقبة.
وكشفت الشرطة لاحقا أن المشتبه به سلك، بين الموقعين، طريقا تحت الأرض إلى فندق، حيث جلب بعض “الأسلحة الفتاكة”- أو نوعا من الأسلحة الحادة- قبل أن يظهر في طريق خارج محطة مترو تشونغشان، بالقرب من المتجر المتعدد الأقسام، وفقا لوكالة الأنباء.
وقالت الشرطة إنها لم تجد أي شريك له بعد، وأنها تحقق في الدوافع المحتملة. وذكرت الشرطة أنها ضبطت بعض “الأسلحة الفتاكة” في كل من منزل المشتبه به المستأجر في تايبيه وغرفة الفندق التي أقام بها لمدة ثلاث ليال بالقرب من تشونغشان.
وأفادت المستشفيات المحلية بوقوع ثلاث وفيات جراء الهجمات. وذكرت وكالة الأنباء المركزية السبت أن 11 آخرين تم نقلهم في البداية إلى المستشفيات؛ بقي ستة منهم في المستشفيات، واثنان في وحدة العناية المركزة.
من جانبه، تعهد الرئيس التايواني لاي تشينغ تي بإجراء تحقيق شامل في الاعتداء الدامي الذي استهدف مترو تايبيه، وذلك أثناء تفقده المصابين في المستشفيات السبت.
وأعرب لاي عن تعاطفه مع الضحايا وتعهد بالشفافية في التحقيق. وقال في أحد المستشفيات “أريد أن أقدم تعازيّ لأولئك الذين فقدوا أرواحهم بشكل مأساوي في الهجوم المروع والعنيف الذي وقع الليلة الماضية، وأن أعرب عن تعاطفي مع عائلاتهم”.
أضاف أنه أمر بإجراء “تحقيق كامل وشامل”، و”سيقدم للجمهور وصفا كاملا لحقيقة ما جرى”.
وتعد الجرائم العنيفة نادرة في تايوان، والمرة الأخيرة التي وقع فيها حادث مماثل كانت في عام 2014، عندما قتل رجل أربعة أشخاص في حادث طعن في المترو.