تابعنا على

صن نار

بعد انتخابات صعبة… ألمانيا تجنح إلى اليمين، وأقصى اليمين!

نشرت

في

برلين- وكالات

أعلن زعيم المحافظين الألمان فريدريش ميرتس بعد فوز حزبه في الانتخابات التشريعية الأحد رغبته في تشكيل حكومة “بأسرع وقت” لتجاوز أزمات ألمانيا، فيما سجل اليمين المتطرف تقدما تاريخيا.

وقال ميرتس (69 عاما) في برلين بعد الانتصار الذي يرشحه لتولي منصب المستشار شرط إيجاد حلفاء للحكم، إن “العالم الخارجي لن ينتظرنا ولن ينتظر مفاوضات ائتلافية مطولة (…) يتعين علينا أن نصبح جاهزين للعمل بسرعة مجددا للقيام بما هو ضروري على الصعيد الداخلي، لكي نصبح حاضرين في أوروبا مرة أخرى”.

يأتي هذا التحول إلى اليمين في لحظة محورية بالنسبة لألمانيا وحلفائها الأوروبيين الذين أصيبوا بصدمة إزاء الإعلانات الصادرة عن إدارة دونالد ترامب بشأن حرب أوكرانيا، والمخاوف من انهيار التحالف عبر الأطلسي، والتهديدات بزيادة الرسوم الجمركية.

وبعد توقع فوزهم منذ أشهر، حصل المحافظون من حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي وحليفهم البافاري حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي على 29 % من الأصوات، وفق تقديرات أولية.

وجاء حزب البديل من أجل ألمانيا ثانيا بنحو 20 % من الأصوات، أي ضعف النسبة التي حصدها قبل أربع سنوات، وتمثل نتيجة تاريخية للحزب اليميني المتطرف الذي تأسس عام 2013.

وقالت زعيمة الحزب أليس فايدل “ستظل يدنا ممدودة دائما للمشاركة في الحكومة وتحقيق إرادة الشعب”.

لكنّ المحافظين يستبعدون أي تحالف مع حزب البديل من أجل ألمانيا رغم “المغازلة” البرلمانية بينهم بشأن قضايا الهجرة والأمن خلال الحملة الانتخابية.

من جهته، أعلن المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس أنه يتحمل مسؤولية “الهزيمة المريرة” بعدما حصل حزبه الاشتراكي الديمقراطي على نحو 16 % من الأصوات.

وهذا التراجع غير مسبوق للحزب الأقدم في ألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وكان الخاسر الآخر في هذه الانتخابات حزب الخضر المشارك في حكومة شولتس والذي حصل على 13 % من الأصوات.

واعتبر ميرتس الأحد أن أوروبا يجب أن تعزز قدراتها الدفاعية، وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال ميرتس “ستكون الأولوية المطلقة هي تعزيز قوة أوروبا في أسرع وقت حتى نتمكن، خطوة بخطوة، من تحقيق الاستقلال عن الولايات المتحدة” في المسائل الدفاعية.

وأضاف “بعد تصريحات دونالد ترامب في الأسبوع الماضي، من الواضح أن الأمريكيين… غير مبالين إلى حد كبير بمصير أوروبا”.

وهنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد ميرتس، قائلا “نحن مصممون أكثر من أي وقت مضى على القيام بأشياء عظيمة معا”.

بدوره هنأ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر المحافظين الألمان الأحد قائلا إنه يريد العمل على تعزيز الأمن بين البلدين. وكتب على منصة إكس “أتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة لتعميق علاقتنا القوية بالفعل، وتعزيز أمننا المشترك وضمان النمو الاقتصادي لبلدينا”.

جرت الحملة الانتخابية عقب انهيار الائتلاف الحاكم في تشرين الثاني/نوفمبر، في مناخ محلي متوتر عقب هجمات دامية عدّة نفذها أجانب في الأسابيع الأخيرة وهزت الرأي العام وخدمت اليمين واليمين المتطرف.

في مقر الحزب الاشتراكي الديمقراطي، تشعر هيلكه رايخرسدورفر وهي متقاعدة تبلغ 71 عاما بقلق بشأن النتيجة التي حققها حزب البديل من أجل ألمانيا.

وتقول المعلمة السابقة لوكالة فرانس برس “أنا خائفة جدا من هذا التحول نحو اليمين”، وتخشى سير الأمور “على شاكلة ما جرى في دول أوروبية أخرى أو في الولايات المتحدة”.

وكانت الحملة الانتخابية قصيرة ومكثفة ومليئة بالأحداث، واتسمت بتراجع التحالف بين الولايات المتحدة والأحزاب الوسطية في ألمانيا، حليف واشنطن التاريخي.

وحظي حزب البديل من أجل ألمانيا بدعم قوي منذ أسابيع من أوساط ترامب: فقد روّج مستشاره إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، لأليس فايدل باستمرار على منصته إكس.

واعتبر الرئيس الأمريكي بعد إعلان توقعات النتائج أنه “يوم عظيم لألمانيا والولايات المتحدة”، مضيفا على منصته (تروث سوشل): “كما هي الحال في الولايات المتحدة، سئم الشعب الألماني من الأجندة غير المنطقية، خصوصا في ما يتعلق بالطاقة والهجرة”.

وفي بانكوف شمالي برلين، تجمع نحو 200 من أنصار الحزب اليميني المتطرف ورددوا هتافات فرح عند إعلان النتيجة التي حققها حزبهم، وفق صحافية من فرانس برس.

وقال أرن ماير، وهو موظف حكومي يبلغ 33 عاما من برلين، “هذا يظهر أن المواطنين يريدون تغييرا في السياسة”. أضاف “حزب البديل من أجل ألمانيا لديه قيم مختلفة، قيم الحرية التي أجدها جذابة جدا”.

نظمت الانتخابات التشريعية المبكرة عشية الذكرى الثالثة للغزو الروسي لأوكرانيا والذي خلّف صدمة في ألمانيا.

وأدى النزاع إلى قطع إمدادات الغاز الروسي الرخيص، مما نتج عنه ركود الاقتصاد، كما استقبلت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ أوكراني.

ويثير احتمال التوصل إلى سلام “من خلف ظهور” كييف والأوروبيين قلقا كبيرا.

في هذا السياق، يتطلع الشركاء الأوروبيون بشدة إلى الإسراع في تشكيل حكومة في ألمانيا.

وقد لمح ميرتس إلى أنه يفضل مد اليد إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي.

وهذا التحالف المحتمل الذي يطلق عليه “الائتلاف الكبير” بين الحزبين اللذين هيمنا على المشهد السياسي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، هو الخيار المفضل لدى الألمان بعد مرحلة اضطرابات متواصلة داخل الائتلاف الحكومي الثلاثي بين الاشتراكيين والخضر وليبراليي الحزب الديموقراطي الحر.

وقال ميرتس في هذا الصدد إنه يريد تجنب تشكيل ائتلاف ثلاثي.

لكن رغم فوزه الانتخابي، فإن تشكيل حكومته “لا يزال يعتمد على الأحزاب الصغيرة (…) هذه هي الظروف الصعبة لبدء تشكيل حكومة ألمانية جديدة تواجه مهمات شاقة على مستوى السياستَين الداخلية والخارجية”، كما أكّدت كورنيليا وول، مديرة مدرسة هيرتي في برلين.

ويأمل الحزب الديموقراطي الحر بتخطي عتبة الـ5 % من الأصوات اللازمة لدخول البرلمان، تماما مثل تحالف سارة فاغنكنشت، وهو حزب يساري محافظ جديد يدعو إلى وقف تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا.

أما “حزب اليسار” الراديكالي فتأكدت الحيوية الانتخابية التي عكستها استطلاعات الرأي في الأسابيع الأخيرة بحصده 9 % من الأصوات.

وأعلن زعيم الحزب الليبرالي الألماني كريستيان ليندنر، وزير المال الأسبق الذي أقاله المستشار شولتس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، الأحد اعتزاله الحياة السياسية بعد هزيمة حزبه في الانتخابات التشريعية.

ودعت دوائر الأعمال الألمانية مساء الأحد إلى الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على إجراء إصلاحات لإنعاش الاقتصاد الرائد في أوروبا، على الرغم من المفاوضات الائتلافية التي قد تطول.

وقال بيتر ليبينغر رئيس اتحاد الصناعة الألماني الأحد “إن الاقتصاد الألماني يحتاج بشكل عاجل إلى حكومة مستقرة وفعّالة”.

وأضاف أن الأمر يتعلق “برفع سريع للعرقلة في عملية اتخاذ القرار بشأن القضايا الأساسية (تقليص البيروقراطية، والاستثمارات العامة، والطاقة، والأمن)”.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

في ازدواجية مسترابة: جيش الاحتلال “يُدين” مستوطنين… ومعارضون إسرائيليون يتهمون نتنياهو، بتشجيع الإرهاب!

نشرت

في

القدس المحتلة ـ مصادر

حذر قادة في المعارضة الإسرائيلية، الثلاثاء، من أن حكومة بنيامين نتنياهو “تلعب بالنار” عبر تشجيعها “المتطرفين” الذين يعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، ضمن حالة من “الفوضى”.

وفجر الثلاثاء، طال إرهاب المستوطنين الإسرائيليين قرى جالود وقريوت والمغير الفلسطينية، حيث أحرقوا منازل وسيارات واعتدوا بالضرب على امرأة مسنة، بالتزامن مع اقتحام الجيش الإسرائيلي عددا من المناطق.

وقال جيش الاحتلال في بيان له الثلاثاء: “عملت قوات الجيش وحرس الحدود خلال الليلة الماضية (الاثنين) في قرية جالود، لتفريق مثيري شغب إسرائيليين”، في إشارة إلى مستوطنين.

وأضاف أن ذلك تزامن مع “تنسيق عودة عائلة فلسطينية إلى منزلها في القرية الذي اضطرت إلى مغادرته بعد تعرضها لحوادث إجرامية على خلفية (قومية)، لكن بسبب أعمال العنف، لم تكتمل مهمة إعادة العائلة”.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها الشطر الشرقي لمدينة القدس المحتلة، ويرتكبون اعتداءات إرهابية بهدف تهجير الفلسطينيين قسرًا.

وتابع الجيش: “تواجد في القرية أكثر من 100 من مثيري الشغب الإسرائيليين، الذين أغلقوا محاور، وأشعلوا الإطارات ورشقوا قوات الأمن بالحجارة”.

وأردف: “كما أحرق مثيرو الشغب مباني تعود لفلسطينيين في القرية، وأضرموا النار في مركبات وممتلكات إضافية”.

وادعى الجيش أن القوات “عملت على تفريق التجمهر باستخدام وسائل تفريق المظاهرات، واعتقلت مشتبهين اثنين أحيلا للتحقيق لدى الشرطة”.

ويقول الفلسطينيون في الضفة الغربية إن الكثير من إرهاب المستوطنين يجري تحت حماية الجيش الذي يكثف بدوره اعتداءاته بحق الفلسطينيين منذ الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتشمل الاعتداءات الإرهابية: قتل واعتقال فلسطينيين، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد وسيارات، وتجريف أراضٍ زراعية، ومنع مزارعين من الوصول إلى مزارعهم، وتهجير فلسطينيين، والتوسع الاستيطاني في أراضيهم.

أكمل القراءة

صن نار

تركيا: نائبة أردوغان تستقيل… بعد تورّطها في فضيحة مالية

نشرت

في

اسطنبول ـ مصادر

أطاحت أزمة صناديق الاستثمار التي أحدثت هزة عميقة في بورصة إسطنبول، بنائبة رئيس حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، بعدما كشفت المعارضة عن تورطها وزوجها في تحقيق مكاسب ضخمة من خلال التلاعب بالأسهم.

وأعلنت نائبة رئيس حزب “العدالة والتنمية” ووزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية السابقة، فاطمة بتول صايان كايا، استقالتها من منصبها بالحزب بعد الكشف عن تورطها وزوجها في فضيحة صناديق الاستثمار بالبورصة التي انطلقت التحقيقات فيها في 16 سبتمبر (أيلول) الحالي، وطالت عدداً من الشركات الكبيرة مع تجميد 131 صندوق استثمار تمهيداً لتصفيتها بسبب التورط في التلاعب والاحتيال بالأسهم، مما ألحق الضرر بأكثر من 455 ألف مستثمر.

وقالت صايان كايا، عبر حسابها على “إيكس” في ساعة متأخرة من ليل السبت – الأحد، إنها “ترى من الضروري تحمل المسؤولية السياسية لضمان عدم تعرض موقفها لأي جدل خلال عملية توضيح الادعاءات الموجهة ضدها، ولضمان إجراء التحقيق والاستجواب بشكل مستقل ونزيه، دون أي تلاعب أو تحريف… ولذلك طلبت من رئيسنا الموقر إعفائي من جميع مهامي”.

وأعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والمتحدث باسمه عمر تشيليك، في مؤتمر صحفي الأحد، أن الرئيس إردوغان قبل استقالة صايان كايا، من منصبها، كما لم تعد أيضاً عضوة في اللجنة التنفيذية المركزية، ولجنة الانضباط المركزية بالحزب.

وأكد تشيليك أنه لا يمكن لأحد الاستيلاء على مدخرات الشعب، أو الكذب، أو التلاعب بالاقتصاد أو اغتيال وعرقلة مسيرة الأمة، لافتاً إلى استمرار التقييم الدقيق لأوضاع المتضررين، وأنه لا يوجد خطر بنيوي في الاقتصاد التركي، وسيُحاسب المسؤولون، وفي الوقت نفسه، تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه الأمور.

جاء الكشف عن تورط كايا وزوجها، خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم “الحزب الجديد”، أكبر أحزاب المعارضة التركية، زينل إمره، في إسطنبول مساء السبت، كشف فيه بالوثائق أنه ابتداءً من 8 أفريل (نيسان) الماضي، اشترت صايان كايا 250 ألف سهم من أسهم شركة “أوزاتا” بسعر 255 ليرة للسهم الواحد، وبحلول شهر سبتمبر الحالي، باعت هذه الأسهم بسعر 4482 ليرة تركية للسهم الواحد، واشترى زوجها 155 ألف سهم وباعها بالطريقة ذاتها.

وأضاف أن الزوجين دفعا ما مجموعه 163 مليوناً و46 ألف ليرة تركية، وسحبا مليارين و170 مليون ليرة تركية عن طريق 3 حسابات بنكية في داخل تركيا وواحد خارجها، منذ بداية سبتمبر الحالي، وحققا ربحاً قدره ملياران و6 ملايين و954 ألف ليرة تركية من خلال هذه المعاملات.

أكمل القراءة

صن نار

الضفة الغربية: قضاء الاحتلال يوقف مشروع استيطان… فقط فترة الانتخابات!

نشرت

في

القدس المحتلة – وكالات

قضت المدعية العامة الإسرائيلية الأحد بتأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع “إي وان” الاستيطاني المثير للجدل والذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها، لما بعد الانتخابات.

وكان يفترض أن تبدأ الإثنين فترة استقبال العروض، على أن تنتهي بعد 21 يوما، أي قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 27 تشرين الاول/أكتوبر.

وقالت متحدثة باسم المدعية العامة غالي بهراف-ميارا “أوعزت المدعية العامة إلى الجهات المعنية بتأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض لمدة شهر إلى ما بعد الانتخابات، بما يقلل المخاوف من استخدام المناقصة في الدعاية الانتخابية وهو أمر محظور”.

وكانت وزارة الإسكان الإسرائيلية وافقت الشهر الماضي على طرح مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية استيطانية في إطار المشروع، مما دفع منظمات غير حكومية للجوء إلى القضاء والطعن في المناقصة ومحاولة إلغائها، فيما دعت دول أوروبية إسرائيل إلى التخلي عن المشروع.

ويهدف المخطط بشكل رئيسي إلى بناء نحو 3400 وحدة سكنية في هذه المنطقة شديدة الحساسية، الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية.

وتمثل هذه الوحدات السكنية التي طرحت في المناقصة المعلن عنها، ثلث المشروع المخطط له وفق ما أفادت منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية الشهر المنصرم.

ومن شأن المشروع أن يزيد من فصل القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل وضمتها إليها وغالبية سكانها من الفلسطينيين، عن الضفة الغربية.

العام الماضي، أدانت كل من بريطانيا وفرنسا ونحو 20 دولة أخرى موافقة إسرائيل على مشروع “إي وان”، واعتبرت الخطوة انتهاكا للقانون الدولي، ودعت إسرائيل إلى التراجع عن القرار.

وكانت محكمة إسرائيلية رفضت الشهر الماضي التماسا لوقف المشروع قدمته منظمات حقوقية قالت إن “إي وان” سيؤدي إلى تهجير مئات الفلسطينيين من منازلهم.

ورأى القاضي حينها بأنه “لا توجد تغييرات مادية لا رجعة فيها وشيكة، كما أن الضمانات القانونية الكافية قائمة” فيما يتعلق بالمشروع.

من جانبه، انتقد وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش وهو أحد قادة حركة الاستيطان، بشدة قرار المدعية العامة.

وفي مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة إيكس، اتهم سموتريتش المدعية العامة “بالتدخل في الحملة الانتخابية” و”بالعمل لصالح غادي آيزنكوت” زعيم حزب “مستقيم” الوسطي وهو منافس رئيسي لنتنياهو على منصب رئيس الوزراء.

وقالت بلدية معاليه أدوميم إنها ستطعن في قرار تأجيل الموعد النهائي للمناقصة.

وباستثناء القدس الشرقية، يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، وقرابة 500 ألف مستوطن إسرائيلي.

من جهته طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، بإلغاء قرار تأجيل طرح مناقصة لبناء وحدات استيطانية في منطقة إي 1 شرقي القدس الشرقية المحتلة إلى ما بعد انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وحسب الموقع الإخباري العبري “كيكار شبات”، أصدرت المستشارة القضائية الإسرائيلية، السبت، قرارًا بتأجيل الموعد النهائي لتقديم العطاءات في مناقصة بناء مشروع إي 1 لمدة شهر، بحيث لا تُستكمل بقية الإجراءات إلا بعد انتخابات الكنيست.

وعزت بهاراف ميارا قرار التأجيل إلى الرغبة في منع أي تدخل خلال فترة الانتخابات، بحسب الموقع.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار