الجزائر ـ مصادر

في مقابلة بثت مساء السبت، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون هو “المرجعية الوحيدة” لحل الخلافات بين بلاده وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة. 

ويذكر أن العلاقات بين البلدين تشهد توترا مؤخرا بسبب محاولة باريس ترحيل جزائريين ومنذ أن اعترف ماكرون في تموز/يوليو العام الماضي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وصرح تبون في لقاء مع ممثلي الصحافة الوطنية بثه التلفزيون الجزائري “المرجعية الوحيدة لحل الخلافات مع فرنسا ستكون الرئيس الفرنسي وحده دون غيره”. 

وتابع أنه من وجهة نظره كانت هناك “لحظة سوء فهم، لكنه يبقى الرئيس الفرنسي، ويجب تسوية جميع المشاكل معه أو مع الشخص الذي يفوضه، أي وزيري الخارجية في ما بينهما”.

واعتبر تبون أن الخلاف الحالي “مُختلق”، دون أن يحدد من قبل من، لكنه “أصبح الآن في أيد أمينة”، معربا عن ثقته الكاملة بوزيره للشؤون الخارجية أحمد عطاف الذي سبق أن وصفت بيانات صادرة عن وزارته الجزائر  بأنها ضحية لمؤامرة من “اليمين المتطرف الفرنسي الحاقد والكاره”. 

وشدد الرئيس الجزائري “نحن أمام دولتين مستقلتين، قوة أوروبية وقوة إفريقية، ولدينا رئيسان يعملان معا، وكل شيء آخر لا يعنينا”.

ويسيطر التوتر على العلاقات الثنائية بين البلدين بعد أن أعلن ماكرون في تموز/جويلية 2024 دعمه لخطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية تحت سيادة المملكة المغربية.

والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة مطلة على المحيط الأطلسي تصنفها الأمم المتحدة ضمن “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي” ويسيطر المغرب على 80 بالمائة من أراضيها.

وتبع ذلك إيقاف مؤثرين جزائريين مقيمين في فرنسا ومحاولة ترحيلهم إلى الجزائر التي رفضت استقبالهم، ثم حدوث هجوم بالسكين في ميلوز بفرنسا منفذه جزائري أصدر القضاء في حقه أوامر ترحيل وتم رفض استقباله في الجزائر.

وتفاقم الخلاف مع اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد استياء السلطات الجزائرية من تصريحات الكاتب لصحيفة “فرونتيير” الفرنسية المعروفة بقربها من اليمين المتطرف، والتي كرر فيها موقف المغرب القائل إن قسما من أراضي المملكة اقتطع في ظل الاستعمار الفرنسي وضمّ للجزائر، بحسب صحيفة “لوموند”.

واشنطن ـ مصادر

تعمل الإدارة الأمريكية على الانتهاء من صياغة قرار يتضمن حظرا جديدا للسفر إلى الولايات المتحدة لمواطني 43 دولة، وهو حظر سيكون أوسع من النسخ السابقة التي أصدرها الرئيس ترامب في ولايته الأولى (2017-2021).

وتقسم هذه الدول، إلى “قائمة حمراء” تضم 11 دولة سيحظر دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة بشكل قاطع. وهذه الدول هي كل من أفغانستان، بهوتان، كوبا، إيران، ليبيا، كوريا الشمالية، الصومال، السودان، سوريا، فنزويلا، واليمن.

كما تضمنت المسودة، التي كشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز، “قائمة برتقالية” تضم 10 دول ستخضع لقيود على السفر لكن لن يتم قطع الاتصال بها بشكل كامل. وشملت هذه القائمة دولا مثل بيلاروسيا، وإريتريا، وميانمار، وباكستان، وروسيا، وجنوب السودان، وتركمانستان.

وفي هذه الحالة، يسمح للمسافرين الأثرياء من رجال الأعمال بالدخول، لكن ليس لأولئك الذين يسافرون بتأشيرات هجرة أو سياحة. وسيخضع المواطنون المدرجون في تلك القائمة أيضًا لإجراء مقابلات شخصية إلزامية للحصول على تأشيرة.

كما تضم المسودة “قائمة صفراء” من 22 دولة سيكون أمامها 60 يومًا لتصحيح النواقص في القيود، مع تهديد بنقلها إلى إحدى القوائم الأخرى إذا لم تمتثل. ومن هذه الثغرات، الفشل في مشاركة المعلومات مع الولايات المتحدة بشأن المسافرين القادمين، أو إجراءات أمنية غير كافية في إصدار جوازات السفر، أو بيع الجنسية لأشخاص من دول محظورة.

وتضمنت هذه القائمة كلا من التشاد وموريتانيا وكمبوديا والكاميرون وأنغولا وغامبيا والكونغو وليبيريا، والعديد من الدول الإفريقية الأخرى.

وأعطى الرئيس ترامب وزارة الخارجية الأمريكية مهلة 60 يومًا لإعداد تقرير للبيت الأبيض بتلك القائمة، مما يعني أنه يجب تقديم هذه القائمة الأسبوع المقبل.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إنها تتبع الأمر التنفيذي وإنها “مُلتزمة بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الحفاظ على أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية التأشيرات لدينا”.

تعود سياسة ترامب في حظر دخول مواطني بعض الدول إلى حملته الانتخابية في ديسمبر 2015، وبعد أن تولى منصبه في جانفي ـ كانون الثاني 2017، أصدر ما أصبح أول سلسلة من قرارات حظر السفر.

في البداية، كانت تركز على مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة، لكن لاحقًا شملت أيضًا دولا أخرى منخفضة الدخل، بما في ذلك في إفريقيا.

وعندما تولى جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة في جانفي 2021، ألغى حظر السفر وعاد إلى نظام التدقيق الفردي للأشخاص من تلك الدول.

وفي أمره التنفيذي في جانفي، قال ترامب إنه يتخذ هذه الإجراءات لحماية المواطنين الأمريكيين “من الأجانب الذين ينوون ارتكاب هجمات إرهابية أو تهديد أمننا القومي أو تبني أيديولوجيات كراهية أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة”.

بيت لحم- معا

ذكرت القناة 14 الإسرائيلية بان المحكمة المركزية في القدس، اصدرت أمرا بتجميد مبلغ 652 مليون شيكل (أكثر من 175 مليون دولار) من مخصصات السلطة الفلسطينية كتعويض لصالح 187 اسرائيلي من ضحايا العمليات .

وبموجب ما يسمى قانون التعويض لضحايا العمليات، يسمح القانون الإسرائيلي بالمطالبة بتعويض قدره 10 ملايين شيكل عن كل شخص متوفى، و5 ملايين شيكل عن كل شخص مصاب بدرجة من الإعاقة.

وبحسب قرار المحكمة فإن قيمة الأموال المصادرة ستبلغ 652 مليونا و500 ألف شيكل.