باريس ـ وكالات

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، تعيين وزير القوات المسلحة سيباستيان لوكورنو، وزيرا أوّل جديدا خلفا لفرانسوا بايرو الذي تم حجب الثقة عنه بالبرلمان.

وقالت الرائاسة الفرنسية إن الرئيس ماكرون كلف “لوكورنو” في البداية بالتشاور مع الأحزاب بهدف التوصل إلى “الاتفاقات الضرورية للقرارات التي ستتخذ في الأشهر المقبلة”، قبل تشكيل حكومة جديدة.

بذلك أصبح لوكورنو سابع رئيس للوزراء في عهد ماكرون، والخامس منذ بداية ولايته الثانية في العام 2022. وهذا الأمر غير مسبوق في نظام الجمهورية الخامسة الذي أُعلن في 1958 والذي عُرف لفترة طويلة باستقراره.

لكن هذا النظام يشهد أزمة غير مسبوقة منذ حل الجمعية الوطنية في حزيران/جوان 2024، في تدبير استدعى إجراء انتخابات عامة لم تفض إلى تشكيل غالبية وازنة.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس ماكرون كلف لوكورنو في البداية بالتشاور مع الأحزاب بهدف التوصل إلى “الاتفاقات الضرورية للقرارات التي ستتخذ في الأشهر المقبلة”، قبل تشكيل حكومة جديدة.

وشكر لوكورنو الرئيس ماكرون على ثقته، وأشاد ببايرو “لشجاعته في الدفاع عن قناعاته حتى النهاية”.

وأضاف: “لقد أوكل إليّ رئيس الجمهورية مهمة تشكيل حكومة ذات توجه واضح يتمثل في الدفاع عن استقلالنا وقوتنا وخدمة الشعب الفرنسي وتحقيق الاستقرار السياسي والمؤسساتي من أجل وحدة البلاد”.

ولوكورنو البالغ 39 عاما عضو في الحكومة منذ العام 2017، وارتقى في المناصب والمهام ليتولى حقيبة القوات المسلّحة (الدفاع) في زمن بالغ الحساسية مع اندلاع الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، وهو موال لماكرون ومقرّب منه.

وكان ماكرون أراد تعيينه رئيسا للوزراء في كانون الأول/ديسمبر قبل أن يعدل عن ذلك.

بعد الإقرار بهزيمة معسكره في الانتخابات التشريعية المبكرة بعد حل الجمعية الوطنية في صيف 2024، وتعيينه ميشال بارنييه رئيسا للوزراء ومن ثم فرانسوا بايرو، قرّر ماكرون وضع ثقته في شخصية من معسكره.

وقالت زعيمة حزب التجمع الوطني (اليميني المتطرف) مارين لوبان في منشور على إكس: “يطلق الرئيس الرصاصة الأخيرة لمعسكره الماكروني، محصّنا بمجموعة صغيرة من الأوفياء له”.

من جهته، ندد زعيم اليسار الراديكالي (حزب فرنسا الأبية) (جان لوك ميلنشون، بـ”ملهاة حزينة” وطالب مجددا برحيل ماكرون.

المعضلة التي يواجهها الرئيس الفرنسي هي نفسها منذ أكثر من عام، ألا وهي إيجاد شخصية قادرة على الصمود أمام برلمان مشرذم أكثر من أي وقت مضى.

والاعتقاد السائد في الإليزيه هو أن الائتلاف الهش الذي تم تأسيسه قبل عام بين معسكر ماكرون واليمين هو الثابت. وقد حضّ الرئيس قادته على “العمل مع الاشتراكيين” من أجل “توسيع” قاعدته.

لكنّه رفض الذهاب إلى حد تعيين زعيم الحزب الاشتراكي “أوليفييه فور” رئيسا للوزراء، على الرغم من اقتراحه تشكيل “حكومة يسارية” تسعى للوصول إلى “تسويات”.

لكي تصمد، يتعيّن على الحكومة المقبلة الحصول، على الأقل، على عدم ممانعة من الحزب الاشتراكي، وهو أمر لا بد منه لإقرار ميزانية العام 2026 التي تتضمّن اقتطاعات بـ44 مليار يورو وتسببت بسقوط حكومة بايرو..

وتواجه البلاد استحقاقا أول على مستوى المديونية الجمعة إذ ستصدر وكالة فيتش تصنيفها الجديد للدين الفرنسي.

تصنيف فيتش الحالي لفرنسا هو إيه إيه سلبي (-AA) مع توقعات سلبية، وقد يؤدي خفضه إلى مطالبة مستثمرين بمعدل عائد أعلى مقابل الاحتفاظ بسندات الحكومة الفرنسية.

ظهر هذا الصيف على مواقع التواصل الاجتماعي حراك جديد تحت شعار “لنغلق كل شيء”، بدعم من بعض النقابات واليسار الراديكالي، يدعو إلى شلّ البلاد اعتبارا من الأربعاء، وسط أجواء من انعدام الثقة واسع النطاق تجاه ماكرون الذي وصلت شعبيته إلى أدنى مستوياتها منذ توليه الحكم في العام 2017. فقد أظهر استطلاع حديث أن حوالي 77 بالمائة من الفرنسيين غير راضين عنه.

وأعلنت وزارة الداخلية أن نحو 80 ألف من عناصر الشرطة والأمن سينشرون الأربعاء في أنحاء البلاد حيث ستنظم مئات الفعاليات والاحتجاجات.

أما الإدارة العامة للطيران المدني، فتوقعت حصول اضطرابات وتأخيرات في “كل المطارات الفرنسية”.