متابعة وتصوير: جورج ماهر

في إطار تعزيز الشفافية المالية وترسيخ مبدأ مشاركة المواطنين في الشأن العام، نظم ائتلاف الجمعيات ورشة عمل ختامية لمشروع “ميزانية المواطن للجميع”، الذي يهدف إلى تبسيط مفاهيم الميزانية العمومية وإدماج المواطن في متابعتها وفهمها.

وشهدت الورشة حضور عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، وخبراء في الشأن المالي، وصحفيين، وممثلي هياكل الدولة، حيث تم استعراض نتائج المشروع، والتجارب المحلية في تفعيل ميزانية المواطن، ومدى تأثيرها على تعزيز الرقابة الشعبية وتحسين الحوكمة.

وقد ركزت المداخلات على أهمية تطوير أدوات تواصل مبسطة لفهم الميزانية، وإشراك الفئات المهمشة، إلى جانب دفع البلديات والوزارات لاعتماد نسخ مبسطة من ميزانياتها تسهّل على المواطن المتابعة والمساءلة.

واختتمت الورشة بجملة من التوصيات، من أبرزها:

– توسيع اعتماد ميزانية المواطن في مختلف المؤسسات العمومية. – دعم قدرات المجتمع المدني في تحليل الميزانيات

– تعزيز الشراكة بين الإدارة والمواطن لضمان شفافية الإنفاق العمومي

– ضرورة ترسيخ هذا التمشي ضمن السياسات العمومية الوطنية.

تأتي هذه الورشة كتتويج لسلسلة من الأنشطة الميدانية والتكوينية التي امتدت على مدار فترة تنفيذ المشروع، مؤكدة التزام ائتلاف الجمعيات بمواصلة الدفع نحو حوكمة مالية أكثر انفتاحًا وشمولًا في تونس.

واشنطن ـ وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده حققت “مئات المليارات من الدولارات” من عائدات الرسوم الجمركية، وإن عائدات الرسوم ستصل إلى “مستويات قياسية” قريبا.

وأشار ترامب في تدوينة على منصة “تروث سوشيال” الأمريكية، الاثنين، إلى أن بعض المستوردين خزنوا كميات أكبر من المعتاد لتجنب دفع الرسوم الجمركية على المدى القصير، لكن هذه الاستراتيجية “لم تعد فعالة”.

ولفت إلى أنه مع نفاد المخزونات، سيتم تطبيق الرسوم الجمركية بالكامل على جميع المنتجات ذات الصلة.

وذكر أن المدفوعات للولايات المتحدة “ستتجاوز المستويات التاريخية وتصل إلى أرقام قياسية”.

وأضاف أن زيادة الإيرادات الناتجة عن الرسوم الجمركية ستحقق للبلاد “أمنا وازدهارا وطنيين غير مسبوقين”.

ومنذ توليه الرئاسة الأمريكية للمرة الثانية جانفي/كانون الثاني الماضي، بدأ ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على العديد من دول العالم أبرزها الصين.

بيكين ـ وكالات

أكدت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس، أن التعاون التجاري بين الصين واليابان “تضرر بشدة”، وحثت رئيسة الوزراء اليابانية على سحب تصريحاتها بشأن تايوان وإلا ستواجه العواقب. واشتد الخلاف الدبلوماسي بين الصين واليابان منذ أن صرحت ساناي تاكايتشي، للبرلمان في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) بأن أي هجوم صيني افتراضي على تايوان، قد يؤدي إلى رد عسكري من طوكيو.

وصرح المتحدث باسم الوزارة، هي يونغ تشيان، في مؤتمر صحفي دوري: “إن تصريحات رئيس الوزراء تاكايتشي الخاطئة علناً بشأن تايوان قوَّضت بشكل جذري الأساس السياسي للعلاقات الصينية – اليابانية، وألحقت ضرراً بالغاً بالمبادلات الاقتصادية والتجارية الثنائية”. وأضاف: “إذا أصرّ الجانب الياباني على مساره الخاطئ فستتخذ الصين الإجراءات اللازمة بحزم، وستتحمل اليابان جميع العواقب”. وقال متحدث باسم تاكايتشي إن تعليقاتها بشأن تايوان لم تُغير السياسة اليابانية الحالية.

وتُعدّ الصين ثاني أكبر سوق تصدير لليابان بعد الولايات المتحدة، حيث اشترت سلعاً يابانية بقيمة 125 مليار دولار تقريباً في عام 2024، معظمها معدات صناعية وأشباه موصلات وسيارات، وفقاً لبيانات قاعدة بيانات التجارة الإلكترونية التابعة للأمم المتحدة (COMTRADE).

وقد تواجه طوكيو صعوبة في إيجاد أسواق بديلة إذا أغلقت الصين أبوابها أمام السلع اليابانية. وتُظهر البيانات أن كوريا الجنوبية، ثالث أكبر وجهة لصادراتها، لم تستحوذ “إلاّ” على 46 مليار دولار فقط من صادراتها العام الماضي. وقالت طوكيو إنها “لا تملك أية معلومات تُقدمها حالياً” عندما طُلب منها تأكيد التقارير التي تفيد بأن الصين أشارت إلى أنها ستحظر جميع واردات المنتجات البحرية اليابانية.

ولثاني أكبر اقتصاد في العالم سجلٌّ في اتخاذ إجراءات تجارية قسرية ضد جارتها الشرقية. ففي عام 2023، فرضت بيكين حظراً شاملاً على واردات جميع المواد البحرية اليابانية بعد أن قررت طوكيو تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما النووية في المحيط الهادئ. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة، قد خلصت إلى أن عملية التصريف آمنة.

وفي عام 2010، أوقفت الصين صادرات المعادن الأرضية النادرة إلى اليابان لمدة سبعة أسابيع تقريباً بعد أن احتجزت السلطات اليابانية قبطان صيد صينياً اصطدمت سفينته بسفن خفر السواحل بالقرب من جزر سينكاكو، التي تُطالب بها بكين باسم جزر دياويو.