من منصف كريمي

تناغما مع خصوصيات الشهر الفضيل وكعادتها اختارت مؤسسة دار المسرحي بباردو التي يشرف على إدارتها الاستاذ سليم الصنهاجي، أن تسجّل حضورها الوهّاج ضمن المشهد الثقافي الوطني وتؤمّن تنظيم فعاليات الدورة الحادية عشرة لـ”ليالي رمضان”بسهرات تحتفي بالطرب التونسي وتكرم من خلالها أعلام ساهموا في نحت تاريخ الاغنية التونسية الى جانب تنويع المدارس والاحتفاء بالموسيقى التراثية والموسيقى الصوفية وذلك خلال الفترة من 2 الى 15 مارس.

في هذا الاطار سيكون لجمهور منطقة باردو وضيوفها في هذا الشهر المبارك موعد مع سهرة بعنوان”أوتار رمضان” للمطربة رجاء بن سعيد، يليها يوم 3 مارس عمل “البلوزة والضلالة” و”عشاق المحفل” من عمق التراث الجربي وفي رحلة فنية من عبق الماضي إلى نبض الحاضر حيث يتجدد موعد عشّاق الفن الأصيل مع المغني شريف علوي ليؤثث بشير السالمي سهرة الـ”فوندوات”يوم 4 مارس، كما يعتلي خشبة دار المسرحي يوم 5 مارس الثنائي حسين قريع والمخرج فؤاد الزعزاع بمسرحية “لالالم”.

يوم 6 مارس يعرض حفل “أوتار” للموسيقار كمال الفرجاني ليقدم اثر ذلك الدويتو سليم ونور عرجون سهرة يوم 7 مارس، ثم تحتضن هذه المؤسسة الثقافية الرائدة في المشهد الثقافي بجهة باردو ليلة الفنان فهمي الرياحي يوم 8 مارس تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة.

ومن جهتها تشدو المطربة نورة الغرياني لسمّار يوم 9 مارس القادم والتي ستكون ليلة الفن والابداع “الامازيغي” كما يحل يوم 10 مارس دور المبدعة آماني الرياحي في عملها الفني”بوتيكات”. أيضا ستكون ليالي السهر والسمر الرمضانية بدار المسرحي فرصة لاكتشاف وجه غير مألوف للفنان أحمد الماجري الذي عرف بأغاني الريغي والبلوز والجاز وعدة موسيقات أخرى ليظهر هذه المرة وتحديدا يوم 11 مارس بلون صوفي من خلال انتاجه الجديد”نمدح الأقطاب” لتختتم سلسلة هذه السهرات يوم 15 مارس مع العرض الصوفي”المدايحية” لطارق بن حميدة.

القدس المحتلة – وكالات

كشف موقع “i24news” الإسرائيلي أن “ممثلي ثلاث شركات تركية – Akkord, DEIK, Simtay – موجودون هذه الأيام في الكيان، في إطار جولة تنظمها شركة NTA – ‘شركة نظام النقل الجماعي الحضري’  ومكتب المواصلات للشركات الدولية الراغبة في التقدّم للمناقصة لتنفيذ المشروع الضخم”، على الرغم من “المقاطعة” التركية لإسرائيل.

ومن المتوقع أن تتنافس ثلاث شركات بنية تحتية تركية على تنفيذ مشروع المترو.

وستفتح المناقصة رسميًا في نيسان/أفريل، بمبلغ 65 مليار شيكل (تقريبا ما يعادلها بالدينار التونسي). وتشمل المرحلة الأولى في تنفيذ مشروع المترو، حفر 78 كيلومتراً من الأنفاق وبناء 59 محطة تحت أرضية.

الجزائر ـ مصادر

دخل قانون الجنسية الجديد في الجزائر حيز التنفيذ رسميا الأربعاء، وهو يسمح بسحبها في حالات محددة.

جاء ذلك وفق مرسوم وقعه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الثلاثاء، ونشر في عدد الجريدة الرسمية يوم الأربعاء.

وينص القانون الجديد على حالات محددة يمكن فيها تجريد أصحابها من الجنسية الجزائرية بعد اكتسابها.

ومن الحالات الواردة في النص الجديد الذي يسمح بسحب الجنسية صدور حكم قضائي ضد الشخص المكتسب للجنسية الجزائرية، في جناية أو جنحة تمس بالمصالح الحيوية للجزائر أو الوحدة الوطنية.

كما تنتزع الجنسية المكتسبة من الشخص إذا جرت إدانته بعقوبة السجن لخمس سنوات أو أكثر سواء داخل البلاد أو خارجها.

وتضمن النص القانوني المصادق عليه من غرفتي البرلمان، إمكانية التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية وكذا المكتسبة، في حال توفرت دلائل قوية على ارتكاب الشخص المعني “أفعالا خطيرة خارج التراب الوطني”.

ومن بين الأفعال المنصوص عليها، “الإضرار الجسيم بمصالح الجزائر أو أمنها واستقرار مؤسساتها، أو إعلان الولاء لدولة أجنبية بقصد الإضرار بالجزائر وكذا التعاون مع دولة أو كيان معاد، فضلا عن الانخراط في تنظيمات إرهابية أو تمويلها أو الترويج لها، بالإضافة إلى العمل لصالح قوات عسكرية أو أمنية أجنبية ضد مصالح البلاد”.

وفي عام 2021، وضعت السلطات الجزائرية حركتين على قائمة “المنظمات الإرهابية”، واتهمتهما بمحاولة “زعزعة استقرار البلاد”.

ويتعلق الأمر بحركة “رشاد”، وهي منظمة جزائرية معارضة للنظام ذات توجه إسلامي، تأسست عام 2007 في أوروبا، وأبرز قياداتها مراد دهينة، ومحمد العربي وعباس عروة ورشيد مصلي، ويعيش هؤلاء بين سويسرا وبريطانيا، حيث تمارس الحركة أنشطتها من خارج البلاد.

أما الثانية فهي حركة “استقلال منطقة القبائل” المعروفة اختصارا بـ”ماك”، وهي انفصالية تأسست عام 2002، حيث يتواجد معظم قادتها في فرنسا، وتطالب منذ إنشائها باستقلال ولايات يتزعم أنه يقطنها “أمازيغ” شرقي الجزائر، وأعلنت في 2010 من جانبها تشكيل حكومة مؤقتة لهذه المنطقة.

وينص القانون أيضا على إمكانية تجريد الجزائري من جنسيته الأصلية في حال ارتكاب الأفعال المنصوص عليها داخل الجزائر وكان في حالة فرار خارج التراب الوطني.

وأتاحت السلطات الجزائرية إمكانية توجيه إنذار مسبق للمعني ومنحه أجلا بين 15 إلى 60 يوما للامتثال، مع تبليغه بالوسائل الإلكترونية أو عبر النشر في صحيفتين وطنيتين في حال تعذر الاتصال به.

وتؤكد السلطات من خلال الفصل 22 من القانون، أن التجريد من الجنسية الأصلية يبقى إجراء “استثنائيا”، ولا يتم اللجوء إليه “إلا وفق أسباب محددة حصرا وضمن ضمانات قانونية، مع اشتراط حيازة المعني لجنسية أخرى، باستثناء بعض الجرائم الخطيرة كأفعال الخيانة والتخابر وحمل السلاح ضد الدولة والانتماء إلى تنظيمات إرهابية”.

ووفقا للقانون ذاته، فقد تقرر إنشاء لجنة خاصة لدى وزير العدل لدراسة ملفات التجريد والبت فيها، على أن تحدد تشكيلتها وكيفيات عملها عن طريق نص تنظيمي ينشر لاحقا.