طهران ـ وكالات

قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، السبت، إن روسيا والصين ستحصلان على معاملة خاصة وستستفيدان من ظروف تفاضلية فيما يتعلق بالعبور من مضيق هرمز.

وفي تصريح لوكالة “ريا نوفوستي” الروسية، أكد عزيزي أن مضيق هرمز يتمتع بأهمية جيوسياسية خاصة لإيران.

وأضاف أن “مضيق هرمز جزء من مياهنا الإقليمية وجغرافيتنا، ولذلك تمتلك إيران الحق في اتخاذ أي قرار تراه مناسبا بشأنه، ولا يحق لأحد التشكيك في هذا الحق”.

وأشار إلى أن روسيا والصين وقفتا إلى جانب إيران على الدوام، مضيفا: “الدول ذات الأهمية الاستراتيجية لنا، ومنها الصين وروسيا، ستحظى بمعاملة خاصة وستواصل الاستفادة من ظروف مواتية في ما يتعلق بمضيق هرمز”.

كما أوضح عزيزي أن مسألة إخراج اليورانيوم المخصب من إيران لم تُطرح خلال المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة.

وأعلنت إيران في مارس/ آذار الماضي، إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي، فيما تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/ نيسان الفائت، حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

أميرة قارشي

عن دار المقدمة للنشر والتوزيع صدر مؤخرا كتاب بعنوان”الثروة والأثرياء والسلطة في تونس:من القرن التاسع عشر إلى ما بعد الاستقلال” للباحث منصف سلطاني ليغوص من خلاله مؤلّفه في”سوسيولوجيا الثروة” دون الوقوف عند التوصيف السطحي للمال، مستعرضا ملامح النفوذ الاجتماعي لدى سلطة المال وقدرتها على توجيه مسارات الاقتصاد والإعلام والثقافة، وذلك عبر قراءة في الخيوط الرفيعة التي ربطت بين نخب المال ورجال السلطة، وكيفية تشكّل التحالفات الكبرى التي صاغت وجه تونس منذ القرن التاسع عشر وصولاً إلى بناء الدولة الوطنية وما بعدها.

كما يرتكز هذا الإصدار على تحليل معمق لعدّة إشكاليات تتعلق بمصادر الثروة وتشكّل الرأسمالية في تونس وآليات السيطرة عليها في فترات تاريخية متباينة مبرزا جدلية المال والسياسة من خلال قراءة في التحالف بين الأثرياء والسلطة ودوره في صنع القرار السياسي، إلى جانب دراسة هذا الكتاب لأثر تمركز الثروة في يد فئات محدودة على توازن المجتمع وتنامي الفجوات الطبقية.

وعموما يكتسي هذا الإصدار أهميته من مساهمته في سدّ فراغ كبير في المكتبة التاريخية والسوسيولوجية التونسية وذلك عبر تسليطه الضوء على واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في تاريخ البلاد المعاصر.

بغداد ـ وكالات

حدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مهلة أسبوع لإكمال حل جناحه العسكري وإلحاقه بالمؤسسات الحكومية، في حين وصف قيادي بارز في تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم “المقاومة المسلحة” في العراق بأنها “عبء على المجتمع”.

كان الصدر، أعلن الأربعاء، دمج جناحه العسكري “سرايا السلام” في أجهزة الدولة، داعياً فصائل “الحشد الشعبي” إلى تسليم سلاحها.

وبعد يوم واحد من القرار، وجَّه الصدر، قيادات في سرايا السلام بإكمال إجراءات الحل والاندماج مع الدولة خلال أسبوع.

وأفادت وثيقة صادرة عن مكتب الصدر، بأن الأخير “أصدر تكليفاً لعدد من القيادات في (سرايا السلام) لاستكمال إجراءات فصل الجانب العسكري عن التيار، والانتقال إلى مسار الاندماج مع مؤسسات الدولة”.

وحسب الوثيقة، فقد كلف الصدر كلاً من مدير مكتبه الخاص حيدر الجابري، والمستشار العسكري أبو دعاء العيساوي، والمعاون الجهادي تحسين الحميداوي، ومسؤولين آخرين إكمال إجراءات الانفصال خلال مدة أقصاها أسبوع واحد، على أن يُستكمل التسليم الكامل بحلول الخامس من جوان (حزيران)، مع دمج الجانب المدني ضمن إطار “البنيان المرصوص”، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية.

ويقول أعضاء في التيار الصدري إن ما يعرف بـ”البنيان المرصوص” مؤسسة خيرية تقدم خدمات إعانة اجتماعية لفئات وشرائح مختلفة، داخل العراق وخارجه.

كان رئيس الوزراء علي الزيدي قد رحب بقرار الصدر، عادَّاً أنه يمثل “مساراً مهماً لتعزيز الاستقرار الداخلي وترسيخ مبدأ حصر السلاح بيد الدولة”.