القدس المحتلة ، وكالات

أفادت القناة 14 العبرية الخميس، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير صادق على توسيع نطاق تراخيص حمل السلاح للمستوطنين ليشمل 11 مستوطنة وبؤرة استيطانية إضافية شمالي الضفة الغربية، بينها حومش وجانيم وكاديم وحفات جلعاد.

وبموجب القرار، أصبح بإمكان المستوطنين في هذه المواقع التقدم بطلبات للحصول على تراخيص حمل السلاح الشخصي..

ويأتي القرار ضمن سياسة توسيع تسليح الإسرائيليين التي ينتهجها بن غفير منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ونقلت القناة عن بن غفير قوله إن القرار يشمل أيضا مستوطنات جديدة أقيمت شمالي الضفة الغربية.

وأضاف: “سنواصل إضافة مستوطنات إلى قائمة المناطق المؤهلة، وتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين المستوفين للشروط من الدفاع عن أنفسهم”.

من جانبه، رحب رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية يوسي داغان بالقرار، معتبرا أن تسليح المستوطنين يعزز قدرتهم على حماية أنفسهم وعائلاتهم، وفق تعبيره.

ويأتي القرار وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتشمل الاعتداءات قتل فلسطينيين وإحراق منازل وعربات ومساجد، وتجريف أراض زراعية، ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتهجير تجمعات فلسطينية.

وتتزامن هذه الاعتداءات مع عمليات عسكرية إسرائيلية تتخللها اعتقالات وهدم منازل ومنشآت فلسطينية، إلى جانب التوسع الاستيطاني.

ويحذر الفلسطينيون من أن توسيع تسليح المستوطنين يزيد مخاطر الاعتداءات بحقهم، في ظل مساعٍ إسرائيلية لضم الضفة الغربية، بما يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي، وتطالب بوقف الأنشطة الاستيطانية.

إسطنبول ـ مصادر

قال رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، القاضي فخر الدين العريان، الخميس، إن الحكم على رئيس النظام السابق بشار الأسد صدر بعد “ثبوت الأدلة على اشتراكه المباشر في إصدار الأوامر إلى المنفذين الميدانيين الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها العريان لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وأضاف أن المحكمة استندت إلى “ثبوت مسؤولية بشار الأسد عبر سلسلة القيادة والأوامر، والأدلة التي توثق اشتراكه المباشر في إصدار الأوامر من قمة الهرم إلى المنفذين الميدانيين”.

وأكد أن الحكم لم يصدر لمجرد توليه منصب رئيس الجمهورية.

وكانت محكمة الجنايات الرابعة أصدرت، في 11 أوت/ آب الماضي، أحكاما بالإعدام غيابيا بحق بشار وماهر الأسد و7 مسؤولين فارين آخرين، وحضوريا بحق عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا.

وأدانت المحكمة المحكوم عليهم بجرائم شملت القتل والتعذيب والحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية الانتهاكات التي رافقت قمع الاحتجاجات في محافظة درعا عام 2011.

وكان الحكم الصادر في أوت الماضي قد استند إلى قرار قضائي مؤلف من 396 صفحة، تضمن وقائع الانتهاكات والأدلة وشهادات الضحايا والشهود المتعلقة بالأحداث التي شهدتها درعا مع بداية الثورة السورية.

وكشف العريان أن المحكمة أصدرت أحكامها في 4 قضايا تتعلق بانتهاكات جسيمة، وتواصل النظر في نحو 61 قضية أخرى تتعلق بانتهاكات جسيمة ارتُكبت خلال حكم النظام السابق.

وأكد أن محكمة الجنايات الرابعة المختصة بالعدالة الانتقالية تتبع مجلس القضاء الأعلى، وتتكون من قضاة سوريين وتطبق القوانين الوطنية، مشددا على أنها “ليست محكمة خاصة أو استثنائية”.

وكانت أولى جلسات المحاكمات العلنية لرموز النظام السابق انطلقت في 26 أفريل/ نيسان الماضي، بمثول عاطف نجيب أمام المحكمة في دمشق.

وخلال شهر أوت، أصدرت المحكمة أيضا أحكاما بالإعدام بحق وسيم الأسد وعبد الناصر براقي، وحكما بالسجن المؤبد بحق المفتي السابق أحمد حسون، بعد إدانتهم بجرائم مرتبطة بانتهاكات خلال حكم النظام السابق.

ولفت العريان إلى أن الأحكام الغيابية بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر وآخرين “لها أثرها القانوني وتُرسل إلى الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لملاحقتهم ومتابعتهم أصولا”.

وأوضح أن هذه الأحكام تصدر “لضمان عدم تعطيل مسار العدالة”، وأنها ليست نهائية، إذ يسقط الحكم الغيابي بمجرد القبض على المحكوم عليه أو تسليم نفسه، وتعاد إجراءات المحاكمة حتى صدور حكم بحقه.

أميرة قارشي

شهدت الحياة الثقافية بوادي مليز أواخر الأسبوع الماضي حراكا مهما من خلال تنظيم كل من دار الثقافة والمكتبة العمومية بالمكان وبالشراكة وبدعم من المكتبة الجهوية بجندوبة وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة، لعدة تظاهرات استهدفت الأطفال وخاصة من تلامذة المدرسة الابتدائية 4 أفريل 1938 الذين أثثوا بفضاء المكتبة العمومية مجموعة من الورشات في البراعات اليدوية والخط العربي والتلوين والرسم ذات صلة بترسيخ الذاكرة النضالية الوطنية تزامنا مع احياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، كما شاركوا في اشغال لبقاء فكري قدّم خلاله الأستاذ الحبيب معزاوي معطيات تاريخية عن جلاء المستعمر الفرنسي عن بلادنا واستقلالية القرار التونسي لتأمين الامن الغذائي الوطني بعد الجلاء الزراعي سنة 1964.

وكانت هذه المحاضرة نبراسا مهما في ترسيخ الوعي بالوطنية والتعويل على الذات والتعلّق بالوطن والعمل من أجل الذود عنه بالعلم والفكر والابداع. كما انتظم كذلك معرض وثائقي جسّم بالصور مجموعة من الأحداث النضالية الوطنية إلى جانب عرض ونقاش شريط وثائقي عن معركة الجلاء.

وقد واكب هذا النشاط إلى جانب إطارات المكتبة العمومية ودار الثقافة كل من السيد منصف كريمي كاهية مدير التظاهرات والمؤسسات الثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة، والأستاذة آمال منصوري أستاذة مدارس ابتدائية بالمدرسة الابتدائية 4 افريل 1938 بوادي مليز، حيث ثمّن ممثل المندوبية الجهوية هذا النشاط وابعاده الرمزية وأكّد أهمية هذه الأنشطة في تحسيس الناشئة بوطنيتهم وتجسيد روحها من خلال سلوكات رفيعة وبعيدة عن المخاطر التي تحدق بالمجتمع اليوم.