تابعنا على

صن نار

تركيا: أردوغان يسعى لتعديل الدستور… من المدنية الكمالية، إلى الخلافة العثمانية

نشرت

في

اسطنبول – مصادر

يُتداول في تركيا، مقطع فيديو لفتاة تركية، ظهرت تتحدّث فيه عن أسباب دعمها لرئيس بلدية إسطنبول المُعتقل أكرم إمام أوغلو، وكان على رأس تلك الأسباب، هو خوفها من تطبيق الشريعة الكاملة في تركيا، وإلزامها ارتداء الحجاب.

هذه المخاوف ليست من بنات أفكار هذه الفتاة التركية، وإنما هي مخاوف شريحة كبيرة من الشباب التركي الذي خرج مُتظاهرًا ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، احتجاجًا على اعتقال إمام أوغلو بتهم فساد، وإرهاب، وقال إنه يرى في أكرم إمام أوغلو الشباب والمُستقبل.

الرئيس أردوغان يعقد العزم هذه الأيّام على تعديل الدستور، الذي يكرر وصفه بالدستور الانقلابي الذي جاء به الانقلابيون العام 1980، وعيّن أردوغان بالفعل لجنة مكونة من عشرة محامين لصياغة دستور جديد، هذا الدستور الذي يخشى العلمانيون في تركيا أن يكون “إسلاميًّا”.

الرئيس التركي يقول إنّه سوف “الدستور” سيكون مدنيًّا، وليبراليًّا.

تغيير الدستور هو هدف الرئيس التركي، ولكن هذا لا يعني أنه سيكتفي بتعديله، بل هو بوابة لاستمراره في الحكم، حيث لا يسمح له الدستور الحالي بالترشّح لولاية ثالثة.

ويُناور الرئيس أردوغان حينما قال: “غايتنا من الدستور الجديد ليست فتح مجال لأنفسنا، فلا هاجس لديّ لإعادة الترشّح أو التقدم مجددًا للانتخابات”.

وسيُواصل أردوغان مهامه حتى عام 2028، وهو بذلك يكون قد شغل منصب الرئاسة لمدة 14 عامًا عند نهاية فترته الحالية، إلا إذا قرّر البرلمان بنفسه الذهاب لانتخابات مبكرة، ما يعني جواز الترشّح لأردوغان.

ثمّة سيناريو مطروح، يجري الحديث عنه في الأوساط التركية المُوالية للرئيس التركي، يقول إن الأخير عازمٌ على الذهاب لخيار انتخابات مبكرة بقرار من البرلمان في خريف العام 2027، الأمر الذي يسمح له البقاء رئيسًا حتى العام 2032.

المُعارضة التركية مع قرار “تجديد الانتخابات” شرط أن تُجرى في خريف 2025، وقال عضو “حزب الظفر” المعارض أحمد بيرات، إن “أردوغان لا يسعى إلى دستور ديمقراطي، بل لإعادة ضبط النظام لخدمة حكم الفرد الواحد”.

وفي حال نجح أردوغان في وضع دستور جديد، فإنه سيكون بحسب مُعارضيه قد أنهى القيم العلمانية الحديثة التي أرساها مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.

وكشفت نتائج استطلاع أجري في الفترة بين 28 ماي/ آيار و1 جوان/ حزيران بمشاركة 2828 شخصًا في 16 مدينة عن أكبر مشكلة تواجهها تركيا.

وتصدّرت الأزمة الاقتصادية القائمة تلاها في المرتبة الثانية حبس عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، والتعاطف معه، وذلك وفق الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة Di-En للدراسات.

يشار إلى أن البرلمان الحالي يتألف من 600 عضو، وإقرار الدستور عبر البرلمان دون استفتاء، يحتاج إلى 400 صوت برلماني، وهو ما لا يملكه التحالف الحاكم، حيث إن لحزب “العدالة والتنمية” 263 نائبا، ولـ”الحركة القومية” 50 نائبا. أي إنهم يحتاجون إلى قرابة 87 صوتا إضافيا من قوى المعارضة، وهو أمر سيتحقق إما بالتوافق مع حزب “الشعب الجمهوري”، لأنه يملك 129 نائبا في البرلمان، وهذا أمر صعب جدا في ظل الشرخ السياسي الحاد بين الطرفين راهنا، أو سيحتاج إلى موافقة حزبي “المساواة وديمقراطية الشعوب” (57 نائبا) وحزب “الخيّر” (37 نائبا) معا، وهو أمر شبه مستحيل، للتناقضات الشديدة بينهما.

ومُختلف الدساتير التركية بقيت مُصرّة على تعريف قومي ومغلق للمواطنة في تركيا، وهو ما يأمل الأكراد في تغييره، ولأجله يتعاطون بإيجابية مع مبادرات وضع دستور جديد للبلاد.

تدخل تركيا إذًا معركة سياسية وقانونية حول الدستور، يسعى فيها أردوغان فعليًّا لإعادة الخلافة العثمانية حال أطاح بدستور “الانقلاب” والدستور الذي سبقه وأرساه مصطفى كمال أتاتورك، وبذلك لينتقم الإسلام السياسي من العلمانية الكمالية، فهل ينجح، أم يلقى في النهاية مصير رئيس الوزراء التركي عدنان مندريس، الذي حاول استعادة روح تركيا الإسلامية، فانتهى به الحال مُعلّقًا على مشنقة على يد العسكر، والسّخرية منه على يد طارق جورياي القائد العسكري حين قال له: “مع السلامة يا مندريس”!

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

أقل من 40 سفينة خلال ستة أشهر… مضيق هرمز يكاد يتوقف تماما

نشرت

في

طهران – معا

كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تراجع حاد في حركة السفن عبر مضيق هرمز، في ظل استمرار الهجمات والمخاوف الأمنية.

وبحسب الهيئة، لم تعبر منذ الثامن والعشرين من فبراير سوى 18 سفينة باتجاه خارج الخليج، و21 سفينة إلى داخله، أي ما يعادل نحو 4% فقط من مستويات الملاحة قبل الصراع.

والأخطر أن حركة العبور عبر المضيق تراجعت بنحو 90% مقارنة بمستويات ما قبل الصراع.

وتشير بيانات تتبع السفن إلى أن شركات الشحن بدأت تتحول بشكل متزايد إلى المسار الشمالي لتجنب المخاطر.

أما المسار العُماني، فصُنّف باعتباره الأخطر، بعدما شهد 14 حادثاً من أصل 16 حادثاً خلال الفترة بين السادس من جويلية/تموز والسادس منأوت/آب.

وبحسب الهيئة، تم الإبلاغ عن 74 حادثاً بحرياً منذ بداية العام وحتى السادس من أوت/آب.

مضيق هرمز، أحد أهم ممرات نقل الطاقة في العالم، يتحول بذلك إلى نقطة اختناق خطيرة تهدد حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.

أكمل القراءة

صن نار

الحليف يضرب الحليف: أردوغان يطلب إيقاف نتنياهو… وبنيامين يصفه بالدكتاتور المعادي للسامية!

نشرت

في

القدس المحتلة – وكالات

وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بـ”ديكتاتور معاد للسامية”، متعهدا أن إسرائيل “ستواصل التصدي بقوة لمحاولات تركيا زعزعة استقرار المنطقة”.

كما يأتي ذلك عقب إعلان تركيا الجمعة إصدار مذكّرة توقيف دولية بحق نتنياهو وشخص إسرائيلي آخر، في إطار تحقيق بشأن اعتراض إسرائيل “أسطول الصمود” الذي كان متوجها إلى قطاع غزة في أيار/ماي وتوقيف الناشطين على متنه.

وأفاد مكتب نتنياهو في بيان له بأن “إردوغان ديكتاتور معاد للسامية ارتكب مجازر بحق الأكراد ويؤيد مجزرة منظمة حماس الإرهابية، ويقمع شعبه”، مؤكدا أن “إسرائيل ستواصل التصدي بقوة لمحاولات تركيا زعزعة استقرار المنطقة ولأي تهديد لأمنها”، ومندّدا بما اعتبره “نفاق تركيا”.

وكانت سوريا اتّهمت الثلاثاء إسرائيل بقصف القاعدة الجوية الواقعة قرب حلب في شمال غرب سوريا.

والقاعدة خارج الخدمة منذ العام 2012.

وقالت إسرائيل إن وفدا عسكريا تركيا تفقّد المطار مؤخرا، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الزيارة اندرجت “في إطار مساع لإعادة تشغيله”.

والخميس، نفت وزارة الدفاع التركية أي حضور لقواتها في المطار، مشدّدة على أنها ستواصل “حماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها”.

الجمعة، اتّهم نتنياهو إردوغان في بيان بالانكليزية بالسعي إلى “توسيع نطاق عدوانه على إسرائيل ليشمل سوريا”.

وأضاف البيان “إن إسرائيل لن تتسامح مع ذلك”.

من جهتها أصدرت تركيا مذكرة إيقاف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على ما أعلن وزير العدل التركي أكن غورليك الجمعة على إكس، وذلك في إطار تحقيق بشأن اعتراض إسرائيل “أسطول الصمود” الذي كان متوجها إلى قطاع غزة في أيار/ماي وإيقاف الناشطين على متنه.

كذلك، تمّ إصدار مذكرة إيقاف بحق إسرائيلي آخر بسبب تصويره تحرّكات للجيش الإسرائيلي في غزة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما أفادت وكالة IHA التركية للأنباء.

وكتب غورليك أنه “في سياق الإجراءات القضائية المتعلقة بالهجوم على ناشطي الأسطول في المياه الدولية… وبناء على مذكرتي الإيقاف الصادرتين في 14 تموز/جويلية بحق بنيامين نتانياهو وأفيق موسكوفيتش بتهمة الإبادة الجماعية، طلبت وزارة العدل من وزارة الداخلية إصدار نشرات حمراء بهدف اعتقالهما على المستوى الدولي”.

ويلاحق نتنياهو وموسكوفيتش في تركيا على خلفية ارتكاب “جرائم ضدّ الإنسانية وإبادة جماعية وحرمان مشدَّد من الحرّيات وضرب وجرح متعمّد وتعذيب وتدمير للمقتنيات ونهب مشدد وتحويل مسار وسائل نقل”، بحسب الوزارة.

وقام الجيش الإسرائيلي في أيار/ماي باحتجاز أكثر من 430 ناشطا كانوا على متن نحو خمسين مركبا في البحر المتوسط بعد اعتراضهم في المياه الدولية غرب السواحل القبرصية، واقتادهم إلى سجن كتسيعوت في جنوب إسرائيل قبل طردهم إلى بلدانهم.

وكان الهدف من مبادرة “أسطول الصمود” الذي أبحر من تركيا تسليط الضوء على الوضع الإنساني في قطاع غزة المدمر بفعل الحرب التي استمرت أكثر من سنتين بين إسرائيل وحركة حماس، من خلال كسر الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل.

وسبق أن اعترضت اسرائيل في نيسان/أفريل أسطولا كان متجها ايضا إلى غزة، قبالة سواحل اليونان.

وأثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرّف إيتمار بن غفير موجة استنكار في إسرائيل والخارج إثر نشره شريط فيديو له يظهر فيه الناشطون راكعين وأيديهم مقيدة بعد اعتقالهم في البحر.

وبحسب وكالة IHA، التي نقلت لائحة الاتهام الجديدة بالكامل، فإنّ أفيق موسكوفيتش “جندي في الكتيبة المدرّعة 71” التابعة للجيش الإسرائيلي.

وقالت الوكالة إنّ “أفيق موسكوفيتش نشر على حسابه على إنستغرام صورا تظهر ثماني دبابات وجرافة بينما كانت تدمّر المستشفى وكلية الطب التابعتين للجامعة الإسلامية في غزة”.

وبحسب الاتهام، فإنّ “الفيديو يكشف بوضوح أنّ هذه كانت عملية منهجية لا تستهدف المستشفى فحسب، بل أيضا مبنى الجامعة المجاور”.

أكمل القراءة

صن نار

السفير علاء يوسف يبحث مع سفير تركيا بالقاهرة… تعزيز التعاون الإعلامي بين مصر وتركيا

نشرت

في

متابعة: جورج ماهر ـ القاهرة

استقبل السفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، السفير صالح موطلو شن، سفير الجمهورية التركية بالقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وتركيا، لاسيما في المجالات الإعلامية، بما يدعم تطور العلاقات بين البلدين.

وأكد السفير علاء يوسف أن العلاقات المصرية التركية تشهد تطورًا ملحوظًا، في ضوء ما يجمع البلدين من روابط تاريخية ومصالح مشتركة، إلى جانب تنامي التنسيق والتعاون في مختلف المجالات. وأشار إلى أن الرؤية المشتركة للرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان أسهمت في دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع، وتعزيز مسارات التعاون المشترك.

واستعرض رئيس الهيئة العامة للاستعلامات (شبيهة بما كانت عليه وكالة الاتصال الخارجي في تونس) جهود الهيئة في تطوير خدماتها الإعلامية، وتوظيف المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لنقل صورة متكاملة عن مصر، وإبراز ما تشهده من جهود تنموية ومشروعات قومية في مختلف المجالات، فضلا عن توفير التسهيلات اللازمة لعمل وسائل الإعلام والمراسلين الأجانب في مصر.

من جانبه، أكد السفير صالح موطلو شن تقدير بلاده للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في المنطقة، وما تتمتع به من مكانة إقليمية ودولية مؤثرة، مشيدًا بجهودها في دعم الاستقرار والسلام والمساهمة في تسوية الأزمات الإقليمية.

وشدد السفير التركي على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين القاهرة وأنقرة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية الدور الذي تؤديه الرسالة الإعلامية في دعم العلاقات المصرية التركية، وتعزيز التفاهم بين الشعبين، وإبراز التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يسهم في ترسيخ أواصر التعاون والشراكة بين البلدين.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار