بيكين ـ وكالات

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الثلاثاء، حظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى 20 كياناً يابانياً تزعم أنها تُزوّد الجيش الياباني، في أحدث تصعيد للنزاع مع طوكيو.

وتستخدم الصين نفوذها على سلاسل التوريد لتصعيد الضغط على طوكيو، حتى بعد فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي أغضبت بيكين بتصريحاتها حول تايوان في نوفمبر (تشرين الثاني)، بأغلبية ساحقة في الانتخابات التي جرت هذا الشهر.

وقالت الوزارة إن الإجراءات تستهدف وحدات تابعة لتكتلات صناعية يابانية كبرى، مثل قسمي بناء السفن ومحركات الطائرات في شركة “ميتسوبيشي” للصناعات الثقيلة. وتُقصي هذه القواعد الشركات فعلياً عن سبعة عناصر من العناصر الأرضية النادرة والمواد المرتبطة بها، المدرجة حالياً على قائمة الصين للمواد ذات الاستخدام المزدوج الخاضعة للرقابة، إلى جانب مجموعة واسعة من المعادن الحيوية الأخرى الخاضعة للرقابة.

وتحظر القواعد الجديدة تصدير العناصر الأرضية النادرة مثل الديسبروسيوم والإتريوم والساماريوم، التي تلعب أدواراً صغيرة ولكنها حيوية في السيارات والطائرات والأسلحة والإلكترونيات الاستهلاكية.

وليس من الواضح متى يصبح النقص مشكلة حقيقية. وتشتهر الشركات اليابانية باحتفاظها بمخزونات من العناصر الأرضية النادرة، وحتى ديسمبر (كانون الأول) على الأقل، وهو آخر تاريخ صدرت عنه بيانات التصدير؛ كانت الصين تُرسل بانتظام شحنات كبيرة إلى اليابان.

ولدى الصين قائمة مراقبة للصادرات تضم نحو 1100 مادة وتقنية ذات استخدام مزدوج، ويتعيّن على المُصنّعين الحصول على ترخيص لشحنها إلى الخارج، أينما كان المستخدم النهائي. ورداً على الإجراءات الصينية، قال نائب رئيس الوزراء الياباني، كي ساتو، في مؤتمر صحفي: “إن الإجراءات المعلنة اليوم غير مقبولة بتاتاً ومؤسفة للغاية”. وأضاف ساتو أن حكومة طوكيو طالبت بسحبها.

وذكرت وزارة التجارة الصينية أن هذه القيود تهدف إلى كبح جماح “إعادة التسلح” اليابانية وطموحاتها النووية، مضيفةً أنه تم حظر نقل السلع ذات الاستخدام المزدوج ذات المنشأ الصيني إلى الكيانات المدرجة في القائمة.

القدس المحتلة ـ مصادر

أجرى مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام الأخيرة، اتصالات هاتفية مع عدد من الدول العربية بهدف “تهدئة مخاوفها”، بعد تصريحات السفير الأمريكي لدى الكيان مايك هاكابي.

وزعم هاكابي أن لإسرائيل الحق في السيطرة على جزء كبير من الشرق الأوسط، وذلك في تصريحات أثارت غضبا واسعا في المنطقة، أدلى بها خلال مقابلة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون.

وأوضح مسؤولون أمريكيون، من بينهم نائب وزير الخارجية كريس لانداو، ووكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية أليسون هوكر، وغيرهما، للدول المعنية، أن تصريح هاكابي “يعكس آراءه الشخصية ولا يمثل تحولا في سياسة الإدارة الأمريكية”، وذلك وفقا لتقرير صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية نقلا عن 3 مصادر مطلعة.

وقال أحد المطلعين على هذه المحادثات، وهو دبلوماسي عربي رفيع المستوى، إن هذه التصريحات تهدد بتقويض أحد أهم أهداف إدارة ترامب، وهو “دمج” إسرائيل في الشرق الأوسط.

وأثارت مقابلة هاكابي غضبا واسعا في الدول العربية، وشكلت تصريحاته خروجا كبيرا عن موقف إدارة ترامب بشأن السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وكان الرئيس الأمريكي قد وعد القادة العرب بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

ويأتي هذا الجدل في وقت بالغ الحساسية، حيث تسعى إدارة ترامب إلى حشد الدول العربية والإسلامية للمساعدة في خططها لتأمين وإعادة إعمار غزة، بعد حرب دموية ومدمرة.

وفي المقابلة التي بثت الجمعة، سأل كارلسون هاكابي عما إذا كان لإسرائيل الحق في منطقة تشمل “معظم الشرق الأوسط”، وفقا لتفسير كارلسون للكتاب المقدس، من النيل إلى الفرات.

فأجاب هاكابي: “سيكون جيدا لو استولت عليها كلها”، وأضاف أن إسرائيل “تطلب استعادة الأرض التي تحتلها حاليا وحماية شعبها”، في إشارة إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأدانت أكثر من 12 دولة من الشرق الأوسط هذه التصريحات في بيان مشترك، السبت، واصفة مزاعم هاكابي بأنها “خطرة ومثيرة للفتنة”، فضلا عن كونها تتناقض بشكل مباشر مع خطط ترامب لقطاع غزة.

كما قالت السفارة الأمريكية في القدس إن تصريحات هاكابي “أخرجت من سياقها”.

ويعد هاكابي، وهو مسيحي إنجيلي يدعم حركة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة منذ فترة طويلة، صوتا متطرفا في الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بإسرائيل، وقال مسؤول في وزارة الخارجية لـ”بوليتيكو”: “إنه لا يمثل وجهات نظرنا ولا يعكس أفضل صورة للموقف المؤيد لإسرائيل”.

ويعيش ما يزيد على نصف مليون إسرائيلي في أكثر من 100 مستوطنة استعمارية بنيت في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى أكثر من 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل عام 1967.

وتعتبر أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة جميع هذه المستوطنات غير شرعية، ويطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة لإقامة دولتهم المستقبلية.

واشنطن ـ مصادر

أظهرت تحقيقات سرية أجراها الحزب الديمقراطي الأمريكي أن دعم الرئيس السابق جو بايدن غير المشروط لإسرائيل في حربها على غزة، ساهم بشكل كبير في هزيمة المرشحة كامالا هاريس بالانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ونشر موقع “إكسيوس” الإخباري، الاثنين، بعض ما ورد في التقرير السري الذي أعدّه مسؤولون في اللجنة الوطنية التابعة للحزب، لكنه لم يُنشر رسمياً.

وفي إطار إعداد التقرير الهادف لمعرفة أسباب الخسارة في رئاسيات 2024، عقد مستشارو اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي لقاءات مع معهد فهم الشرق الأوسط IMEU المتضامن مع الفلسطينيين.

وخلال اللقاءات، أبلغ القائمون على المعهد مستشاري اللجنة بأن دعم إدارة بايدن-هاريس لإسرائيل أدى إلى تآكل قاعدة ناخبي الحزب، لا سيما الشباب والتقدميين، وأن هذا لعب دوراً رئيسياً في خسارة الحزب للأصوات.

ونقل الموقع عن مصادر مستقلة أن بعض القيادات الديمقراطية خلصت إلى أن الدعم غير المشروط لإسرائيل أضر بصورة الحزب لدى فئات انتخابية مؤثرة.

في المقابل، اتهم المعهد اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي بعدم نشر التقرير بسبب ما تضمنه من نتائج تتعلق بإسرائيل، وهو ما نفته متحدثة اللجنة كيندال ويتمر.

وأعلن مسؤولو اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي العام الماضي، أنهم لن ينشروا التقرير، مُعللين ذلك بأنهم لا يريدون أن “يُعيق حملتهم الانتخابية”.

من جانبها، انتقدت كامالا هاريس في كتابها “107 أيام” مواقف بايدن بشأن غزة، ووصفت بأنها “غير كافية”.

واعتبرت أن بايدن لم يُظهر مع غزة مستوى التعاطف نفسه الذي أبداه تجاه أزمات أخرى، وهو ما انعكس على صورة الحزب خلال السباق الرئاسي.

وقالت هاريس: “توسلت إلى (جو) أن يُظهر نفس التعاطف مع المدنيين الأبرياء في غزة كما أظهره تجاه معاناة أوكرانيا لكنه لم يفعل، كان يقول بحماس: أنا صهيوني، وكلماته عن الفلسطينيين الأبرياء اعتُبرت غير كافية ومُفتعلة”.

وخسرت مرشحة الحزب هاريس الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أمام مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب.

وحصل الحزب الجمهوري على 295 صوتاً في المجمع الانتخابي، وهو أعلى بكثير من 270 صوتاً المطلوبة للظفر بمقعد رئاسة البلاد.