طهران ـ وكالات

دعا متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، إلى حل التوتر بين السعودية وجماعة الحوثي عبر الحوار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده بقائي في العاصمة طهران، وأعرب فيه عن قلق بلاده العميق إزاء التطورات في شبه الجزيرة العربية.

وقال: “أكدنا أن للشعب اليمني الحق في العيش بعيدا عن الحصار، كما أعربنا عن استعدادنا للمساعدة في حل التوتر عن طريق الحوار”.

وأضاف: “كان ينبغي حل القضية اليمنية في وقت سابق عبر المفاوضات، وقد رُسمت خريطة طريق سابقا، لكنها لم تُستكمل”.

وتابع: “كنا قد حذرنا من احتمال تصاعد التوتر، مطلبنا هو حل هذا الوضع من خلال الحوار والتفاعل”.

ومنذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري تعرضت 5 مطارات سعودية لـ10 هجمات، أسفرت عن مقتل 19 شخصا وإصابة مئات، فضلا عن أضرار مادية واضطرابات في حركة الطيران.

والاثنين، أفادت جماعة الحوثي بأن “الطيران الحربي السعودي” استهدف مواقع في محافظات صنعاء وصعدة شمالي اليمن وتعز جنوب غربي البلاد.

يأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري متواصل بين السعودية وجماعة الحوثي منذ جويلية/ تموز الماضي، شمل استهداف مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة في المملكة.

ومنذ مارس/ آذار 2015 تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

القدس المحتلة ـ مصادر

أقر 4 جنود من شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) بتلقيهم تعليمات بإلقاء “قنابل ثقيلة” على مبان مأهولة بالسكان في قطاع غزة دون إخلائها، ما قتل وأصاب مئات الفلسطينيين.

وأدلى الجنود بشهاداتهم لصحيفة “هآرتس” في تقرير نشرته الاثنين، فيما تواصل إسرائيل، بدعم أمريكي، الإبادة الجماعية في غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويكرر الجيش الإسرائيلي في بياناته، أنه ينذر السكان بإخلاء منازلهم قبل قصفها، ولطالما تباهى بذلك مسؤولون إسرائيليون، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ولكن شهادات الجنود تكذب هذه الادعاءات، إذ كشفوا عن تغيير كامل لتعليمات إطلاق النار منذ بداية الحرب على غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني.

وقال (أ)، وهو جندي استخبارات كان مسؤولا عن ملاحقة قادة حركة “حماس” في غزة: “لم نكن نعرف شيئا عن حماس وجناحها العسكري على المستوى الميداني”.

وأضاف: “في أكتوبر 2023، بدأنا العمل من الصفر تقريبا، لتحديد مواقع أفرادهم وناشطيهم”.

وتابع: “كانت هناك مرونة سريعة في معايير تعريف الإرهابي، وتغيير حاد في مفهوم التناسب واستخدام الأسلحة الثقيلة، وتخفيف كبير للسياسة التي تسمح بقتل المدنيين غير المشاركين، باعتبارهم أضرارا جانبية للأهداف”.

ووفق “هآرتس”، فإن شهادات الجنود الأربعة “توضح مفهوما مختلفا تماما للحرب، حيث يُعتبر حتى أصغر هدف مبررا لإيذاء المدنيين”.

وأضافت: “تشير الشهادات إلى أن الأعداد الكبيرة مما يسميه الجيش الأضرار الجانبية لم تكن إخفاقات أو أخطاء في التعريف، بل كانت نتيجة سياسة توسيع إطلاق النار إلى أقصى حد”.

وأردفت: “تم تقديم شهادات مماثلة في هآرتس خلال السنوات الثلاث من الحرب، كما أن محاولة التعويض عن الفشل الاستخباراتي في 7 أكتوبر أدت إلى غض الطرف عن خسائر مدنية غير مسبوقة”.

وتابعت الصحيفة أنه “مثلا، في 31 أكتوبر 2023، أسقطت مقاتلات إسرائيلية قنابل ثقيلة على مجمع (سكني) كبير في مخيم جباليا للاجئين” شمالي قطاع غزة.

وزادت أن “هدف الهجوم كان إبراهيم البياري، قائد كتيبة (وسط) جباليا في حماس”.

وقال الجندي (د): “كنا نعلم أن البياري تحت الأرض، تحت مبان كبيرة، لكننا لم نكن نعرف تحت أي مبنى”.

وأضاف: “لذا اختاروا مباني لا تزال مأهولة، وقرروا هدم جميع المباني فوق النفق الذي كان يتواجد فيه. لم نقم بعملية إخلاء، لأن من المهم قتله دون أن يهرب”.

وبحسب الجندي (أ)، الذي شارك في المهمة، فإنه “كان واضحا لأفراد خلية الهجوم أن عدد غير المستهدفين الذين يمكن أن يتعرضوا للأذى مرتفع للغاية”.

وأكمل: “في حسابات الأضرار الجانبية المحتملة، التي أعدتها الاستخبارات العسكرية، كان هناك حديث عن 250 إلى 300 شخص، ولذلك تم نقل القرار للحصول على موافقة مباشرة من رئيس الأركان”.

واستطرد: “بعد الهجوم (…) ومع مرور الوقت، أدركنا أن عدد القتلى يصل إلى حوالي 250” مدنيا فلسطينيا.

وتابع: “أتذكر شعوري بالذهول حين سُوّيت بالأرض عدة مبان مكتظة بالسكان، مما أسفر عن مقتل المئات من أجل قتل قائد كتيبة لم يكن حتى قبل أسابيع قليلة يعتبر هدفا”.

لندن- معا

كشفت صحيفة فايننشال تايمز الأحد أن بريطانيا قد تنضم مجددا إلى الاتحاد الأوروبي في غضون فترة برلمانية واحدة فقط، إذا توصلت لندن وبروكسيل إلى اتفاق سياسي، وذلك وفقاً لتقرير جديد مدعوم من مسؤول سابق في الاتحاد الأوروبي وعضو بارز في البرلمان الأوروبي.

ترى جماعة الضغط المؤيدة لأوروبا “الأفضل لبريطانيا” أن المخاوف من أن يكون انضمام بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي مثيراً للانقسام ويستغرق عقداً من الزمن، مبالغ فيها. وتستشهد الجماعة بفنلندا، التي أكملت انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في أقل من ثلاث سنوات في منتصف التسعينات، كدليل على ذلك.

بعد عقد من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عادت إمكانية رجوع بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي إلى الأجندة السياسية الشهر الماضي، وذلك في أعقاب تصريحات رئيس الوزراء آندي بورنهام بأن بريطانيا يمكن أن “تمضي قدماً” وتقلب نتائج استفتاء عام 2016.

في كلمته أمام مؤتمر حزب العمال، حذر بورنهام من أن ترتيبات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الحالية تضر بالاقتصاد البريطاني، ووعد بإجراء نقاش عام على المستوى الوطني حول “خيارات” صياغة العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك قبيل قمة بريطانية-أوروبية هامة متوقعة الشهر المقبل.

ولم يُفصح وزراء الحكومة البريطانية بعد عن تفاصيل كيفية إجراء هذا النقاش، إلا أن مبادرة بورنهام لاقت استحساناً سريعاً من العديد من قادة الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز .

أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة YouGov بعد خطاب بورنهام أن 52% من البريطانيين سيصوتون لصالح الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مقارنةً بـ 27% سيصوتون لصالح البقاء خارجه.

كما كشف الاستطلاع أن أكثر من خُمس المصوتين لصالح الخروج في استفتاء عام 2016 سيصوتون الآن لصالح العودة إلى الاتحاد الأوروبي.

للانضمام مجدداً إلى الاتحاد الأوروبي، يتعين على حكومة المملكة المتحدة تقديم طلب بموجب المادة 49 من معاهدة الاتحاد الأوروبي. سيؤدي ذلك إلى بدء عملية تفاوضية بشأن 35 فصلاً مختلفاً من قانون الاتحاد الأوروبي. وبمجرد اكتمال المفاوضات، يتطلب الانضمام موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يليها مصادقة البرلمانات الوطنية.