نيروبي ـ وكالات

اتهم محققون من الأمم المتحدة، الثلاثاء، سلطات جنوب السودان “بنهب ثروات البلاد بطرق تضمنت دفع 1.7 مليار دولار لشركات تابعة لبنجامين بول ميل، أحد نواب رئيس الدولة، في مقابل أعمال إنشاء طرق لم يتم إنجازها مطلقاً”.

وقالت “لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان” في تقرير لها، “إن المدفوعات، التي تمت بين 2021 و2024، مجرد مثال واحد فقط على الفساد الكبير في الدولة الفقيرة”… حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الآن ربع ما كان عليه عند إعلان “الاستقلال” (أي تقسيم السودان إلى شمال وجنوب) في عام 2011، حسبما أوردت وكالة رويترز.

وذكرت اللجنة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2016، أن “البلاد وقعت في قبضة نخبة مستغلة، رسّخت النهب الممنهج للثروات لتحقيق مكاسب خاصة”.

وجاء في التقرير، “أن المخصصات في الموازنة السنوية للوحدة الطبية الخاصة بالرئيس (سلفا كير)، تجاوزت الإنفاق على الصحة في جميع أنحاء البلاد”!

وقال وزير العدل جوزيف قنق، في ردٍّ رسمي مكتوب أرسله إلى لجنة الأمم المتحدة، إن التقرير “استند إلى أرقام لا تتطابق مع بيانات الحكومة نفسها”، وأرجع سبب المشكلات الاقتصادية في جنوب السودان “إلى الصراع وتغيُّر المناخ، وانخفاض مبيعات النفط الخام التي تُمثل صادرات البلاد الرئيسية”.

ويعاني جنوب السودان منذ عام 2011 نوبات من الصراع المسلح، كان من بينها حرب أهلية استمرت من 2013 إلى 2018، وقُتل فيها ما يقدر بنحو 400 ألف شخص.

واتهمت الحكومة الأسبوع الماضي، ريك مشار، النائب الأول للرئيس، الذي قاتلت قواته الجنود الموالين للرئيس كير في الحرب الأهلية، “بارتكاب جرائم ضد الإنسانية”. ويعاني جنوب السودان أيضاً تخفيضات حادة في المساعدات الإنسانية الأجنبية التي يتلقاها سنوياً.

لكن اللجنة الدولية قالت في التقرير، “إن الفساد هو أفضل تفسير لاستمرار المشكلات الاقتصادية والإنسانية في جنوب السودان؛ حيث يواجه ما يقرب من ثلثي السكان، البالغ عددهم 12 مليون نسمة، مستويات حرجة من الجوع، أو ما هو أسوأ من ذلك”.

وذكرت أن التقرير “استند إلى 173 اجتماعاً ومقابلة من أواخر عام 2022 إلى 2024، بالإضافة إلى وثائق حكومية وبيانات مالية”.

وأكدت أن “تركيزها على الفساد له ما يبرره، لأن الكسب غير المشروع قوّض قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وأجج العنف المُسلح بشكل مباشر”.

مدريد ـ وكالات

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الاثنين، أن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن مستقبل تطبيقة “تيك توك”، وذلك قبيل انطلاق اليوم الثاني من المحادثات التجارية بين وفديْ البلدين في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال بيسنت إن اليوم الأول من المحادثات حقق “تقدماً جيداً للغاية على المستوى الفني”، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الوفد الصيني “تقدم بمطالب بالغة الطموح”، مؤكداً أن واشنطن “لن تضحي بالأمن القومي” في أي اتفاق يتم التوصل إليه.

وأضاف الوزير الأمريكي أن فشل المفاوضات بشأن “تيك توك” لن ينعكس سلباً على العلاقات الأوسع بين واشنطن وبيكين، واصفاً إياها بأنها “جيدة جداً على أعلى المستويات”.

تأتي هذه التصريحات في وقت تقترب فيه مهلة 17 سبتمبر (أيلول)، التي فرضتها الإدارة الأمريكية على الشركة الصينية المالكة للتطبيقة (بايت دانس) للتخارج من عملياتها في الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر الكامل.

والمحادثات التي تستضيفها مدريد وتعد الرابعة خلال أربعة أشهر، تركز على ملفات التجارة والرسوم الجمركية إلى جانب ملف “تيك توك”، وسط توقعات بتوصل الطرفين إلى تفاهمات مرحلية قد تُمدد المهلة النهائية، ريثما يتم التوصل إلى تسوية شاملة.

وتواصل وفود من الولايات المتحدة والصين يوم الاثنين، جولة جديدة من المحادثات في العاصمة الإسبانية مدريد، وسط أجواء من التوتر التجاري واقتراب موعد نهائي حاسم بشأن مستقبل تطبيقة تيك توك في الولايات المتحدة.

وانعقدت الجلسة الأولى يوم الأحد، في قصر سانتا كروز، مقر وزارة الخارجية الإسبانية، واستمرت نحو ست ساعات. ولم تخرج الاجتماعات بأي مؤشرات على تقدم ملموس، وفق ما أكده مسؤول أمريكي أشار إلى أن المباحثات تركزت على تيك توك والرسوم الجمركية والوضع الاقتصادي.

وتأتي هذه الجولة، وهي الرابعة خلال أربعة أشهر، في ظل نزاع تجاري متصاعد منذ فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوماً جمركية مرتفعة على الواردات الصينية، ورد بيكين بإجراءات مماثلة، شملت فرض رسوم انتقامية ووقف تدفق المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة.

وكان آخر لقاء بين الجانبين قد جرى في استوكهولم في جويلية (تموز) الماضي، حيث اتفقا على تمديد هدنة تجارية لمدة 90 يوماً، مما سمح باستئناف تصدير المعادن النادرة وخفّض الرسوم العقابية.

والقضية الأكثر إثارة للجدل في مدريد كانت إدراج ملف تيك توك بشكل علني على جدول الأعمال، وهو ما لم يحدث في الجولات السابقة بجنيف أو لندن أو استوكهولم.

وكان البيت الأبيض قد منح شركة “بايت دانس” الصينية المالكة للتطبيق مهلةً حتى 17 سبتمبر (أيلول) الجاري لتصفية عملياتها في الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر. وتشير التقديرات إلى أن النتيجة المرجحة لمحادثات مدريد ستكون تمديداً جديداً للموعد النهائي، وهو الرابع منذ تولي ترامب منصبه.

المفاوضات تطرقت أيضاً إلى ملفات سياسية أوسع. فقد شددت وزارة الخزانة الأمريكية على أن المحادثات تشمل التعاون لمكافحة غسل الأموال، في سياق الضغوط الأمريكية على بيكين لتقييد تدفق التكنولوجيا والسلع التي تصل إلى روسيا وتساعدها في حرب أوكرانيا.

وحث زير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، حلفاء مجموعة السبع على فرض “رسوم جمركية مؤثرة” على الواردات من الصين والهند، للضغط عليهما من أجل التوقف عن شراء النفط الروسي.

وكانت واشنطن قد فرضت بالفعل رسوماً إضافية بنسبة 25 في المائة على سلع هندية، لكنها لم تُقْدم بعد على خطوة مماثلة ضد بيكين.

ورغم تصريحات بيسنت المتفائلة، يقول خبراء إن توقعات تحقيق انفراج في مدريد منخفضة، مرجحين أن تقتصر النتائج على تمديد جديد لمهلة تيك توك وتبادل تقييمات لمواقف الطرفين بانتظار اجتماع محتمل بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ، الذي قد يكون وحده كفيلاً بفتح الطريق أمام حلول أكثر جوهرية.

بيونغ يانغ ـ مصادر

أعلنت كوريا الشمالية، يوم الاثنين، رفضها مطالبة الولايات المتحدة بنزع أسلحتها النووية، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، مؤكدة أن وضعها كدولة نووية “مكرس بشكل دائم” في قوانينها و”لا رجعة عنه”.

وقالت بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في بيان لها: “خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ارتكبت الولايات المتحدة مجدداً استفزازاً سياسياً خطيراً بتصنيف حيازتنا لأسلحة نووية على أنه غير قانوني ومطالبتها بنزعه”، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وأكد البيان أن وضع كوريا الشمالية “المكرس بشكل دائم في القانون الأعلى والأساسي للبلاد كدولة نووية، أصبح لا رجعة فيه”، مشيراً إلى عدم وجود “علاقات رسمية” لبيونغ يانغ مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أكثر من 30 عاماً.

وأضاف البيان أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية “لا تملك السلطة القانونية ولا التبرير الأخلاقي للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة نووية موجودة خارج معاهدة حظر الانتشار النووي”.

وانسحبت كوريا الشمالية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1994 بعد خلاف بشأن عمليات التفتيش النووية، متهمة واشنطن باستخدام الوكالة لانتهاك سيادتها.

وقال البيان إن بيونغ يانغ “ستعارض وترفض بشدة أية محاولة لتغيير الوضع الحالي لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية، وبكونها دولة مسؤولة ومسلحة نووياً”، مستخدمة الاسم الرسمي للبلاد.

ويأتي البيان في أعقاب زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لمنشآت أبحاث الأسلحة الأسبوع الماضي، حيث قال إن بيونغ يانغ “ستطرح سياسة للدفع قدما ببناء قوات نووية وقوات تقليدية في آن واحد”.

ومنذ فشل قمة مع الولايات المتحدة عام 2019 بشأن نزع السلاح النووي، تؤكد كوريا الشمالية بشكل مستمر أنها لن تتخلى أبداً عن أسلحتها النووية.