تابعنا على

صن نار

الاحتلال يكشف نقاط اتفاق إخلاء سبيل المحتجزين في غزة

نشرت

في

تل أبيب – معا

كشف الجيش الإسرائيلي عن الوثيقة التي تشكل أساس المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تركز على إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة والاسرى الفلسطنييين. تم نشر الوثيقة مساء الثلاثاء من قبل الهيئة العامة للبث الإسرائيلي “كان”، وتضمنت تفاصيل مهمة حول شروط الاتفاق المُحتمل.

هدف الاتفاق:

تحدد الوثيقة أن الهدف الأساسي للاتفاق هو إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين، سواء كانوا مدنيين أو جنود، أحياء أو أموات، الذين تم احتجازهم في أي وقت من قبل حماس، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين الموجودين في السجون الإسرائيلية. كما ينص الاتفاق على إقامة هدنة دائمة تؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وإعادة تأهيل القطاع بشكل شامل.

تفاصيل الاتفاق:

– انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة: سيتم سحب القوات الإسرائيلية من وسط قطاع غزة، بما في ذلك المنطقة الواقعة في ممر نتساريم، مع تفكيك النقاط العسكرية الإسرائيلية الموجودة في المنطقة.

– إدخال المساعدات الإنسانية: يحدد الاتفاق كيفية السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فور بدء سريان الاتفاق، حيث ستبدأ إسرائيل بتسهيل إدخال المواد الغذائية والمياه والمعدات الطبية إلى غزة عبر معبر إيرز.

– إطلاق سراح المحتجزين: في المرحلة الأولى من الاتفاق، سيتم إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الأحياء، مع التركيز على النساء أولاً. على أن يتم الإفراج عن ثلاث سيدات في اليوم الأول، وأربع سيدات في اليوم السابع، ومن ثم ثلاث سيدات كل سبعة أيام على التوالي. كما سيتم الإفراج عن المحتجزين الآخرين تدريجيًا.

– قائمة الأسرى: يجب على حماس تقديم قائمة بالأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الاتفاق في اليوم السابع. الوثيقة تحدد أن هناك طلبًا من إسرائيل بإطلاق سراح بعض الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ فترات طويلة.

– توفير ظروف للسلام في غزة: يتضمن الاتفاق مراحل متعددة، تشمل إعادة بناء غزة، حيث ستبدأ عمليات إزالة الأنقاض، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير المأوى للسكان المتضررين من الحرب على الأرجح، سيتم إدخال حوالي 60,000 كرفانًا (مقطورة) و200,000 خيمة للمساعدة في إيواء العائلات التي فقدت منازلها.

مطالب إسرائيلية إضافية:

الوثيقة تشير أيضًا إلى أن إسرائيل تطالب بترحيل ما لا يقل عن 50 من كبار القادة العسكريين لحركة حماس إلى الخارج أو إلى غزة كجزء من صفقة التبادل. هذه الخطوة تهدف إلى تقليص قدرة حماس على تهديد أمن إسرائيل في المستقبل.

المرحلة الثانية من الاتفاق:

تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق وقفًا دائمًا للعمليات العسكرية من جميع الأطراف، بما في ذلك وقف أي هجمات أو نشاطات هجومية من قبل حماس أو أية جهة أخرى. كما ينص الاتفاق على تطبيق “الهدوء” الكامل في المنطقة، مما يعني التزام الجميع بوقف التصعيد العسكري.

مواقف الأطراف المعنية:

فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية، أفاد مسؤولون إسرائيليون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منح توجيهاته لاستمرار المفاوضات، فيما قالت حماس في بيان منفصل إنها جادة في سعيها للوصول إلى اتفاق، مع التأكيد على ضرورة ضمان “حماية الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الحالية التي يعيشها في غزة”، مؤكدةً أن التفاوض سيكون بشأن وقف العدوان وإنهاء الحصار.

الآمال بتثبيت الهدنة:

بالتوازي مع المفاوضات، هناك تفاؤل في إسرائيل بأن التوصل إلى اتفاق شامل قد يؤدي إلى تثبيت الهدنة لفترة طويلة، بينما يأمل الفلسطينيون أن يؤدي الاتفاق إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وتحقيق المزيد من الاستقرار في المنطقة.

المرحلة المقبلة:

مع استمرار المفاوضات، من المتوقع أن يتم الاتفاق على المزيد من التفاصيل المتعلقة بالإفراج عن الأسرى، وقف إطلاق النار، وإعادة بناء غزة. في الوقت نفسه، تواصل إسرائيل مراقبة الإجراءات التي يجب اتخاذها لتحقيق تنفيذ الاتفاق بالكامل، مع وجود تنسيق مستمر بين الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المحددة.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

بتهمة قمع أسطول تضامني مع غزة: إيطاليا تُقاضي بن غفير ومن معه

نشرت

في

روما- معا

أعلن المدعي العام بروما، الجمعة، أن التحقيق في قمع النشطاء الإيطاليين الذين شاركوا في أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة في ماي/أيار الماضي، وكذلك النشطاء الذين اعتُقلوا خلال أسطول سابق إلى القطاع العام الماضي، يشمل 12 شخصية إسرائيلية بارزة بينهم وزير جيش الاحتلال ورئيس الأركان ووزير الأمن القومي بن غفير.

وأوضح أن التحقيق لا يقتصر على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي أُدرج اسمه في يونيو/حزيران الماضي، بل يشمل أيضا وزير الحرب يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى في قيادتي الجيش والشرطة الإسرائيليين.

بحسب تقارير إيطالية، تشمل التهم قيد التحقيق التعذيب، والاختطاف، والصعود على متن سفينة في انتهاك للقانون الدولي، وسوء ظروف الاحتجاز، والسرقة، والمعاملة المهينة، وانتهاك الحقوق الأساسية، بما فيها الحق في التمثيل القانوني.

وقد فتح المحققون التحقيق بناءً على شكاوى قدمها 50 مواطنًا إيطاليًا، اعتقلتهم إسرائيل على متن الأسطولين المذكورين في أكتوبر من العام الماضي وماي من هذا العام.

وأثارت الحادثة هذا العام غضبا عالميا واسعا، عندما نشر الوزير بن غفير بنفسه تسجيلا يُظهر إهانة النشطاء بعد اعتقالهم واقتيادهم إلى مركز الاحتجاز في ميناء أيدود، حيث واجههم وهم محتجزون معصوبي الأعين، جاثمين على ركبهم ووجوههم متجهة نحو الأرض. وصرح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا آنذاك بأن بن غفير قد بلغ “أحطّ المستويات”.

أكمل القراءة

صن نار

المغرب: حكومة فاطمة الزهراء… وزارات للذكاء الاصطناعي، والابتكار، ومكافحة التسرب المدرسي!

نشرت

في

الرباط ـ مصادر:

ترأس الملك محمد السادس، الجمعة 16 أكتوبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك بحضور أعضاء التشكيلة الحكومية الذين أدوا القسم أمام العاهل المغربي، قبل التقاط صورة تذكارية بهذه المناسبة.

وتضم الحكومة الجديدة 32 عضواً، بين وزراء ووزراء منتدبين (معتمدين)، إلى جانب الأمين العام للحكومة، موزعين على قطاعات تشمل الداخلية والخارجية والعدل والمالية والتعليم والصحة والتشغيل، فضلاً عن إحداث قطاعات تركز على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة.

وحضر مراسم التعيين الحاجب الملكي محمد العلوي، وفق ما ورد في البلاغ الصادر عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة.

أعضاء الحكومة الجديدة

  • فاطمة الزهراء المنصوري: رئيسة الحكومة.
  • عبد الوافي لفتيت: وزير الداخلية.
  • ناصر بوريطة: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
  • عبد اللطيف وهبي: وزير العدل.
  • أحمد التوفيق: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
  • حسن طارق: الأمين العام للحكومة.
  • فوزي لقجع: وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
  • نزار بركة: وزير التجهيز والماء والغابات.
  • نبيل بن عبد الله: وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل.
  • يونس بجيجو: وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
  • خالد حاتيمي: وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية.
  • رياض مزور: وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.
  • محمد المهدي بن سعيد: وزير الشباب والثقافة والرياضة.
  • عز الدين المداوي: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
  • عبد الصمد قيوح: وزير النقل واللوجستيك.
  • شرفات أفيلال: وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
  • عبد الرحيم شهيد: وزير التشغيل والحوار الاجتماعي.
  • سمير بالفقيه: وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والناطق الرسمي باسم الحكومة.
  • أحمد رحو: وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة.
  • جلال شرف: وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.
  • نجوى كوكوس: وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة.

الوزراء المنتدبون (المعتمدون)

  • عبد اللطيف لوديي: الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
  • قلوب فيطح: الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة، المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
  • عمر حجيرة: الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، المكلف بالتجارة الخارجية.
  • أحمد المهدي المزواري: الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري.
  • كمال الهشومي: الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي.
  • مديحة خيير: الوزيرة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل.
  • فاطمة السعدي: الوزيرة المنتدبة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة.
  • صلاح الدين عبقري: الوزير المنتدب لدى وزير الشباب والثقافة والرياضة، المكلف بالشباب.
  • رشيد حموني: الوزير المنتدب لدى وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، المكلف بالإدماج الاجتماعي.
  • عائشة كلاع: الوزيرة المنتدبة لدى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، المكلفة بإصلاح الإدارة.
  • عبد الجبار الرشيدي: الوزير المنتدب لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.

يأتي تعيين أعضاء الحكومة بعد تكليف الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، برئاسة الحكومة وتشكيل أعضائها، عقب تصدر الحزب نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي.

وتبدأ الحكومة الجديدة ولايتها في ظل انتظارات اقتصادية واجتماعية تتعلق بتحسين القدرة الشرائية، وتوسيع فرص الشغل، وتطوير الخدمات العمومية، وتعزيز الاستثمار، فضلاً عن تسريع الإصلاحات المرتبطة بالتعليم والصحة والتحول الرقمي.

ومن المرتقب أن تعرض رئيسة الحكومة برنامجها أمام البرلمان، تمهيداً لمناقشته والتصويت على منح الثقة للحكومة وفق المسطرة الدستورية، بما يتيح الانتقال إلى مرحلة تنفيذ الالتزامات الحكومية خلال الولاية الجديدة.

أكمل القراءة

صن نار

بريطانيا: رئيس الوزراء متهم بالتورّط… في قضية مانشستر سيتي!

نشرت

في

لندن ـ مصادر

تحدث تقرير صحفي، يوم الخميس، عن ظهور معلومات جديدة حول علاقة رئيس الوزراء البريطاني، آندي بورنهام، بمسؤولي مانشستر سيتي.

ووجد رئيس الوزراء البريطاني نفسه في قلب عاصفة “العقود الوهمية” التي هزت مانشستر سيتي، بعد إدانة النادي بارتكاب مخالفات مالية جسيمة هي الأكبر في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز.

وبعد ضغوط شديدة من المعارضة في بريطانيا، أعلن بورنهام أنه سيكشف للعلن تفاصيل جميع تعاملاته واجتماعاته مع مالكي النادي الإماراتيين، ليؤكد بعدها أنه التقى بهم مرة واحدة.

وكان بورنهام قد شغل منصب رئيس بلدية مانشستر الكبرى من ماي/أيار 2017 إلى جوان/حزيران 2026، وهي الفترة التي شهدت توسعاً كبيراً لاستثمارات مجموعة أبوظبي في المدينة.

ووفقا لصحيفة (صن)، ” تبين أن رئيس الوزراء البريطاني، آندي بورنهام، التقى بمسؤولي مانشستر سيتي 6 مرات على الأقل عندما كان عمدة المدينة، مما ينفي مزاعم عقده اجتماعاً “مهماً واحداً فقط مع مسؤولي النادي”.

وتم تحذير رئيس الوزراء من أن الأسئلة المتعلقة بعلاقته بمالكي النادي الذي طالته فضيحة التلاعب المالي “لن تختفي” أثناء استجوابه بشأن تحقيق أجرته صحيفة “صن” حول تعاملاتهم.

وقالت الصحيفة: “كشفنا عن سجل مصالح تم حذفه لاحقاً، يُظهر أنه حظي باستقبال حافل مرتين من رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، خلدون المبارك . وهذا يناقض ادعاء السيد بورنهام أمام أعضاء البرلمان يوم الإثنين”.

وزادت: “وفي الوقت نفسه، تبين الليلة الماضية أن خليفته في منصب عمدة مانشستر، بيف كريغ، اصطحبت ممثلاً عن النادي إلى دلهي ومومباي في رحلة نظمها وزير الأعمال جوناثان رينولدز”.

وأكملت: “خضعت علاقات السيد بورنهام بالنادي للتدقيق بعد أن قال إنه سيكون قلقاً للغاية من خسارة ملاك أبو ظبي”.

وأشارت مصادر في الإمارات العربية المتحدة إلى أن العقوبة القاسية التي ستفرض على نادي مانشستر سيتي بعد إدانته بأكثر من 100 مخالفة لقواعد الدوري الإنكليزي الممتاز قد تؤدي إلى خسارة 30 مليار جنيه إسترليني من الاستثمارات البريطانية.

وتابعت الصحيفة: “أمس، صرّح السيد بورنهام أمام مجلس العموم بأنّ تصريحه المبهم بشأن الزيارات المجانية إلى ملعب الاتحاد “في مناسبات قليلة” شمل العشاءين اللذين تناولهما مع المبارك. كما أصرّ على أنّهما لم يناقشا قطّ التحقيق الذي تجريه لجنة مستقلة”.

وردّت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوش قائلة: “لا أعتقد أن إجابته المصاغة بعناية ستكون كافية”.

وأظهرت سجلات مخفية أخرى أن بورنهام عقد اجتماعات خاصة مع الرئيس التنفيذي لمدينة لندن فيران سوريانو في عام 2023، ومع الرئيس التنفيذي للعمليات السابق رويل دي فريس في عام 2025.

من المفهوم أن بورنهام التقى بالشخصين في ساحة “كوب لايف” بالمدينة، والتي تملك مجموعة أبوظبي المتحدة التابعة للشيخ منصور جزءاً منها.

جاء الاجتماع مع سوريانو، مدير شركة كو-أوب لايف، بعد اكتمال أعمال بناء السقف. والتقى فريس، عضو المجلس التنفيذي، به للاحتفال باستضافة مانشستر لحفل توزيع جوائز بريت.

في الليلة الماضية، ظهر مقطع فيديو لبورنهام في مباراة لفريق مانشستر سيتي بتاريخ 15 ديسمبر 2018.

أجرى معه المدون إيان تشيزمان مقابلة خارج منطقة الضيافة الحصرية لنادي تونل كلوب في المباراة ضد فريق إيفرتون المحبوب لدى السيد بورنهام .

لا يُعرف ما إذا كان قد دفع ثمن حضور المباراة من ماله الخاص. ولم تُسجّل أي زيارة في أي من سجلات المصالح.

تم تسجيل وجبتي العشاء اللتين تناولهما السيد بورنهام في سجل وقعه في عام 2020، ولكن تم حذف ذلك السجل من موقع هيئة مانشستر الكبرى الموحدة.

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأن سياسة الهيئة تقضي بنشر المشاركات فقط من فترة ولاية رئيس البلدية الحالي.

 ومع ذلك، لا تزال المشاركات التي تعود إلى عام 2022 متاحة، على الرغم من أن فترة ولاية رئيس البلدية الحالي تبدأ في عام 2024.

وفي إشارة إلى استثمار أبو ظبي في المنطقة المحيطة بملعب سيتي، قالت عمدة مانشستر الحالية السيدة كريع لصحيفة الغارديان: “إذا خالف نادٍ لكرة القدم القواعد، فيجب معاقبة نادٍ لكرة القدم على مخالفة القواعد”.

وتابعت: “أعتقد أنه يمكن أن يكون صحيحًا أيضًا في نفس الوقت، إذا سألت سكان شرق مانشستر عما إذا كانوا قد استفادوا من مكتبة جديدة، أو مركز ترفيهي جديد، أو كلية جديدة للمرحلة الثانوية – فسيكونون قد شعروا بتلك الفائدة”.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار