تابعنا على

صن نار

الاحتلال يكشف نقاط اتفاق إخلاء سبيل المحتجزين في غزة

نشرت

في

تل أبيب – معا

كشف الجيش الإسرائيلي عن الوثيقة التي تشكل أساس المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تركز على إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة والاسرى الفلسطنييين. تم نشر الوثيقة مساء الثلاثاء من قبل الهيئة العامة للبث الإسرائيلي “كان”، وتضمنت تفاصيل مهمة حول شروط الاتفاق المُحتمل.

هدف الاتفاق:

تحدد الوثيقة أن الهدف الأساسي للاتفاق هو إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين، سواء كانوا مدنيين أو جنود، أحياء أو أموات، الذين تم احتجازهم في أي وقت من قبل حماس، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين الموجودين في السجون الإسرائيلية. كما ينص الاتفاق على إقامة هدنة دائمة تؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وإعادة تأهيل القطاع بشكل شامل.

تفاصيل الاتفاق:

– انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة: سيتم سحب القوات الإسرائيلية من وسط قطاع غزة، بما في ذلك المنطقة الواقعة في ممر نتساريم، مع تفكيك النقاط العسكرية الإسرائيلية الموجودة في المنطقة.

– إدخال المساعدات الإنسانية: يحدد الاتفاق كيفية السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فور بدء سريان الاتفاق، حيث ستبدأ إسرائيل بتسهيل إدخال المواد الغذائية والمياه والمعدات الطبية إلى غزة عبر معبر إيرز.

– إطلاق سراح المحتجزين: في المرحلة الأولى من الاتفاق، سيتم إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الأحياء، مع التركيز على النساء أولاً. على أن يتم الإفراج عن ثلاث سيدات في اليوم الأول، وأربع سيدات في اليوم السابع، ومن ثم ثلاث سيدات كل سبعة أيام على التوالي. كما سيتم الإفراج عن المحتجزين الآخرين تدريجيًا.

– قائمة الأسرى: يجب على حماس تقديم قائمة بالأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الاتفاق في اليوم السابع. الوثيقة تحدد أن هناك طلبًا من إسرائيل بإطلاق سراح بعض الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ فترات طويلة.

– توفير ظروف للسلام في غزة: يتضمن الاتفاق مراحل متعددة، تشمل إعادة بناء غزة، حيث ستبدأ عمليات إزالة الأنقاض، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير المأوى للسكان المتضررين من الحرب على الأرجح، سيتم إدخال حوالي 60,000 كرفانًا (مقطورة) و200,000 خيمة للمساعدة في إيواء العائلات التي فقدت منازلها.

مطالب إسرائيلية إضافية:

الوثيقة تشير أيضًا إلى أن إسرائيل تطالب بترحيل ما لا يقل عن 50 من كبار القادة العسكريين لحركة حماس إلى الخارج أو إلى غزة كجزء من صفقة التبادل. هذه الخطوة تهدف إلى تقليص قدرة حماس على تهديد أمن إسرائيل في المستقبل.

المرحلة الثانية من الاتفاق:

تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق وقفًا دائمًا للعمليات العسكرية من جميع الأطراف، بما في ذلك وقف أي هجمات أو نشاطات هجومية من قبل حماس أو أية جهة أخرى. كما ينص الاتفاق على تطبيق “الهدوء” الكامل في المنطقة، مما يعني التزام الجميع بوقف التصعيد العسكري.

مواقف الأطراف المعنية:

فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية، أفاد مسؤولون إسرائيليون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منح توجيهاته لاستمرار المفاوضات، فيما قالت حماس في بيان منفصل إنها جادة في سعيها للوصول إلى اتفاق، مع التأكيد على ضرورة ضمان “حماية الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الحالية التي يعيشها في غزة”، مؤكدةً أن التفاوض سيكون بشأن وقف العدوان وإنهاء الحصار.

الآمال بتثبيت الهدنة:

بالتوازي مع المفاوضات، هناك تفاؤل في إسرائيل بأن التوصل إلى اتفاق شامل قد يؤدي إلى تثبيت الهدنة لفترة طويلة، بينما يأمل الفلسطينيون أن يؤدي الاتفاق إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وتحقيق المزيد من الاستقرار في المنطقة.

المرحلة المقبلة:

مع استمرار المفاوضات، من المتوقع أن يتم الاتفاق على المزيد من التفاصيل المتعلقة بالإفراج عن الأسرى، وقف إطلاق النار، وإعادة بناء غزة. في الوقت نفسه، تواصل إسرائيل مراقبة الإجراءات التي يجب اتخاذها لتحقيق تنفيذ الاتفاق بالكامل، مع وجود تنسيق مستمر بين الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المحددة.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

الاتحاد الأوربي: سعي لـ”الاستقلال التكنولوجي” عن أمريكا والصين… ولكن بحذر

نشرت

في

بروكسيل ـ مصادر

يستعد الاتحاد الأوروبي، الذي يبدي قلقاً إزاء ضعفه أمام القوى الأجنبية في المجال التكنولوجي، للإعلان عن تدابير غير مسبوقة تحدّ من اعتماده على الشركات التكنولوجية الأمريكية الكبرى ومزودي أشباه الموصلات الصينيين، مع تعزيز البدائل الأوروبية.

وتكشف المفوضية الأوروبية، الأربعاء المقبل، عن خطة كبرى لـ”السيادة التكنولوجية”، مما يُنذر بمواجهة جديدة مع الولايات المتحدة.

وتندرج هذه المقترحات في إطار سعي الاتحاد الأوروبي إلى “استعادة مكانته في السباق العالمي نحو النفوذ الجيو-اقتصادي”، على ما ورد في وثيقة تلخيصية نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية، السبت.

ويُبدي الاتحاد الأوروبي قلقاً بالغاً إزاء اعتماده الكبير على خدمات الشركات الأمريكية الكبرى للحوسبة السحابية: “أمازون” و”مايكروسوفت” و”غوغل”، التي تسيطر على 70 بالمائة من السوق الأوروبية.

وتتزايد مخاوف الحكومات الأوروبية من إمكانية تعطيل الخدمات الرقمية التي تعتمد على مزوّدين أمريكيين، لا سيما في قطاع الدفاع، عبر آلية الإيقاف الطارئ المعروفة بـ”كيل سويتش” (kill switch) في حال حدوث أزمة مفتوحة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وحرص المسؤولون الأوروبيون على عدم استهداف بشكل مباشر المزودين الأمريكيين الذين يهيمنون على النظام الرقمي في أوروبا على جميع المستويات تقريباً، من خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى الشبكات الاجتماعية والتجارة الإلكترونية.

وكانت تيريزا ريبيرا، وهي مسؤولة رفيعة المستوى في المفوضية الأوروبية، قالت هذا الشهر: “علينا تطوير قدراتنا الخاصة حتى لا تتأثر قراراتنا وقيمنا واقتصادنا بأية جهة أخرى”.

ولا يزال الأوروبيون يستحضرون تجربة صعبة، حين فرضت واشنطن العام الماضي عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

وقد أثار القاضي الفرنسي نيكولا غيو أصداء واسعة حين روى أنه وجد نفسه محروماً فجأة من استخدام بطاقته المصرفية، إذ تعتمد شبكات الدفع الفرنسية على الشركات الأمريكية: “فيزا” و”ماستركارد” و”أمريكان إكسبريس”، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وسبق أن حذرت الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، من أية نزعة حمائية، في حين تؤكد شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة أن أوروبا ستخسر كثيراً إذا قررت الاستغناء عن خدماتها.

وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، في أفريل/نيسان، قال السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي أندرو بوزدر، إن عرقلة أنشطة المزودين الأمريكان في مجال الذكاء الاصطناعي أو الحوسبة السحابية ستحرم الأوروبيين من الخبرات والابتكارات التي طُوّرت في الولايات المتحدة.

وستتضمن المقترحات التي ستُطرح يوم الأربعاء نصاً بشأن تطوير الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تسهيل إنشاء بنى تحتية أساسية مثل مراكز البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن المقترحات أيضاً قانوناً حول الرقائق الإلكترونية، يهدف إلى تأمين إمدادات أشباه الموصلات من خلال تقليل الاعتماد على المزودين الأجانب، بالإضافة إلى تدابير لتعزيز استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر داخل الإدارات والخدمات العامة.

ويؤكد النائب الألماني في البرلمان الأوروبي أوليفر شينك، المؤيد لهذه الإجراءات، أن الهدف ليس استهداف شركائنا التجاريين أو إغلاق سوقنا، وأضاف: “ترغب أوروبا في تجنب الاعتماد الهيكلي على أية جهة خارجية”.

أكمل القراءة

صن نار

القدس المحتلّة: إجبار المواطنين الفلسطينيين… على هدم منازلهم بأنفسهم!

نشرت

في

القدس- معا

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الأحد، أصحاب المنازل السبعة التي هُدمت في قرية قلنديا شمالي القدس المحتلة، على إزالة وهدم جميع المعالم والأجزاء المتبقية منها.

وذكرت محافظة القدس، أن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المنازل السبعة التي جرى هدمها يوم السبت على إحضار جرافة مجدداً، لاستكمال هدم وإزالة ما تبقى قائماً من تلك المنازل.

وكانت قوات الاحتلال قد أجبرت السبت عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتياً في قرية قلنديا، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأقدمت عائلة عوض الله، صباح أمس، على هدم ستة منازل ذاتيا، فيما هدمت منزلا سابعا يوم الجمعة، تجنباً لتحمل تكاليف الهدم الباهظة والغرامات المالية التي تفرضها سلطات الاحتلال في حال نفذت آلياتها عمليات الهدم.

وتواصل بلدية الاحتلال في القدس الامتناع عن منح الفلسطينيين تراخيص البناء، وتلجأ إلى هدم المنازل أو إجبار أصحابها على هدمها ذاتياً، في إطار إجراءات تستهدف التضييق على المواطنين وتهجيرهم قسراً من المدينة، مقابل التوسع الاستعماري في القدس ومحيطها.

أكمل القراءة

صن نار

الضفة الغربية: الاحتلال يطلق النار على فلسطيني… حاول تسلق جدار الفصل العنصري

نشرت

في

القدس- معا

أصيب مواطن بجروح، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، عند جدار الفصل العنصري في بلدة الرام، شمال مدينة القدس.

وافادت مصادر محلية بان الشاب أصيب برصاص الاحتلال الحي بالفخذ الأيسر من محيط الجدار في بلدة الرام، ونزف كمية كبيرة من الدماء.

ويحيط بمدينة القدس جدار من الأسمنت والأسلاك الشائكة، أُقيم معظمه على أراضي الضفة الغربية المحتلة بارتفاع يتجاوز 8 أمتار، وطول يصل إلى نحو 202 كيلومترين، وفق منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية.

وبينما تدّعي إسرائيل أنها شيدته لاعتبارات أمنية، أكد الفلسطينيون والأمم المتحدة أن إقامته جاءت ضمن مخطط لضم أراض فلسطينية إلى إسرائيل.

وعام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي رأيا استشاريا بعدم قانونية الجدار، نظرا إلى تشييده على أراض فلسطينية محتلة.

يذكر أن العمال الفلسطينيين يضطرون يوميا إلى المخاطرة بحياتهم عبر الجدار الفاصل أو عبر طرق تهريب غير نظامية، للوصول إلى مراكز شغلهم داخل القدس أو داخل فلسطين المحتلة.

وقال أحد أقرباء الضحايا إن هذه الحوادث تتكرر بشكل شبه يومي قرب الجدار، مشيرا إلى أن “عشرات العمال سقطوا خلال السنوات الأخيرة في هذه الظروف”.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار