تابعنا على

صن نار

الاحتلال يكشف نقاط اتفاق إخلاء سبيل المحتجزين في غزة

نشرت

في

تل أبيب – معا

كشف الجيش الإسرائيلي عن الوثيقة التي تشكل أساس المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تركز على إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة والاسرى الفلسطنييين. تم نشر الوثيقة مساء الثلاثاء من قبل الهيئة العامة للبث الإسرائيلي “كان”، وتضمنت تفاصيل مهمة حول شروط الاتفاق المُحتمل.

هدف الاتفاق:

تحدد الوثيقة أن الهدف الأساسي للاتفاق هو إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين، سواء كانوا مدنيين أو جنود، أحياء أو أموات، الذين تم احتجازهم في أي وقت من قبل حماس، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين الموجودين في السجون الإسرائيلية. كما ينص الاتفاق على إقامة هدنة دائمة تؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وإعادة تأهيل القطاع بشكل شامل.

تفاصيل الاتفاق:

– انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة: سيتم سحب القوات الإسرائيلية من وسط قطاع غزة، بما في ذلك المنطقة الواقعة في ممر نتساريم، مع تفكيك النقاط العسكرية الإسرائيلية الموجودة في المنطقة.

– إدخال المساعدات الإنسانية: يحدد الاتفاق كيفية السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فور بدء سريان الاتفاق، حيث ستبدأ إسرائيل بتسهيل إدخال المواد الغذائية والمياه والمعدات الطبية إلى غزة عبر معبر إيرز.

– إطلاق سراح المحتجزين: في المرحلة الأولى من الاتفاق، سيتم إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الأحياء، مع التركيز على النساء أولاً. على أن يتم الإفراج عن ثلاث سيدات في اليوم الأول، وأربع سيدات في اليوم السابع، ومن ثم ثلاث سيدات كل سبعة أيام على التوالي. كما سيتم الإفراج عن المحتجزين الآخرين تدريجيًا.

– قائمة الأسرى: يجب على حماس تقديم قائمة بالأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الاتفاق في اليوم السابع. الوثيقة تحدد أن هناك طلبًا من إسرائيل بإطلاق سراح بعض الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ فترات طويلة.

– توفير ظروف للسلام في غزة: يتضمن الاتفاق مراحل متعددة، تشمل إعادة بناء غزة، حيث ستبدأ عمليات إزالة الأنقاض، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير المأوى للسكان المتضررين من الحرب على الأرجح، سيتم إدخال حوالي 60,000 كرفانًا (مقطورة) و200,000 خيمة للمساعدة في إيواء العائلات التي فقدت منازلها.

مطالب إسرائيلية إضافية:

الوثيقة تشير أيضًا إلى أن إسرائيل تطالب بترحيل ما لا يقل عن 50 من كبار القادة العسكريين لحركة حماس إلى الخارج أو إلى غزة كجزء من صفقة التبادل. هذه الخطوة تهدف إلى تقليص قدرة حماس على تهديد أمن إسرائيل في المستقبل.

المرحلة الثانية من الاتفاق:

تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق وقفًا دائمًا للعمليات العسكرية من جميع الأطراف، بما في ذلك وقف أي هجمات أو نشاطات هجومية من قبل حماس أو أية جهة أخرى. كما ينص الاتفاق على تطبيق “الهدوء” الكامل في المنطقة، مما يعني التزام الجميع بوقف التصعيد العسكري.

مواقف الأطراف المعنية:

فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية، أفاد مسؤولون إسرائيليون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منح توجيهاته لاستمرار المفاوضات، فيما قالت حماس في بيان منفصل إنها جادة في سعيها للوصول إلى اتفاق، مع التأكيد على ضرورة ضمان “حماية الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الحالية التي يعيشها في غزة”، مؤكدةً أن التفاوض سيكون بشأن وقف العدوان وإنهاء الحصار.

الآمال بتثبيت الهدنة:

بالتوازي مع المفاوضات، هناك تفاؤل في إسرائيل بأن التوصل إلى اتفاق شامل قد يؤدي إلى تثبيت الهدنة لفترة طويلة، بينما يأمل الفلسطينيون أن يؤدي الاتفاق إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وتحقيق المزيد من الاستقرار في المنطقة.

المرحلة المقبلة:

مع استمرار المفاوضات، من المتوقع أن يتم الاتفاق على المزيد من التفاصيل المتعلقة بالإفراج عن الأسرى، وقف إطلاق النار، وإعادة بناء غزة. في الوقت نفسه، تواصل إسرائيل مراقبة الإجراءات التي يجب اتخاذها لتحقيق تنفيذ الاتفاق بالكامل، مع وجود تنسيق مستمر بين الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المحددة.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

القدس: طفلان يصابان بالرصاص… في اقتحام لمخيم قلنديا

نشرت

في

القدس – معا

أصيب طفلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس خلال اقتحام لمخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة، وفقا لما أفادت به جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وجاء في بيان للهلال الأحمر، بأن طواقمه تعاملت مع جريحين طفلين تعرضا لنيران الاحتلال في مخيم قلنديا، أحدهما أصيب بالرصاص الحي في قدميه ويبلغ من العمر (15 عاما)، والآخر (12 عاما) أصيب بشظايا عيار ناري.

أكمل القراءة

صن نار

بوتين لأوروبا: أيدينا ممدودة للحوار… ومن يريد الحرب، فنحن لها!

نشرت

في

موسكو ـ وكالات

أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن بلاده لا تريد الحرب مع أوروبا، لكنها مستعدة لمواجهة من هذا النوع، محذرا من أن أية حرب محتملة لن يكون فيها منتصر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده بوتين مع الرئيس البوروندي إيفاريست نداييشيمي، الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، عقب قمة روسيا وإفريقيا التي استضافتها العاصمة موسكو.

وفي تعليقه على تصريحات أوروبية بشأن الاستعداد للحرب مع روسيا بحلول عام 2030، قال بوتين: “نحن مستعدون قبل كل شيء، لكننا لا نريد أية حرب مع أوروبا، وإذا كان هناك من يريدها، فليستعد”.

وأضاف أن الدول الغربية لم تتمكن من تحقيق هدفها المتمثل في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.

واعتبر أن تحقيق ذلك الهدف بحلول عام 2030 لا يبدو ممكنا أيضا.

وفي حديثه عن تداعيات حرب محتملة مع أوروبا، قال بوتين: “إذا ذهبت الأمور بعيدا جدا، فلن يكون هناك أي منتصر، وعلى الجميع ألا ينسوا ذلك”.

وأشار إلى أن روسيا استخلصت الدروس من الحربين العالميتين الأولى (1914-1918) والثانية (1939-1945).

وأكد بوتين أن بلاده تبذل كل ما في وسعها لمنع تكرار صراعات مماثلة.

وتطرق أيضًا إلى الوضع الأمني في بحر البلطيق، قائلا إن بلاده تدعم الالتزام بالقانون الدولي للبحار في المنطقة.

وتابع: “هل هناك من يريد أن يشهد بحر البلطيق وضعا مشابها لما يحدث في الخليج العربي أو مضيق هرمز؟ نحن لا نريد ذلك، لكننا سنرد على أي تحدٍّ”.

وتناول بوتين أيضًا المكالمتين الهاتفيتين اللتين أجراهما في 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره.

وأشار إلى أن طلب إجراء الاتصالين جاء من الزعيمين الأوروبيين.

وأضاف أن الزعيمين شددا في بداية المحادثتين على أنهما يتكلمان بصفتهما ممثلين لبلديهما، وليس باسم الاتحاد الأوروبي.

وتحدث بوتين عن وجود سياسيين في أوروبا يرغبون في إقامة حوار بنّاء مع روسيا بدلا من السعي إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بها.

ولفت إلى الانتقادات التي وُجهت إلى ستوب وستوره بسبب المحادثتين.

وأكد بوتين استعداد روسيا لتطوير علاقاتها مجددًا مع الدول الأوروبية.

وأشار إلى أنها تدعم أية خطوات تهدف إلى استعادة العلاقات الكاملة مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.

وشدد بوتين على ضرورة اتخاذ القرارات المتعلقة بالقضايا الرئيسية على الساحة العالمية على أساس توافق واسع.

أكمل القراءة

صن نار

فلسطين المحتلة: هل تدخلت قطر في انتخابات الكيان؟

نشرت

في

الدوحة ـ القدس المحتلة ـ مصادر

نفت دولة قطر، يوم الخميس 29 أكتوبر/تشرين الأول 2026، تدخلها في الانتخابات الإسرائيلية أو تمويل أنشطة للتأثير في نتائجها، وذلك رداً على اتهامات أطلقها سياسيون من معسكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تمويل أجنبي لزيادة تصويت الناخبين العرب.

يأتي هذا بعدما طلب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية من جهاز الأمن العام “الشاباك” التحقيق في شبهات تدخل خارجي، وسط نتائج انتخابية حرمت معسكر نتنياهو من الأغلبية البرلمانية.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في بيان نشره على منصة “إيكس” إن بلاده “تنفي نفياً قاطعاً المزاعم بشأن تدخلها في الانتخابات الإسرائيلية أو تمويل أية أنشطة تستهدف التأثير في نتائجها”.

واعتبر الأنصاري أن الاتهامات تأتي ضمن “حملة تضليل جديدة تستهدف الزج باسم قطر في التجاذبات السياسية الداخلية في إسرائيل”، مشيراً إلى تناقض المزاعم التي تتراوح بين “اتهام الدوحة بشراء ولاء نتنياهو” و”تمويل اليسار الإسرائيلي والتأثير في أصوات الناخبين العرب”.

ووصف الأنصاري هذه الاتهامات بأنها “تجمع بين العبثية والخطورة”، مؤكداً أن “قطر ليست كبش فداء للإخفاقات السياسية لبعض السياسيين الإسرائيليين”، وأن الدوحة ستواصل جهود الوساطة والدبلوماسية ودعم الشعب الفلسطيني.

بدأ التصعيد بعد اتهامات من حزب “ليكود” وحلفائه بوجود أموال أجنبية استخدمت للتأثير في تصويت العرب، مع توجيه أصابع الاتهام إلى قطر وتركيا، دون تقديم أدلة علنية تثبت تورطهما.

وفي تطور منفصل، طلب رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، من رئيس الشاباك دافيد زيني، فحص معلومات استخباراتية تتعلق بشبهات تمويل أجنبي ورشوة انتخابية، والتحقق مما إذا كانت الأدلة تؤيدها أو تنفيها.

وتحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن شبهات تحويل مبالغ كبيرة لجهات تعمل على زيادة مشاركة الناخبين العرب، لكن التحقيق لم يثبت حتى الآن مسؤولية قطر عن تلك الأموال.

بالتوازي، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مشتبهاً فيهم في قضية منفصلة تتعلق بشبهات شراء أصوات لصالح “القائمة العربية الموحدة (راعم)”، في حين نفى رئيسها منصور عباس صلة حزبه بالقضية، مؤكداً استعداده للتعاون مع سلطان إنفاذ القانون.

وشددت لجنة الانتخابات على عدم وجود أساس لادعاءات حدوث مساس منهجي بنزاهة الاقتراع، رغم ضرورة التحقيق في الشبهات المحددة.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار