تابعنا على

صن نار

الاحتلال يكشف نقاط اتفاق إخلاء سبيل المحتجزين في غزة

نشرت

في

تل أبيب – معا

كشف الجيش الإسرائيلي عن الوثيقة التي تشكل أساس المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تركز على إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة والاسرى الفلسطنييين. تم نشر الوثيقة مساء الثلاثاء من قبل الهيئة العامة للبث الإسرائيلي “كان”، وتضمنت تفاصيل مهمة حول شروط الاتفاق المُحتمل.

هدف الاتفاق:

تحدد الوثيقة أن الهدف الأساسي للاتفاق هو إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين، سواء كانوا مدنيين أو جنود، أحياء أو أموات، الذين تم احتجازهم في أي وقت من قبل حماس، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين الموجودين في السجون الإسرائيلية. كما ينص الاتفاق على إقامة هدنة دائمة تؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وإعادة تأهيل القطاع بشكل شامل.

تفاصيل الاتفاق:

– انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة: سيتم سحب القوات الإسرائيلية من وسط قطاع غزة، بما في ذلك المنطقة الواقعة في ممر نتساريم، مع تفكيك النقاط العسكرية الإسرائيلية الموجودة في المنطقة.

– إدخال المساعدات الإنسانية: يحدد الاتفاق كيفية السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فور بدء سريان الاتفاق، حيث ستبدأ إسرائيل بتسهيل إدخال المواد الغذائية والمياه والمعدات الطبية إلى غزة عبر معبر إيرز.

– إطلاق سراح المحتجزين: في المرحلة الأولى من الاتفاق، سيتم إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الأحياء، مع التركيز على النساء أولاً. على أن يتم الإفراج عن ثلاث سيدات في اليوم الأول، وأربع سيدات في اليوم السابع، ومن ثم ثلاث سيدات كل سبعة أيام على التوالي. كما سيتم الإفراج عن المحتجزين الآخرين تدريجيًا.

– قائمة الأسرى: يجب على حماس تقديم قائمة بالأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الاتفاق في اليوم السابع. الوثيقة تحدد أن هناك طلبًا من إسرائيل بإطلاق سراح بعض الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ فترات طويلة.

– توفير ظروف للسلام في غزة: يتضمن الاتفاق مراحل متعددة، تشمل إعادة بناء غزة، حيث ستبدأ عمليات إزالة الأنقاض، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير المأوى للسكان المتضررين من الحرب على الأرجح، سيتم إدخال حوالي 60,000 كرفانًا (مقطورة) و200,000 خيمة للمساعدة في إيواء العائلات التي فقدت منازلها.

مطالب إسرائيلية إضافية:

الوثيقة تشير أيضًا إلى أن إسرائيل تطالب بترحيل ما لا يقل عن 50 من كبار القادة العسكريين لحركة حماس إلى الخارج أو إلى غزة كجزء من صفقة التبادل. هذه الخطوة تهدف إلى تقليص قدرة حماس على تهديد أمن إسرائيل في المستقبل.

المرحلة الثانية من الاتفاق:

تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق وقفًا دائمًا للعمليات العسكرية من جميع الأطراف، بما في ذلك وقف أي هجمات أو نشاطات هجومية من قبل حماس أو أية جهة أخرى. كما ينص الاتفاق على تطبيق “الهدوء” الكامل في المنطقة، مما يعني التزام الجميع بوقف التصعيد العسكري.

مواقف الأطراف المعنية:

فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية، أفاد مسؤولون إسرائيليون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منح توجيهاته لاستمرار المفاوضات، فيما قالت حماس في بيان منفصل إنها جادة في سعيها للوصول إلى اتفاق، مع التأكيد على ضرورة ضمان “حماية الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الحالية التي يعيشها في غزة”، مؤكدةً أن التفاوض سيكون بشأن وقف العدوان وإنهاء الحصار.

الآمال بتثبيت الهدنة:

بالتوازي مع المفاوضات، هناك تفاؤل في إسرائيل بأن التوصل إلى اتفاق شامل قد يؤدي إلى تثبيت الهدنة لفترة طويلة، بينما يأمل الفلسطينيون أن يؤدي الاتفاق إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وتحقيق المزيد من الاستقرار في المنطقة.

المرحلة المقبلة:

مع استمرار المفاوضات، من المتوقع أن يتم الاتفاق على المزيد من التفاصيل المتعلقة بالإفراج عن الأسرى، وقف إطلاق النار، وإعادة بناء غزة. في الوقت نفسه، تواصل إسرائيل مراقبة الإجراءات التي يجب اتخاذها لتحقيق تنفيذ الاتفاق بالكامل، مع وجود تنسيق مستمر بين الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المحددة.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

فلسطين المحتلة: لقاء دولي… حول معاناة فلسطينيي الداخل

نشرت

في

اللد- معا

قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية تنظيم لقاء مع سفراء وممثلي السفارات الأجنبية، لعرض ما وصفته بتدهور أوضاع المجتمع العربي في فلسطين المحتلة إلى مستوى “مجتمع في خطر”، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياساتها تجاه المواطنين العرب.

وجاء القرار خلال اجتماع طارئ عقدته سكرتارية لجنة المتابعة في مدينة اللد، لبحث تصاعد التحريض والاعتداءات العنصرية، وتفاقم الجريمة والعنف في المجتمع العربي، إلى جانب التضييق على الوجود العربي في النقب، بما يشمل هدم المنازل ومخططات مصادرة الأراضي.

وقال رئيس لجنة المتابعة، جمال زحالقة، إن المجتمع العربي يمر بظروف صعبة، وإن المخاطر التي تواجهه تتفاقم يوما بعد يوم، محمّلا الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المسؤولية عن تصاعد التحريض العنصري وتحوله إلى اعتداءات على المواطنين العرب.

وأشار زحالقة إلى أحداث اللد وكفر قاسم وقرية الدحي، معتبرا أنها تعكس خطورة التحريض، كما حمّل الحكومة المسؤولية عن تفاقم الجريمة والعنف، في ظل تواصل جرائم القتل وانتشار منظمات الإجرام، إلى جانب استهداف المواطنين العرب في النقب.

وأضاف أن مجمل هذه التطورات يضع المجتمع العربي أمام تهديدات خطيرة ومتزايدة، تصل، بحسب تعبيره، إلى معايير حالة “مجتمع في خطر” المعروفة دوليا، والتي تستدعي تدخلا ومناصرة دولية.

وأكد زحالقة أهمية تعزيز الوحدة والعمل المشترك في مواجهة هذه التحديات، قائلا إن “الصمود هو عنوان المرحلة”، وإن وحدة المجتمع العربي وتمسكه بهويته الوطنية يشكلان أساس مواجهة ما وصفه بالهجمة العنصرية والفاشية.

أكمل القراءة

صن نار

الإمارات/الصومال: لهذه الأسباب… مقديشو تدعو سفيرها في أبوظبي!

نشرت

في

أبو ظبي ـ مصادر

يذكر أنه الخميس، أمهل مجلس الوزراء الصومالي السفير الإماراتي لدى مقديشو أحمد الرميثي 72 ساعة لمغادرة البلاد، وقرر استدعاء سفير الصومال لدى أبوظبي حسين عبدي حلني للتشاور.

وجاء القرار على خلفية اتهامات للإمارات بالتدخل في شؤون الصومال وانتهاك سيادته ووحدة أراضيه، وفق وكالة الأنباء الصومالية “صونا”.

وردا على القرار الصومالي، استنكرت وزارة الخارجية الإماراتية، الخميس، في بيان لها، ما وصفته بـ”النهج التصعيدي والعدائي غير المبرر” للحكومة الصومالية تجاهها، معربة عن أسفها لإقحام أبوظبي في خلافات مقديشو الداخلية.

والثلاثاء، اتهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الإمارات بالتدخل في شؤون بلاده الداخلية وإضعاف الحكومة المركزية وتأجيج الخلافات الداخلية، وإقامة علاقات أمنية خارج إطار مؤسسات الدولة.

وفي خطاب متلفز، اتهم شيخ محمود أبوظبي بإبرام اتفاقيات بشأن موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو مع إدارات محلية، وإنشاء قوات لا تخضع بالكامل للقيادة الأمنية الوطنية.

وفي 12 جانفي/ كانون الثاني الماضي، أعلن الصومال إنهاء جميع الاتفاقيات مع الإمارات، بما فيها المتعلقة بالموانئ والتعاون الأمني والدفاعي، على خلفية اتهامات لأبوظبي باتخاذ خطوات تقوض سيادة البلاد ووحدتها.

وجاء القرار آنذاك عقب فتح مقديشو تحقيقا بشأن تقارير عن استخدام غير مصرح به لمجالها الجوي ومطاراتها لتسهيل انتقال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني المنحل عيدروس الزبيدي من اليمن إلى الإمارات عبر الأراضي الصومالية.

وفي 14 جانفي/كانون الثاني الماضي، قال الرئيس الصومالي إن إنهاء الاتفاقيات جاء بعد محاولات متكررة لمعالجة الخلافات مع أبوظبي عبر الحوار، دون التوصل إلى حل.

أكمل القراءة

صن نار

الحرب في اليمن: الحوثيون يهددون… بضرب ميناء جدّة!

نشرت

في

صنعاء ـ الرياض ـ وكالات

هددت جماعة الحوثي اليمنية، الجمعة، باستهداف منشآت حيوية سعودية، بينها مركز مالي بالعاصمة الرياض، وميناء جدة وموانئ أخرى على ساحل البحر الأحمر، ومحطة الشقيق الكهربائية.

جاء ذلك في تدوينات للمتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، عبر منصة “إيكس” الأمريكية، على خلفية تصاعد المواجهات بين الحوثيين وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.

وأعلن سريع أن مركزا ماليا في الرياض أصبح “هدفا عسكريا” لقوات الجماعة، داعيا جميع الموظفين والعاملين فيه والمواطنين إلى الابتعاد عنه “ فورا”.

وفي تدوينة أخرى، هدد سريع باستهداف ميناء جدة وجميع الموانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر، في حال نفذ التحالف تهديداته بقصف ميناء الحديدة غربي اليمن.

وحذر الموظفين والعاملين والموجودين قرب تلك الموانئ، مطالبا إياهم بإخلائها فورا والابتعاد عنها، كما دعا شركات الملاحة إلى سحب سفنها منها.

كذلك، أعلن سريع أن محطة الشقيق الكهربائية في السعودية ستكون هدفا لقوات الجماعة، ردا على ما قال إنه “استهداف سعودي لمحطتي صعدة والمخا الكهربائيتين في اليمن”.

ودعا العاملين والموظفين في المحطة إلى إخلائها فورا، محذرا المواطنين من الاقتراب منها.

كما حذر سريع شركات الطيران من أن الأجواء السعودية ستكون مسرحا لعمليات عسكرية خلال الساعات المقبلة، باستثناء أجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال إن الجماعة تعتبر الأجواء السعودية “غير آمنة”، داعيا شركات الطيران إلى أخذ ذلك في الحسبان.

وفي وقت سابق الجمعة، طلبت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من المدنيين إخلاء منطقة محددة بميناء الحديدة غربي البلاد، حفاظا على سلامتهم.

جاء ذلك في تدوينة لمتحدث قوات التحالف، تركي المالكي، عبر منصة إيكس”، أرفقها بخريطة توضيحية للمنطقة المطلوب إخلاؤها، فيما لم يوضح موعدا لعملية عسكرية أو أسباب طلب الإخلاء.

ويخضع ميناء الحديدة، أحد أكبر وأبرز الموانئ اليمنية على البحر الأحمر غربي البلاد، لسيطرة الحوثيين منذ أواخر عام 2014، ويشكل منفذا رئيسيا لدخول البضائع والمساعدات الإنسانية إلى اليمن.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن التحالف تنفيذ عملية عسكرية بحرية بمحافظة الحديدة، قال إنها استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين، وأحبطت هجمات وشيكة على الممرات المائية جنوبي البحر الأحمر.

ومنذ مارس/ آذار 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين، الذين سيطروا على العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014، قبل أن تتسع المواجهات بين الطرفين.

وشهد اليمن هدوءا عسكريا نسبيا عقب هدنة برعاية الأمم المتحدة بدأت في أفريل/ نيسان 2022، قبل تجدد التصعيد بين الحوثيين والتحالف في جويلية / تموز 2026.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الهجمات التي يشنها الحوثيون باتجاه السعودية، فيما أعلن التحالف تنفيذ عمليات ضد مواقع تابعة للجماعة في اليمن، واعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار