تابعنا على

صن نار

الاحتلال يكشف نقاط اتفاق إخلاء سبيل المحتجزين في غزة

نشرت

في

تل أبيب – معا

كشف الجيش الإسرائيلي عن الوثيقة التي تشكل أساس المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تركز على إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة والاسرى الفلسطنييين. تم نشر الوثيقة مساء الثلاثاء من قبل الهيئة العامة للبث الإسرائيلي “كان”، وتضمنت تفاصيل مهمة حول شروط الاتفاق المُحتمل.

هدف الاتفاق:

تحدد الوثيقة أن الهدف الأساسي للاتفاق هو إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين، سواء كانوا مدنيين أو جنود، أحياء أو أموات، الذين تم احتجازهم في أي وقت من قبل حماس، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين الموجودين في السجون الإسرائيلية. كما ينص الاتفاق على إقامة هدنة دائمة تؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وإعادة تأهيل القطاع بشكل شامل.

تفاصيل الاتفاق:

– انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة: سيتم سحب القوات الإسرائيلية من وسط قطاع غزة، بما في ذلك المنطقة الواقعة في ممر نتساريم، مع تفكيك النقاط العسكرية الإسرائيلية الموجودة في المنطقة.

– إدخال المساعدات الإنسانية: يحدد الاتفاق كيفية السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فور بدء سريان الاتفاق، حيث ستبدأ إسرائيل بتسهيل إدخال المواد الغذائية والمياه والمعدات الطبية إلى غزة عبر معبر إيرز.

– إطلاق سراح المحتجزين: في المرحلة الأولى من الاتفاق، سيتم إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الأحياء، مع التركيز على النساء أولاً. على أن يتم الإفراج عن ثلاث سيدات في اليوم الأول، وأربع سيدات في اليوم السابع، ومن ثم ثلاث سيدات كل سبعة أيام على التوالي. كما سيتم الإفراج عن المحتجزين الآخرين تدريجيًا.

– قائمة الأسرى: يجب على حماس تقديم قائمة بالأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الاتفاق في اليوم السابع. الوثيقة تحدد أن هناك طلبًا من إسرائيل بإطلاق سراح بعض الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ فترات طويلة.

– توفير ظروف للسلام في غزة: يتضمن الاتفاق مراحل متعددة، تشمل إعادة بناء غزة، حيث ستبدأ عمليات إزالة الأنقاض، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير المأوى للسكان المتضررين من الحرب على الأرجح، سيتم إدخال حوالي 60,000 كرفانًا (مقطورة) و200,000 خيمة للمساعدة في إيواء العائلات التي فقدت منازلها.

مطالب إسرائيلية إضافية:

الوثيقة تشير أيضًا إلى أن إسرائيل تطالب بترحيل ما لا يقل عن 50 من كبار القادة العسكريين لحركة حماس إلى الخارج أو إلى غزة كجزء من صفقة التبادل. هذه الخطوة تهدف إلى تقليص قدرة حماس على تهديد أمن إسرائيل في المستقبل.

المرحلة الثانية من الاتفاق:

تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق وقفًا دائمًا للعمليات العسكرية من جميع الأطراف، بما في ذلك وقف أي هجمات أو نشاطات هجومية من قبل حماس أو أية جهة أخرى. كما ينص الاتفاق على تطبيق “الهدوء” الكامل في المنطقة، مما يعني التزام الجميع بوقف التصعيد العسكري.

مواقف الأطراف المعنية:

فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية، أفاد مسؤولون إسرائيليون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منح توجيهاته لاستمرار المفاوضات، فيما قالت حماس في بيان منفصل إنها جادة في سعيها للوصول إلى اتفاق، مع التأكيد على ضرورة ضمان “حماية الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الحالية التي يعيشها في غزة”، مؤكدةً أن التفاوض سيكون بشأن وقف العدوان وإنهاء الحصار.

الآمال بتثبيت الهدنة:

بالتوازي مع المفاوضات، هناك تفاؤل في إسرائيل بأن التوصل إلى اتفاق شامل قد يؤدي إلى تثبيت الهدنة لفترة طويلة، بينما يأمل الفلسطينيون أن يؤدي الاتفاق إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وتحقيق المزيد من الاستقرار في المنطقة.

المرحلة المقبلة:

مع استمرار المفاوضات، من المتوقع أن يتم الاتفاق على المزيد من التفاصيل المتعلقة بالإفراج عن الأسرى، وقف إطلاق النار، وإعادة بناء غزة. في الوقت نفسه، تواصل إسرائيل مراقبة الإجراءات التي يجب اتخاذها لتحقيق تنفيذ الاتفاق بالكامل، مع وجود تنسيق مستمر بين الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المحددة.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

روسيا/أوكرانيا: مقابل “قمة السلام” في الصين… أوروبا تعقد “قمة برلين” لاستمرار الحرب!

نشرت

في

برلين ـ وكالات

في حين كانت قمة الرئيس الأمريكي مع نظيريه؛ الروسي والصيني، منعقدة في الصين، كان الحلفاء الأوروبيون لأوكرانيا يتجمعون في برلين للتعبير عن تضامنهم مع كييف، وسط مخاوف من أن يتوصل دونالد ترامب وفلاديمير بوتين إلى تفاهمات بشأن مستقبل أوكرانيا من دون مشاركة الأوروبيين.

وفي تطور قد يبدّد بعض هذه المخاوف، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الخميس، أن محادثات تجمع الأوروبيين والروس والأوكرانيين والأمريكيين ستُعقد “قريباً”، مشيراً إلى أن مكان انعقادها لم يُحسم بعد، من دون أن يوضح صيغة التمثيل الأوروبي فيها. وتزداد المخاوف في العواصم الأوروبية منذ أيام من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا من دون مشاركتها في صياغته، أو الضغط على كييف لتقديم تنازلات إقليمية تطالب بها موسكو.

وقد عبر قبل أيام المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، عن المخاوف الأوروبية من لقاءات ترامب في الصين، خصوصاً من لقائه الثنائي مع الرئيس الروسي بوتين، قائلاً متوجهاً إلى ترامب: “رجاء لا نريد مفاجآت”. وفتح المستشار الألماني مقره لاستقبال “تحالف الراغبين لدعم أوكرانيا” الذي يضم 36 دولة، يتقدمهم الرئيس الأوكراني، إلى جانب زعماء فرنسا وبريطانيا وإيطاليا و”الاتحاد الأوروبي” والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي ختام الاجتماع، أوضح ميرتس أن المحادثات المرتقبة قد تُعقد “على سبيل المثال في الإمارات العربية المتحدة”، مضيفاً أن “المكان لم يتحدد بعد”، وأن الأطراف المعنية تسعى إلى اختيار موقع محايد لاستضافتها، وفقاً لوكالة الصحافة فرانس بريس. ورغم أن اجتماع برلين عُدّ محاولة أوروبية لموازنة التحركات الدبلوماسية في الصين وضمان عدم استبعاد الحلفاء الأوروبيين من أية تسوية للحرب، فإن مبعوثَي الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، شاركا أيضاً في الاجتماعات التي استضافتها العاصمة الألمانية.

ورفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبار “إعلان السلام” الذي تبنّاه ترمب وبوتين وشي خلال قمتهم في الصين مقدمةً لإعادة ترتيب النظام العالمي، قائلاً إنه “لا يؤدي إلى إعادة تنظيم العالم”، وإنه لا يرى فيه اتفاقاً شبيهاً بمؤتمر “يالطا” الذي أعاد رسم التوازنات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضاف ماكرون، في تصريحات للصحفيين في برلين، أن الاجتماع الذي عقده حلفاء أوكرانيا في العاصمة الألمانية هو الحدث الحاسم بالنسبة إلى مستقبل تنظيم أوروبا وأمنها، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المبعوثَين أطلعا الشركاء الأوروبيين في “قمة دبلن” قبل يومين على سير المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وأبلغوهم كيف يمكن المضي قدماً بمشاركة الأوروبيين.

ولكن العقدة الأساسية في مشاركة الأوروبيين بتلك المحادثات ما زالت لم تُحل، وتتمثل في تحديد صيغة تمثيلهم على طاولة المفاوضات. ويبدو أن فكرة “تمثيل أوروبا بشخص واحد” استُبعدت لمصلحة صيغة جماعية تضم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وهي صيغة أثارت تحفظات لدى إيطاليا وبولونيا خشية تهميش دورهما.

أكمل القراءة

صن نار

العدل الدولية: إدانة بيرمانيا… بارتكاب الإبادة الجماعية في حق “الروهينغا”

نشرت

في

بيت لحم- معا

قضت محكمة العدل الدولية، الخميس، بأن الحملة التي شنتها بورما (أو ميانمار أو بيرمانيا) ضد أقلية الروهينغا كشفت عن “نية لتدمير” أفراد هذه المجموعة، وهو معيار أساسي لإثبات وقوع إبادة جماعية.

وقال رئيس هيئة المحكمة يوجي إيواساوا “بناء على مجمل الأدلة، ترى المحكمة أن الاستنتاج المنطقي الوحيد الذي يفسر تصرفات بورما هو وجود نية لتدمير جزء كبير من… شعب الروهينغا في شمال ولاية راخين”.

وبحسب نصّ اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن من الأفعال المثبتة لحصول الإبادة “إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا”.

وأشارت محكمة العدل الدولية إلى أن قوات الأمن في بورما قتلت آلافا من المدنيين الروهينغا.

وقال رئيس المحكمة “توصلت المحكمة إلى أن قوات الأمن في بورما قتلت آلافا من المدنيين الروهينغا، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، فضلا عن ممارسات من العنف المفرط حيال أطفال، كما هاجمت أفرادا من الروهينغا أثناء محاولتهم الفرار بأعداد كبيرة إلى بنغلادش”.

وأضاف رئيسها “توصلت المحكمة أيضا إلى أن التقديرات التي تشير إلى مقتل 10 آلاف من الروهينغا بشكل عنيف خلال عمليات التطهير (عام 2017)، مثبتة بالأدلة”.

ورفعت غامبيا هذه القضية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تتيح لأية دولة رفع دعوى ضد دولة أخرى تشتبه في انتهاكها الاتفاقية التي أُبرمت عقب الحرب العالمية الثانية.

ورغم أن محكمة العدل الدولية لا تملك أي وسيلة لفرض تنفيذ قراراتها، فإن إدانة بورما بارتكاب إبادة جماعية من شأنه أن يزيد الضغوط الدولية على الرئيس مين أونغ هلاين.

وكان هلاين قائدا للجيش خلال حملة القمع ضد الروهينغا قبل أن يطيح بالحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي في انقلاب عام 2021.

وهو أصبح هذه السنة رئيسا مدنيا عقب انتخابات فرضت عليها قيود مشددة، ويخوض حاليا حملة دبلوماسية لكسب الشرعية في خطوة قد يزيدها تعقيدا القرار الذي ستصدره المحكمة الدولية.

أكمل القراءة

صن نار

إعلام عبري: نتنياهو أعدّ مسبقا حملة لاتهام الفلسطينيين… بتزوير الانتخابات!

نشرت

في

القدس المحتلة ـ مصادر

كشف تحقيق تلفزيوني أذاعته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء الأربعاء، أن رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو وحزبه الليكود أعدّا، قبيل الانتخابات، خطة لاتهام المواطنين الفلسطينيين بالتلاعب بنتائجها.

وأُجريت الانتخابات البرلمانية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا (من أصل 120)، مقابل 48 مقعدًا لمعسكر “المعارضة اليهودية” بزعامة غادي آيزنكوت، و19 مقعدًا للأحزاب الفلسطينية.

وحظي آيزنكوت بدعم عدد من النواب يفوق عدد مؤيدي نتنياهو، فكُلّف في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بتشكيل حكومة جديدة.

وقال التحقيق إن الخطة أُعدّت بصورة منظمة، بدءًا من مكتب نتنياهو وصولا إلى آلاف المندوبين الذين نشرهم الليكود في مراكز الاقتراع.

وأوضح أن الحزب استعد لاحتمال خسارة الانتخابات بإطلاق حملة استمرت أسابيع قبل الاقتراع، وهدفت إلى تحميل الناخبين الفلسطينيين مسؤولية تلك الخسارة.

وبلغت نسبة التصويت بين الفلسطينيين 80 بالمائة، فيما بلغت نسبة المشاركة الإجمالية 77.7 بالمائة، وهي الأعلى منذ عام 1999، وفق لجنة الانتخابات.

ويشكل المواطنون الفلسطينيون 21 بالمائة من بين أكثر من 10 ملايين نسمة هم عدد سكان دولة إسرائيل، التي أقيمت عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة.

وأضاف التحقيق أن حملة “العرب سرقوا الانتخابات” ليست الأولى التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين.

وتابع أن الليكود قدّم نحو 1280 شكوى يوم الاقتراع، تضمنت ادعاءات بتقديم أموال وبطاقات شراء لناخبين فلسطينيين مقابل التصويت.

كما عرض شهادات لمواطنين استُدعوا للتحقيق في مدينة رهط بالنقب (جنوبا)، على خلفية شبهات بالتأثير في الانتخابات وتوزيع أموال.

وقال أحدهم، في شهادة عرضها التحقيق، إن الشرطة سألته عن سبب رغبته في التصويت للقائمة العربية الموحدة.

وأضاف أن الشرطة أبلغته بأنه مشتبه فيه بتوزيع أموال على الناخبين.

ونفى علمه بتلك الاتهامات.

وأثارت الاتهامات بشراء الأصوات والتلاعب بالانتخابات جدلًا سياسيًا وقانونيًا في إسرائيل، فيما لم تعلن لجنة الانتخابات المركزية عن أدلة تثبت وقوع مخالفات أثّرت في النتيجة النهائية.

ووفق تقارير إسرائيلية، رفض مكتب نتنياهو الاتهامات بتورط مسؤولين فيه في تدبير القضية.

ويُحاكم نتنياهو بتهم فساد تستوجب سجنه في حال إدانته، كما أنه مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب بقطاع غزة منذ 2023.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار