تل أبيب -معا

تدفع الحكومة الإسرائيلية بمشروعي قانونين يهدفان إلى منع توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وكشفها، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.

وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع يوم الأحد، على مشروع القانون الثاني، ويُتوقع أن تصادق على مشروع القانون الأول، وتحولهما إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، بأن الأفراد أو المنظمات الإسرائيلية الذين ينقلون معلومات حول العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سيواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.

ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي.

ويستهدف مشروع القانون الثاني الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، والذي يُتوقع أن تصادق عليه اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، منظمات تتلقى تمويلا من دول أجنبية، ومعظمها جمعيات حقوق إنسان.

وحسب مشروع القانون هذا، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.

كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، خلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستيطانية

الرياض- مصادر

كشفت تقارير غربية عن تفاصيل حول مساع يقودها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في واحدة من أكثر القضايا تعقيدا في المنطقة.

وذكرت التقارير أن السعودية أبدت انفتاحا على التوسط بين إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وإيران من أجل التوصل لاتفاق جديدة للحد من برنامج طهران النووي.

وأضافت أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الرياض قدمت عرضا رسميا، إلا أن هذه الخطوة تؤكد رغبة المملكة في البناء على علاقاتها المحسنة مع خصمها السابق إيران، وتأمين مقعد على طاولة المفاوضات، من أجل التوصل إلى اتفاق جديد محتمل، وفق “سبوتنيك”.

وردا على ما وُرد في التقارير، فإن وزارتي الخارجية الأمريكية والخارجية السعودية لم تستجيبا لطلبات للتعليق، بينما قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إنه ليس لديها تعليق.

وفي السياق ذاته، كشف مسؤول أوروبي رفيع في تصريحات لموقع قناة “العربية”، يوم السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تسعى للتفاوض المباشر السري مع طهران بشأن برنامجها النووي.

وتابع أن إدارة ترامب ستسعى إلى التوصل لاتفاق مع إيران قبل حلول شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2025، عندما ينتهي الاتفاق النووي الحالي الذي أبرم مع الغرب عام 2015، وانسحب منه ترامب عام 2018، مبينا أن “أي اتفاق جديد بين البلدين سيكون أوسع من النشاطات النووية”، في إشارة إلى إمكانية فرض شروط أخرى، كما اعتبر أن “السلطات الإيرانية ستقبل بأي اتفاق إذا رافقه رفع للعقوبات”.

وأعلنت السعودية وإيران، في آذار/ مارس 2023، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.

وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.

يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعد قيام السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.

وفي الشهر الجاري، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يفضل إبرام اتفاق مع إيران على شنّ هجوم عسكري واسع عليها، مؤكدًا أن “إسرائيل لن تنفذ أية ضربة إذا تم التوصل إلى اتفاق”.

ورفض ترامب التطرق إلى تفاصيل أية مفاوضات محتملة مع طهران، قائلا: “بطريقة ما، لا أحب أن أقول لكم ما سأقوله لهم. هذا ليس مناسبا”.

وتابع: “يمكنني أن أخبرهم بما يجب عليهم سماعه، وآمل أن يقرروا عدم المضي قدمًا في ما يفكرون فيه حالياً. وأعتقد أنهم سيكونون سعداء بذلك”.

يشار إلى أنه في عام 2015، تم توقيع الاتفاق النووي المعروف بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة” بين إيران ومجموعة (5+1)، المكونة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا، وهو الاتفاق الذي فرض قيوداً على أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.

وخلال فترة رئاسته الأولى، بين عامي 2017 و2021، اتبع ترامب سياسة “الضغوط القصوى” ضد إيران ، حيث عمد إلى فرض عقوبات متنوعة على إيران، تهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية، وإجبارها على تغيير سياساتها الإقليمية والتوقف عن دعم أطراف موالية لها في المنطقة.

وفي عام 2018، أعلن ترامب رسميا انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات مشددة شملت جميع القطاعات الإيرانية.

طهران- مصادر

أكد الممثل الخاص لوزير الخارجية الإيراني في الشأن السوري، محمد رضا رؤوف شيباني، أن “نظرة طهران إلى التطورات في سوريا واستعادة العلاقات معها، هي نظرة استشرافية نحو المستقبل”.

وعلق شيباني، على التصريحات الأخيرة لوزير خارجية الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني، بشأن تبادل الرسائل مع طهران، قائلا إن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية على اتصال غير مباشر مع دمشق، وقد تلقت منها رسائل أيضا”، مؤكدا أن بلاده تتابع “التطورات في سوريا بتأنٍ وستتخذ قراراتها في الوقت المناسب”، حسب وكالة الأنباء الإيرانية – إرنا.

وأضاف: “نظراً الى المكانة الخاصة التي تتمتع بها سوريا في منطقة الشرق الأوسط، فإننا نعتقد أن مستقبلها ومصيرها يجب أن يحدده شعب هذا البلد، ويجب أن تشارك جميع التيارات السياسية في هذا البلد في هذا الأمر”، مؤكدا أن “استقرار سوريا وسلامها يشكلان أهمية خاصة بالنسبة لنا بالتأكيد، ونحن نعارض أي تدخل أجنبي في شؤونها”.

وكشف شيباني أنه “خلال زيارته إلى موسكو، أجرى محادثات مع ممثل الرئيس الروسي للشؤون السورية ونائب وزير الخارجية، وتمت مناقشة التطورات في سوريا”، مشيرا إلى أن “إيران وروسيا الاتحادية تتشاركان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا في الشؤون السورية، وخلال هذه الزيارة تم الاتفاق على مواصلة المشاورات المكثفة”.

وتابع: “في محادثات الجمعة مع الجانب الروسي، أكدنا بشكل مشترك على ضرورة المشاركة الشاملة للشعب السوري والجهات الفاعلة المحلية في صنع القرار في البلاد في إطار الحوارات الوطنية ووفقا لما يحدده القرار الأممي 2254. طهران وموسكو تؤكدان على ضرورة مشاركة كافة التيارات السياسية في تحديد مستقبل سوريا”.

يذكر أنه تم تعيين أحمد الشرع رئيسا للجمهورية العربية السورية، الشهر الماضي، وأصدر المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، حسن عبد الغني، بيانا قال فيه: “نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة”، معلنًا تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.

وأعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا “حل جيش النظام وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد واللجان المنبثقة عنه، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012 وبالقوانين الاستثنائية”.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.