تابعنا على

صن نار

الثروات الطبيعية… وراء لهفة ترامب والكيان على احتلال غزة؟

نشرت

في

واشنطن ـ وكالات

أشار خبراء إلى أن احتياطيات غزة من الغاز الطبيعي قد تكون الدافع الخفي وراء أطماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه.

وبحسب تقرير نشرته مجلة “نيوزويك”، يرى بعض الخبراء أن اقتراح ترامب قد يكون مجرد ستار دخاني لإخفاء سياسة الطاقة التي يتبناها. فقد أشارت صحيفة “آسيا تايمز” الأسبوع الماضي، إلى أن خطة ترامب “تتعلق كلها بالغاز الطبيعي”، بينما توقع كاتب في “بلومبرغ” أن تظهر تقارير تربط بين اهتمام ترامب بغزة ورغبته في الوصول إلى مواردها الطبيعية.

في حين تطالب غزة بحقوقها في مساحة من الأراضي تحت الماء تحتوي على احتياطيات من الغاز الطبيعي تقدر بنحو تريليون قدم مكعبة، الكمية الكافية لتزويد الأراضي الفلسطينية بالطاقة لفترة طويلة، مع إمكانية تصدير الفائض إلى دول أخرى، إلا أن مناقشة استغلال حقل غزة البحري ظلت متعثرة لعقدين من الزمن بسبب الخلافات حول حقوق الحفر والتراخيص.

وكان التطور الأخير قبل هجوم “حماس” على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 هو التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية ومصر لتطوير حقل غزة البحري، وفقا لوكالة “رويترز”.

ويرى بعض الخبراء أن هدف ترامب على المدى الطويل هو السيطرة على غزة للوصول إلى احتياطيات الغاز الطبيعي في حقل غزة البحري.

ومع ذلك، قالت بريندا شافر، خبيرة الطاقة في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وكلية الدراسات العليا البحرية الأمريكية، إن كمية الغاز في غزة ليست كبيرة مقارنة باحتياجات الولايات المتحدة.

وأضافت أن تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي لا يمثل سوى “غيض من فيض” بالنسبة للولايات المتحدة، التي تمتلك احتياطيات إجمالية مؤكدة من الغاز تبلغ حوالي 691 تريليون قدم مكعبة.

ومع ذلك، يمكن أن يكون لهذا الغاز تأثير كبير على حياة سكان غزة، حيث يمكن أن يوفر الكهرباء للقطاع لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 عاما، بالإضافة إلى إمكانية تصدير الفائض إلى مصر. لكن شافر أشارت إلى أن تطوير حقل بحري يتطلب استثمارات مالية ضخمة، مما يشكل عائقا رئيسيا.

ووصف بعض الخبراء فكرة ترامب بالسيطرة على غاز غزة بأنها “الفكرة الأسوأ” والتي “لن تنجح”، بينما رأى آخرون أنها قد تكون مجرد “تكتيك تفاوض ذكي” لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أوسع.

واقتراح ترامب بسيطرة الولايات المتحدة على غزة يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذه الخطوة، خاصة في ظل وجود احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي في المنطقة.

بينما يرى البعض أن الهدف هو تعزيز الأمن الاقتصادي للولايات المتحدة، يشكك آخرون في جدوى هذه الخطة، خاصة في ظل التحديات المالية والسياسية التي تحيط بتطوير حقل غزة البحري.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

تخوّفات من حدوث تسونامي… زلزال عنيف بالسواحل الشمالية لليابان

نشرت

في

طوكيو ـ مصادر

شهد الساحل الشمالي الشرقي لليابان زلزالا قويًا، ضمن السلسلة المتكررة من الهزات التي تطال الدولة الواقعة على “حزام النار” في المحيط الهادئ، وقد صدرت تحذيرات من خطر حدوث موجات تسونامي على السواحل.

بلغت قوة الزلزال 7.6 درجات بحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية (JMA). ووقع الزلزال على بعد 80 كيلومتراً (50 ميلاً) قبالة ساحل محافظة آوموري، وعلى عمق 50 كيلومتراً (30 ميلاً)، وفقًا للوكالة والهيئات الجيولوجية الأخرى.

أحسّ بالزلزال جزء كبير من شمال وشرق اليابان، وصولاً إلى العاصمة طوكيو، حيث أفاد السكان بشعورهم باهتزازات قوية استمرت أكثر من 30 ثانية.

أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرًا من تسونامي للمحافظات الثلاث: هوكايدو، آوموري، وإيواته.

وأعلنت الوكالة احتمال وصول موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار (10 أقدام) في أجزاء من الساحل الشمالي الشرقي.

وقد سُجّلت بالفعل موجات بارتفاع 40 سنتيمترًا في موانئ موتسو أوغاوارا في آوموري، وأوراكاوا في هوكايدو، قبل منتصف الليل، فيما أشارت تقارير أخرى إلى تسجيل موجات بارتفاع 16 بوصة (40 سم) في آوموري.

وتشير تحديثات مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ إلى احتمال وقوع “تسونامي خطير” ضمن نطاق 1000 كيلومتر من مركز الزلزال، مما يشمل سواحل اليابان وروسيا.

تعتمد اليابان ثلاثة مستويات للتحذير من التسونامي: المستوى الأول لأمواج تتجاوز ثلاثة أمتار مع ضرورة الإخلاء الفوري، والمستوى الثاني لأمواج تصل إلى 3 أمتار وتتطلّب أوامر بالإخلاء بسبب احتمال تسببها بأضرار في المناطق المنخفضة، والمستوى الثالث لأمواج قد تصل إلى متر واحد، حيث يُطلب من السكان مغادرة المياه فورًا.

وتواصل السلطات مراقبة الوضع وتدعو السكان إلى توخي الحذر، في ظل توقعات بحدوث هزات ارتدادية قد تزيد من المخاطر. كما وضعت فرق الطوارئ في حالة استعداد للتدخل في حال وصول موجات أكبر إلى اليابسة.

أكمل القراءة

صن نار

القدس الشرقية: الاحتلال يقتحم مقرّا أمميا… ويضع علَمه مكان علَم الأمم المتحدة!

نشرت

في

القدس – معا

قالت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، إن أعدادا كبيرة من القوات الإسرائيلية اقتحمت، صباح الاثنين، مقر الوكالة في الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وأضافت “الأونروا” في بيان صدر عنها الاثنين، أن شاحنات ورافعات شوهدت تدخل المقر، ولا تتوفر معلومات إضافية، حيث قطعت القوات الإسرائيلية الاتصالات، كما لا يوجد أي موظف من الأمم المتحدة داخل المقر.

وشددت على أن دخول القوات الإسرائيلية غير المصرح به وبالقوة يعد انتهاكا غير مقبول لامتيازات وحصانات “الأونروا” كوكالة تابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن إسرائيل طرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تنص على حرمة مقرات الأمم المتحدة (محصنة من التفتيش والمصادرة)، وأن تكون ممتلكاتها وأصولها محصنة من الإجراءات القانونية.

وقالت محافظة القدس إن قوات معززة من الاحتلال اقتحمت المقر عند ساعات الصباح الأولى، واحتجزت موظفي الحراسة واستولت على هواتفهم، مما أدى إلى انقطاع التواصل معهم وتعذّر معرفة ما يجري داخل المقر، بالتزامن مع إغلاق المنطقة بالكامل وقيام قوات الاحتلال بأعمال تفتيش واسعة طالت مرافق المبنى كافة.

واعتبرت المحافظة، في بيان صدر عنها، أن اقتحام قوات الاحتلال مقر “الأونروا” يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتعدّيا خطيرا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة واضحة لميثاق المنظمة الدولية وشروط عضويتها وقراراتها، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2730 (24 أيار/ماي 2024) الذي يُلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وهو ما ينطبق بشكل مباشر على “الأونروا” ومؤسساتها وموظفيها.

وأوضحت أن هذا الاقتحام يأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات التي نفذها مستعمرون ونواب في الكنيست الإسرائيلي، عقب دخول قرار حكومة الاحتلال حظر عمل “الأونروا” في القدس الشرقية حيّز التنفيذ بتاريخ 30 كانون الثاني/جانفي الماضي، وهو القرار الذي أدى إلى مغادرة الموظفين الدوليين المدينة لانتهاء تصاريحهم الإسرائيلية، بينما لم يتواجد الموظفون المحليون في مقار الوكالة خلال الاقتحام.

أكمل القراءة

صن نار

اليمن: الحكومة تنسحب من عدن… فهل يعاد تقسيم البلاد إلى دولتين؟

نشرت

في


صنعاء  ـ دبي ـ وكالات:

غادر معظم أعضاء الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مدينة عدن جنوبي اليمن، يوم الاثنين، بعد أيام من تقدم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الشرقية، وفق ما أفاد به مسؤول يمني مطلع.

وقال مصدر محلي “إن أغلب أعضاء الحكومة غادروا عدن، ولم يتبق في قصر الرئاسة سوى الأعضاء الموالين للمجلس الانتقالي”.

وأضاف المصدر، أن قوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة للشرعية انسحبت من  قصر (معاشيق) فور مغادرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي ليصبح القصر تحت سيطرة قوات الانتقالي.

وفي سياق متصل، أكد مصدر ملاحي يمني، استئناف الرحلات الجوية في مطار عدن الدولي، بعد تعليق جزئي للملاحة الجوية استمر لساعات، مشيرا إلى أن كتيبة سعودية كانت تتمركز في المطار غادرت الموقع، تاركة السيطرة لقوات المجلس الانتقالي.

وتأتي هذه التطورات عقب اتساع نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي خلال الأيام الماضية، إثر تقدم قواته في محافظتي حضرموت والمهرة، شرقي اليمن، وسيطرتها على مناطق واسعة.

وسيطر المجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات، على محافظة حضرموت بشرق اليمن الأسبوع الماضي. وقال شهود إن القوات المدعومة من السعودية انسحبت، على نحو مفاجئ، من المحافظة الغنية بالنفط دون مقاومة تذكر.

وتهدد هذه الخطوة بمزيد من التفكك في اليمن الذي وصلت فيه الحرب الأهلية إلى نقطة جمود في عام 2022. وأحيا الهدوء النسبي الذي ساد اليمن في السنوات القليلة الماضية الآمال في تحقيق السلام بين جماعة الحوثي التي تسيطر على المناطق ذات الكثافة السكانية الأعلى في شمال البلاد والحكومة المدعومة من السعودية والمعترف بها دوليا ومقرها الجنوب.

ووفقا لبيان نُشر على موقع المجلس الانتقالي الجنوبي على الإنترنت، عقد رئيس المجلس عيدروس الزبيدي اجتماعا في عدن بجنوب البلاد يوم السبت رحب فيه بما أسماه “الانتصارات والمكتسبات” التي تحققت في محافظتي حضرموت والمهرة.

ولم ترد حكومتا السعودية والإمارات على طلبات للتعليق. وكان البلدان في السابق جزءا من تحالف ضد الحوثيين لكنهما اختلفا لاحقا لدعم أطراف متنافسة.

ولم يرد المجلس الانتقالي الجنوبي على طلب للحصول على مزيد من التفاصيل حول تقدمه، بما في ذلك الأراضي التي يسيطر عليها الآن، وما إذا كان واجه مقاومة من الأطراف المدعومة من السعودية أو ما إذا كان تقدمه جرى بإيعاز من الإمارات.

وكانت القوات الانفصالية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في البداية جزءا من التحالف الإسلامي السني الذي تقوده السعودية والذي تدخل في اليمن عام 2015 ضد الحوثيين. لكن موقف المجلس من الحكومة تحول وسعى إلى إقامة حكم ذاتي في الجنوب، بما في ذلك مدينة عدن الساحلية الرئيسية حيث مقر الحكومة المدعومة من السعودية.

وكان شمال اليمن وجنوبه دولتين منفصلتين في الفترة من 1967 إلى 1990.

أكمل القراءة

صن نار