واشنطن ـ وكالات

أشار خبراء إلى أن احتياطيات غزة من الغاز الطبيعي قد تكون الدافع الخفي وراء أطماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه.

وبحسب تقرير نشرته مجلة “نيوزويك”، يرى بعض الخبراء أن اقتراح ترامب قد يكون مجرد ستار دخاني لإخفاء سياسة الطاقة التي يتبناها. فقد أشارت صحيفة “آسيا تايمز” الأسبوع الماضي، إلى أن خطة ترامب “تتعلق كلها بالغاز الطبيعي”، بينما توقع كاتب في “بلومبرغ” أن تظهر تقارير تربط بين اهتمام ترامب بغزة ورغبته في الوصول إلى مواردها الطبيعية.

في حين تطالب غزة بحقوقها في مساحة من الأراضي تحت الماء تحتوي على احتياطيات من الغاز الطبيعي تقدر بنحو تريليون قدم مكعبة، الكمية الكافية لتزويد الأراضي الفلسطينية بالطاقة لفترة طويلة، مع إمكانية تصدير الفائض إلى دول أخرى، إلا أن مناقشة استغلال حقل غزة البحري ظلت متعثرة لعقدين من الزمن بسبب الخلافات حول حقوق الحفر والتراخيص.

وكان التطور الأخير قبل هجوم “حماس” على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 هو التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية ومصر لتطوير حقل غزة البحري، وفقا لوكالة “رويترز”.

ويرى بعض الخبراء أن هدف ترامب على المدى الطويل هو السيطرة على غزة للوصول إلى احتياطيات الغاز الطبيعي في حقل غزة البحري.

ومع ذلك، قالت بريندا شافر، خبيرة الطاقة في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وكلية الدراسات العليا البحرية الأمريكية، إن كمية الغاز في غزة ليست كبيرة مقارنة باحتياجات الولايات المتحدة.

وأضافت أن تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي لا يمثل سوى “غيض من فيض” بالنسبة للولايات المتحدة، التي تمتلك احتياطيات إجمالية مؤكدة من الغاز تبلغ حوالي 691 تريليون قدم مكعبة.

ومع ذلك، يمكن أن يكون لهذا الغاز تأثير كبير على حياة سكان غزة، حيث يمكن أن يوفر الكهرباء للقطاع لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 عاما، بالإضافة إلى إمكانية تصدير الفائض إلى مصر. لكن شافر أشارت إلى أن تطوير حقل بحري يتطلب استثمارات مالية ضخمة، مما يشكل عائقا رئيسيا.

ووصف بعض الخبراء فكرة ترامب بالسيطرة على غاز غزة بأنها “الفكرة الأسوأ” والتي “لن تنجح”، بينما رأى آخرون أنها قد تكون مجرد “تكتيك تفاوض ذكي” لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أوسع.

واقتراح ترامب بسيطرة الولايات المتحدة على غزة يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذه الخطوة، خاصة في ظل وجود احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي في المنطقة.

بينما يرى البعض أن الهدف هو تعزيز الأمن الاقتصادي للولايات المتحدة، يشكك آخرون في جدوى هذه الخطة، خاصة في ظل التحديات المالية والسياسية التي تحيط بتطوير حقل غزة البحري.