تابعنا على

اقتصاديا

الصين في مواجهة “عقوبات” ترامب الاقتصادية

نشرت

في

واشنطن ـ مصادر

تستعد بيكين لتقديم عرض افتتاحي في محاولة لتفادي زيادات أكبر في التعريفات الجمركية والقيود التكنولوجية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما يعكس رغبتها في استئناف محادثات تجارية جديدة.

ومع ذلك، فإن ما تستعد الصين لتقديمه، وفقاً لأشخاص مطلعين في العاصمتين على تفكير بيكين، يركز بشكل رئيسي على العودة إلى اتفاق تجاري سابق لم يُنفذ، وهو ما من المحتمل أن يعمق الجدل في واشنطن حول كيفية التفاوض مع الصين، وفقاً لما ذكرته صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وعلى الرغم من أن البيت الأبيض قد فرض على الصين تعريفات جمركية بنسبة 10 بالمائة بدءاً من يوم الثلاثاء بسبب فشلها في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع الفنتانيل، فإنه لا يبدو أن أياً من الجانبين مستعد للانزلاق إلى حرب تجارية شاملة. فالصين، التي تواجه تحديات اقتصادية جسيمة، أبدت اهتمامها بالتفاوض مع ترامب، الذي أشار بدوره إلى استعداده للحوار من خلال تأجيل معظم التعريفات الجمركية التي وعد بها ضد الصين.

وبحسب مصادر مطلعة، عدّت بيكين أن التعريفات الجمركية بنسبة 10 بالمائة هي مجرد وسيلة ضغط من ترامب، لكنها أوضحت أن تحركه الأول لم يكن من النوع “الأقصى للضغط” الذي قد تجده القيادة الصينية غير محتمل. ففي وقت سابق، هدّد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 بالمائة.

وقد أدى قرار ترامب بفرض تعريفات جمركية على الواردات من كندا والمكسيك والصين إلى إثارة توترات تجارية. وفي استجابة أولية، قالت وزارة التجارة الصينية إنها ستطعن في التعريفات الجمركية أمام منظمة التجارة العالمية، التي تعطلت آليتها لحل النزاعات التجارية منذ ولاية ترامب الأولى. كما دعت الوزارة إلى “الحوار الصريح” بين الجانبين، وطالبت السفارة الصينية في واشنطن الولايات المتحدة بـ”تصحيح أخطائها”.

وفي إطار استعداداتها للمفاوضات، يركز الاقتراح الأولي للصين على استعادة اتفاقية تجارية كانت قد وقعتها بيكين مع إدارة ترامب الأولى في أوائل عام 2020، لكنها فشلت في تنفيذها. وتقتضي الصفقة، المعروفة بالمرحلة الأولى، من الصين زيادة مشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على مدى عامين. وعلى الرغم من أن ترامب وصف هذه الصفقة بأنها “أعظم صفقة” تم التوصل إليها، فقد وصفها كثير من خبراء التجارة والمديرين التنفيذيين بأنها غير واقعية منذ البداية.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

نفط فينزويلا: واشنطن تضع يدها على 65 مليار برميل… ورودريغيز ما زالت تتحدث عن السيادة!

نشرت

في

كراكاس- وكالات

دافعت رئيسة فينزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز السبت عن الاتفاق “التاريخي” الموقع مع واشنطن، مؤكدة ان كراكاس تحتفظ بسيادتها على الحقول النفطية التي ستستغلها الولايات المتحدة.

وبعد تسعة أشهر على إلقاء قوات أمريكية القبض على الرئيس نيكولاس مادورو، ينص الاتفاق الذي أُعلن عنه الجمعة على أن تقوم الولايات المتحدة باستغلال قسم كبير من احتياطات النفط الفينزويلية الضخمة لقاء استثمارات، مما أثار انتقادات إنما كذلك آمالا بانتعاش اقتصاد البلاد.

وأشاد الرئيس الأمريكي الجمعة بـ”أكبر صفقة نفطية في تاريخ العالم”، مؤكدا أنها تمنح الولايات المتحدة السيطرة على القسم الأكبر من احتياطات فينزويلا النفطية بما يقدر بأكثر من 65 مليار برميل.

لكن عدم ذكر تفاصيل الصفقة أثار شائعات وتكهنات كثيرة اعتبرت أن الاتفاق يميل لصالح واشنطن على حساب كراكاس.

وأعلنت رودريغيز مساء السبت في كلمة تلفزيونية “هناك أمر يجب أن يكون واضحا تماما: فينزويلا تحتفظ بملكية مواردها وسيادتها عليها”.

وأكدت أن الاتفاق سيجلب “رأس المال والتكنولوجيا والقدرة التشغيلية لدعم تعافي صناعة إستراتيجية تضررت بشدة من العقوبات”، ما سيعود بالفائدة على الفنزويليين.

وتقدر فنزويلا العائدات التي ستجنيها من الاتفاق بـ209 مليار دولار على مدى 25 عاما، وهي مدة الاتفاق.

وقالت رودريغيز إن بلادها ستتلقى مباشرة “حوالى 19 دولارا” لكل برميل يتم بيعه، عن طريق الضرائب والإتاوات.

ويثير الاتفاق بصورة خاصة مخاوف أنصار السلطة والناشطين التشافيين من أتباع فكر الرئيس الراحل هوغو تشافيز، الذين يخشون هيمنة أمريكية على شؤون البلاد.

وأقرت رودريغيز خلال الأشهر الأخيرة تحت ضغوط واشنطن “إصلاحات” تفتح قطاعي النفط والمناجم أمام الرساميل الخاصة بما فيها الرساميل الأجنبية، بعدما كانت الدولة تحكم السيطرة عليهما.

بموازاة ذلك، خففت الولايات المتحدة من شدة العقوبات التي كانت تفرضها على قطاع النفط في فنزويلا في عهد مادورو.

وازداد إنتاج النفط بنسبة 30% بين كانون الثاني/جانفي وتموز/جويلية ليقارب اليوم 1,2 مليون برميل في اليوم،غير أنه يبقى أدنى بكثير من المستوى الذي بلغه قبل ربع قرن وقدره ثلاثة ملايين برميل في اليوم، قبل أن يتراجع بحدة بسبب عدم الصيانة والفساد وسوء الإدارة ولاحقا العقوبات.

أكمل القراءة

اقتصاديا

معرض الحرير الهندي بالقاهرة يعزز فرص التعاون التجاري بين مصر والهند

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر

افتتح سفير الهند لدى مصر، سوريش كيه. ريدي، الاثنين الماضي، فعاليات معرض الحرير وملتقى المشترين والبائعين، الذي نظمته سفارة الهند بالقاهرة بالتعاون مع مجلس ترويج صادرات الحرير الهندي (ISEPC)، التابع لوزارة المنسوجات الهندية، واستمر على مدى يومين بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بمشاركة عدد من مصدري الحرير الهنود والمشترين المصريين وممثلي قطاع المنسوجات والغرف التجارية وجمعيات الأعمال.

ويهدف المعرض إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والهند في مجالات الحرير والمنسوجات والحرف اليدوية، وإتاحة فرص جديدة أمام الشركات والمؤسسات في البلدين لإقامة شراكات وتوسيع مجالات التبادل التجاري. وشهد الافتتاح حضور عدد من ممثلي الجهات المصرية المعنية بقطاعي التجارة والصناعة، إلى جانب مسؤولين وممثلين عن مجلس ترويج صادرات الحرير الهندي، حيث أكد السفير الهندي أهمية ملتقيات المشترين والبائعين في تعزيز التواصل المباشر بين مجتمعَي الأعمال، واستكشاف فرص التوريد والاستثمار وبناء شراكات طويلة الأمد.

وعرض المشاركون الهنود مجموعة متنوعة من منتجات الحرير والمنسوجات، من بينها السجاد الحريري والأوشحة والشالات والحرف اليدوية، بما يعكس تنوع المنتجات الهندية وجودتها وتطور تصميماتها. كما شهدت فعاليات المعرض توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين مجلس ترويج صادرات الحرير الهندي وكل من غرفة الحرف اليدوية، وغرفة صناعة الملابس الجاهزة، وجمعية تنمية صناعة النسيج المصرية، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون المؤسسي ودعم الروابط التجارية بين المؤسسات والقطاع الخاص في البلدين.

وأتاح ملتقى المشترين والبائعين للمستوردين وتجار الجملة والتجزئة والمصممين وبيوت الشراء المصرية فرصة للتواصل المباشر مع المصنعين والمصدرين الهنود، والتعرف على منتجاتهم وقدراتهم الإنتاجية، وبحث فرص التوريد وإقامة شراكات تجارية جديدة.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والهند في مجالات الحرير والمنسوجات والحرف اليدوية، وحرص البلدين على تعزيز وتنويع التعاون الاقتصادي والتجاري، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار بين الجانبين.

أكمل القراءة

اقتصاديا

من تداعيات الحرب؟… انخفاض في احتياطي البترول الأمريكي!

نشرت

في

واشنطن ـ مصادر

انخفضت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي بنحو 3.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، لتصل إلى 289.7 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 1982، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة الأمريكية.

وتأتي عمليات السحب في إطار اتفاق أمريكي يقضي بالإفراج عن 172 مليون برميل من مخزونات الاحتياطي.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار