تابعنا على

اقتصاديا

الصين في مواجهة “عقوبات” ترامب الاقتصادية

نشرت

في

واشنطن ـ مصادر

تستعد بيكين لتقديم عرض افتتاحي في محاولة لتفادي زيادات أكبر في التعريفات الجمركية والقيود التكنولوجية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما يعكس رغبتها في استئناف محادثات تجارية جديدة.

ومع ذلك، فإن ما تستعد الصين لتقديمه، وفقاً لأشخاص مطلعين في العاصمتين على تفكير بيكين، يركز بشكل رئيسي على العودة إلى اتفاق تجاري سابق لم يُنفذ، وهو ما من المحتمل أن يعمق الجدل في واشنطن حول كيفية التفاوض مع الصين، وفقاً لما ذكرته صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وعلى الرغم من أن البيت الأبيض قد فرض على الصين تعريفات جمركية بنسبة 10 بالمائة بدءاً من يوم الثلاثاء بسبب فشلها في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع الفنتانيل، فإنه لا يبدو أن أياً من الجانبين مستعد للانزلاق إلى حرب تجارية شاملة. فالصين، التي تواجه تحديات اقتصادية جسيمة، أبدت اهتمامها بالتفاوض مع ترامب، الذي أشار بدوره إلى استعداده للحوار من خلال تأجيل معظم التعريفات الجمركية التي وعد بها ضد الصين.

وبحسب مصادر مطلعة، عدّت بيكين أن التعريفات الجمركية بنسبة 10 بالمائة هي مجرد وسيلة ضغط من ترامب، لكنها أوضحت أن تحركه الأول لم يكن من النوع “الأقصى للضغط” الذي قد تجده القيادة الصينية غير محتمل. ففي وقت سابق، هدّد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 بالمائة.

وقد أدى قرار ترامب بفرض تعريفات جمركية على الواردات من كندا والمكسيك والصين إلى إثارة توترات تجارية. وفي استجابة أولية، قالت وزارة التجارة الصينية إنها ستطعن في التعريفات الجمركية أمام منظمة التجارة العالمية، التي تعطلت آليتها لحل النزاعات التجارية منذ ولاية ترامب الأولى. كما دعت الوزارة إلى “الحوار الصريح” بين الجانبين، وطالبت السفارة الصينية في واشنطن الولايات المتحدة بـ”تصحيح أخطائها”.

وفي إطار استعداداتها للمفاوضات، يركز الاقتراح الأولي للصين على استعادة اتفاقية تجارية كانت قد وقعتها بيكين مع إدارة ترامب الأولى في أوائل عام 2020، لكنها فشلت في تنفيذها. وتقتضي الصفقة، المعروفة بالمرحلة الأولى، من الصين زيادة مشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على مدى عامين. وعلى الرغم من أن ترامب وصف هذه الصفقة بأنها “أعظم صفقة” تم التوصل إليها، فقد وصفها كثير من خبراء التجارة والمديرين التنفيذيين بأنها غير واقعية منذ البداية.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

مصر: البورصة وجهاز تنمية المشروعات… بروتوكول تعاون لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

شهد المقر التاريخي للبورصة المصرية بوسط القاهرة، صباح أمس الأربعاء 24 يونيو/جوان 2026، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في خطوة تستهدف دعم مجتمع الأعمال المصري وتعزيز فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى مصادر تمويل متنوعة ومستدامة.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب عدد من قيادات البورصة المصرية، وممثلي مجتمع الأعمال، وخبراء الاقتصاد والمال والاستثمار، فضلاً عن نخبة من رجال الصحافة والإعلام.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، والعمل على توفير آليات تمويل مبتكرة تساعد تلك المشروعات على التوسع وزيادة قدرتها التنافسية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأكد المشاركون خلال الفعالية أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والتنموية، ورفع مستوى الوعي بأهمية سوق المال كأحد الأدوات الفعالة لتمويل الشركات الواعدة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

كما شهدت الفعالية افتتاح جلسة التداول بالبورصة المصرية، حيث اطلع الحضور على آليات العمل داخل السوق ودور البورصة في دعم الشركات بمختلف أحجامها، بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ومن المتوقع أن يسهم البروتوكول في توسيع نطاق التعاون بين الجانبين من خلال تنظيم برامج توعوية وتدريبية، وتعريف أصحاب المشروعات بالفرص التمويلية المتاحة عبر سوق المال، بما يعزز من قدرة هذه المشروعات على النمو والاستدامة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

أكمل القراءة

اقتصاديا

“الأهرام للنقل 2026” ينطلق من القاهرة

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

انطلقت صباح أمس الخميس فعاليات النسخة الثالثة من معرض «الأهرام لسيارات النقل 2026»، وذلك بافتتاح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وبحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي كبرى الشركات العاملة في قطاع المركبات التجارية والنقل.

يُقام المعرض تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة 9 شركات كبرى تمثل 28 علامة تجارية، حيث يستعرض أحدث ما توصلت إليه صناعة النقل من طرازات متطورة وتقنيات حديثة تدعم كفاءة الخدمات اللوجستية في السوق المصرية.

وأكد وزير الصناعة، خلال كلمته الافتتاحية، أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو توطين صناعة المركبات التجارية، وزيادة نسبة المكوّن المحلي، في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن قطاع السيارات، خاصة المركبات التجارية، يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، لما يوفره من فرص واعدة لجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وفتح أسواق تصديرية جديدة. وأضاف أن الدولة مستمرة في تقديم حزمة من التيسيرات لدعم المستثمرين، تشمل تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، بما يسهم في التوسع في الإنتاج المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل.

وعلى هامش الافتتاح، تفقد الوزير أجنحة المعرض، واطلع على أحدث الابتكارات في قطاع النقل، كما استمع إلى خطط الشركات للتوسع داخل السوق المصرية، مشيدًا بما يشهده القطاع من تطور ملحوظ يعكس تنامي قدرات الصناعة الوطنية.

ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام، ليشكل منصة مهمة لتعزيز التعاون بين المصنّعين والمستثمرين، ودعم توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير المركبات التجارية.

أكمل القراءة

اقتصاديا

بموجب الاتفاق: الولايات المتحدة تفرج عن الأموال الإيرانية… وأوروبا تتبعها صاغرة!

نشرت

في

طهران- وكالات

أوردت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية الاثنين نصا وصفته بأنه “البنود الأربعة عشر لمذكرة التفاهم” بين إيران والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن أحدها يخص الإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.

وتنصّ الوثيقة التي نشرتها “مهر” على “الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمّدة خلال فترة التفاوض النهائية التي تمتد 60 يوما” والتي تبدأ بعد إبرام مذكرة التفاهم. وأوضح النص الذي لم يُؤكَّد رسميا، أن “نصف هذا المبلغ يُفترض أن يُتاح لإيران قبل بدء المفاوضات”.

إلى ذلك، رحبت دول مجموعة الأربعة الكبار التي تضم المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران الأحد، مبدية استعدادها لرفع بعض العقوبات المفروضة على إيران، وذلك وفقا لبيان مشترك.

وجاء في البيان “نحن على استعداد لرفع العقوبات ذات الصلة ردا على خطوات واضحة وقابلة للتحقق من جانب إيران بشأن برنامجها النووي. وسنعمل بشكل مكثف مع الولايات المتحدة وإيران والشركاء الإقليميين لاغتنام هذه اللحظة والحفاظ على الزخم والتوصل إلى تسوية دبلوماسية طويلة الأمد”.

وأكد البيان “يجب ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا. ونحن على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق هذه الغاية”.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار