متابعة وتصوير: جورج ماهر

قدّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) واتحاد المؤسسات المواطنة التونسية (CONECT)،صباح اليوم الثلاثاء 10 جوان 2025 بالعاصمة ، دراسةً حول الشركات الملتزمة بالتنمية المستدامة، أُجريت في إطار النسخة السابعة من MIQYES، المقياس الوطني لحالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تونس.0.

الجدير بالذكر أن ورشة عمل MIQYES الأولى نظمت في 18 فيفري 2025 حيث اقيمت بهدف عرض نتائج المسح الأولي الذي أُجري على 500 مؤسسة صغيرة ومتوسطة عاملة في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات. اما الجديد في النسخة السابعة التي تعد كجزء من مشروع “الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة في تونس ” (GEWEET) الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، بدعم مالي من كندا.

تونس ـ وات

سجّلت ميزانيّة الدولة فائضا، بقيمة 2 مليار دينار خلال الأشهر الثلاثة الاولى من 2025، مما يُمثّل زيادة، في هذا الفائض، بـ 74 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 (1،2 مليار دينار)، وفق ما أظهرته مؤشّرات تعلّقت بـ “النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة، موفى مارس 2025″، نشرتها مؤخّرا وزارة المالية.

ويفسر هذا التحسّن بنمو موارد الميزانية، بنسبة 3،9 بالمائة، إلى 12،5 مليار دينار، تبعا لتطور العائدات الجبائية، بنسبة 7،7 بالمائة، إلى 11،2 مليار دينار، والعائدات غير الجبائية، بنسبة 2 بالمائة، إلى حوالي 1،2 مليار دينار.

في المقابل، حافظت أعباء الميزانية على المستوى ذاته، تقريبا (تراجع بـ 0،6 بالمائة)، في مستوى 10،3 مليار دينار.

وزادت نفقات التأجير، بنسبة 3 بالمائة، لتتحوّل قيمتها 53،1 مليار دينار، موفى مارس 2024، إلى 54،8 مليار دينار موفى مارس 2025)، كما تطوّرت نفقات التدخل، بنسبة 16 بالمائة، إلى 2،4 مليار دينار).

وفي ما يهم نفقات الاستثمار والتصرّف، فقد تراجعت بدورها، على التوالي، بنسبة 33،7 بالمائة (إلى 0،5 مليار دينار)، وبنسبة 27،7 بالمائة (إلى 0،2 مليار دينار).

وتراجعت من جهتها أعباء التمويل (خدمة الدين)، بنسبة 10،4 بالمائة لتبلغ مستوى 1،6 مليار دينار، إلى حدود الثلاثي الاوّل من 2025، مقابل 1،8 مليار دينار، قبل ذلك بسنة.

والجدير بالذكر أنّ نفقات التأجير تستحوذ على 53،2 بالمائة من إجمالي نفقات الدول، متبوعة بنفقات التدخل (23،3 بالمائة)، وأعباء التمويل (5 بالمائة)، وأخيرا نفقات التصرّف (2،6 بالمائة).

وفي ما يتعلّق بموارد الخزينة فقد سجلت ارتفاعا هامّا، بنسبة 49،8 بالمائة، لتبلغ 5،5 مليار دينار. وقد تمّت تعبئة هذه الموارد، خاصّة، لسداد أصل الدين.

وأظهرت معطيات وزارة المالية، فضلا عن ذلك، زيادة في خدمة الدين العمومي، بنسبة 26 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 7،2 مليار دينار إلى أكثر من 9 مليار دينار، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025. ويشكل الدين الخارجي 57 بالمائة من إجمالي الدين العمومي (حوالي 5،2 مليار دينار).

متابعة وتصوير: جورج ماهر

انتظمت صباح اليوم الاثنين 9 جوان 2025 بالعاصمة فعاليات مناظرة تحت عنوان : “تونس و الجغرافيا الاقتصادية الجديدة: التموقع و الفرص”. وتھدف ھذه المناظرة إلى تسليط الضوء على سبل إعادة التموقع الإستراتيجي لتونس و التخفيف من الآثار السلبية للتغيرات الاقتصادية الجديدة.

جاء ھذا الحدث بتعاون كل من ” اونيفار نيوز “ مع : المعھد التونسي للدراسات الاستراتيجية، الھيئة التونسية للاستثمار، وكالة النھوض بالاستثمار الخارجي، مركز النھوض بالصادرات، كنفدرالية مؤسسات المواطنة “كونيكت” غرفة التجارة الامريكية في تونس، إطارات و خبراء يمثلون وزارة الاقتصاد و التخطيط. خبراء دوليون من بينھم كريستيان لوفاسك رئيس INTERNATIONAL GLOBALETHIXو النائب السابق ببرلمان كيبيك. ” الكيبيك “ و بمشاركة كل من السيدين كمال بن ناصر وزير الصناعة و الطاقة و المناجم الأسبق وخليل العجيمي ، الوزير السابق الذي تولى إدارة الحوارات والمداخلات علاوة على السيدة منية الغزالي.

الاستاذة المحاضرة في العلوم الاقتصادية بالمعھد العالي للدراسات التجارية. وتزامنت ھذه المناظرة مع اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب في أفريل الماضي عن فرض الإدارة الأمريكية موجة جديدة من الرسوم الجمركية شملت أكثر من ستين دولة من بينھا تونس. لم يعلن ترامب عن الثيود الديوانية فقط بل عن انطلاق استراتيجية جديدة في إدارة العلاقات الدولية تستعمل فيھا أدوات ” الجيو-اقتصادية ” في مساعي الھيمنة على العالم و التجارة الدولية.

وتستدعي ھذه الاستراتيجية الجديدة طرح مجموعة من التساؤلات لعل أھمھا بالنسبة لنا ھو معرفة الكيفية التي يمكن من خلالھا لتونس أن تحافظ على مصالحھا الاقتصادية في ظل القواعد الجديدة للعبة الدولية، ومدى قدرتھا على توفير الظروف لنسيجھا الصناعي و المؤسساتي ليكون قادرا على تخطي الصدمة الضريبية و التفاعل الايجابي مع ھذه التغيرات.

وتشير آخر توقعات منظمة التعاون الإقتصادي إلى أن معدل النمو العالمي قد يصل إلى %3.1 , و ذلك بسبب ضعف الطلب في الدول المتقدمة إضافة إلى الشكوك الجيوسياسية المستمرة. في ھذا المناخ غير المستقر، تبرز تونس من خلال ديناميكيتھا في استقطاب الاستثمارات. و وفقا لعدة تقارير اقتصادية فإن تونس ” تمكنت من استقطاب 730.8 مليون دينار تونسي من الاستثمارات الخارجية في الربع الأول من سنة 2025 , مقابل 579.5 مليون دينار تونسي في نفس الفترة من سنة 2024 , و ھو ما يمثل زيادة بنسبة %26.1 ) أرقام وكالة استثمر في تونس 10 ماي (2025 .

الحرب الجيو-اقتصادية الجديدة تمنح فرصا و تفرز مخاطر وتثير تساؤلات عميقة حول مستقبل التجارة العالمية و آثارھا و تداعياتھا الاقتصادية والاجتماعية…وستتكفل المناظرة التي تنظمھا ” اونيفار نيوز “ برفع الغموض عن كل خفايا ھذه الحرب الاقتصادية الجديدة لأنھا ستمنح الكلمة لخبراء و متخصصين تونسيين ودوليين بارزين ومندوبي وسائل الاعلام.