القاهرة- مصادر

حسم وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، الموقف الرسمي لبلاده بشأن مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، ومآلات الوضع المائي الراهن.

وحدد الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج “الحكاية” على شاشة “MBC مصر” مساء الاثنين، ملامح التحرك المصري في أعقاب تلميحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رغبة واشنطن في إحياء الوساطة وحلّ الأزمة، موضحاً التفاصيل وراء موقف التجميد الحالي.

وأوضح سويلم أن القاهرة اتخذت “قرار دولة” غير قابل للمساومة بشأن المسار التفاوضي، حيث أوقفت المفاوضات رسمياً منذ ديسمبر 2023، بعدما ثبت عدم جدوى الاستمرار في حوار عقيم، لافتاً إلى أن الجانب الإثيوبي واصل سياسة التنصل من التفاهمات، والتراجع عن كل ما يتم الاتفاق عليه، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي.

وعن التحرك الأمريكي الأخير، أشار وزير الري إلى أن واشنطن تبدي “حسن نية” لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس أبابا، استناداً إلى المباحثات التي جمعت الرئيسين عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب، مستدركاً بالقول: “لا توجد أية مفاوضات جارية حالياً، ومصر لن تنخرط في أية جولة تفاوضية جديدة إلا بوجود محددات وثوابت وطنية واضحة ومسبقة تضمن حماية حقوقها المائية، انطلاقاً من تجربتها الطويلة مع المراوغات الإثيوبية”، وفق قناة “العربية”.

ونفى الوزير المصري جملة وتفصيلاً ما يتردد حول تعرض الهضبة الإثيوبية لموجة جفاف خلال الموسم الحالي. وكشف أن معدلات الأمطار الحالية تتجاوز المتوسط السنوي، وأن مروجي تلك الشائعات يفتقرون إلى البيانات الدقيقة.

وعلى الصعيد الداخلي، وجه الوزير رسالة طمأنة قوية للشعب المصري، مؤكداً أن مخزون المياه في بحيرة ناصر خلف السد العالي “مطمئن للغاية”.

وأشار إلى أن الدولة تدير ملف المياه بمنتهى الكفاءة والحوكمة، بحيث لا يتم إطلاق أي متر مكعب إلا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، سواء في توليد الطاقة الإرشادية أو تلبية الاحتياجات الحيوية.

واختتم سويلم باستعراض التحدي المائي، حيث لفت إلى أن حصة مصر التاريخية لا تزال ثابتة عند 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، في وقت قفز فيه عدد السكان إلى نحو 120 مليون نسمة، مما هبط بنصيب الفرد من ألفي متر مكعب في ستينات القرن الماضي إلى أقل من 500 متر مكعب حالياً، وهو ما يضع البلاد تحت خط الفقر المائي العالمي بنحو 1000 متر مكعب للفرد الواحد.

وشدد على أن هذا العجز دفع الدولة لضخ استثمارات هائلة على مدار الـ 12 عاماً الماضية لتدشين مشروعات ضخمة لإعادة تدوير المياه ورفع كفاءة الري، تأميناً للاستهلاك المنزلي والمشروعات الزراعية القومية.

متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

في خطوة تستهدف دعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، أطلقت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، السبت 27 يونيو/جوان، مشروع “مسار” لتسريع المسار الوظيفي، وذلك خلال فعالية استضافتها ساحة التحرير بالجامعة، بمشاركة واسعة من الطلاب والخريجين والمهتمين بالتطوير المهني.

واستمرت فعاليات المشروع من الثانية ظهرًا وحتى التاسعة مساءً، حيث تضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية التي ركزت على تنمية المهارات المهنية وتعزيز جاهزية المشاركين لسوق العمل. كما شملت الفعالية ورش عمل تطبيقية، وجلسات لتقييم المهارات، إلى جانب استشارات مهنية فردية قدمها متخصصون، بهدف مساعدة المشاركين على التعرف إلى نقاط قوتهم، وتحديد مجالات التطوير، ووضع خطط واضحة لمساراتهم المهنية.

كما أتاح مشروع “مسار” للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع خبراء ومتخصصين في مختلف القطاعات، مما وفر بيئة مناسبة لتبادل الخبرات والتعرف إلى أحدث متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى بناء شبكة من العلاقات المهنية التي قد تسهم في فتح فرص مستقبلية للتوظيف والتطوير.

ويأتي إطلاق المشروع في إطار جهود الجامعة الأمريكية بالقاهرة لدعم الابتكار والاستثمار في قدرات الشباب، من خلال تقديم برامج عملية تسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل المحلي والإقليمي، وتعزيز فرصهم في بناء مستقبل مهني ناجح.

متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

شهد مقر البورصة المصرية بالقرية الذكية صباح اليوم الأحد 28 جوان 2026، مراسم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين إدارة البورصة ووزارة البترول والثروة المعدنية، بحضور رفيع المستوى من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات العاملة في قطاع البترول.

شارك في الاحتفال كل من: د. حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية. إسلام عزام ممثل إدارة البورصة المصرية وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وأكد الحضور أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو دمج قطاع البترول بشكل أكبر في سوق المال، بما يعزز من قدرة الشركات على الحصول على التمويل اللازم للتوسع، ويدعم خطط الدولة في تعظيم الاستفادة من أصولها.

وتتمثل أبرز أهداف الاتفاقية في توسيع قاعدة القيد عبر إدراج شركات جديدة من قطاع البترول.وتعزيز الشفافية والالتزام بمعايير الإفصاح الدولية. ودعم التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للبورصة. وتمويل المشروعات القومية من خلال سوق المال كأداة رئيسية.

وفي كلمته، أوضح د. حسين عيسى أن الاتفاقية تعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مشددًا على أن سوق المال يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد وزير البترول كريم بدوي أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام الشركات العاملة في القطاع للحصول على التمويل اللازم للتوسع، بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

أما إسلام عزام، فقد أشار إلى أن إدراج شركات جديدة من قطاع البترول سيعزز من حجم التداول والسيولة في السوق، ويمنح المستثمرين فرصًا أوسع للمشاركة في دعم الاقتصاد المصري.

يشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي لتؤكد التزام الدولة بتعزيز مكانة البورصة المصرية كمنصة رئيسية لجذب الاستثمارات، ودعم خطط التنمية المستدامة، بما يرسخ دور قطاع البترول كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.