تابعنا على

اقتصاديا

تحسّن ترقيم تونس الائتماني، حسب وكالة “موديز”

نشرت

في

رفّعت وكالة الترقيم الائتماني “موديز ” تصنيف تونس على مستوى المخاطر المالية من CAA2 ، مخاطر مضاربة غير ملائمة للاستثمار، الى CAA1 مخاطر عالية، مع آفاق مستقبلية مستقرّة على مستوى التصنيف.

ووفق منهجية تصنيف الوكالة، الذي نشرته الجمعة، فان تونس حسّنت من مخاطر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية وهي تتجه نحو مزيد تطويرها بحكم ان الوكالة الامريكية تعتبر ان الافاق في هذا المستوى هي في وضع مستقر.

في نفس الإطار رفّعت الوكالة من تصنيف ديون البنك المركزي التونسي من CAA2 الى CAA1 مع افاق مستقرة وذلك اعتمادا على نفس منهجية تقييم الالتزامات السيادية للبلاد ككل.

وتعكس مراجعة ترقيم تونس من قبل “موديز” تحسن وضع قدرة القطاع الخاص التونسي على الوفاء بديونه الخارجية وذلك بالتزامن مع تمكن البنك المركزي التونسي من الحفاظ على مدخرات البلاد من العملة الأجنبية في مستوى مستقر خلال السنتين الماضيتين.

على هذا الأساس قدرت “موديز ” ان حاجة تونس من التمويل الخارجي تتجه نحو التراجع من جهة، كما انها اصبحت اكثر تغطية باحتياطي النقد الاجنبي من جهة اخرى.

في نفس السياق، تشير منهجية التقييم الى ان التراجع المتواصل لعجز ميزانية الدولة التونسية ساهم في الحد من مخاطر سداد الدين الخارجي رغم بقاء عدة تحديات تمويلية في هذا الصدد.

اما على مستوى اعتبار افاق التقييم مستقرة، فقد تم التأكيد على ان الامر يعكس تمكّن تونس من التقليص من حاجياتها الى التمويل الخارجي رغم ان قدرة رصيد ميزانية الدولة لمجابهة الصدمات المالية تبقى محدودة وهو ما يعود الى مستويات التداين العالية من ناحية والى ارتباط التمويل العمومي بالبنك المركزي من ناحية أخرى.

واكدت الوكالة الامريكية’ عموما، ان المخاطر المالية لتونس متوازنة وهو ما ينبئ بتطورات ايجابية على مستوى تحسن النفاذ للتمويل الخارجي في حال مواصلة الجهود لتقليص عجز ميزانية الدولة بشكل أسرع مما هو متوقعا.

ورغم تقييمها الايجابي بشكل عام عبرت الوكالة عن اعتقادها ان المناخ الاجتماعي والاقتصادي لتونس يبقى منطويا على مخاطر سلبية للمضي قدما في ديناميكية الاصلاحات وجهود تعديل التوازنات المالية العامة للبلاد.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

بدأت في مقاطعة الخام الروسي… هل دخلت الهند تحت عباءة النفوذ الأمريكي؟

نشرت

في

لندن- مصادر

تشير مؤشرات من قطاعيْ التكرير والتجارة إلى أن شركات التكرير الهندية بدأت تتجنّب شراء النفط الخام الروسي، ولا سيما الشحنات المقرّر تسليمها خلال شهري أفريل (نيسان) وما بعده، في خطوة يُتوقع أن تستمر لفترة أطول، وتطمع نيودلهي من خلال هذه الخطوة إلى نيل مقابل من الولايات المتحدة.

وبحسب مصادر مطلعة، يأتي هذا التوجّه بالتزامن مع اقتراب واشنطن ونيودلهي من إبرام اتفاق تجاري، بعد إعلان الجانبين، يوم الجمعة، التوصل إلى إطار عمل لاتفاق يُؤمل إنجازه بحلول مارس (آذار)، يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقال أحد المتعاملين في سوق النفط، على تواصل مباشر مع شركات التكرير، إن مؤسسات كبرى، من بينها “مؤسسة النفط الهندية” وشركتا “بهارات بتروليوم” و”ريلاينس إندستريز”، رفضت عروضاً لشراء نفط روسي للتحميل خلال شهري مارس وأفريل.

في المقابل، أوضحت مصادر في قطاع التكرير أن بعض هذه المصافي كانت قد حجزت بالفعل شحنات روسية للتسليم في مارس، بينما أوقفت غالبية المصافي الأخرى إبرام صفقات جديدة للخام الروسي.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أن سياسة بلاده في مجال الطاقة تقوم على تنويع مصادر الإمدادات بما يتناسب مع أوضاع السوق والتغيرات الدولية، بهدف ضمان أمن الطاقة لبلد يُعد من أكثر دول العالم كثافة سكانية.

ورغم أن البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة والهند بشأن الإطار التجاري لم يتطرق صراحة إلى النفط الروسي، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن إلغاء الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 25% التي فُرضت سابقاً على الواردات الهندية، بسبب شراء نيودلهي النفط الروسي، مبرراً ذلك بالتزام الهند بوقف الاستيراد “بشكل مباشر أو غير مباشر”.

في المقابل، لم تعلن الحكومة الهندية رسمياً عن أية خطة لوقف واردات النفط الروسي.

وكانت الهند قد أصبحت، منذ اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية في عام 2022، أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي المنقول بحراً بأسعار مخفضة، وهو ما أثار انتقادات حادة من الدول الغربية التي فرضت عقوبات واسعة على قطاع الطاقة الروسي، في محاولة للحد من عائدات موسكو وتقليص قدرتها على تمويل الحرب.

أكمل القراءة

اقتصاديا

لإجبار روسيا على التفاوض… الأمريكان يتقرّبون من حليفتها الهند

نشرت

في

نيو دلهي ـ مصادر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاق “تاريخي” مع الهند يقضي بخفض الرسوم الجمركية على بضائعها من 25 بالمائة إلى 18، مقابل التزام نيودلهي الكامل بوقف شراء النفط الروسي.

تأتي هذه الخطوة، التي وصفها ترامب بأنها “مفتاح لإنهاء الحرب في أوكرانيا”، لتوجه ضربة قاصمة لعائدات الطاقة الروسية، وتنهي أشهراً من التوتر التجاري بين القوتين، ممهدة الطريق لفتح الأسواق الهندية أمام المنتجات الأمريكية بقيمة نصف تريليون دولار.

وقال ترامب إن الهند ستبدأ أيضاً بخفض ضرائب الاستيراد على البضائع الأمريكية إلى الصفر، وستشتري منتجات أمريكية بقيمة 500 مليار دولار. وأضاف في منشور على منصة (تروث سوشيال) أعلن فيه خفض الرسوم الجمركية على الهند: “سيساعد هذا في إنهاء الحرب بأوكرانيا، الدائرة حالياً، والتي يلقى فيها آلاف الأشخاص حتفهم كل أسبوع”.

من جهته، كتب مودي على منصة (إكس)، أنه “مسرور” بتخفيض الرسوم الجمركية المعلن، وقال إن “قيادة ترامب حيوية للسلام والاستقرار والازدهار العالميين”. وأضاف: “أتطلع إلى العمل معه من كثب للارتقاء بشراكتنا إلى مستويات غير مسبوقة”.

لطالما جمعت ترامب علاقة ودية مع مودي، إلا أنها تعقدت مؤخراً بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا والنزاعات التجارية.

ويواجه ترامب صعوبة في الوفاء بوعده الانتخابي بإنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية سريعاً، وكان متردداً منذ عودته إلى منصبه، في الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي الوقت نفسه، فرض رسوماً جمركية دون الرجوع إلى الكونغرس لتحقيق أهدافه الاقتصادية والسياسية الخارجية.

ويأتي الإعلان عن الاتفاق مع الهند في الوقت الذي من المتوقع أن يعقد فيه مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، جولة أخرى من المحادثات الثلاثية مع مسؤولين روس وأوكرانيين بأبوظبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بهدف إيجاد حل نهائي للحرب، وفقاً لمسؤول في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته لوصف الاجتماع المرتقب.

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن استهداف عائدات النفط الروسي هو أفضل وسيلة لإجبار موسكو على إنهاء حربها المستمرة منذ ما يقارب 4 سنوات ضد أوكرانيا، وهو رأي يتوافق مع تمسكه بفرض الرسوم الجمركية.

أكمل القراءة

اقتصاديا

“التمويل التشاركي رافعة للانتقال الطاقي”، موضوع ورشة وطنية

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر

نظّمت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ومشروع Greenov’i المنفّذ من قبل Expertise France والمموّل من قبل الاتحاد الأوروبي، ورشة عمل خُصّصت لموضوع التمويل التشاركي في خدمة النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، وذلك صباح اليوم الجمعة 30 جانفي 2026، بالعاصمة.

وانعقدت هذه الورشة تحت إشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت، وبحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان، وكاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية حسناء جيب الله، إلى جانب مشاركة عدد من المديرين العامين لمؤسسات عمومية، وممثلي هياكل تمويل، وخبراء، وفاعلين في مجالي النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.

وهدفت الورشة إلى تسريع تفعيل آلية التمويل التشاركي، وتسليط الضوء على دورها المحوري في تمويل مشاريع النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة في تونس، من خلال نقاش معمّق جمع مختلف المتدخلين العموميين والهياكل الداعمة والخبراء وممثلي منظومة التمويل، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تسعى إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص ودعم الانتقال الطاقي المستدام.

أكمل القراءة

صن نار