رفّعت وكالة الترقيم الائتماني “موديز ” تصنيف تونس على مستوى المخاطر المالية من CAA2 ، مخاطر مضاربة غير ملائمة للاستثمار، الى CAA1 مخاطر عالية، مع آفاق مستقبلية مستقرّة على مستوى التصنيف.

ووفق منهجية تصنيف الوكالة، الذي نشرته الجمعة، فان تونس حسّنت من مخاطر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية وهي تتجه نحو مزيد تطويرها بحكم ان الوكالة الامريكية تعتبر ان الافاق في هذا المستوى هي في وضع مستقر.

في نفس الإطار رفّعت الوكالة من تصنيف ديون البنك المركزي التونسي من CAA2 الى CAA1 مع افاق مستقرة وذلك اعتمادا على نفس منهجية تقييم الالتزامات السيادية للبلاد ككل.

وتعكس مراجعة ترقيم تونس من قبل “موديز” تحسن وضع قدرة القطاع الخاص التونسي على الوفاء بديونه الخارجية وذلك بالتزامن مع تمكن البنك المركزي التونسي من الحفاظ على مدخرات البلاد من العملة الأجنبية في مستوى مستقر خلال السنتين الماضيتين.

على هذا الأساس قدرت “موديز ” ان حاجة تونس من التمويل الخارجي تتجه نحو التراجع من جهة، كما انها اصبحت اكثر تغطية باحتياطي النقد الاجنبي من جهة اخرى.

في نفس السياق، تشير منهجية التقييم الى ان التراجع المتواصل لعجز ميزانية الدولة التونسية ساهم في الحد من مخاطر سداد الدين الخارجي رغم بقاء عدة تحديات تمويلية في هذا الصدد.

اما على مستوى اعتبار افاق التقييم مستقرة، فقد تم التأكيد على ان الامر يعكس تمكّن تونس من التقليص من حاجياتها الى التمويل الخارجي رغم ان قدرة رصيد ميزانية الدولة لمجابهة الصدمات المالية تبقى محدودة وهو ما يعود الى مستويات التداين العالية من ناحية والى ارتباط التمويل العمومي بالبنك المركزي من ناحية أخرى.

واكدت الوكالة الامريكية’ عموما، ان المخاطر المالية لتونس متوازنة وهو ما ينبئ بتطورات ايجابية على مستوى تحسن النفاذ للتمويل الخارجي في حال مواصلة الجهود لتقليص عجز ميزانية الدولة بشكل أسرع مما هو متوقعا.

ورغم تقييمها الايجابي بشكل عام عبرت الوكالة عن اعتقادها ان المناخ الاجتماعي والاقتصادي لتونس يبقى منطويا على مخاطر سلبية للمضي قدما في ديناميكية الاصلاحات وجهود تعديل التوازنات المالية العامة للبلاد.