بيكين ـ وكالات

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الثلاثاء، حظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى 20 كياناً يابانياً تزعم أنها تُزوّد الجيش الياباني، في أحدث تصعيد للنزاع مع طوكيو.

وتستخدم الصين نفوذها على سلاسل التوريد لتصعيد الضغط على طوكيو، حتى بعد فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي أغضبت بيكين بتصريحاتها حول تايوان في نوفمبر (تشرين الثاني)، بأغلبية ساحقة في الانتخابات التي جرت هذا الشهر.

وقالت الوزارة إن الإجراءات تستهدف وحدات تابعة لتكتلات صناعية يابانية كبرى، مثل قسمي بناء السفن ومحركات الطائرات في شركة “ميتسوبيشي” للصناعات الثقيلة. وتُقصي هذه القواعد الشركات فعلياً عن سبعة عناصر من العناصر الأرضية النادرة والمواد المرتبطة بها، المدرجة حالياً على قائمة الصين للمواد ذات الاستخدام المزدوج الخاضعة للرقابة، إلى جانب مجموعة واسعة من المعادن الحيوية الأخرى الخاضعة للرقابة.

وتحظر القواعد الجديدة تصدير العناصر الأرضية النادرة مثل الديسبروسيوم والإتريوم والساماريوم، التي تلعب أدواراً صغيرة ولكنها حيوية في السيارات والطائرات والأسلحة والإلكترونيات الاستهلاكية.

وليس من الواضح متى يصبح النقص مشكلة حقيقية. وتشتهر الشركات اليابانية باحتفاظها بمخزونات من العناصر الأرضية النادرة، وحتى ديسمبر (كانون الأول) على الأقل، وهو آخر تاريخ صدرت عنه بيانات التصدير؛ كانت الصين تُرسل بانتظام شحنات كبيرة إلى اليابان.

ولدى الصين قائمة مراقبة للصادرات تضم نحو 1100 مادة وتقنية ذات استخدام مزدوج، ويتعيّن على المُصنّعين الحصول على ترخيص لشحنها إلى الخارج، أينما كان المستخدم النهائي. ورداً على الإجراءات الصينية، قال نائب رئيس الوزراء الياباني، كي ساتو، في مؤتمر صحفي: “إن الإجراءات المعلنة اليوم غير مقبولة بتاتاً ومؤسفة للغاية”. وأضاف ساتو أن حكومة طوكيو طالبت بسحبها.

وذكرت وزارة التجارة الصينية أن هذه القيود تهدف إلى كبح جماح “إعادة التسلح” اليابانية وطموحاتها النووية، مضيفةً أنه تم حظر نقل السلع ذات الاستخدام المزدوج ذات المنشأ الصيني إلى الكيانات المدرجة في القائمة.

متابعة وتصوير: جورج ماهر

انعقد صباح اليوم الثلاثاء 17 فيفري 2026 المؤتمر الوطني حول الطاقات المتجددة، الذي نظمته الكونفدرالية التونسية للمؤسسات المواطنة (CONECT) وافتتحته وزيرة الطاقة والمناجم فاطمة ثابت ، بالعاصمة حمل المؤتمر شعار: “مشاريع الطاقات المتجددة تحت نظام التراخيص: الإطار الحالي، الرهانات وآفاق التحسين”، وجمع ممثلين عن القطاعين العام والخاص، إلى جانب خبراء ومهنيين في مجال الطاقات النظيفة.

خلال الجلسات، استعرض المشاركون تجارب حديثة في إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة، حيث أبرزت بعض المداخلات أن نظام التراخيص ساهم في تنظيم القطاع وضمان الشفافية، لكنه كشف أيضًا عن صعوبات مرتبطة بتعقيد الإجراءات وطول الآجال.

في هذا السياق تحدث أحد الخبراء في مداخلته: “المستثمر يحتاج إلى وضوح وسرعة في الإجراءات، وإلا فإن المشروع يفقد جدواه الاقتصادية”. فيما شدد ممثل عن القطاع الخاص على أن “تونس تمتلك إمكانيات هائلة في الطاقة الشمسية والرياح، لكن الإطار القانوني يجب أن يكون محفزًا أكثر”. كما ناقش الحاضرون التحديات المالية المرتبطة بتمويل المشاريع، حيث أشار بعض المتدخلين إلى ضرورة تطوير آليات تمويل مبتكرة، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص أو اللجوء إلى التمويل الأخضر.

الجدير بالذكر أن تونس وضعت لنفسها أهدافًا طموحة في مجال الطاقات المتجددة، حيث تسعى إلى بلوغ نسبة إنتاج تصل إلى 30% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول سنة 2030. ورغم توفر إمكانيات طبيعية كبيرة خاصة في الطاقة الشمسية والرياح، فإن نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني بقيت محدودة، لا تتجاوز حوالي 6% حتى منتصف العقد الحالي.

يشار إلى أن ابرز التحديات التي واجهتها البلاد تمثلت في تعقيد الإجراءات الإدارية، ضعف الاستثمارات، وصعوبة النفاذ إلى التمويل. ومع ذلك، فإن الإرادة السياسية والاهتمام المتزايد من القطاع الخاص يعكسان رغبة حقيقية في تسريع وتيرة الانتقال الطاقي، بما يساهم في تقليص التبعية الطاقية وتحقيق التنمية المستدامة.

في ختام المؤتمر، اتفق المشاركون على صياغة توصيات عملية تُرفع إلى السلطات المعنية، تهدف إلى مراجعة الإطار التشريعي والمؤسساتي، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يضمن فعالية أكبر ويُسهم في تحقيق أهداف تونس في مجال التنمية المستدامة.

متابعة: جورج ماهر

في إطار انخراط ديوان البحرية التجارية والموانئ في برنامج TRAIN FOR TRADE التابع لـ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، احتضنت المحطة البحرية بـ ميناء حلق الوادي صباح الجمعة الماضي حفل توزيع الشهائد المينائية على خريجي الدفعة الثالثة من البرنامج.

شهد الحفل حضور الرئيسة المديرة العامة للديوان خولة بالأخضر، إلى جانب ممثل المنظمة الأممية “دومينيك شانتريل”، وعدد من أعضاء لجنة التحكيم من خبراء الشبكة الفرنكوفونية للتصرف المينائي القادمين من عدة دول إفريقية، إضافة إلى المشرفين على الشبكة من المنظمة الدولية.

وفي كلمتها للمناسبة، أشادت الرئيسة المديرة العامة بما حققه المشاركون من نتائج متميزة تعكس كفاءة الإطارات الوطنية في مجال التصرف المينائي، مؤكدة أن البرنامج شكّل قيمة مضافة حقيقية عبر تطوير المعارف في مجالات حيوية، من بينها السلامة والأمن، معالجة البضائع، نظم المعلومات، الرصد البيئي، جودة الخدمات، الفوترة الإلكترونية، وتعزيز القدرات من خلال التكوين وتحديث الأدوات الرقمية. كما نوّهت بجهود فرق التأطير وكافة المتدخلين الذين ساهموا في نجاح هذا المسار التكويني.

من جهته، عبّر مسؤول الشبكة الفرنكوفونية للتصرف المينائي عن ارتياحه للمستوى الرفيع الذي أظهره المشاركون الثلاثة عشر من الديوان، مشيدًا بجدية أعمالهم وبالطابع التطبيقي للحلول التي اقترحوها، والتي تعكس روح الالتزام والرغبة في تطوير خدمات مينائية عصرية ومستدامة.

يُذكر أن الدورات التكوينية لنيل شهادة التصرف المينائي انطلقت يوم 27 ماي 2024، في إطار انضمام الديوان إلى برنامج المنظمة، ليأتي هذا التتويج تأكيدًا على حرص المؤسسة على الارتقاء بكفاءاتها ومواكبة أحدث الممارسات الدولية، بما يضمن تقديم خدمات مينائية متطورة وآمنة وعالية الجودة تراعي المعايير البيئية العالمية.