تابعنا على

اقتصاديا

ترامب يتجه جنوبا: أية دولة تشتري نفط فينزويلا… حسابها معي!

نشرت

في

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة على الدول المستوردة للنفط الفنزويلي، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق الاقتصادي على كراكاس، بينما قررت إدارته تأجيل موعد انسحاب شركة “شيفرون” من البلاد حتى نهاية أيار/ماي، وسط تصعيد في الخطاب بين الجانبين.

وقد أصدر ترامب أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمائة على أية دولة تشتري النفط أو الغاز من فينزويلا في خطوة تصعيدية تستهدف تقليص عائدات كراكاس النفطية، مع تأجيل موعد انسحاب شركة “شيفرون” الأمريكية من البلاد حتى نهاية أيار/مايو المقبل.

وبحسب بيان وزارة الخزانة، فإن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 2 نيسان/أفريل، وتُفرض أيضا على الصفقات غير المباشرة التي تمر عبر أطراف ثالثة، مع انتهاء العمل بها بعد عام من آخر عملية استيراد. وتُستثنى من القرار الشركات الأمريكية التي لا تزال تشتري الخام الفنزويلي في إطار رخصة خاصة، أبرزها “شيفرون”.

وكانت وزارة الخزانة قد منحت “شيفرون” في 4 آذار/مارس مهلة 30 يوما لإنهاء عملياتها تدريجيا، على خلفية اتهام ترامب للرئيس نيكولاس مادورو بعدم إحراز تقدم في الإصلاحات الانتخابية وعدم تسهيل عودة المهاجرين. إلا أن الموعد النهائي تأجل إلى 27 أيار/ ماي، ما خفف الضغوط على الشركة مؤقتا.

وقال ترامب إن بلاده لا يمكنها السماح لفنزويلا بـ”تصدير عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يتّسمون بطبيعة عنيفة جدا”، في إشارة إلى ملف الهجرة، مؤكدا أن الإجراءات الجديدة تستهدف الدول التي تدعم اقتصاد كراكاس عبر شراء نفطها، لا سيما الصين.

وتعد الصين أكبر مشترٍ للبترول الفنزويلي، إذ استوردت في شباط/فبراير نحو 503 آلاف برميل يوميا، ما يمثل أكثر من نصف صادرات فنزويلا النفطية. وتشمل قائمة الدول المستهدفة بالقرار أيضا الهند وإسبانيا وإيطاليا وكوبا، وفق بيانات التجارة العالمية.

وفي أول رد رسمي، أدانت الحكومة الفنزويلية القرار ووصفته بـ”العدواني والتعسفي”، مؤكدة أنه “لن يُضعف عزيمتنا بل يُثبت فشل العقوبات السابقة”.

ويرى محللون أن تأجيل انسحاب “شيفرون” قد يجنب السوق الأمريكية تراجعا مفاجئا في إمدادات النفط الفنزويلي، ويضمن سداد المدفوعات مقابل الشحنات الحالية. وامتنعت الشركة عن التعليق على القرار الأمريكي.

وتُمثل صادرات النفط مصدر الدخل الرئيسي لفنزويلا، العضو في منظمة “أوبك”، والتي تخضع لعقوبات أمريكية مشددة منذ عدة سنوات.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

بسبب تايوان… الصين تشدّد حظر معادنها النادرة على اليابان

نشرت

في

بيكين ـ طوكيو ـ وكالات

قطعت الصين إمدادات اليابان من العديد من المعادن الأرضية النادرة الثقيلة ومواد أخرى لمدة أربعة أشهر على الأقل، بالتزامن مع تصعيد بين البلدين حول تايوان، مما يُشير إلى أن بيكين تستخدم سيطرتها على المعادن الحيوية كورقة ضغط دبلوماسية.

وتُعد اليابان أكبر مُصنّع للمغناطيسات المصنوعة من المعادن الأرضية النادرة خارج الصين، لكنها، كبقية دول العالم، تعتمد بشكل كبير على بيكين في استيراد بعض المعادن الأرضية النادرة الثقيلة المستخدمة في صناعة المغناطيسات والفضاء والدفاع، بالإضافة إلى الغاليوم، وهو معدن ثانوي حيوي لصناعة الرقائق الإلكترونية.

ومنذ ديسمبر /كانون الأول الماضي، توقفت الصادرات الصينية من المعادن الأرضية النادرة، مثل الديسبروسيوم والتيربيوم وأكسيد الإيتريوم، بالإضافة إلى معدن الغاليوم المتخصص، إلى اليابان، باستثناء شحنات قليلة جداً من الإيتريوم، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية.

وأوقفت شركة “شين – إيتسو” اليابانية، إحدى كبرى شركات تصنيع المغناطيس، قبول طلبات جديدة لمغناطيس يحتوي على “الديسبروزيوم”، وفقاً لحريف غربي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته. وامتنعت الشركة عن التعليق.

ويُشابه هذا التوقف للصادرات، الذي بدأ بعد وقت قصير من اندلاع الخلاف الدبلوماسي حول تايوان في نوفمبر /تشرين الثاني، إجراءات بيكين المُقيِّدة لصادرات هذه المواد إلى الولايات المتحدة خلال الحرب التجارية الحالية.

وقد شددت بيكين علناً ضوابط التصدير إلى اليابان في جانفي/ كانون الثاني، ثم مرتين أخريين في الشهر التالي، مستهدفةً تكتلات كبرى، من بينها أقسام بناء السفن ومحركات الطائرات في شركة “ميتسوبيشي” للصناعات الثقيلة.

ومن المقرر أن يحضر وزير التجارة الياباني، ريوسي أكازاوا، الموجود حالياً في الصين، اجتماعات يوم السبت. وهو أرفع مسؤول ياباني يزور الصين منذ اندلاع النزاع.

وقال مسؤول في وزارة الصناعة اليابانية إن طوكيو تتخذ إجراءات مثل الإفراج عن المخزونات عند الضرورة، دون الكشف عن التفاصيل، مضيفاً أن الحكومة على دراية بالمخاوف بشأن ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات.

أكمل القراءة

اقتصاديا

قارون العصر: هل يصبح إيلون ماسك… أوّل “تريليونير” في التاريخ؟!

نشرت

في

لندن ـ مصادر

كشفت شركة أنشطة الفضاء “سبيس إيكس”، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، عن خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة؛ ما يفتح الباب أمام إدراجها في البورصة.

في خطوة قد تُحدث تحولاً كبيراً في أسواق المال العالمية، كشفت شركة “سبيس إيكس”، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، عن خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة، مما يفتح الباب أمام إدراجها في البورصة وتداول أسهمها علناً. وتُعدّ هذه الخطوة، في حال تنفيذها، من أبرز الطروحات المرتقبة في تاريخ وول ستريت، وقد يكون لها تأثير واسع على تقييم الشركة وثروة مؤسسها.

وحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، تعمل “سبيس إيكس” في مجال تصنيع الصواريخ، كما تقدم خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية “ستارلينك”، إلى جانب ارتباطها بشركة الذكاء الاصطناعي “إكس إيه آي” التابعة لماسك، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الفترة الأخيرة.

ومن المتوقع أن يكون هذا الاكتتاب العام الأولي الأكبر في تاريخ البورصات الأميركية، مع إمكانية بدء التداول ابتداءً من الشهر المقبل تحت الرمز (SPCX). وقد يؤدي هذا الطرح إلى تعزيز ثروة ماسك بشكل غير مسبوق؛ إذ إن حصته في الشركة قد تدفعه ليصبح أول تريليونير في العالم.

وتُقدَّر القيمة السوقية لشركة “سبيس إيكس” بنحو 1.25 تريليون (ألف مليار) دولار، ومع امتلاك ماسك الحصة الأكبر من أسهمها، قد تتجاوز قيمة ثروته المرتبطة بالشركة وحدها 600 مليار دولار. وكان ماسك، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية، قد أصبح في العام الماضي أول شخص تتجاوز ثروته الصافية 500 مليار دولار؛ ما يجعل إدراج “سبيس إيكس” عاملاً مرجحاً لدفع ثروته إلى ما يفوق تريليون دولار.

أكمل القراءة

اقتصاديا

فرنسا: الديْن العمومي يتفاقم… وصندوق النقد يتدخل هناك أيضا!

نشرت

في

كيف سيكون الفرنسيون… لولا موارد قارة إفريقيا؟

باريس ـ مصادر

قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس، إن فرنسا تواجه ازدياداً في المخاطر على أوضاعها المالية العامة، مع تباطؤ وتيرة ضبط الموازنة واستمرار ارتفاع مستويات الدين، محذراً من أن ضعف الجهود قد يجعل البلاد أكثر عرضة لضغوط الأسواق والصدمات المستقبلية.

وفي ختام بعثة المراجعة السنوية إلى فرنسا، أوضح الصندوق أن عجز الموازنة العامة تراجع إلى 5.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، إلا أن مسار خفضه بشكل إضافي يسير بوتيرة أبطأ من المستهدف، ويواجه “مخاطر تنفيذ كبيرة”، وفق رويترز.

وأضاف الصندوق أن السياسات الحالية لا تبدو كافية لتحقيق هدف الحكومة بخفض العجز إلى ما دون 3 في المائة بحلول عام 2029، مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل قد تمثل فرصة لإعادة ضبط أكثر مصداقية للمسار المالي.

وحذر من أنه في حال غياب إجراءات إضافية، سيظل الدين العام مرتفعاً، مما قد يزيد من احتمالات اللجوء إلى تخفيضات أكثر حدة في وقت لاحق، خصوصاً في ظل ضغوط إنفاق متزايدة ناجمة عن شيخوخة السكان والتحولات في قطاعات الدفاع والطاقة، إلى جانب ارتفاع الإنفاق العام الذي بلغ 57.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

ويتوقع الصندوق أن يتباطأ نمو الاقتصاد الفرنسي إلى 0.7 بالمائة في عام 2026، بعد نمو بنسبة 0.9 بالمائة في 2025، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين السياسي الداخلي قبل انتخابات 2027.

ودعا صندوق النقد إلى تبني استراتيجية متوسطة الأجل موثوقة تجمع بين ضبط الإنفاق وإصلاحات هيكلية، تشمل نظام التقاعد، وإعادة هيكلة إعانات البطالة، وتحسين كفاءة الإنفاق في قطاعي الصحة والتعليم.

وأشار إلى أن إصلاح نظام التقاعد سيظل محوراً سياسياً حساساً في الفترة المقبلة، بعد تعليق الحكومة العام الماضي رفع سن التقاعد المقرر في إصلاح 2023، في خطوة هدفت إلى تأمين تمرير الموازنة.

يذكر أن فرنسا تملك أحد أضخم احتياطيي الذهب في العالم بما يقارب 2500 طن من المعدن الكريم، وهو في معظمه متأت من المستعمرات السابقة التي ما زالت لم تغادر الحضن الباريسي.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار