تابعنا على

صن نار

تمهيدا لمصادرة الأراضي: الاحتلال يمنع فلسطينيي الضفة… من جني زياتينهم

نشرت

في

بيت لحم -معا

قال معهد الأبحاث التطبيقية “أريج” إن أكثر من 25 ألف دونم (2.5 ألف هكتار) من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون، القريبة من المستعمرات والبؤر الاستعمارية في جميع محافظات الضفة الغربية، يمنع الاحتلال الإسرائيلي أصحابها من الاقتراب والدخول إليها لقطف ثمار الزيتون.

وأضاف أريج في تقرير، يوم الخميس، إنه بحسب التحليل الذي أجراه المعهد، فقد بلغ عدد الأوامر العسكرية الاحتلالية الصادرة 96 أمرا بواقع ما يزيد عن 25 ألف دونم من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون، حيث كان الاستهداف الأكبر لمحافظات: جنين، والقدس، وقلقيلية، ورام الله على التوالي.

وأشار الى أنه منذ بداية العام الجاري، سجل المعهد ما يزيد عن (3100) اعتداء نفذها المستعمرون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية ومصادرهم الطبيعية، الأمر الذي ألحق أضرارا كبيرة.

كما أظهر التقرير، أن المعهد سجل اقتلاع وتدمير وإحراق ما يقارب (13) ألف شجرة إما باقتلاعها أو إحراقها أو تدميرها منذ بداية العام الجاري، على يد المستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ومعظمها من أشجار الزيتون في مختلف محافظات (ولايات) الضفة الغربية.

وأوضح أن سلطات الاحتلال تواصل عاما بعد عام إصدار أوامر عسكرية تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم المزروعة بالزيتون، خاصة تلك التي تقام على أراضيها أو على مقربة منها مستعمرات أو بؤر استعمارية، في سياسة متكررة تهدف إلى الاستيلاء التدريجي على الأراضي الفلسطينية، من خلال المنع المؤقت، وشيئا فشيئا الى المنع الدائم.

ولفت المعهد إلى أن الأوامر الإسرائيلية الصادرة لا تشمل الأراضي المعزولة غرب جدار الفصل العنصري، والتي أصبحت عمليا شبه معزولة عن أصحابها، ما يضاعف من معاناة المزارعين، ويحد من قدرتهم على الاستفادة من أراضيهم، وسد قوتهم السنوي من مبيعات الزيتون، إذ تستهدف أصحاب الأراضي الفلسطينيين من خلال تقليل عدد التصاريح الممنوحة لهم لدخول أراضيهم (غرب الجدار).

وأكد أن الأوامر العسكرية الإسرائيلية تشكل واحدة من أبرز الأدوات الاستعمارية التي تستخدمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، خاصة في مناطق الضفة المصنفة “ج”، والتي ما زالت تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة أمنيا وإداريا.

وتابع: إن هذه الممارسات تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، التي تُحظر على قوة الاحتلال الاستيلاء على الأراضي الخاصة، أو إجراء أي تغييرات دائمة في الأراضي المحتلة، كما تُعد إقامة المستعمرات ونقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة، يعد انتهاكا صريحا للمادة (49) من الاتفاقية نفسها، وخرقا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيّما القرار رقم 2334 للعام (2016) الذي يؤكد عدم شرعية المستعمرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

تخوّفات من حدوث تسونامي… زلزال عنيف بالسواحل الشمالية لليابان

نشرت

في

طوكيو ـ مصادر

شهد الساحل الشمالي الشرقي لليابان زلزالا قويًا، ضمن السلسلة المتكررة من الهزات التي تطال الدولة الواقعة على “حزام النار” في المحيط الهادئ، وقد صدرت تحذيرات من خطر حدوث موجات تسونامي على السواحل.

بلغت قوة الزلزال 7.6 درجات بحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية (JMA). ووقع الزلزال على بعد 80 كيلومتراً (50 ميلاً) قبالة ساحل محافظة آوموري، وعلى عمق 50 كيلومتراً (30 ميلاً)، وفقًا للوكالة والهيئات الجيولوجية الأخرى.

أحسّ بالزلزال جزء كبير من شمال وشرق اليابان، وصولاً إلى العاصمة طوكيو، حيث أفاد السكان بشعورهم باهتزازات قوية استمرت أكثر من 30 ثانية.

أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرًا من تسونامي للمحافظات الثلاث: هوكايدو، آوموري، وإيواته.

وأعلنت الوكالة احتمال وصول موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار (10 أقدام) في أجزاء من الساحل الشمالي الشرقي.

وقد سُجّلت بالفعل موجات بارتفاع 40 سنتيمترًا في موانئ موتسو أوغاوارا في آوموري، وأوراكاوا في هوكايدو، قبل منتصف الليل، فيما أشارت تقارير أخرى إلى تسجيل موجات بارتفاع 16 بوصة (40 سم) في آوموري.

وتشير تحديثات مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ إلى احتمال وقوع “تسونامي خطير” ضمن نطاق 1000 كيلومتر من مركز الزلزال، مما يشمل سواحل اليابان وروسيا.

تعتمد اليابان ثلاثة مستويات للتحذير من التسونامي: المستوى الأول لأمواج تتجاوز ثلاثة أمتار مع ضرورة الإخلاء الفوري، والمستوى الثاني لأمواج تصل إلى 3 أمتار وتتطلّب أوامر بالإخلاء بسبب احتمال تسببها بأضرار في المناطق المنخفضة، والمستوى الثالث لأمواج قد تصل إلى متر واحد، حيث يُطلب من السكان مغادرة المياه فورًا.

وتواصل السلطات مراقبة الوضع وتدعو السكان إلى توخي الحذر، في ظل توقعات بحدوث هزات ارتدادية قد تزيد من المخاطر. كما وضعت فرق الطوارئ في حالة استعداد للتدخل في حال وصول موجات أكبر إلى اليابسة.

أكمل القراءة

صن نار

القدس الشرقية: الاحتلال يقتحم مقرّا أمميا… ويضع علَمه مكان علَم الأمم المتحدة!

نشرت

في

القدس – معا

قالت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، إن أعدادا كبيرة من القوات الإسرائيلية اقتحمت، صباح الاثنين، مقر الوكالة في الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وأضافت “الأونروا” في بيان صدر عنها الاثنين، أن شاحنات ورافعات شوهدت تدخل المقر، ولا تتوفر معلومات إضافية، حيث قطعت القوات الإسرائيلية الاتصالات، كما لا يوجد أي موظف من الأمم المتحدة داخل المقر.

وشددت على أن دخول القوات الإسرائيلية غير المصرح به وبالقوة يعد انتهاكا غير مقبول لامتيازات وحصانات “الأونروا” كوكالة تابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن إسرائيل طرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تنص على حرمة مقرات الأمم المتحدة (محصنة من التفتيش والمصادرة)، وأن تكون ممتلكاتها وأصولها محصنة من الإجراءات القانونية.

وقالت محافظة القدس إن قوات معززة من الاحتلال اقتحمت المقر عند ساعات الصباح الأولى، واحتجزت موظفي الحراسة واستولت على هواتفهم، مما أدى إلى انقطاع التواصل معهم وتعذّر معرفة ما يجري داخل المقر، بالتزامن مع إغلاق المنطقة بالكامل وقيام قوات الاحتلال بأعمال تفتيش واسعة طالت مرافق المبنى كافة.

واعتبرت المحافظة، في بيان صدر عنها، أن اقتحام قوات الاحتلال مقر “الأونروا” يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتعدّيا خطيرا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة واضحة لميثاق المنظمة الدولية وشروط عضويتها وقراراتها، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2730 (24 أيار/ماي 2024) الذي يُلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وهو ما ينطبق بشكل مباشر على “الأونروا” ومؤسساتها وموظفيها.

وأوضحت أن هذا الاقتحام يأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات التي نفذها مستعمرون ونواب في الكنيست الإسرائيلي، عقب دخول قرار حكومة الاحتلال حظر عمل “الأونروا” في القدس الشرقية حيّز التنفيذ بتاريخ 30 كانون الثاني/جانفي الماضي، وهو القرار الذي أدى إلى مغادرة الموظفين الدوليين المدينة لانتهاء تصاريحهم الإسرائيلية، بينما لم يتواجد الموظفون المحليون في مقار الوكالة خلال الاقتحام.

أكمل القراءة

صن نار

اليمن: الحكومة تنسحب من عدن… فهل يعاد تقسيم البلاد إلى دولتين؟

نشرت

في


صنعاء  ـ دبي ـ وكالات:

غادر معظم أعضاء الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مدينة عدن جنوبي اليمن، يوم الاثنين، بعد أيام من تقدم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الشرقية، وفق ما أفاد به مسؤول يمني مطلع.

وقال مصدر محلي “إن أغلب أعضاء الحكومة غادروا عدن، ولم يتبق في قصر الرئاسة سوى الأعضاء الموالين للمجلس الانتقالي”.

وأضاف المصدر، أن قوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة للشرعية انسحبت من  قصر (معاشيق) فور مغادرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي ليصبح القصر تحت سيطرة قوات الانتقالي.

وفي سياق متصل، أكد مصدر ملاحي يمني، استئناف الرحلات الجوية في مطار عدن الدولي، بعد تعليق جزئي للملاحة الجوية استمر لساعات، مشيرا إلى أن كتيبة سعودية كانت تتمركز في المطار غادرت الموقع، تاركة السيطرة لقوات المجلس الانتقالي.

وتأتي هذه التطورات عقب اتساع نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي خلال الأيام الماضية، إثر تقدم قواته في محافظتي حضرموت والمهرة، شرقي اليمن، وسيطرتها على مناطق واسعة.

وسيطر المجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات، على محافظة حضرموت بشرق اليمن الأسبوع الماضي. وقال شهود إن القوات المدعومة من السعودية انسحبت، على نحو مفاجئ، من المحافظة الغنية بالنفط دون مقاومة تذكر.

وتهدد هذه الخطوة بمزيد من التفكك في اليمن الذي وصلت فيه الحرب الأهلية إلى نقطة جمود في عام 2022. وأحيا الهدوء النسبي الذي ساد اليمن في السنوات القليلة الماضية الآمال في تحقيق السلام بين جماعة الحوثي التي تسيطر على المناطق ذات الكثافة السكانية الأعلى في شمال البلاد والحكومة المدعومة من السعودية والمعترف بها دوليا ومقرها الجنوب.

ووفقا لبيان نُشر على موقع المجلس الانتقالي الجنوبي على الإنترنت، عقد رئيس المجلس عيدروس الزبيدي اجتماعا في عدن بجنوب البلاد يوم السبت رحب فيه بما أسماه “الانتصارات والمكتسبات” التي تحققت في محافظتي حضرموت والمهرة.

ولم ترد حكومتا السعودية والإمارات على طلبات للتعليق. وكان البلدان في السابق جزءا من تحالف ضد الحوثيين لكنهما اختلفا لاحقا لدعم أطراف متنافسة.

ولم يرد المجلس الانتقالي الجنوبي على طلب للحصول على مزيد من التفاصيل حول تقدمه، بما في ذلك الأراضي التي يسيطر عليها الآن، وما إذا كان واجه مقاومة من الأطراف المدعومة من السعودية أو ما إذا كان تقدمه جرى بإيعاز من الإمارات.

وكانت القوات الانفصالية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في البداية جزءا من التحالف الإسلامي السني الذي تقوده السعودية والذي تدخل في اليمن عام 2015 ضد الحوثيين. لكن موقف المجلس من الحكومة تحول وسعى إلى إقامة حكم ذاتي في الجنوب، بما في ذلك مدينة عدن الساحلية الرئيسية حيث مقر الحكومة المدعومة من السعودية.

وكان شمال اليمن وجنوبه دولتين منفصلتين في الفترة من 1967 إلى 1990.

أكمل القراءة

صن نار