دمشق- مصادر

توغّلت دورية للاحتلال الإسرائيلي، تضمّ 6 آليات عسكرية، في قرية العشّة قادمة من قرية الأصبح بريف القنيطرة، انطلاقاً من قاعدة تلّ أحمر الغربي.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى محاولة عناصر الدورية الإسرائيلية استمالة بعض أهالي المنطقة عبر عرض مساعدات وسلال غذائية ومواد للتدفئة، من بينها المازوت، غير أنّ السكان رفضوا تسلّم أي من تلك المواد.

وغادرت الدورية المنطقة لاحقاً باتجاه الأراضي المحتلة من دون تسجيل أي احتكاك مباشر مع الأهالي.

ويأتي هذا التوغل بعد اشتباكات حصلت فجر الجمعة بين قوّة إسرائيلية ومجموعة من الشبان الذين حاولوا التصدّي للاحتلال من مسافة قريبة في بيت جن بريف دمشق الغربي، جنوبي سوريا.

وأسفرت الاشتباكات عن استشهاد 20 مواطناً سورياً وإصابة 13 جندي إسرائيلي على الأقل.

وقبل نحو أسبوعين، أكّد وزير “الأمن” الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنّ “إسرائيل” لن تنسحب من النقاط التي احتلّتها في سوريا.

هذا وأفادت القناة الـ13 الإسرائيلية، بتطورات ملحوظة في عملية بلدة بيت جن جنوبي سوريا، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تميل نحو تقليص عمليات الاعتقال الأرضية وزيادة الاعتماد على الاغتيالات الجوية لتجنب الاشتباكات المباشرة.

ونقلت القناة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أن الحادث في بيت جن لم يكن كميناً مدبراً، بل رد فعل عفوي من سكان المنطقة الذين لاحظوا نشاط القوات الإسرائيلية، فتجمعوا وفتحوا النار بغزارة، مما أدى إلى تصعيد الاشتباكات.

الناصرة – معا

قتل الشاب باسل عنان نصار، وأصيب آخر، الليلة الماضية، في جريمة إطلاق نار في عرابة البطوف بأراضي عام 1948، لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع الفلسطيني بالداخل منذ مطلع العام إلى 237 قتيلا.

وذكرت مصادر محلية، أن والد الضحية عنان نصار كان قد قتل جراء تفجير عبوة ناسفة بسيارته في شهر نيسان/ أفريل 2025؛ لترتفع حصيلة القتلى في العرابة منذ مطلع العام إلى 10.

وتشير المعطيات إلى أن 21 جريمة قتل ارتكبت في الداخل، منذ مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وأن أكثر من 191 شخصا قتلوا بالرصاص، فيما كان نحو 120 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم سبعة فتيان وأطفال لم يبلغوا سن الـ18، و21 امرأة، كما سُجلت 13 حالة قتل من قِبل الشرطة الإسرائيلية.

وتعكس هذه الأرقام الصادمة حجم تفاقم الجريمة في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي عام الـ48، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية وتقاعسها عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، ومحاسبة المجرمين.

نيويورك ـ وكالات

أعلنت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن مكالمة هاتفية جرت بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والفنزويلي نيكولاس مادورو، الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في تقرير للصحيفة الأمريكية، الجمعة نقلا عن مصادر متعددة (دون ذكرها)، التي أضافت أن الجانبين بحثا في الاتصال إمكانية إجراء اجتماع.

وأوضحت المصادر أن واشنطن وكاراكاس ليس لديهما بعد مخطط لالتقاء في ظل استمرار التهديدات الأمريكية ضد فنزويلا.

ولفتت إلى أن الاتصال شارك فيه من الجانب الأمريكي أيضا وزير الخارجية ماركو روبيو.

وأضافت أن كلا من البيت الأبيض والحكومة الفنزويلية رفضا تأكيد نبأ الاتصال الهاتفي، في حين أكدت ذلك “شخصيتان مقربتان من الحكومة الفنزويلية”، بحسب الصحيفة.

والاثنين، أعلنت الخارجية الأمريكية، في بيان، إدراج جماعة “كارتل دي لوس سولس”، التي تزعم أنها تُدار من قبل الرئيس مادورو ومسؤولين فنزويليين رفيعين، على قائمة “التنظيمات الإرهابية الأجنبية”.

فنزويلا التي لا تعترف أصلا بوجود ما يسمى “كارتيل دي لوس سوليس” على أراضيها، وصفت هذه الخطوة الأمريكية بأنها محاولة لافتعال ذريعة للتدخل في شؤون البلاد.

وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، اتهم روبيو، “كارتل دي لوس سولس” بالتسبب، في أعمال عنف بالمنطقة، بالتعاون مع تنظيمات مماثلة، وحمله مسؤولية تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بزيادة استخدام الجيش بدعوى “مكافحة عصابات المخدرات” في أمريكا اللاتينية.

وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن إرسال سفن حربية وغواصة إلى قبالة سواحل فنزويلا، فيما قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، إن الجيش جاهز للعمليات بما فيها تغيير النظام في فنزويلا.

وردا على ذلك، أعلن مادورو، حشد قوات يبلغ قوامها 4.5 ملايين شخص في البلاد، مؤكدا أنه مستعد لصد لأي هجوم.

وأثارت الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي على قوارب في الكاريبي والمحيط الهادئ، بزعم تهريبها للمخدرات، والاستهداف المباشر للأشخاص على متنها، جدلا بشأن “عمليات القتل خارج نطاق القانون” في المجتمع الدولي.