تابعنا على

فلسطينيّا

خطاب السنوار

نشرت

في

سارعت التيارات الجذرية لاتخاذ موقف من خطاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار بإشاراته التسووية، والتصالحية كائلة له اتهامات اللحاق بنهج “أوسلو” والتفريط والتسوية، والابتعاد عن هدف “المقاومة”.

بكر أبوبكر

في المقابل لقي خطابه الترحيب اللائق به من قبل تيارات الواقعية السياسية التي تضع فرضية المفكر هاني الحسن عنوانًا بمقولته المشهورة: (العمل العسكري يزرع والعمل السياسي يحصد، و مجنون من يزرع و لايحصد). في فكر الجذرية (الكل وإلا فلا) محاولة جادة للقفز عن أمور ثلاثة، الأول: هو القفز عن شعار الاستقلال الفلسطيني ضمن دولة بحدود العام 1967 بمنطق أن المطلوب الآن التحرير الكامل، أو بصيغ الآخرين مطلوب الالتفاف 180درجة واعتناق فكرة الدولة الديمقراطية أوالعلمانية في كل فلسطين.

والأمر الثاني هو القفز على فكرة المفاوضات التي أنتجت اتفاق أوسلو، ثم نهجه التنازلي الانحساري الخدمي.بينما الامر الثالث هو وضع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في مربع الخيانة أو الانحراف والتخلص منها، على اعتبار أنها المتسببة بالأول والثاني.

وفي فكر الواقعية السياسية فهم للمعادلات ومراكز القوى وحجم الإقدام، وقوة الارادة والروح المعنوية ما يستدعي أن يختط المرء طريقا يفهم فيه المتغيرات ويدرك عوامل قوته فلا ينهزم. فكر الواقعية السياسية الذي نظّر له (ما كان يسمى يمين فتح) بكلام الأخ خالد الحسن “ابو السعيد” كان في مقابل ثلاثة مناهج تفكير أشار لها هي منهج التفكير الماضوي البكائي على المجيد السالف، وذاك الفلسفي الشمولي، والرابع القضائي الجازم. وافترض أن الثورات تسير وفق منهج الواقعية السياسية،

وسار الخالد ياسر عرفات بالمركب وفق المنهج هذا. لحق خالد مشعل بمركب الواقعية السياسية (من الجائز القول أن الأسرى كانوا السباقين في وثيقتهم للعام 2006) فيما أعلنه بعد مقدمة فلسفية هامة في الدوحة عام 2017 (وثيقة حماس مقابل ميثاق حماس). حاولت قيادات “حماس” وراثة منظمة التحرير الفلسطينية وحركة “فتح” كثيرًا فعجزت، الى أن اعترفت عبر عقلائها بضرورة المشاركة، وليس الوراثة، وهاهو خطاب السنوار ينحو بهذا الاتجاه السياسي المتزن صادما الجذريين، وصادما بالمقابل الفتنويين (من الفتنة)

في خضم عنفوان اللحظة طرح السنوار قبوله الفكرة السياسية ذاتها التي أقر بها مشعل، ولحقوا بها بفكرة المنظمة والحركة بالدولة الفلسطينية على المتاح من الأرض. يحيى السنوار في خطابه الجرئ ظهر بألق المعركة، وصمود الشعب رغم عظيم معاناته، وظهر حاملًا معنويات السلف (مثل الخالد أبوعمار، والرنتيسي والشقاقي..ممن أشار لهم)، وبقوة الجماهير الصامدة التي انتصرت لفلسطين بكل أشكال النضال الميدانية والاعلامية والسياسية، بالوطن والخارج،

ما أقر به بوضوح بخطابه الصاخب. أن كان من نقد لخطابه في سياق الطروحات الأمنية التي لايتفق معه بها الأمنيون فإنه لربما تاه بين الاستعراض والكتم وبين الكشف والإخفاء مؤثرًا الجماهيرية وارسال الرسائل على إبقاء الإبهام سيدًا.

في مقابل السياسيين الجذريين المناهضين لفكرة الدولة على المُتاح من الأرض، والرافضين التفاوض حولها، والداعين لاستبدال القائم (وليس تصويب أو خوض صراع التغيير) تجد السياسيين العقلانيين في الفصائل، ولك أن تحسب من خاض المعارك الميدانية مثل السنوار مؤخرًا أحدهم، فلا تقيّم كثيرًا الآن، وانظر في القريب العاجل قد تغير رأيك.

أكمل القراءة
تعليق واحد

تعليق واحد

  1. عبد الرحمن بالخشبن

    30 مايو 2021 في 21:09

    موافق الكاتب.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

الضفة الغربية: مشروع مدينة استيطانية كبرى… لمنع التواصل بين القرى الفلسطينية

نشرت

في

تل أبيب– معا

كشفت تقارير إسرائيلية عن تقدم مخطط لإقامة مدينة استيطانية جديدة باسم “رأس العين شرق” (شيرا)، في غرب الضفة الغربية، على مساحة تقدر بنحو 16 ألف دونم (ألف و600 هكتار)، بين مدينة رأس العين ومستوطنات تجمع مستوطنات “غوش معربا” غرب نابلس وسلفيت.

وبحسب المخطط، من المتوقع أن تضم المدينة نحو 60 ألف وحدة استيطانية، وأن تستوعب أكثر من 200 ألف مستوطن، لتكون واحدة من أكبر المشاريع الاستيطانية التي يجري التخطيط لها في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

ووفق التقارير، يجري العمل على دفع المخطط منذ عامين، بالتعاون بين مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، ودائرة أراضي إسرائيل، ووزارة المالية، بهدف إقامة مدينة تجمع بين البناء المنخفض والمباني السكنية متعددة الطوابق، وتستهدف المستوطنين العلمانيين والمتدينين.

ونقلت التقارير عن جهات تخطيط إسرائيلية قولها إن المشروع يهدف إلى منع التواصل الجغرافي بين القرى الفلسطينية في الضفة الغربية ومناطق وسط دولة “إسرائيل”، والحؤول دون ما وصفته بتهديد أمني محتمل على غرار هجوم السابع من أكتوبر، إضافة إلى معالجة ظواهر التهريب وحرق النفايات ودخول العمال الفلسطينيين دون تصاريح، وفق الرواية الإسرائيلية.

ويشكل المشروع جزءا من خطة استيطانية أوسع تحمل اسم “مليون في السامرة”، يقودها رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي دغان، وتهدف إلى رفع عدد المستوطنين في المنطقة إلى نحو مليون نسمة، من خلال إقامة مدن ومستوطنات جديدة، وتطوير شبكات السكك الحديدية والمستشفيات والمناطق الصناعية على أراضي الضفة الغربية المصنفة (ج).

وتشير الخطة إلى إمكانية إضافة ما يصل إلى 1.2 مليون مستوطن، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو مليوني مستوطن، وفق الرؤية التي يطرحها القائمون عليها.

وبحسب التقرير، جاء دفع المشروع عقب قرار للكابينت الإسرائيلي السياسي في كانون الأول/ديسمبر 2025، بمبادرة من الوزيرين يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش، كما جرى تحديد نطاق نفوذ للموقع ومنحه رمزاً بلدياً من وزارة الداخلية الإسرائيلية.

وفي أعقاب القرار، أقيمت في المنطقة بؤرة استيطانية تحمل اسم “مزرعة شير دافيد”، بمبادرة من عائلة ليرنر، تخليداً لذكرى جندي إسرائيلي قتل خلال المعارك في قطاع غزة.

وقال رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي دغان إن إقامة المدينة تمثل خطوة أمنية واستراتيجية، معتبرا أنها ستشكل حزاما استيطانيا لحماية مدن وسط إسرائيل، وربط المستوطنات في شمال الضفة الغربية بمنطقة تل أبيب الكبرى.

أكمل القراءة

صن نار

فلسطين المحتلة: لقاء دولي… حول معاناة فلسطينيي الداخل

نشرت

في

اللد- معا

قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية تنظيم لقاء مع سفراء وممثلي السفارات الأجنبية، لعرض ما وصفته بتدهور أوضاع المجتمع العربي في فلسطين المحتلة إلى مستوى “مجتمع في خطر”، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياساتها تجاه المواطنين العرب.

وجاء القرار خلال اجتماع طارئ عقدته سكرتارية لجنة المتابعة في مدينة اللد، لبحث تصاعد التحريض والاعتداءات العنصرية، وتفاقم الجريمة والعنف في المجتمع العربي، إلى جانب التضييق على الوجود العربي في النقب، بما يشمل هدم المنازل ومخططات مصادرة الأراضي.

وقال رئيس لجنة المتابعة، جمال زحالقة، إن المجتمع العربي يمر بظروف صعبة، وإن المخاطر التي تواجهه تتفاقم يوما بعد يوم، محمّلا الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المسؤولية عن تصاعد التحريض العنصري وتحوله إلى اعتداءات على المواطنين العرب.

وأشار زحالقة إلى أحداث اللد وكفر قاسم وقرية الدحي، معتبرا أنها تعكس خطورة التحريض، كما حمّل الحكومة المسؤولية عن تفاقم الجريمة والعنف، في ظل تواصل جرائم القتل وانتشار منظمات الإجرام، إلى جانب استهداف المواطنين العرب في النقب.

وأضاف أن مجمل هذه التطورات يضع المجتمع العربي أمام تهديدات خطيرة ومتزايدة، تصل، بحسب تعبيره، إلى معايير حالة “مجتمع في خطر” المعروفة دوليا، والتي تستدعي تدخلا ومناصرة دولية.

وأكد زحالقة أهمية تعزيز الوحدة والعمل المشترك في مواجهة هذه التحديات، قائلا إن “الصمود هو عنوان المرحلة”، وإن وحدة المجتمع العربي وتمسكه بهويته الوطنية يشكلان أساس مواجهة ما وصفه بالهجمة العنصرية والفاشية.

أكمل القراءة

صن نار

إعلام عبري: نتنياهو أعدّ مسبقا حملة لاتهام الفلسطينيين… بتزوير الانتخابات!

نشرت

في

القدس المحتلة ـ مصادر

كشف تحقيق تلفزيوني أذاعته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء الأربعاء، أن رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو وحزبه الليكود أعدّا، قبيل الانتخابات، خطة لاتهام المواطنين الفلسطينيين بالتلاعب بنتائجها.

وأُجريت الانتخابات البرلمانية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا (من أصل 120)، مقابل 48 مقعدًا لمعسكر “المعارضة اليهودية” بزعامة غادي آيزنكوت، و19 مقعدًا للأحزاب الفلسطينية.

وحظي آيزنكوت بدعم عدد من النواب يفوق عدد مؤيدي نتنياهو، فكُلّف في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بتشكيل حكومة جديدة.

وقال التحقيق إن الخطة أُعدّت بصورة منظمة، بدءًا من مكتب نتنياهو وصولا إلى آلاف المندوبين الذين نشرهم الليكود في مراكز الاقتراع.

وأوضح أن الحزب استعد لاحتمال خسارة الانتخابات بإطلاق حملة استمرت أسابيع قبل الاقتراع، وهدفت إلى تحميل الناخبين الفلسطينيين مسؤولية تلك الخسارة.

وبلغت نسبة التصويت بين الفلسطينيين 80 بالمائة، فيما بلغت نسبة المشاركة الإجمالية 77.7 بالمائة، وهي الأعلى منذ عام 1999، وفق لجنة الانتخابات.

ويشكل المواطنون الفلسطينيون 21 بالمائة من بين أكثر من 10 ملايين نسمة هم عدد سكان دولة إسرائيل، التي أقيمت عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة.

وأضاف التحقيق أن حملة “العرب سرقوا الانتخابات” ليست الأولى التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين.

وتابع أن الليكود قدّم نحو 1280 شكوى يوم الاقتراع، تضمنت ادعاءات بتقديم أموال وبطاقات شراء لناخبين فلسطينيين مقابل التصويت.

كما عرض شهادات لمواطنين استُدعوا للتحقيق في مدينة رهط بالنقب (جنوبا)، على خلفية شبهات بالتأثير في الانتخابات وتوزيع أموال.

وقال أحدهم، في شهادة عرضها التحقيق، إن الشرطة سألته عن سبب رغبته في التصويت للقائمة العربية الموحدة.

وأضاف أن الشرطة أبلغته بأنه مشتبه فيه بتوزيع أموال على الناخبين.

ونفى علمه بتلك الاتهامات.

وأثارت الاتهامات بشراء الأصوات والتلاعب بالانتخابات جدلًا سياسيًا وقانونيًا في إسرائيل، فيما لم تعلن لجنة الانتخابات المركزية عن أدلة تثبت وقوع مخالفات أثّرت في النتيجة النهائية.

ووفق تقارير إسرائيلية، رفض مكتب نتنياهو الاتهامات بتورط مسؤولين فيه في تدبير القضية.

ويُحاكم نتنياهو بتهم فساد تستوجب سجنه في حال إدانته، كما أنه مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب بقطاع غزة منذ 2023.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار