غزة – معا

استشهدت سيدة فلسطينية مساء الثلاثاء برصاص آليات الاحتلال الاسرائيلي شرقي مدينة غزة.
وقال مراسل “معا” ان الطبيبة انتصار شملخ (الربيعي) زوجة الدكتور أحمد الربيعي، رئيس قسم الأمراض الصدرية في مستشفى الشفاء، استشهدت برصاص قوات الاحتلال قرب منطقة الشوا، في حي التفاح شرق غزة.

وشهدت الساحة إطلاق نار مكثف من قبل طائرات مسيرة مع تقدم لآليات الاحتلال شرق الحي.
كما استشهد الطفل محمد شحدة حرب أبو حدايد مثاثراً بقصف إسرائيلي بمواصي خان يونس قبل ايام.
وكان مواطن استشهد جنوبي خان يونس نفس اليوم ورابع بجباليا البلد.

كما استُشهد 17 فلسطينياً وأُصيب آخرون، الأربعاء، في قصف شنّه جيش الاحتلال على مناطق متفرقة من غزة، بحسب ما أعلن الدفاع المدني في القطاع، فيما تحدث المحتل عن ضربات “دقيقة”، قال إنها رداً على إصابة أحد ضباطه بإطلاق نار.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع، محمد بصل، لـوكالة الصحافة الفرنسية “17 شهيداً بينهم عدد من الأطفال ورضيع وعدد من النساء، وأكثر من 40 إصابة، هي الحصيلة الأولية للشهداء والمصابين جراء القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية، أن 9 مواطنين بينهم طفلة قُتلوا وأُصيب آخرون جراء قصف مدفعية الجيش الإسرائيلي خيام المواطنين في حيي الزيتون والتفاح بشرق مدينة غزة.

غزة- معا

خلصت دراسة موثوقة نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية إلى أن عدد سكان قطاع غزة انخفض بنحو 254 ألف نسمة وبنسبة 10.6% مقارنة بالتقديرات قبل بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتحدثت الدراسة الشاملة التي أجرتها أكاديمية جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان عن استشهاد 18 ألفا و592 طفلا، ونحو 12 ألفا و400 امرأة في غزة بنهاية عام 2025.

وأشارت الدراسة إلى أنه رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025، فقد قُتل مئات الفلسطينيين منذ ذلك الحين.

وقالت إن القانون الدولي، الذي يهدف إلى الحد من آثار الحرب، وصل إلى نقطة الانهيار مع تفشي جرائم الحرب بشكل خارج عن السيطرة، مع إفلات شبه تام من العقاب.

ومنذ بدء الحرب في غزة، استشهد 71 ألف فلسطيني، وأصيب أكثر من 171 ألفا.

وقبل أيام، اعترف جيش الاحتلال أول مرة -بعد أكثر من عامين من الإنكار المتكرر- بصحة البيانات التي نشرتها وزارة الصحة في غزة بتسبب آلة القتل الإسرائيلية في استشهاد أكثرمن 70 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر 2023.

يُذكر أن إسرائيل ألقت خلال حربها على غزة أكثر من 200 ألف طن من المواد المتفجرة، بحسب الإحصاءات الصادرة عن الجهات الرسمية في غزة.

غزة- معا

قرّرت سلطات الاحتلال إنهاء أنشطة منظمة أطباء بلا حدود في قطاع غزة.

وأبلغت المنظمة بوجوب وقف عملها ومغادرة القطاع بحلول 28 شباط/فيفري الجاري، في خطوة من شأنها تقويض جزء أساسي من الخدمات الطبية والإنسانية المقدَّمة للسكان، في ظل الانهيار الواسع للنظام الصحي.

وجاء القرار، الصادر عن وزارة شؤون “الشتات ومكافحة معاداة السامية” الإسرائيلية، بدعوى أن المنظمة لم تقدّم قوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين، وهو شرط باتت إسرائيل تفرضه على جميع المنظمات الإنسانية العاملة في القطاع.

وقالت الوزارة إنها “تتجه إلى إنهاء أنشطة منظمة أطباء بلا حدود في قطاع غزة”، مشيرة إلى أن فشل المنظمة في تلبية هذا الشرط سيؤدي إلى وقف عملياتها الإنسانية ومغادرتها القطاع في الموعد المحدد.

في المقابل، أكدت منظمة أطباء بلا حدود أن القرار يندرج ضمن سياق أوسع من الضغوط والترهيب وحملات التشهير التي تتعرض لها منظمات الإغاثة العاملة في غزة والضفة الغربية، بهدف تقييد عملها وتقليص قدرتها على تقديم الرعاية الطبية الحيوية.

وأوضحت المنظمة أن تسجيلها للعمل في غزة والضفة الغربية لم يعد ساريًا منذ الأول من كانون الثاني/ جانفي 2026، ما يعني أنها ستُجبَر على وقف عملياتها بحلول الأول من مارس/آذار، في حال لم يُعد النظر في القرار.

وحذّرت المنظمة من أن منعها من مواصلة العمل سيحرم مئات آلاف الفلسطينيين من الرعاية الطبية والمياه، مشيرة إلى أن خدماتها في غزة وحدها تخدم نحو نصف مليون شخص.

ونفت المنظمة بشكل قاطع الادعاءات الإسرائيلية بشأن رفضها التعاون، مؤكدة أنها سعت لأشهر إلى فتح حوار مع السلطات الإسرائيلية لتجديد تسجيلها، ولا تزال منفتحة على أي تواصل يضمن استمرار عملها الطبي المنقذ للحياة، مع الحفاظ على سلامة طواقمها.

وأشارت إلى أنها أبلغت السلطات الإسرائيلية، في 23 كانون الثاني/ جانفي، استعدادها المبدئي لمشاركة قوائم محددة بالموظفين كإجراء استثنائي، شريطة توفير ضمانات واضحة بعدم استخدام المعلومات إلا لأغراض إدارية، وعدم تعريض العاملين لأي مخاطر.

غير أن المنظمة قالت إنها لم تتلقَّ أية ضمانات ملموسة، سواء بشأن سلامة موظفيها، أو وقف حملات التشويه، أو الحفاظ على استقلاليتها الإدارية، مما دفعها إلى عدم المضي قدمًا في تسليم أي معلومات.

وشدّدت أطباء بلا حدود على أنها لم تسلّم في أية مرحلة قوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين أو الدوليين، معتبرة أن فرض هذا الشرط يضع المنظمات الإنسانية أمام خيار قسري بين حماية طواقمها أو حرمان المرضى من الرعاية.

ورأت المنظمة أن هذه الخطوة تكرّس نمطًا متواصلا من تقييد دخول المساعدات إلى غزة، مشيرة إلى أن إجراءات مشابهة استُخدمت سابقًا بحق وكالة الأونروا، في تناقض واضح مع الادعاءات الإسرائيلية بتسهيل العمل الإنساني.

وأكدت المنظمة أنها تبحث عن جميع السبل الممكنة لمواصلة استجابتها الإنسانية، رغم القيود المفروضة على إدخال الإمدادات الطبية والكوادر الدولية، داعية السلطات الإسرائيلية إلى العدول عن القرار وضمان شروط تشغيل تحترم القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وبيّنت أن فرقها، خلال عام 2025 فقط، عالجت أكثر من 100 ألف إصابة بليغة، وأجرت 22,700 عملية جراحية، ونفّذت قرابة 800 ألف استشارة طبية، وأسهمت في أكثر من 10 آلاف ولادة، إلى جانب تقديم عشرات آلاف جلسات الدعم النفسي الفردية والجماعية.

وأضافت أن أطباء بلا حدود تدعم ستة مستشفيات عامة وتُدير مستشفيين ميدانيين في غزة، إلى جانب تشغيل مراكز رعاية صحية ونقاط طبية ومركز للتغذية العلاجية، في وقت دُمّر فيه معظم النظام الصحي في القطاع.