القدس المحتلة ـ مصادر

ألمح السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الثلاثاء، إلى فرض عقوبات على بريطانيا في حال فرضت لندن عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية.

وقال هاكابي لبرنامج “نيوز داي” على هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن اتخاذ لندن إجراءات ضد إسرائيل “ستترتب عليه عواقب، وقد تعجز الشركات البريطانية عن العمل في بعض الولايات الأمريكية”.

واتهم هاكابي حكومة حزب العمال البريطاني بممارسة “التمييز ضد إسرائيل”، مؤكدًا أن ذلك “سيُقابل بلا شك برد من الولايات المتحدة”.

وانتقد السفير العقوبات التي تعتزم بريطانيا إعلانها، قائلا: “هذا يشبه إلقاء حجر دون التفكير في المكان الذي سيسقط فيه”.

وفي إشارة إلى رد واشنطن المحتمل، أضاف: “بريطانيا دولة ذات سيادة ويمكنها أن تفعل ما تشاء، لكن الولايات المتحدة دولة ذات سيادة أيضًا”.

وزعم هاكابي أن العقوبات المرتقبة ستؤدي إلى ردود فعل على مستوى بعض الولايات الأمريكية، وقد تترك تأثيرًا كبيرًا في الشركات البريطانية، بل ربما تؤدي إلى منعها من ممارسة الأعمال في عدد منها.

باريس – لندن- وكالات

أعلنت 12 دولة، بينها بريطانيا وكندا وفرنسا، الثلاثاء عزمها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في أعقاب تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على قرى فلسطينية في الأراضي المحتلة.

وقال وزراء خارجية الدول في بيان مشترك إن كندا والدانمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنروج وبولونيا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة “تؤكد عزمها فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي أو دعم فرض قيود أوروبية، أو أنها تدرس بجدية اتخاذ هذه الإجراءات وغيرها، وفقا لإجراءاتها الوطنية”.

من جهته، أكد وزير في الحكومة البريطانية أن بلاده ستعلن في وقت لاحق ⁠حظرا تجاريا على السلع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، وذلك في إطار جهود لندن لدعم حل الدولتين.

قال وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند، الثلاثاء، إن حكومته توافق على وجود “تطهير عرقي للفلسطينيين” في الضفة الغربية المحتلة يرتكبه “إرهابيو المستوطنين” الإسرائيليون، معلنا فرض حظر على استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ميليباند أمام أعضاء مجلس العموم البريطاني، أعلن فيها أن الإجراءات الجديدة تمثل “بداية نهج جديد” تجاه إسرائيل.

متابعة: جورج ماهر

وقّعت وكالتا التنمية المصرية والتونسية مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، في خطوة جديدة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر وتونس، وتفتح آفاقًا أوسع لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في مجالات التنمية. وتهدف المذكرة إلى دعم الجهود المشتركة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يسهم في تطوير آليات العمل التنموي والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين.

ويأتي توقيع المذكرةالتفاهم في إطار الحرص على تعزيز التعاون بين مؤسسات التنمية في البلدين، بما يدعم تنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة، ويسهم في بناء قدرات الكوادر وتبادل المعرفة والخبرات الفنية. كما تمثل هذه الخطوة نموذجًا عمليًا لتضافر قدرات الدول العربية، وتعزيز التعاون في ما بينها للاستفادة من إمكاناتها الذاتية في مواجهة التحديات التنموية، بما يرسخ مفهوم الشراكة وتبادل الخبرات لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

ويعكس التعاون المصري التونسي في هذا المجال حرص البلدين على مواصلة البناء على ما يجمعهما من علاقات تاريخية ومتميزة، وتحويلها إلى شراكات عملية تسهم في تحقيق أهداف التنمية ودعم جهود التعاون