عمان – وكالات

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، الجمعة، استشهاد 7 أشخاص وإصابة 27 آخرين في الهجوم الذي استهدف مشيعين خلال جنازة عند كنيسة حمود بمحافظة الكرك جنوبي البلاد، فيما أكد وزير الداخلية مازن الفراية مواصلة الجهود الأمنية للوصول إلى الجناة.

وجاء الإعلان عقب مؤتمر صحفي عقده مسؤولون أردنيون في الكرك لعرض مستجدات الهجوم، بعدما كانت حصيلة سابقة للأمن العام أفادت بمقتل 7 أشخاص وإصابة 28 آخرين.

وكان مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة أعلن خلال المؤتمر سقوط 34 مصابا و7 قتلى، قبل أن تصحح المديرية الحصيلة في منشور توضيحي لاحق عبر منصة “فايسبوك”.

وأوضحت المديرية أن إجمالي عدد الضحايا الذين وصلوا إلى المستشفيات بلغ 34 شخصا، بينهم 7 قتلى و27 مصابا ما زالوا قيد العلاج.

وأضاف المصدر أن “مسلحين ترجلا من عربة وأطلقا الرصاص أثناء تشييع جنازة من كنيسة حمود في الكرك”، مشيرا الى انه “جار متابعة الأشخاص”.

وتوعد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الجمعة، بمواجهة العمل الإرهابي الذي استهدف محافظة الكرك جنوبي البلاد “بأشد العقوبات”، مؤكدًا أن محاولات شق صف الأردنيين لن تنال من وحدتهم.

وقال الملك، في منشور عبر منصة ش“إيكس” الأمريكية: “سنواجه العمل الإرهابي الذي استهدف الكرك بأشد العقوبات”.

وأضاف: “ومن توهم أن رصاص الغدر يشق صف الأردنيين، خاب مسعاه أمام صلابتنا ووحدتنا”.

وتابع: “جميع الأردنيين من شمال الوطن لجنوبه شركاء الأرض والموقف ولن ينفذ بينهما غدر”.

وقدم الملك تعازيه لذوي القتلى، متمنيًا الشفاء للمصابين، ومشددًا على أن “دم الأردني غالٍ، وسنضرب بيد من حديد من تطاول على هذه البلد”.

وجاءت تصريحات الملك عقب إعلان مديرية الأمن العام مقتل 6 أشخاص وإصابة 28 آخرين، جراء إطلاق نار نفذه مجهولون خلال تشييع جنازة عند كنيسة حمود بمحافظة الكرك، وفق حصيلة غير نهائية.

وأكدت المديرية أن “التحقيقات تجري على قدم وساق”، وأنها ستعلن نتائجها “أولًا بأول”.

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن “الأجهزة الأمنية في الميدان تتابع حادثة إطلاق نار في محافظة الكرك”.

وأضاف أنه “سيتم إصدار بيانات بالمعلومات حال التوثق منها”، داعيا “الجميع إتاحة المجال أمام الأجهزة الأمنية للقيام بالإجراءات المطلوبة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية”.

وقرر نائب عام عمّان حسن العبداللات، الجمعة، حظر النشر في القضية التحقيقية المتعلقة بحادثة إطلاق النار بمحيط كنيسة حمود في محافظة الكرك جنوبي الأردن، مع استثناء الإعلام الحكومي الرسمي من الحظر.

الرياض ـ مصادر

استبسلت القوات الحكومية اليمنية والمقاومة الشعبية، الخميس، في صد الهجمات الحوثية على جبهات مدينة تعز المحاصرة، وسط معارك عنيفة تركزت غرب المدينة وجنوبها، بالتزامن مع إسناد جوي مكثف ضمن عملية “فجر اليمن” التي دخلت يومها الثامن عشر.

وتشير المصادر الميدانية إلى أن المواجهات تتركز في محيط المطار القديم ومناطق مدرات وجبل هان والضباب غرب تعز، وصولاً إلى جبهات الشقب والأقروض والمسراخ جنوباً، وسط مقاومة شرسة لمحاولات التقدم الحوثية.

وكان المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري قد أكد أن المعارك غرب المدينة استمرت أكثر من ست ساعات، مشيراً إلى تكبد الجماعة خسائر خلال محاولاتها الهجومية، بدعم من الطيران الحربي والطائرات المسيّرة التابعة للقوات الحكومية.

في غضون ذلك، حذّرت منظمة العفو الدولية من نقص الغذاء والمياه والأدوية في تعز، ووثّقت مقتل وإصابة 51 مدنياً خلال أسبوع واحد.

القدس المحتلة ، وكالات

أفادت القناة 14 العبرية الخميس، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير صادق على توسيع نطاق تراخيص حمل السلاح للمستوطنين ليشمل 11 مستوطنة وبؤرة استيطانية إضافية شمالي الضفة الغربية، بينها حومش وجانيم وكاديم وحفات جلعاد.

وبموجب القرار، أصبح بإمكان المستوطنين في هذه المواقع التقدم بطلبات للحصول على تراخيص حمل السلاح الشخصي..

ويأتي القرار ضمن سياسة توسيع تسليح الإسرائيليين التي ينتهجها بن غفير منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ونقلت القناة عن بن غفير قوله إن القرار يشمل أيضا مستوطنات جديدة أقيمت شمالي الضفة الغربية.

وأضاف: “سنواصل إضافة مستوطنات إلى قائمة المناطق المؤهلة، وتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين المستوفين للشروط من الدفاع عن أنفسهم”.

من جانبه، رحب رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية يوسي داغان بالقرار، معتبرا أن تسليح المستوطنين يعزز قدرتهم على حماية أنفسهم وعائلاتهم، وفق تعبيره.

ويأتي القرار وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتشمل الاعتداءات قتل فلسطينيين وإحراق منازل وعربات ومساجد، وتجريف أراض زراعية، ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتهجير تجمعات فلسطينية.

وتتزامن هذه الاعتداءات مع عمليات عسكرية إسرائيلية تتخللها اعتقالات وهدم منازل ومنشآت فلسطينية، إلى جانب التوسع الاستيطاني.

ويحذر الفلسطينيون من أن توسيع تسليح المستوطنين يزيد مخاطر الاعتداءات بحقهم، في ظل مساعٍ إسرائيلية لضم الضفة الغربية، بما يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي، وتطالب بوقف الأنشطة الاستيطانية.